بحلول تاسع مارس من سنة 2022، تكون قد مرت 11 سنة على الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى المغاربة إبان اندلاع احتجاجات حركة 20 فبراير في سياق ما سمي بـ”الربيع العربي”.
وقد حمل خطاب تاسع مارس دلالات عديدة، وتجاوبا من لدن الجالس على العرش مع مطالب الحركة الاحتجاجية، وقابل شعاراتها بالتأكيد على المضي في الإصلاح، عكس ما انتهجه قادة بلدان مجاورة صاروا في خبر كان.
فما الذي تغير من تاسع مارس 2011 إلى تاسع مارس 2022؟ وهل الوثيقة الدستورية التي جاءت نتيجة المخاض الاحتجاجي صارت بعض بنودها تستوجب التعديل؟ وهل تم تنزيل بنودها ومضمونها على أرض الواقع؟
نحو الخيار الديمقراطي
يرى رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري، أن خطاب 9 مارس شكل منعطفا تاريخيا في البلاد ونقلة نوعية على صعيد تحقيق الخيار الديمقراطي؛ إذ توج بصياغة أول دستور مغربي وفق مقاربة تشاركية شكل لبنة نحو ترسيخ الملكية البرلمانية.
واعتبر لزرق أن خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس، الذي جاء في ظل مناخ إقليمي شهد احتجاجات أطاحت بنظم، كان إعلانا عن ميلاد دستور نص على مبدأ الفصل بين السلط وتعزيز التعاون ما بينها بشكل متوازن، واستقلال القضاء ليصير سلطة مستقلة إلى جانب السلط الدستورية المعروفة، وتوسيع مجال التشريع، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات البرلمانية، مع الارتقاء بالمكانة الدستورية لرئيس الحكومة وتوسيع صلاحياته.
كما أن دستور 2011 الذي جاء عقب الخطاب، يضيف لزرق، رسخ الخيار الديمقراطي باعتباره أحد ثوابت المملكة المغربية.
فصول دستورية مجمدة
يرى لزرق أنه رغم مرور إحدى عشر سنة من التعاقد الدستوري، “ما زلنا لم ننزل كل متون الفصول الدستورية؛ إذ إن تفعيل الدستور على أرض الواقع يكون بإرادة سياسية تعطي أولوية كبيرة للمصلحة العليا للبلاد بعيدا عن المصالح الحزبية والإيديولوجية الضيقة”.
ولفت إلى أن الإصلاح المبتغى “ليس مسألة نصوص، بل يقتضي نفوسا وإرادة الفاعل السياسي”، مشيرا إلى أن الدستور المغربي “وضع أسسا قوية لبناء دولة الحق والقانون والكرامة المجتمعية، وبالتالي ظلت الكرة خلال كل هذه السنوات، وما زالت، في ملعب السياسيين وأحزابهم، خاصة التي تلك تقود الحكومة”.
وسجل رشيد لزرق أن المؤسسة الملكية المغربية عبرت في أكثر من مناسبة، وبصيغ مختلفة، عن توفر الرغبة السياسية لديها من أجل الانتقال بالمملكة إلى مستوى متقدم سواء من خلال تعزيز الحقوق والحريات، أو عبر إحقاق التنمية المستدامة.
سءمنا من الكلام والخطب والشعر والنثر. الواقع مر. المغرب لم يتغير… نفس الوعود. لكن لا يوجد شيء على الواقع. لهذا السبب الشباب في اكرانيا يفضل المغامرة على العودة.
Le Maroc a besoin de réforme pour assurer la sécurité alimentaire du peuple sinon c’est la révolution assurée. Le petrol en route vers 200$ le baril et le blé à 1000$ la tonne, soit vous réformer le bled et vous pensez à comment assurer le pain et les légumes au peuple soit le peuple vous punira durement
نعم يحتاج إصلاحات جديدة منها سحب اللغة الامازيغية من الدستور لأنها مضيعة للوقت و المال. حتى فرحات مهني اعترف بأن ما يسمى اللغة الامازيغية لا يوجد.
و حروفها لا يفهمها الإنسان المغربي.
