ذوو صعوبات في التعليم الثانوي يشتكون تأخر تكوين الأطر التربوية والإدارية

أوضحت “خارطة الطريق 2022-2026” أن نسبة الهدر في التعليم الإعدادي تصل إلى 53 في المائة، و24 في المائة في التعليم الثانوي. أما مستوى تعلمات التلاميذ في مختلف المستويات، فتتحدث عنه لغة الأرقام المخيفة: 77 في المائة من المتمدرسين في التعليم الابتدائي لا يجيدون قراءة نص باللغة العربية مكون من 80 كلمة، و70 في المائة لا يستطيعون قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة. وإذا كان هذا هو وضع التلاميذ عموما، فماذا عن ذوي صعوبات التعلم؟

لتسليط الضوء على هذه الفئة بالتعليم الثانوي التأهيلي، يجب توفير أجوبة لأسئلة من قبيل: كيف هو وضع ذوي صعوبات التعلم في ميزان الهدر المدرسي؟ وهل نجحت الوزارة في ضمان حق التعلم لهذه الفئة؟ وهل يملك الأساتذة في التعليم الثانوي تكوينا يمكنهم من التعامل مع من يعانون من صعوبات التعلم؟ وإلى أي حد وفرت الوزارة نظاما تربويا يستحضر كيفية تلقي المعلومات ومعالجتها بالنسبة للذين يتخلفون في وتيرة وكيفية تعلمهم؟

أرق أسري

أمينة العمراني الإدريسي، استشارية في صعوبات التعلم، أوضحت أن للمشكل جذورا يصعب إدراكها في ظل غياب الوعي بها، لكن مع تطور منسوب الطبقة المتوسطة أضحى يفرض نفسه اليوم بفضل الأرق الذي تعيشه هذه الأسر حين تلاحظ عدم اكتساب مهارة القراءة والكتابة وصعوبة الإدراك للتعلمات من طرف أبنائها.

وقالت العمراني في لقاء مع الجريدة الالكترونية هسبريس: “ما زالت بنية الدولة لم تفهم اضطرابات التعلم النمائية العصبية، كعسر القراءة والكتابة والحساب وفرط الحركة وتشتت الانتباه وضعف الذاكرة، كأسباب للفشل الدراسي، لأن حاجيات هذه الفئة تبقى بتنوع اضطرابات الجهاز العصبي النمائي، في الوقت الذي يقوم فيه نظام التعليم على نمط واحد يفرض عليهم التكيف معه، وهو تصرف غير عادل”.

وأضافت أنه “حين لا يجد ذوو صعوبات التعلم فضاء تعليميا يستجيب لحاجياتهم، يجدون أنفسهم بين مطرقة حاجياتهم الخاصة وسندان نظام تعليمي لا يستجب لمعاناتهم، ما يضعهم في وضعيات فشل متكرر، كقراءة الحروف وتكوين الجمل في ظل عدم فهم معناها، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب اضطراب القلق والانطواء والحركة الشديدة والعنف والاكتئاب الطفولي، واضطرابات نفسية، فيتعرضون للتنمر، وتظهر أعراض التبول اللاإرادي وانعدام الأكل، والحصيلة هدر مدرسي بسبب بنية تعليمية لا يفهمها التلميذ ولا تفهمه”.

وأرجعت المتخصصة في علاج صعوبات التعلم “تأخر اكتشاف هذه الاضطرابات وفهمها إلى رفض الآباء الاعتراف بالصعوبات التي يشكو منها فلذات أكبادهم، ما يؤدي إلى صعوبة العلاج وبطئه”، ونبهت إلى ما أسمته “أطفال الشاشات”، مقترحة العلاج الجماعي بحضور أطباء متخصصين في اجتماع واحد لمقاربة الظاهرة المرضية بشكل سليم، واعتماد مثلث يستحضر الطفل والمدرسة والأسرة، وإخضاع هذه الفئة لاختبارات متنوعة تشمل الجانب الحسي الحركي والنطق والتخاطب والجانب النفسي العصبي، لمعرفة مستوى الذكاء والقدرة على القراءة والكتابة، ووضع برنامج تأهيلي.

