جددت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، دعوة وتنبيه الجهاز الحكومي إلى “الحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد”، مسجلة أنه “قد سبق للمجلس أن أصدر توصيات في هذا الشأن في تقريره حول منظومة التقاعد سنة 2013 دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي”.
وأشارت العدوي في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، إلى تقرير المجلس المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، الصادر سنة 2017، الذي أورد ضمن توصياته الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن يتوخاها إصلاح نظام التقاعد والشروط الضرورية للحفاظ على استدامته.
كما لفتت الرئيسة الأولى للمجلس سالف الذكر إلى الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد الذي يسجل عجزا تقنيا بمبلغ 9.8 مليارات درهم عند نهاية سنة 2023، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية لهذا الصندوق التي بلغت 65.8 مليار درهم عند متم سنة 2023، مستندة إلى معطيات وزارة الاقتصاد والمالية التي تتوقع أن تستنفد في حدود سنة 2028.
وبعد أن اعتبرت هذا الملف ضمن المخاطر المالية التي تواجهها المالية العمومية، سجلت المسؤولة عينها “إعلان الحكومة مؤخرا عزمها الشروع في الإصلاح المرتقب خلال الشهر الحالي”.
وعلاقة بالمالية العمومية، ناقشت العدوي أمام النواب والمستشارين ووزراء ومسؤولين آخرين “بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وكذا وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”، موضحة أن “تفاقم إشكالية الإجهاد المالي تستلزم استثمارات كبرى مستعجلة تقدر بـ143 مليار درهم برسم الفترة 2020-2027”.
وأوردت كذلك أن التأهيل العام لمنطقة “الحوز” يستدعي موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين من الزلزال، مبرزة أن النفقات في هذا المجال تجاوزت 9.5 مليارات درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024، مضيفة “تواصل تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي من المتوقع حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية أن تبلغ كلفته 53.5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38.5 في المائة ستمول من ميزانية الدولة”.
على صعيد آخر، أشارت العدوي إلى البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات استعدادا لاستضافة المغرب كأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، قائلة إن “هذا يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل هذه الاستثمارات الكبرى”.
واعتبارا لتطور نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة التي انتقلت من 52.3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119.2 مليار درهم سنة 2023، شددت المتحدثة على ضرورة “الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي هذا، والسعي لأن يشكل رافعة فعلية للاستثمار الخاص من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية وعبر ترشيد النفقات وتحديد وضبط الأولويات واللجوء أيضا إلى الشراكات مع القطاع الخاص”.
وارتباطا بتعبئة الموارد، لفتت العدوي إلى التوقعات التي تذهب إلى احتمال مساهمة “الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة الاستثمار هذه في تخفيف الضغط على المالية العمومية”، مبرزة أن هذا يتيح موارد عمومية إضافية من جهة، ويقلص التحويلات من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية. فهذه التحويلات فاقت 65 مليار درهم سنة2023 مقابل مساهمات وعائدات في ميزانية الدولة لم تتجاوز 16.8 مليار برسم السنة نفسها”.
وتابعت شارحة: “من بين الأهداف المتوخاة من إصلاح منظومة الاستثمار، الرفع من نسبة مساهمة الاستثمار الخاص الذي يجب أن يعكس فعليا الدينامية التي يشهدها الاستثمار العمومي، وبالتالي التخفيف من الضغوط على المالية العمومية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره إصلاح منظومة الاستثمار من عائدات ضريبية من شأنها الرفع من القدرات التمويلية لميزانية الدولة، وكذا لميزانية الجماعات الترابية”.
وبالنسبة للمسؤولة عينها، فإنه “إذا كان من شأن هذه الإصلاحات توفير هوامش هامة للاستجابة لحاجات التمويل، فإن الحرص على مواصلة تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات يكتسي أهمية بالغة تداركا لكل التأخر في إنجازها، وضمانا أيضا لتعبئة الموارد اللازمة في أفق يتناسب مع توقيت بروز الحاجيات وضبطها، ولترسيخ موارد تمويلية قارة، مع الاستمرار في ابتكار مصادر أخرى لتخفيف هذه الضغوط على الميزانية المالية العمومية”.