ما ورد في الدستور المغربي غالبية نصوصه تعتبر حبرا على ورق ِ..حيث لا يتضمن لا إلزامية مناقشة ميزانيات العديدة. من الوزارات بالتفصيل في القانون المالي كمثال الميزانية المخصصة للملك او البلاط او الجيش او الداخلية و غيرها اضافة إلى تمكين. المتضررين من إجراءات غير قانونية من الموالين للقصر بالتقاضي أ و رفع دعاوى مام المحاكم ….الخ. اضافة إلى مخالفة مضامين ما جاء في عدة فصول خصوصا تعيين الوزراء من طرف رئيس الحكومة و ليس من طرف الملك
كلمة ذكرى تجيب على السؤال ………….
اذا تغولت الحكومة
سكت البرلمان
وانتكست الاحزاب
ومنع الامن المتظاهرين وزج بهم في السجن
فلمن بقي هذا الوطن ؟
المغاربة من طنجة إلى لكويرة لا يشكون في صدق نية ملكهم وحبه لهم ويبادلونه نفس الشعور ولكن يجب تنظيف المغرب من الفاسدين والمفسدين اللذين يعيثون في الأرض فسادا ليمكن تنزيل خطابات الملك وتصوراته على أرض الواقع وبدون تنظيف جهاز القضاء من الفاسدين حيث تباع وتشثرى قضايا المواطنين وبدون تنظيف جهاز الأمن والنيابة العامة والقيادات والباشويات (وتسريح بعض المقدمين المشركمين بهذا المصطلح ) حيث تفبرك المحاضر والوقائع ويتحول الظالم مظلوما والمظلوم ظالما لن يستطيع المغرب أن يواكب ركب التقدم والإزدهار والرخاء للجميع
نعم المغرب في حاجة لعدة إصلاحات و لكن أتساءل لمادا تكثر الخرجات ايام الازمات فهناك حرب باوكرانيا و جفاف و ارتفاع مهول لاسعار الطاقة
وخير مثال على ذالك فرض ابر السموم جل المغاربة رافضيم ومحتجين
وتاتي الاقلية الحاكمة وتقول بين عينيا الجرعة التالثة
ايوا الاكانت هاذي الديموقراطية فاننا سكان المريخ ماشى المغرب
الله ايعفو علينا جميعا
شعار الإصلاح مرفوع بكل المعاني منذ القرن ال19!ما هي النتيجة؟الحماية والاستعمار؛الفشل والإفلاس،التطبيع والتضبيع!هل وضعنا السياسي،الاقتصادي،الاجتماعي والمجتمعي هو وضع قابل للإصلاح؟أين الإصلاحيون أصلا؟هل أصلحوا أم أفسدوا و قامو بتزكية الفساد؟الطغيان متحالف مع الفساد!من أين سنبدأ الإصلاح من داخل هذه المعادلة الفسادية الطغيانية!هذا التحالف فعل الممكن والمستحيل لإجهاض الإصلاح و قتل الأصوات الإصلاحية في الطريق!إذن لا خيار و لا اختيار غير التغيير الجذري الشعبي الثوري!الإصلاح ينجزه المصلحون الصالحون!الإصلاح المزيف عهد به للفاسدين الطالحين؛الأغبياء المتنفذين؛الفاشلين والمفلسين!هذا عصر التغيير بالشعب و من أجل الشعب!من يقول عكس ذلك فهو إما جاهل أو فاسد مستفيد!العمليات التجميلية لم تعد تنطلي على الشعب!يرى كل شيئ أمامه ينهار و قد انهار!الحل في العملية الجراحية الشعبية الثورية!
أنا أعرف هناك مغرب واكل الدق ومغرب بخير مع راسو وهو الجنوب المغربي الذي لا يشبه مناطق أخرى في الأسعار
مهد للانتخابات التي قذفت باخوان بن كيران الى قيادة الحكومة لولايتين ممتاليتين. فكانت تجربة أكدت الاستثناء المغربي. حيث أن صعود الاخوان قد تسبب في حرب أهلية في الجزائر دامت عقدا من الزمن و اثخنت الشعب الجزائري بالجراح، كما تسببت تنظيمات الاخوان في تدمير ليبيا و سوريا . وتسبب صعود الاخوان في اتقلاب عسكري في مصر و في اضطهاد و تشريد الإخوان. كما تسبب في اضطراب سياسي عميق في تونس أفضى إلى رجوع الاستبداد و كساد اقتصادي مهول. ونحمد الله ان إخواننا في المغرب لم يمسسهم سوء فكما صعدوا نزلوا بواسطة صناديق الاقتراع. المغرب في حاجة الى بناء اقتصاد قوي و ليس الى مراجعة الدستور.
