علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أحال مراسلات ذات طابع استعجالي على المديرية العامة للجماعات الترابية، تضمنت طلبات مباشرة، واردة من رؤساء جماعات، بالتدخل من أجل إيجاد حلول لمشاكل سندات الطلب (Les bons de commande)، التي أثقلت كاهل ميزانيات مجالس جماعية، وتسببت في تجميد أوراش ومرافق، موضحة أن المسارات الحالية لتدبير هذه الفئة من الصفقات عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية أدت إلى حصول مقاولات على سندات دون أن تتوفر على الإمكانيات اللازمة لتنفيذ التزاماتها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراسلات تضمنت عمليات مساومة موثقة تعرض لها رؤساء جماعات من قبل مقاولات حصلت على سندات طلب من أجل إبرام شراكات مستترة معها، لغاية مساعدتها على تنفيذ بنود الصفقة والوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن مقاولة صغيرة من الجديدة حصلت على سند طلب لخدمات الطعامة وتنظيم المناسبات لفائدة جماعة بضواحي الدار البيضاء، بعد تقديمها عرضا ماليا أقل من السعر المعلن عنه بنسبة 60 في المائة، عرضت على رئيس الجماعة (صاحب الصفقة)، عقب استفساره إياها حول قدرتها المالية واللوجستية على تنفيذ المطلوب، إيجاد مقاولة محلية قريبة من جماعته لغاية مشاركتها في التكاليف والأرباح بعد ذلك.
وأضافت المصادر نفسها أن رؤساء جماعات رفعوا وثائق وفواتير إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن تكاليف تحملتها ميزانيات جماعية عن أشغال وخدمات امتنعت مقاولات عن تنفيذها بدون مبرر أو سابق إنذار، مشددة على أن أغلب سندات الطلب المعلن عنها من قبل جماعات ترابية في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات تفوز بها مقاولات صغيرة جدا من الأقاليم الجنوبية وجهة الشرق، فيما استغرب المنتخبون المشتكون الأسعار المقترحة من قبل بعض المقاولات في سياق عروض تنافسية بالبوابة الإلكترونية المخصصة للصفقات العمومية، إذ إنها لا تغطي قيمة السلع أو تكاليف الأشغال المبدئية في أغلب الأحيان.
وبالإضافة إلى رفع السقف المالي لسندات الطلب إلى 500 ألف درهم، بعدما كان لا يتجاوز 200 ألف درهم في 2013، نص المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية على ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات المزمع طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية، بشكل عام، للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، بما فيها المبتكرة والمبتدئة، وللتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولات الذاتية.
وكشفت مصادر هسبريس في هذا السياق عن اقتراح رؤساء جماعات على وزارة الداخلية الضغط عبر المسارات التشريعية من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، عقب لجوء كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة والمنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.
لكم أن تتخيلو كم إعلان عن طلب العروض يتم إلغاءه وإعادته ؛ والأسباب من ورائها مقاولات مبتدئة تقوم بعروض أثمنة مغرية وفي الأخير يا إما لا تتوفر على الخذمة أو المنتوج أوتقدم منتوجات غير مناسبة للإعلان …
يجب أن تقوم الدولة بتغريم المقاولات في حالة لم تدرس إعلان طلبات العروض جيدا أولا تتوفر على المنتوج المناسب ؛ لأن هادشي أصبح لعب أطفال
في الآونة الأخيرة لاكلام الا عن الصفقات التي تتم في الجماعات الترابية مع العلم ان ميزانية هذه الجماعات لاتتجاوز خمسة بالمائة من الميزانية العامة للدولة، نعم للمراقبة والمحاسبة وترشيد النفقات العمومية في إطار الحاكمة، لكن السؤال يطرح نفسه لماذا لايحاسب من يسهر على المشاريع الضخمة التي تشهدها بلادنا،متى نسمع ان واليا او ديناصورا كبيرا تم تقديمه للمحاسبة؟مجرد سؤال من مواطن عادي.
رؤساء جماعات يستنجدون بوزارة الداخلية للتخلص من ورطة “مسؤلين اخر الزمان.
الحل طبعا هو إلزام المشاركين في العروض بوضع بطاقة تقنية حول مؤهلاتهم بالإضافة إلى عروضهم المالية و ايضا التزامهم بتنفيذ موضوع السند داخل أجل محدد ، هكذا يتم تفادي العروض التي تكون أحيانا فقط “لتكسير” العملية و هذا طبعا ليس في صالح اوراش التنمية التي يتم تأخيرها و العبث بها ،
الحل ساهل غير الناس ولفو باك صاحبي والكوميسيو و القهوة وووو .طلبات العروض كينزلوها مختصين عارفين الاثمنة المعقولة يعملو باريم لي نزل عليه ما ياخدش الطلب وسالينا …حتى حنا كندوخو عند مشاركتنا في طلبات العروض اثمنة خيالية كأن الشركة الفائزة بالطلب كدير الصدقة ماشي الأشغال. في النهاية هادشي اما مقصود باش يرجعو للرشوة ويضربو مصداقية المقاولات الصغيرة….
هناك ممون بالدارالبيضاء يحصل على جميع طلبات العروض بجل الجماعات. و المنتجات المعروضة دون المستوى
و بمن سيستنجد المواطن من الجماعات؟
كثرة الضرائب خاصة الاراضي الفلاحية غير المبنية الحضرية، التملص في الشواهد الادارية و انعدام شواهد عدم الخضوع.