عملية “دارت” أو “القُرعة” من طرق الادخار التقليدية والمعروفة عند المغاربة والتي يفضلها الكثيرون منهم. وتعتمد هذه العملية على عامل الثقة بين المشاركين، حيث يؤدي كل منهم شهريا مبلغا معينا من المال يتم الاتفاق عليه مسبقا، على أن يحصلوا واحدا تلو آخر على مجموع المساهمات في شهر معين.
وإذا كانت هذه الطريقة، التي لا تقتصر على المغرب وتنتشر في بلدان أخرى تشارك المغاربة نفس الثقافة والدين، تتسم بقيم التكافل والتضامن الاجتماعي؛ فإنها لا تخلو من انتقادات يطلقها بعض الفقهاء و”الدعاة الفيسبوكيون”، الذين يحاكمون من خلالها نوايا الناس ويدعون إلى تحريم هذه الممارسة باعتبارها “ممارسة ربوية تجر نفعا”.
ورفض عدد من الباحثين وذوي الاختصاص الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية هذا الرأي، مؤكدين أن هذا “التحريم” يتعلق بممارسة تلقائية تحقق مصلحة مجتمعية. ورفض هؤلاء المصرحون إدخال مثل هذه الممارسات المالية الاجتماعية في مجال الفقه، الذي يشهد نقاشات وخلافات بين المدارس الفقهية الإسلامية.
تفاعلا مع الموضوع، قال لحسن بن إبراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، إن هذه “المعاملة المسماة بـ ‘دَارْتْ’ عند المغاربة، والتي تُعرف في مصر بـ ‘الجمعية’، تعتمد على اجتماع مجموعة من الناس، سواء كانوا رجالا أو نساء، يضع كل واحد منهم مبلغا شهريا متفقا عليه لمدة محددة، حيث يستفيد كل فرد من أفراد تلك الجماعة من المبلغ المجموع شهريا بالتتابع؛ ولهذا سميت هذه المعاملة ‘دارت'”.
وأضاف سكنفل، في تصريح لهسبريس، أن “من صور هذه المعاملة أن يتفق اثنا عشر فردا على أن يساهم كل واحد منهم بألف درهم شهريا لمدة سنة، ويتم الاتفاق على من يأخذ المبلغ المجموع (12 ألف درهم باحتساب مساهمته أيضا) في كل شهر بالتوالي؛ فالذي يأخذ 12 ألف درهم في الشهر الأول يساهم بألف درهم في الأشهر اللاحقة لمدة 11 شهرا، وهكذا حتى يأخذ المستفيد الأخير المبلغ في الشهر الثاني عشر”.
وأشار المتحدث إلى أن هذه المعاملة تشتمل على معنى التعاون، حيث يلتزم الجميع بالمساهمة بالمبلغ المحدد كل شهر؛ وبالتالي فهي ليست قرضا يجر نفعا، فالمستفيدُ الأول يعيد مساهمات الآخرين دون زيادة، والمستفيد الأخير يسترد ما دفعه دون زيادة أيضا”.
وفيما يخص النقاش حول شرعية هذه العملية، أكد رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة أن “ما ذهب إليه بعض العلماء فيه نوع من التكلف في البحث عن علة التحريم استنادا إلى القاعدة المعروفة (كل قرض جر نفعا)؛ وحتى لو فرضنا أن هذه العملية تتضمن معنى القرض، فإنه قرض لا يجر نفعا بل يحقق منفعة ومصلحة”.
من جهته، قال محمد عبد الوهاب رفيقي، باحث في الدراسات الإسلامية، إن “البعض يتشدد في مواقفهم تجاه عدد من الأمور التي تحتاج إلى تيسير، لما فيها من مصلحة ومنفعة للناس. وإذا كانت الأضرار الناتجة عن هذه المسائل غير ظاهرة أو خفية، فلا يمكن لأي فاعل أن يدقق في بعض الإشكالات الفقهية التي لا يعرفها إلا المختصون؛ مما يؤدي إلى تعْسير حياة الناس”.