اش كيتصلح في صندوق الضمان الاجتماعي و هو مسدود بحال قبر جندي مجهول و مسقفينو في 4200 درهم و فارضينو بالقوة على اجراء القطاع الخاص. كرهنا الخدمة في القطاع الخاص بسبب الحكرة و التهميش و كثرة العمل و الاجتماعات بدون هدف. تقاعد هزيل و باطرونا بغا المقاولات ديالها تكون بجال السيليكون ڤالي!!!!
مجلس الحسابات خاصو يتكلم على الفساد و قانون الاثراء الغير مشروع و يشوف كيفاش نهبت الصناديق و المسؤول عليها..
الله يعطيك الصحة فيقيهم من النعاس راه رئيس البرلمان قال لنا بالامس إن نجاحهم2026 مسالة وقت فقط
سأصوت ضدد هذا الحزب ان شاء الله لأنه من نهار جا وحانا لور لور كلشي تزاد حتى من تقاعد واحد كيبغي يرتح تزيدو فيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
نتيجة حتمية للعبثية والفساد وغياب المحاسبة الإدارية والمالية….ا تنتظرون من فاسدين ان يصلحوا أحوال الأمة..لايمكن!!!
أشارت العدوي إلى البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات استعدادا لاستضافة المغرب كأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، قائلة إن “هذا يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل هذه الاستثمارات الكبرى”.
الموارد المالية تمت تعبئتها من خلال المداخيل الضريبية التصالحية.
لماذ لا يقوم مجلس الحسابات بإجراء فحص دقيق لجميع الأموال التي خرجت من صندوق التقاعد وتقديم تقرير مفصل ونشره عبر الموقع ليطلع عليه كافة المنخرطين
من المستحيل ان يكون هناك عجز أو إفلاس في صناديق التقاعد….
اوا خدموا الناس الدولة خصها تعاود ترجع توضف الناس حيت هما لي غدي اعمروا الصندوق ويعاودوا الحساب فالقانون لي تيعطي التقاعد للوزراء من بعد 5سنوات تلخدمة ويشد فشهر واحد داكشي لي تيشد 10 الناس تيشدوا السميك هادشي راه بزاف على الدولة
جميع المشاريع والاصلاحات فالبلاد عندها ميزانية وعندها حلول فقط انضمة التقاعد معندهاش حل اين هي مدخرات الصناديق واش مزال 2025 كاين تقاعد ب1000درهم راه هده جريمة في حق المتاقاعد
شكرا السيدة المحترمة.العدوى.عن تدخلك.الصحيح أمام.الحكومة الفاشلة في عدة.قضايا تتعلق.بملفات حساسة.مند.سنوات.عدة وأولهم .إصلاح صندوق التقاعد.والزيادة في معاشات المتقاعدين.القدامى الدين يتقضون.معاش اقل.من 5000.درهم.شهريا..واعادة النضر في.زيادة. الحد الأدنى فالمعاشات..عن سنوات.الخدمة..مع.الحد الادنى للرقم.الاستدلالي ……….
2025 دخلات ؤمازال جل المتقاعدين كياخدو 1000 درهم فالتقاعد ديالهم
انا بعدا حشمت بلاصتكم .
البلد الوحيد في العالم الذي يتقاضى البرلمانيين و المستشارين التقاعد هو المغرب ..وهذه اول خطوة نحو اصلاح التقاعد
موحال واش نوصلو للتقاعد معكم
إصلاح الفلاحة، إصلاح التعليم، إصلاح الصحة، إصلاح المدونة، إصلاح التقاعد
كاع لي تتبدا بالإصلاح غير الله يحفظ مع الله يستر
قبل الخوض في الاصلاح لهذا الصندوق التقاعدي،نريد معرفة أسباب إفلاسه. و محاسبة المتسببينن في هذا الإفلاس.