منذ ذلك الخطاب شهد المغرب أزمة خانقة غير مسبوقة في البلاد .احتقان شعبي البطالة الهجرة الفقر المجاعة الظلم البطش القهر وغيرها من المشاكل .
المغرب يحتاج طرد و سجن اللصوص الخونة و أولهم هو كبيرهم الذي نهش ثروات البلاد و ضرائب الشعب.
اقول للأخ الذي يعتبر أن الأمازيغية مضيعة للوقت لا تنسى انها غنية ثقافيا وألمس في تعليقك نوع من العنصرية
كل شيء مقبول الا معاش الوزاء، معاش بن كيران.
كما يجب اسقاط معاش البرلمانيين، رواتب مجلس النوام تخفيض رواتب الوزراء وكبار الموظفين. يتمتعون برواتب سمينة كأنهم ياكلون الطعام والاخرون يقتاتون التبن حتى التبن ارتفع ثمنه، اتقوا الله في هذا الشعب المسالم والمحافظ على الاستقرار والمحب لوطنه وملكه.
الشيئ الوحيد الذي تغير و تطور تطورا عظيما في عهد محمد السادس هو ثروته الخاصة في البنوك العالمية و الملاذات الضريبية.
أما المغرب فقد أصابه الخراب بفضل سياسته الرشيدة الحكيمة
و هل جاء دستور 2011 بفصل بين السلط : التنفيذية و التشريعية والقضائية أم هي استمرت مجتمعة في يد واحدة. هل حمى هذا الدستور المواطنين من القمع والتسلط والاستبداد؟ هل حمى سلامة المواطن من تجارب النلقيح غير الموثوق؟ هل حمى المواطن منالبطالة هل ضمن له الصحة والتعليم والحرية والكرامة؟ لذا يجب إصلاح اادستور بشكل ديمقراطي حقيقي و يجب وضع قوانين لتطبيقه ضد كل فساد واستبداد
منذ أن أتذكر وأنا أسمع في الخطابات والوعود الفارغة والٱن عمري 50 سنة وما زالت الامور تسوؤ على ما كانت عليه وفي شتى المجالات.نحن نعيش في بلد التمثيل وسرقة وظلم المواطن البسيط الذي هو سبب هاد الفساد المتجدر والحل يوجد بيده
ما اصبح يبدوا للعيان ان قوة لوبي الفساد في البلاد اقوى من مجرد الرغبة في اصلاح البلاد وخاصة اصلاح حال العباد . فكيف نديبوا حفنة المفسدين ليتنفس ريح الرخاء كل افراد الشعب؟ الجواب :التخلص من الخوف
فعلا الذكرى و تاريخها تجيب على السؤال كما قالت صاحبة التعليق الخامس؛ و هو أن المغرب الآن في أمس الحاجة إلى إصلاحات حقيقية أعمق مما جاء بعد الحراك الديمقراطي الفبرايري المتماهي مع رياح الحراك الثوري العربي و لكن هاته المرة سيكون الإصلاح أو التغيير السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي الشامل و المنشود نابع من عمق المجتمع المغربي و أوضاعه الصعبة و القاسية ومعاناة شرائحه الاجتماعية العريضة و الواسعة و غير متماهي مع رياح أي حراك أجنبي قطعا و درءا لأي تبرير من دعاة المؤامرة و مقاربة الظلام و التخوين و السلطوية و الاستبداد المخزنية.