وشدد رفيقي على أن “عملية ‘دارت’ هي عملية تعاون وتكافل بين الناس بهدف الادخار وتوفير مبلغ معين، سواء لشراء بعض الاحتياجات أو لقضاء أمور أخرى. ويلجأ إليها العديد من المواطنين الذين يصعب عليهم الادخار الفردي، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع أسعار المواد الأساسية. لذلك، يعتمدون على هذه الطريقة التقليدية لجمع المال بشكل جماعي، حيث يسترد كل واحد منهم ما دفعه دون زيادة أو نقصان”.
وأوضح الباحث، في تصريح لهسبريس، أن “القول بأن المال المتحصل عليه من هذه العملية يجر نفعا أو يتضمن شيئا من الربا يعتبر كلاما بعيدا عن المنطق الذي يتعامل به الناس. وهذا قد ينطبق على بعض المعاملات المالية الكبرى، وليس على ‘دارت'”، مبرزا أن “الدفع بوجود الربا في هذه العملية استنادا إلى قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا) هو قضية قابلة للنقاش ويشهد اختلافا فقهيا كبيرا، إذ إن هناك عقودا يجيزها الفقه الإسلامي رغم أنها تتضمن بعض النفع. ولذلك، فإن إدخال هذه العملية البسيطة في مثل هذه النقاشات الفقهية الدقيقة ليس منطقيا”.
(كل قرض يجر نفعا فهو ربا ).فهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله .
يا سبحان الله على عالم . هل المغاربة لا يعلمون دينهم حتى جاءت هذه الوسائط ؟ أو ماذا ؟. و أي قرض ظاهر في هذه العملية ؟ و أي زيادة فيه ؟ بل هذا قرض دون فائدة و شكل تضامن. لكن على ما يبدو هذه الخرجات مشبوهة و رائها ما ورائها و من معهم . و لا حول و لا قوة إلا بالله .
بعض الفقهاء يتدخلون و يفتون في شيء بسيط جدا لتحسين وضعية المعيشة للمحتاجين و ذوي للدخل المحدود .
القرعة ليست حرام و إلا نعتبر الضمان الاجتماعي كذالك حرام .
بالعكس “دَارْتْ” تضامنية و ليس بها ربا لذلك يلجئ لها المواطنون بدل التوجه الى قروض بنكية استهلاكية و (كل قرض جر نفعا فهو ربا) ينطبق على البنوك الاسلامية التي تدعي انها غير ربوية و لكن تحقق ارباحا كبيرة جدا من القروض
العلم الشرعي لا يؤخذ من الفيسبوك بن من العلماء لأنهم ورثة الأنبياء.
ربنا عز وجل علم نبينا عليه السلام الذي علم الصحابة رضي الله عنهم والصحابة علموا التابعين والتابعون علموا تابعي التابعين وهكذا … وحتى يومنا هذا نأخذ العلم ممن أخذ من هذه السلسلة من أهل العلم أهل السنة والجماعة.
ماد ا يحصل في حال مو ت احد الا فراد
وماذا عن الابناك ايها المجتهدون …………………….
اذا كان في “دارت” رائحة الحرام ،وهي بعيدة كل البعد عن الحرام فلم يبقى امامنا الا القروض الربوية .
الى زيدان
في حال مو ت احد الافراد بقية الافراد فيقومون بعملية حسابية فان حصته التي دفع من قبل تعطى لأسرته و اذا اخذ مسبقا يكون عليه دين و البحث على فرد جديد مكانه
على الفقهاء ان يعلمون ان المغاربة هم ادري بالدين منهم. الفقهاء يبحثون دائما على الظهور في الساحة يختارون مواضيع لاتنفع من جوع.
فهولاء الفقهاء على الفيسبوك فهم يسترزقون منه بمواضيع ويحرفون الدين الإسلامي ويست لون أحاديث لا وجود لها بثاثا وهي ضعيفة.