الإفلاس نتيجة،نريد معرفة سببها.
لإصلاح صندوق التقاعد يجب أن يبدأ بإصلاح التقاعدات السمينة التي يتقاضونها البرلمانيين و المستشارين السياسيين
وكامتقاعد من المتقاعدين القدامى أضع هده الكلمة وهي من القلب أي صادقة لكن ادا سمحتم لنا شكرا ونقول أيضا كامواطن مغربي لحما وعظما لسنا من الفقهاء بمعنى لست فقيها ادا قلنا ان في الكتاب السماوي آية عظيمة الوزن وهي ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا وهي تعني الشيء الكثير لايتخلى الله عن المصلح ويتركه وحده لالالا يعينه ادن المتقاعد القديم في محنة ألا ادا كان عنده مشروع بسيط مثلا متجر أما ادا لم يكن فلا تسأله.
50 مليار درهم تم نهبها كانت ستحل أزمة صندوق التقاعد وزلزال الحوز. لكن لا نرى السيدة العدوي تتكلم عن هذا.
قبل تفكير في أي إستراتيجيات أو المخططات أو المفاوضات أو المباحثات على الدولة زيادة في معاش التقاعد أصحاب المعاش أقل من 1500 درهم
ولك واسع النضر يا سيدي القاضي المحترم
اولا يجب محاربة الفساد وناهبي صناديق الدولةومسائلة من راكم ترواث كبيرة بعد شغله مناصب عليا.
ثانيا لماذا تم تخصيص ملايير الدراهم لخفظ الضريبة على اصحاب التقاعدات السمينة,عكس اصحاب التقاعدات الضعيفة الذين لم يستفيدوا من اي زيادة.
ثالثا يجب تقليص اسطول سيارات الدولة الذي يستنزف ملايير الدراهم (البنزين,الاصلاح…..)
رابعا يجب مراجعة تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذي يأتي على الاخضر واليابس منذالاستقلال,فمن غير المعقول ان يشغلوا مناصب لبضع سنوات او بضع أشهر ويستفيدوا من تقاعدات سمينة.
هل من اختصاص مجلس الحسابات ان يطلب من الحكومة إصلاح التقاعد؟؟؟؟ ام هو فقط دعم معنوي للحكومة للمضي في تسريع الإصلاح او تفقير المتقاعد ، مجلس الحسابات أحرى به أن يقدم لنا كشوفات عن المساهمين في هذا الصندوق بين الأجير و الدولة و هل كل أدى ما بذمته ، مجلس الحسابات إن أراد إصلاح صندوق التقاعد فعليه تقديم حلول تغني المتقاعد عن التسول في خريف العمر .
الاجير يقتطع له من أجره بصفة داءمة. ماذا تريدون منه بهاته الخرجات؟ الحكومة إذا أرادت الإصلاح الحقيقي عليها بالاقطاعيين الكبار الذين يتهربون من الضرائب، عليها بمراقبة رؤوس الأموال التي تنامت فالمغرب بعد كو رونا ،عليها بمراقبة سيارات الدولة التي ترهق ميزانيتها….
سيدتي الرئيسة أولا يجب أن تبحتي عن السبب الذي أذى إلى هذا الخلل في منضومة التقاعد فحينئد سيكون الحل بسيط
اعتقد ان الحل ساهل إصلاحه يتم عن طريق حجز جميع الممتلكات المشبوهة ديال الفاسدين الكبار ولصوص المال العام…. وإرجاع تلك الأموال الطائلة المسروقة الى الى الصناديق المنهوبة غير دالك لا يبقى سوى الضحك على الذقون
اين ذهبت اموال هذه الصناديق اولا،ثم لماذا لم تفتح تحقيقات قضائية للوصول الي مرتكبي هذه الجرائم وارغامهم قضائيا علي ارجاع ما سرقوه؟؟واخيرا اين هو شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟؟!وبعد ما تم الكللم عنه يمكن اذ ذاك الشروع في عملية اصلاح هذه الصناديق المنهوبة. ..