نعم التغيير مهم وباسفتاء من الشعب.اولا اعادت المذونة للمرأة في موضوع الزواج الدي صعبته المدونة على الرجال من قبل النساء حتى اصبحن بذون زواج من كلا الطرفين. نريد ازالة جميع الاحزاب السياسية إلا اثنان يمي ويسار.وحذف مجلس المستشارين. ضياع مال ااذولة. تقليل الوزراء والبرلمانيين ثم تحسين ورارة حقوق الانسان بعلماء افاضيل يحملون كتاب الله يخافون الله.ولا يخافون لومة لاءم وكدالك العمال والاطر العليا امدهم يتنقلون من وزارة لاخرى.بصفة عامة التجديد والتغيير باناس حاماين شهادات الذكتورة والشهادات العليا.لاننا سئمنا لرؤيتهم وبكل صراحة.نريد مغرب جديد قيادة الملك محمد السادس نصره الله. وشعارنا الله الوطن الملك.
صاحب الرأي الاخر. اعلم ان الحسن الثاني لما اختار للمملكة المغربية نظام التعددية السياسية و اقتصاد السوق و المبادرة الحرة كان يعلم أن الراسمالية الدولية ستتشابك مع الراسمالية الوطنية مما قد يشكل خطرا على النظام السياسي كما حدث للسلاطين الفقراء في عهد المحميين الذين تمردوا على سلطة المخزن اواخر القرن 19. ولهذا بادر الى تولي بعض الشركات في نطاق قانون المغربة لسنة 1973 الذي كان يهدف الى خلق راسمال وطني ينافس الراسمال الأجنبي. وهكذا كان قانون المغربة اساس انطلاق شركات القطاع الخاص المغربي. و يعتبر هولدينغ (المدى) امتدادا لهولدينغ ( اونا ) و الذي يتولاه محمد السادس قاطرة للاقتصاد الوطني واول من يفتح الطريق للاستثمارات المغربية في افريقيا .
القرار السياسي غير موجود بالمطلق . و ما هو موجود إلا القرار الانتهازي . و الدليل أن الدستور متقدم و أدوات تنزيله متأخرة . فكيف ؟ هل نتقدم أم متأخر ؟ في نظري تتاخر لأنه لا توجد إرادة حقيقية للذهاب إلى المملكة البرلمانية التي ينشدها أغلب من أراد الخير للبلاد و العباد بمن فيهم القصر . بينما الفساد و المفسدين و المتحكم فيهم يجرون إلى الخلف . إلى متى إدا و الخطاب متناقض ؟
بدون بيع الوهم والحقيقة ان البلد به منظومة شمولية تسيطر على كل شيء وليس هناك لا مؤسسات ولا ديمقراطية ولا دولة الحق والقانون ولا قضاء !!
جهة واحدة ووحيدة تقرر وتنفذ وتحكم وتتحكم !!
وما يسمى حكومة هي مجرد حكومة صورية لتصريف الاعمال والوزراء انتظار التعليمات والبرلمان هيءة صورية تخدم المنظومة لا غير مقابل الريع والجميع ساكت لان الريع وانعدام المساءلة هي الرائجة !!
لازم تطبيق القانون على أي مواطن مهما كان شأنه في التراب المغربي ومحاسبة المسؤولين وأصلاح ألادارات المغربية لازم الموضف يكون بالمستوى التعليمي ولازم الصحة والتعليم ولغة واحدة هي لغة العربية لا أمازيغية ولا سوسية ولا ريفية ولا حسانية لغة القرائن هي لغة الرسمية
لامناص من إقرار لغتنا الأمازيغية و ثقافتنا الأمازيغية على أرض وطننا الذى نعيش فيه مند 7000 سنة. هذا شيء لايمكن القفز عليه أبدا طال الزمن أو قسر
المغاربة يحتاجون شيئا واحدا هو “التقسيم العادل لثروات وطنهم” حتى لايظلوا محكومين بمواجهة الفقر ومعاناته، أما الحديث عن الانتخابات والتعديلات الدستورية وعن الديموقراطية والانتقال…أو عدم الانتقال…أو التناوب أو عدم التناوب…فكل ذلك كلام فارغ لم يعُد ينفع بشيء، لأن الممارسة السياسية لم تعد فنا للتوصل إلى الممكن، وانتفت منها المروءة ومراعاة المواطنة وحقوق الإنسان، وأصبحت فنًّا لتدبير المصالح والشؤون العامة لصالح الأثرياء والمحظوظين وإفقار المغاربة والدوس على كرامتهم، وهو ما لم يعد أمرا مقبولا…ولعل الواقع ينطق شاهدًا على ذلك…ويمكن لكل واحد منا أن يتامّل !!!