يجب قراءة القرآن وفهمه جيدا لكي نفسر الربا الذي اختلف فيه فقهاء آخر الزمان.
الجدل فقط يأتي وراءه اللوبي البنكي الذي يريد تسويقها كمعاملة ربوية
الرأي الاخر لم يذكر ومن باب حرية التعبير الافصاح عنه ولو لم نكن متفقين معه الرأي يقول ببساطة النفع الذي جره هدا القرض هو قرض يعني اقرضك بدون ربا مقابل ان تقرضني بعدها بشهر افترضنا دارت بين تلات اشخاص لمدة تلات اشهر بالف درهم للشخص فعمر سوف يأخذ الشهر الاول الفي درهم سوف يردها عن طريق دفع الف كل شهر مرة لزيد ومرة لعلي ولو كان زيد هو التاني فقد استفاد من اقراضه عمر ان وعده علي ان يقرضه وهدا الوعد هو النفع الذي تحدث عنه العلماء والسلام
واش ما يمكنش نكونوا واقعيين ونخليو هاد “دارت” تنفع الناس في ظل هاد الأزمة، راه كل واحد تيحاول يتكيف بطرق تقليدية ونزيهة، بل مهم نلقاو طرق تساعد الناس في الادخار والتعاون بلا ما نتبعو انتقادات غير نا
القرعة او دارت هي نوع من التكافل والتضامن الهدف منها مساعدة من هو في أزمة مالية وغير قادر على تجاوزها فينوم الأصدقاء والمدربين بهده المبادرة لمساعدة الشخص حيث يكون أول المستفيدين ثم من هو من هو محتاج هو الثاني ويمشي الحال بهده الطريقة ومن هو في سعة يبقى هو الاخير من الاستفادة ويكون القدر المالي في استطاعة الجميع.
هناك شيء جميل تطور في “دَارْتْ” وهو أنه اذا كان عضو متأزم ماليا يسبقونه أولا بدون قرعة
مما يظهر البعد التضامني لهذه العملية
اللهم دارت بدون رسوم الفائدة و أموال الربا و تزايد تماسك الإجتماعي و الثقة بين أفراد المجتمع او اللجوء للابناك التي تفرض عليك رسوم مرتفعة و لا تعرف التأجيل او التأخير في دفع ماعليك زد عليها طول الانتظار و أحيانا تعطل الشبابيك و خروجها عن الخدمة… وغيرها من المشاكل…
صراحة هناك فقهاء يبالغون و يقولون هذا حلال و هذا حرام, لدرجة اننا اصبحنا نخشى على انفسنا من الهواء و هل الهواء الذي نتنفسه حلال ام حرام?!
عملية دارت هي عملية يمكن و صفها بالتضامنية بين المواطنين الذين يروا فيها وسيلة لقضاء أغراضهم و إذا كان هناك جدل فهو مطروح لذى الأبناك التي تنظر الى هاته العملية منافسة لأرباحها ..