قبل الشروع في أي إصلاح يجب استرجاع 50 مليار درهم التي تم نهبها من صندوق التقاعد..بالاضافة الى التزام الدولة بأداء المبالغ التي هي بذمتها لفائدة الصندوق و التي لم تساهم بها بعد.. عاد أجي نهضروا على الإصلاح!
علاش جميع المسؤولين المغاربة على مختلف تراتبية مسؤولياتهم يرون أن موضوع معاناة المتقاعدات و المتقاعدين من حق الاستفادة من الزيادة في مبلغ معاشاتهم الشهرية ،خط أحمر ؟
كان على السيدة المسؤولة أن تقدم تقريرا مفصلا و بكل تجرد عمن كان سببا سواء كانوا شخصيات عمومية أو خواص أو مؤسسات في تخريب صناديق التقاعد لأنه لا إصلاح بدون محاسبة ثم ما ذنب من أدى واجباته أن تفرضوا عليه إجراءات تخريبية بإسم الإصلاح و الإصلاح منكم بريئ.
الصندوق المغربي للتقاعد يستثمر أموال المنخرطين و يشتكي الإفلاس فأين الأرباح أم أن المسؤولين على القطاع يعتبرونه ملكا لهم
اصلاح ام تخريب؟ اكثر من ثلاثين سنة وانتم تمتصونا دمنا والان تريدون الجهاز على تساعدنا.من حقكم الاصلاح لكن يجب ان يطبق على من توظفوا ابتداء من 2026 لكي يكونوا على علم…. حكومة تمتص دم الفقير لتحقن شرايين الاغنياء
750درهم الزيادة المقررة في نهاية الشهر صبوها في صندوق التقاعد ……
الحل السهل و الاوحد
المسكينة خايفة على تقاعدها وتحفز للاحلومة على الإصلاح المتعتر لان الصندوق بقرة حلوب
يرغبون في الاجهاز على بعض حقوق الموظفين المكتسبة …وعلى قلة فائدتها…وهل المجلس الاعلى للحسابات يتدخل في كل شيء دون رقابة من جهة اخرى…..
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
أقسم بالله أن هذه السيدة المحترمة التي (نحن سكان مدينة أكادبر نكن لها كل التقدير والاحترام)، إنها المرأة المناسبة في المكان المناسب، كانت عندنا والي لجهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إدا وتنان، وأنا كموظفة بهذه العمالة، رأينا عملها ألجدي وتفانيها بكل إخلاص خاصة من الناحية الاجتماعية بمساعدة المشردين والعجزة التي تجدهم في طريقها إلا واستدعت رئيس المنطقة أو القائد.. لمساعدتهم وتوجيههم إلى المكان المقصود…
والله لو كان فقط عشرة مثل هذه السيدة المخلصة لوطنها في مراكز القرار لعاش المغاربة في أمن وأمان، لك مني سيدتى كل التقدير والاحترام.
أول اصلاح هو أن تؤدي الدولة ما بذمتها للصندوق. فالدولة لم تؤد ماعليها من لهذا الصندوق بصفتها المشغل. ثانيا يجب ربط مبلغ المعاش بمدة الاشتراك ( البرلمانيين والوزراء…. نموذجا) القطع مع سياسة الريع من خلال صرف معاشات من الصندوق دون مساهمة!! ارجاع المبالغ المسحوبة من هذه الصناديق من طرف الدولة لتغطية نفقات أخرى، إعادة المبالغ المسروقة ومحاسلة المسؤولين عنها وعن سوء التدبير وعلى رأسهم الرؤوس النقابية المستفيدة …..