وعن اضطرابات التعلم المكتسبة مثل “طفل الشاشة” (l’enfant télé)، الشبيه بطفل التوحد الذي يعاني من غياب الكلام وعدم التواصل والعزلة الاجتماعية التامة والمدارك المتوقفة، بسبب توقف نمو الجهاز العصبي، فإن هذه الفئة تعاني من صعوبات تعلم خفيفة، توضح أمينة العمران، “لكنها تصبح عويصة بالإدمان على استعمال الشاشات، ما يجعل هؤلاء يكتسبون كذلك لغة مشوهة بسبب الافراط في مشاهدة الأفلام الكارتونية، لذلك فدور هذه الشاشات خطير، ما يفرض إخضاعهم لورشات للتواصل مع ذواتهم ومع غيرهم”.

محنة الأولياء والمدرسين

وعن معاناة الأمهات والآباء مع أبنائهم من ذوي صعوبات التعلم، أبرزت المتحدثة لهسبريس أن “الأمر يزداد محنة وألما حين يصل من يعانون من هذه الصعوبات إلى المستوى الثانوي الإعدادي عموما، والتأهيلي خصوصا، حيث يصبح القسم الدامج فضاء مؤلما؛ فالمدرس يقدم درسه دون أن يملك أي تكوين عن حاجيات هذه الفئة، ولا طريقة تكييف الفرض المحروس، ما ينعكس سلبا على تكيف من يعانون من هذه الاضطرابات ويخلق أرقا وأزمة ضمير للأطر التربوية التي تدرس الأقسام الدامجة”.

وعن هذا الوضع، قالت أم تلميذ بالتعليم الثانوي يشكو من صعوبات التعلم، تنتمي إلى قطاع التربية الوطنية، إن “التلاميذ يعانون بسبب غياب تكوين مستمر للأطر التربوية، ولكن هذا لا يعفي من التكوين الذاتي؛ إذ لا يسمح بالجهل بهذه الأمور، فمتابعتي لابني الذي اختار مسلك العلوم (جذع مشترك علوم فرنسي)، تبين أنه يتلقى دروسه في الرياضيات والفيزياء وغيرها مثله مثل باقي التلاميذ، لذلك في ظل الفراغ فكل من لديه صعوبات لن يحقق أي نجاح إلا إذا ساهم والداه في ذلك بشكل أفضل، لأن تخصيص قسم خاص لهذه الفئة صعب، بسبب اختلاف الحالات المرضية”.

أما معاناة المدرسين، فيحكيها لهسبريس أستاذ بالتعليم الثانوي التأهيلي، قائلا: “لدي تلميذ يشكل تهديدا لأقرانه وأساتذته، فهو يخشى أن يجلس بمفرده، وحين يتعرض لأي تعامل فض عنيف، فإنه ينقض على مصدره ليخدشه في وجهه، وكم من مدرس(ة) وتلميذ(ة) لم يكن على علم بذلك، تعرض أو كاد أن يتعرض لعنف هذا التلميذ الذي يعاني من مرض خاص”، مضيفا: “لم تتوصل الأطر التربوية لهذا القسم المدمج بأي ملف بخصوص هذا الشاب الذي يعاني من صعوبات التعلم واضطراب نفسي، وتطالب بالتعجيل بالتكوين المستمر لتتمكن من مسايرة ذوي الصعوبات، وتمكينها من ملفاتهم منذ انطلاق الموسم الدراسي، وعقد لقاءات مع أسرهم للوقوف على معاناتهم لوضع خطة يمكن أن تساعد في تيسير تعلمهم”.

ترافع فدرالية

وبهذا الخصوص، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب: “كثير من الحالات لا يعلن عنها من طرف أولياء الأمور خوفا من تعرض أبنائهم للتنمر، وحين نتوصل بالمعلومات من طرف الأطر التربوية والإدارية حول هذه الحالات التي تعاني من صعوبات معينة تمنعها من متابعة دراستها والتأخر في الجواب على الفروض المحروسة، فإننا نتدخل لدى المديرية الإقليمية والجهوية لوزارة التربية الوطنية للمطالبة بتكييف المواضيع الخاصة بهذه الفئة، واعتماد مرافق خلال الامتحانات الإشهادية”.

وأضاف عكوري، في تصريح لهسبريس، أن “هذه مشاكل نعاني منها داخل المؤسسات العمومية، وفي غالب الأحيان عدد من التلاميذ تكون صعوبات تعلمهم مجهولة، ما يجعلهم يعيشون داخل القسم والمجتمع المدرسي وهم يعانون ويشكون من تأخر في مكتسباتهم المعرفية والكفايات الضرورية، وهذا الوضع المؤلم قلصت منه برامج التربية الدامجة بفضل تعاون بين الأسر والمدرسة، حيث أضحت لجنة إقليمية تقوم بدراسة ملفات تلاميذ هذه الفئة لتحديد نوع الصعوبات لتوجيههم نحو الفضاء المناسب لهم”.