هناك ما هو أهم في نظري ؛ تعديل ترسانة القوانين التي لا تواكب التعديل الدستوري، و متأخرة عنه، لا سيما في مجال الحقوق و الحريات، لذا وجب تعديل القانون الجنائي و المسطرة الجنائية، من أجل مزيد من الحقوق و الحريات، و القطع نهائيا مع بعض الفصول العبثية التي تسيء لسمعة البلاد ، و أخص بالذكر ، الفصلين 222 و 490 من القانون الجنائي، هذا دون الحديث عن كون الدستور الحالي نفسه، كم بنودا فيه لم تفعل بعد، على سبيل المثال، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كيف نتحدث عن تعديل، و نحن لم نتمكن بعد من تفعيل ما ورد في التعديل السابق؟
الاخ جمال بدر الدين. “توزيع الثروة ” كلام من قاموس الإيديولوجية الإشتراكية يتكرر اجتراره رغم فشل تجربة الانظمة الماركسية الإشتراكية بسقوط جدار برلين سنة 1989. ولم يبق للبشرية الا اقتصاد السوق، تلك السوق التي بحث عنها عبد الرحمان بن عوف لنا هاجر مع الرسول صلى الله عليه و سلم الى المدينة. فالسوق تخلق الثروة و لا توزعها. وهذا ما تقوم به الدولة المغربية حين تشجع الاستثمارات الوطنية و الدولية لتوفير فرص الشغل للعاطلين. السياسة الرشيدة هي السعي إلى إغناء الفقير دون افقار الغني.و السعي إلى توسيع دائرة الطبقة المتوسطة و تقويتها ، دون اضعاف الطبقة الغنية المستثمرة لاموالها في صالح الإقتصاد الوطني.
من يعتقد أن المغرب سيتغير إلى الأفضل أقسم بالله فهو فى سبات المغرب يتجه إلى الهاوية والسبب كترة السرقة والنهب بالعلالى بدون محاسبة حتى الشعب يتحمل المسؤولية لأنه تطغى عليه الأنانية والجهل
إلى 27.كلنا أمازيغ بمعنى أحرار!إذن نعيش هنا منذ7آلاف سنة!نحن أقدم من الإغريق،المصريين،البابليين،الصينيين،الأزتيك،الأنكا،الهان، الروس و خصوصا نحن أقدم من الناميبيين!لكن لغتنا الأمازيغية بدون جذور إتيمولوجية وبدون تراكمات تراثية!لغتنا لها فقط مختبرات أنابيبية!7آلاف سنة و لم ننتج الفلسفة و مذاهبها،الأدب و روائعه، الشعر و معلقاته والميثولوجيا وأبطالها؛اللغة و معاجمها!لغتنا أنابيبية؛ مناضلونا تطبيعيون و عنصريون! بعضهم؛ليس كلهم!هل يمكنك أن تنشر لنا عناوين بعض المراجع التراثية الأمازيغية لنستأنس و نستأسد بها؟سيكفينا مرجع واحد من كل ألفية!من هم فلاسفة،أدباء،علماء؛منظروا السياسة،الحرب،الاقتصاد،الاجتماع والعُمران الأمازيغ الذين كتبوا بالأمازيغية؟نريد فقط أن نعرفهم لقراءة مراجعهم!الأمازيغية أصبحت نزعة شعوبية شعبوية غربية غريبة؛لكنها شعوبية شعارية بدون جذور وأساسات تراثية!الشعوبية الشرقية والتاريخية مستندة على تاريخ معروف وتراث راسخ!شعوبيتنا الأمازوغية جذورها عنصرية واستخداماتها تطبيعية وتطبيعيونية بنزعة أوكرانية زيلينسكية مستجدة!
