أودعت “جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة” عريضتين لدى المجلس الإقليمي لزاكورة، طالبت من خلالهما بتقديم خدمات صحية تستجيب لحاجيات ذوي الإعاقة، والرفع من عدد الأطفال في وضعية إعاقة الممدرسين بالإقليم.
وقالت الجمعية في العرضية الخاصة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة إن الأسباب الداعية إلى تقديم العريضة تتجلى في ضعف ولوج هذه الفئة من الأطفال إلى التعليم، وعدم توفر الإقليم على أقسام دمج مدرسي كافية، ووجود قسم وحيد للدمج المدرسي بمدينة زاكورة وبُعدِه عن جل الأحياء ذات الكثافة السكانية.
ولفتت الجمعية، في العرضية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن “ارتفاع تكلفة النقل المدرسي الملائم لخصوصيات الإعاقة بمدينة زاكورة وغيابه بباقي تراب الإقليم من بين الأسباب التي فرضت تقديم العريضة إلى المجلس الإقليمي”، إضافة إلى “غياب أطر تربوية متخصصة في التربية الدامجة، وغياب التكوين والتكوين المستمر في مجال التربية الدامجة للأطر التربوية بالإقليم”.
واستطردت الجمعية ذاتها أن الأهداف المتوخاة من هذه العريضة تتمثل في “ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في ولوج تعليم دامج من خلال إحداث أقسام خاصة بهذه الفئة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، وضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة الممدرسين في الاستفادة من نقل مدرسي ملائم وبكلفة معقولة”.
وعن العريضة الخاصة بتقديم خدمات صحية تستجيب لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة بالإقليم، أكدت جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة أن “ضعف المرافق الصحية بالإقليم وعدم تلبيتها لمتطلبات الأشخاص في وضعية إعاقة”، من الأسباب الداعية إلى تقديم هذه العريضة إلى المجلس الإقليمي لزاكورة.
وذكرت من بين الأسباب الأخرى “عدم توفر الإقليم على تخصصات طبية تلبي حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وبعد المرافق الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة من الإقليم وارتفاع تكلفتها، وكذا التكلفة المرتفعة للآلات التعويضية والمعدات التقنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأوضحت الجمعية أنها تهدف من خلال هذه العريضة إلى “ضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة، من خلال إحداث أقسام خاصة بهذه الفئة بالمستشفى الإقليمي، وكذا تقريب الخدمات المتخصصة في مجال الإعاقة لهذه الفئة بالإقليم، وتوفير الآلات التعويضية والمعدات التقنية للأشخاص في وضعية إعاقة”.
ومن أجل نيل تعليق عبد الرحيم شهيد، رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، حول العريضتين التي أودعتهما الجمعية المذكورة بمكتبه، اتصلت به هسبريس أكثر من مرة منذ اللية الماضية إلى غاية منتصف اليوم الأربعاء، لكن دون رد.
في جميع ربوع مملكتنا،لم ار قط مدرسة او حجرة او مرحاض ، مخصص لذوي الإعاقة، خصوصا مستعملي الكراسي المتحركة،حتى القطاعات الاخرى كالإدارة العمومية والمرافق الاجتماعية والمأسسات البنكية و المقاهي والمطاعم والمتاجر فلم تسلم من هذا العيب،بل لا يفكر اي مهندس او تقني معماري المملكة في وضع مدخل يحتوي على امكانية استعماله ايضا من طرف ذوي الإعاقة،بل لا يوفر على مخارج الاغاثة في حالة طوارئ .