المغاربة يعيشون بفضل دارت . الجدل الفقهي مفتعل لضرب دارت قصد ان يتوجه الشعب للابناك و الاقتراض . الاكيد ان الربا واضح لا حدل فقهي فيه. حرام . عاشت دارت و لا عاش من خانها
دارت بلا فوايد رسوم اموال الافراد المتفق عنها بينهم قدر محدد لا تزيد عنه السلف من الابناك تقطع البنك قسط مبرمج عليه ربح فائدة بيه منفعة ليهم بلا مصلحة زبناء الكريدي والربا تعد حرام
هولاء يحرمون كل شيء فيه تيسير لحياة الناس
هذا الموضوع له جانبان اساسيان الاول انه جانب فقهي لانه يتعلق باخذ اموال الناس بدون مقابل عمل او مجهود بدني او فكري وبالتالي لابد مناقشته في ظل الجلال والحرام والمكروه والمباح والمندوب وهنا لابد من فتوى صادرة من فقهاء شرعيون عالمون باحكام القران السنة وقواعد الافتاء ولاينفع ان يكون المفتي مجرد امام مسجد يردي الصلوات او معينا في وظيفة وزارية معينة والاساس الثاني ان هذا الموضوع هو يتعلق بطاعة الانسان او عصيانه لاوامر الله في القران او السنة وبالتالي فهو مسؤول وحده على فعله امام الله يوم الحساب حتى ولو افتوا اليه فيبقى الجواب الاخير عند الله ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والعكس صحيح واما هذه التعليقات فكلها من باب الجدال العقيم لانه يتدخل في شيء له اصحابه المختصون الذين يراقبون الله في اقوالهم وافعاله استعدادا لليوم الاخر ومن لم يؤمن بالله وهذا اليوم الاخر فليفعل ما يشاء وحسابه عند ربه
السلام على الجميع ورحمة الله وبركاته. أما بعد
أولا إن دارت هي عملية اجتماعية وعملية تكافل وتعاون، فهي تفرض على المشترك أن يوفر قدرا من المال الذي ربما لا يوفره لوحده، لأن النفس تخول للشخص المساس بالمبلغ إذا كان يوفره وحده،
ثانيا هي عملية ليس فيها زيادة لا عند دفع كل مشارك قسطه ولا حين يأخذه عند وصول دوره، إذا ليس فيه ربىً.
ثالثا يأخذ المشترك الأقساط مجموعة حيث أصبحت مبلغا هاما، وهي ليست قرضا، بل مساهماته اجتمعت بطريقة لا يمكنه أن يقوم بها وحده، فيستطيع التغلب على عواقب تواجهه من جهة أخرى، مثلا له ديون أو يشتري شيئا ما لا يستطيع توفير ثمنه في فترة ما إلخ.
المهم أن المشترك لا يأخذ إلا قدر أو مجموع ما يؤدي كل شهر
ناس وصلوا إلى القمر ومعالمه ونحن حاصلين مع دارت!! هل حرام ام حلال هل وجبت فرض الضريبة عليها. ووووووو
تمنيت ولو مرة أن يوجه هؤلاء الفقهاء كلامهم الى أصحاب المسؤولية وبفتون في حقهم ان الغلاء الفاحش في كل شيء اللذي يتوقون به عنق المواطن الضعيف حرام في حرام مصداقا لقوله تعالوا وأقسطوا في الميزان وخصوصا أن الأجرة تبقى ثابتة في ضل كل زيادة وان الاغنياء لا يأدون زكاتهم لمساعدته هم يوجهون مدفعيتهم فقط إما صوب المرأة ما يجب فعله أو صوب المواطن المقهور الفقير تاركين المساحة للحيتان الكبيرة تلتهم كل شيء وتأتي على الأخضر واليابس ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
قال الله سبحانه وتعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.)) صدق الله العظيم.
فدرءا للربى وهربا من السقوط في شراكه ابتدع المغاربة “عملية دارت ” وهي عملية تكافلية تعاونية لا تشوبها شائبة مما يدعيه البعض.
فقط بيننا أناس يجتهدون في التضييق على القوم باجتهادات لا أساس لها ولا طائل من ورائها.
هذا جدل تافه لا محل له من الأعراب فقط يريد بعض الفقهاء ( الطلبة -بتضعيف الطاء مضمومة وتسمين اللام) جعل أنفسهم مصلحين ومحافظين على الإسلام
كل امرئ على نفسه بصيرة
خليو المغاربة متشبهين بروح التعاون والتضامن
حبذا لو سمعنا رأي المجلس العلمي الأعلى، و ليس مجرد آراء أفراد أقوالهم أصلا محل جدل، و ليست محل إجماع.
نعم دارت حرام وقد تخرب البيوت,,, أما القروض الربوية الحرام فهي جيدة وهي تنمية اقتصادية بل يجب على كل فرد ان ياخد قرضا ربوي