مجهود مديرية مراكش

أسماء الزبيدي، المنسقة الإقليمية للتربية الدامجة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، قالت لهسبريس إن “المديرية الإقليمية عملت على وضع مخططات سنوية لتمكين جميع الفئات من حقهم في التمدرس، حيث نجد في المؤسسات التعليمية ما يناهز 1242 تلميذة وتلميذا في وضعية إعاقة (277 حالة ذهنية، و172 توحد، والحالات الحركية 171، والسمعية 104، والبصرية 57، واضطرابات التعلم 461)”.

وجواب عن أسئلة هسبريس حول شروط التعلم بخصوص هذه الفئة، قالت المسؤولة المتخصصة في مرض التوحد: “لتمكين التلاميذ من التمدرس في أحسن الظروف، تعمل المديرية على إحداث قاعات موارد للتأهيل والدعم بالمؤسسات المحتضنة لهم، قصد الاستفادة من الدعم الضروري حسب حاجياتهم، وتأهيلها وتوفير التجهيزات الملائمة والولوجيات الضرورية، وكذا توفير الموارد البشرية المؤهلة للتدريس، التي وصلت حاليا إلى 57 أستاذة وأستاذا، تم انتقاؤهم بعد ترشحهم واجتياز مقابلات شفوية، وللرفع من قدراتهم، تم تكوينهم بشكل معمق من قبل متخصصين في مجالات متنوعة، كآليات الاشتغال مع الأطفال ذوي التوحد، والإعاقة السمعية، واضطرابات التعلم، والرياضة والإعاقة وغيرها”.

وعن تكوين الأطر التربوية والإدارية، أكدت المتحدثة نفسها “استفادتهم من تكوين مستمر في التربية الدامجة، شمل جميع هيئة التفتيش في الابتدائي والثانوي، وهيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات الابتدائية وبعض الثانويات الإعدادية والتأهيلية، وما يتجاوز سنويا 1500 من الأستاذة العاملين في المؤسسات الدامجة، لتمكينهم من كيفية تدريس هذه الفئة عبر تكييف المحتويات والمراقبة المستمرة، وتنظيم لقاءات تكوينية وتواصلية مع مختلف المتدخلين، خصوصا الجمعيات الشريكة التي تلعب دورا هاما في المساهمة في الخدمات الطبية وشبه الطبية والنفسية لفائدة الأطفال داخل قاعات الموارد للتأهيل والدعم، التي وصلت إلى 77 قاعة في مختلف الجماعات الحضرية والقروية”.

ووفق الزبيدي، فإن التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات التعلم الخفيفة، التي تشكل النسبة الكبيرة من بين الإعاقات الأخرى داخل المؤسسات التعليمية، يستفيدون من خدمات قاعة الموارد للتأهيل والدعم بمؤسستهم، بنسبة تحددها اللجنة المحلية المكلفة بدراسة ملفات طلبات تسجيل التلاميذ في وضعية إعاقة في بداية السنة الدراسية، ويستفيدون من صيغ التكييف الملائمة حسب كل حالة، حيث يتم الاعتماد على الشفوي أو التطبيقي داخل الأقسام الاعتيادية في مختلف المستويات الدراسية، ويتم تمكينهم من دروس مطبوعة قصد الاستعانة بها في المنزل، كما يستفيدون من تكييف الامتحانات الإشهادية، بطرح أسئلة مغلقة بدل المفتوحة، وتوفير مرافق لقراءة الأسئلة وكتابة الأجوبة نيابة عن التلميذ.

وأضافت المسؤولة ذاتها، التي تشغل أيضا رئيسة مشروع تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، فبعد إحداث قاعات الموارد للتأهيل والدعم بالمؤسسات التعليمية الابتدائية لكونها المستقبِل الأول لهم، “سيتم تعميم هذه التجربة في الثانويات الإعدادية والتأهيلية حسب الحاجة، حتى يتمكن التلاميذ في وضعية إعاقة من إكمال تمدرسهم في ظروف ملائمة”.