ما يجب الاهتمام به هو سلطة القضاء . فالعدل اساس الملك بل اساس الاجتماع البشري المتوازن . اذا كان القضاء ينصف المظلوم و يحرص على رد الأمانات الى أهلها وعلى صيانة المال العام و حماية المال الخاص، فان كل ذي حق فقيرا كان او غنيا ، قويا كان او ضعيفا، يكون مطمئنا على حقه و حقوق ذويه . فكما تحرص الدولة على توفير الأمن للمواطنين بواسطة رجال و نساء الأمن ، يجب عليها كذلك ان تجعل من رجال و نساء القضاء حماة لذوي الحقوق. فحتى المستثمرين ينفرون من البلدان التي يكون فيها القضاء فاسدا .
المغرب يحتاج الى اصلاحات دستورية جديدة تنص على محاربة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمتملصين من الضرائب و البحث في مصدر الثروات الفاحشة التي تحققها فئات معينة واعادة النظر في التزكيات التي توزعها الاحزاب على قوم لا يستطيعون قراءة ما يكتب لهم في مداخلاتهم و اعادة النظر في المنظومة التربوية والحد من انتشار المؤسسات التعليمية الخاصة والقطع مع مظاهر الفساد المتفشية في المجتمع المغربي. وقد سبق لصاحب الجلالة اعزه الله ان طرح السؤال = اين هي الثروة =؟ وهذا سؤال شامل واضح …لكنه بقي بدون جواب…. وبطبيعة الحال الجواب عند الاثرياء.والبحث عن الثروة لابد ان يتم بنصوص دستورية . بلادنا اصبحت في حاجة ماسة الى اصلاحات دستورية امام الحالة المتدهورة للفئات البسيطة من المواطنين التي تمثل السواد الاعظم .
baissez les soldes des hauts fonctionnaires à 50%et des parlementaires à 50%,donnez des cartes de subventions aux personnes démunis, ce qui permet d’améliorer la situation !et attendre le résultat pour décider autre chose.
La langue du Maroc doit etre naturellement et logiquement la langue Amazighe aux cote’s des autres langues venues d ailleurs Nous les Marocains nous aimons aussi la langue francaise et la langue arabe. . et pour les chauvinistes qui veulent nous imposer une seule et unique langue. Ben je leur c est impossible, tu veux la langue arabe comme seule et unique langue, donc dans ce cas, tu dois rentrer dans la peninsule arabique au Hijaz. Et si tu veux nous imposer la langue francaise comme seule et unique langue du pays, donc dans ce cas tu dois rentrer immediatent en France. Ici c Est le Maroc une terre berbere qui Est berbere depuis 7000 Ans.
Les parties politiques au Maroc sont justes dans le gouvernent pour avoir les postes de responsabilités et remplir les comptes pas plus la démocratie pour eux c’est juste du blabla pour endormir lé peuple
مشكلة المغرب ليست في القانون او الدستور بل المشكل العظيم في النخب التي تسير البلاد على جل المستويات ، الأحزاب تفرز لنا نخب غير صالحة بأن تسير الشأن العام ، من يعطي المال من أجل الفوز بمقعد البرلمان سيكون صالحا لخدمة الوطن ، من يخدم مصالح الشركات الأجنبية ويكرس عملها ننتضر منه أن يحقق التنمية ، أو شخص يجمع بين المال والسياسة والمقاولة ولاستوزار ، من يحارب ثقافته ودينه يصلح ليكون وزيرا ، من
لا شيء تغير في المغرب خطابات بالية و مكرر و مملة المغرب يحتاج إلى تغير جدري في طريقة التسيير سواء على مستوى السياسات العمومية و الاقتصادية و الخارجية
لدينا الكثير من القوانين و الكثير من الدساتير.
كل ما نحتاجه هو الثقة في المواطن و تقليل المساطير و تقليل الشواهد الادارية أو حتى ازالتها و ربط الادارات بينها عوض تظارب المواطن كالكرة بين الادارات.
ما الفائده من الدستور ، عندما يخترق من طرف المسؤولين ؟ وخير كتال بن موسى اللذي سقف السن ،تم مادا سيتغير ؟ طبعا لا شيء ولا من يحاسب المخالف