دائما حلول الأزمات تكون على عاتق الموظفين والمواطنين العاديين بينما الذين يتحكمون في رقاب المواطنين المليارديرات وأصحاب الباطرونا لا يؤدون ما عليهم من ضرائب للدولة كما يفعل نظرائهم في العالم .. مداخيل الدولة من الضريبة على رواتب العمال والموظفين أكبر من ضرائب الدولة على الشركات والمؤسسات الخاصة
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات دعت إلى ضرورة إجراء إصلاح هيكلي وليس مقياسي للصندوق المغربي للتقاعد يعني إدماج هذا الصندوق في CNSS , أي تغيير جدري في احتساب المعاشات وبالتالي ضرب مكتسبات وحقوق المتقاعدين وكل ما اقتطع من رواتبهم لسنوات لصالح CMR . لكن رئيسة المجلس الأعلى للحسابات لم تذكر أي شيء عن التقارير التي أنجزت في شأن إفلاس CMR ومن كان وراء هذا الإفلاس الذي لا يتحمل الموظفون مسؤوليته وأصبحوا الحائط الصغير لدى الحكومات.
خلاصة القول فحكومة أخنوش ورئيسة المجلس الأعلى تسميه إصلاح والموظف يسميه تدمير وإجهاز على حقوقه مادام كان يؤدي للصندوق واجبات الانخراط باستمرار ومن حقه الحصول على معاشه.
فأين هي النقابات من هذا التدمير للصندوق المغربي للتقاعد ؟
كلما تسمع كلمة ” اصلاح” عند المسؤولين المغاربة فإنها تعني تخريب، كلهم سواسي نهبوا صناديق التقاعد والتغطية الصحية ويريدون استرجاعها من جيوب الموظف الحائط القصير، لكن هذه المرة لن تسلم الجرة
أهم ما جاء في ربورتاج أنجزته “الأسبوع الصحفي ” تحت عنوان :إصلاح نظام التقاعد قنبلة تحت أقدام الحكومة سنة 2025 :
عاد الحديث من جديد في صفوف الرأي العام حول إصلاح صناديق التقاعد وسط جدل كبير حول خطة الحكومة لمباشرة هذا الإصلاح الذي يبقى محط خلاف كبير مع الفرقاء النقابيين، لا سيما وأنه يقدم رؤية أحادية رسمية تسعى الحكومة إلى فرضها على الموظفين والأجراء، مما يطرح تساؤلات عريضة حول مضامين هذا العرض المرتقب.
والغريب في الأمر أن الحكومة جمدت الحوار حول إصلاح صندوق التقاعد منذ سنة 2022، وعطلت المشاورات والحوار الاجتماعي بخصوصه خلال سنتي 2023 و2024، حيث انقطع التواصل مع جميع النقابات بخصوص هذا الملف الشائك، وتسعى إلى جعل التقاعد ملفا رئيسيا خلال السنة الجديدة دون أن تفتح ملف الأسباب الحقيقية وراء أزمة الصناديق (الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، المتمثلة في الاختلالات المالية، والمتابعات القضائية في حق المسؤولين عن تدبيرها خلال السنين الماضية.
كل هذه الخطب من اجل التمهيد للرفع في السن القانوني للتقاعد 65 سنة وغدا سوف ترون
اولا يجب ارجاع اموال صندوق التقاعد التي ذهبت الى ……..
يجب محاسبة و معاقبة كل من له علاقة بسوء تدبير أموال أنظمة التقاعد.
المتقاعد اامنهك المهان يريد زيادة في معاشه الهزيل، أما مسرحية إصلاح أنظمة ااتقاعد فلا نهاية لها، لذلك سوف تستمر الى أن يموت جميع المتقاعدون المهانون بمعاش شبه منعدم.
المساس بصناديق التقاعد هو القنبلة التي ستأتي على الأخضر و اليابس.
على كافة الموظفين أن يكون وا على اهبة الاستعداد.
إصلاح صندوق التقاعد ممكن. هولندا مثلا تعريف صناديق متعددة للتقاعد. كل صندوق يصون شريحة معينة من المهنيين. مثلا صندوق الموظفين وصندوق عمال البناء وصندوق الأعمال الاجتماعية وووو و تترك الحكومة المجال لهاته الصناديق في استثمار أموال الصناديق في مشاريع مربحة تدر دخلا زائد للصندوق. وبالتالي فأموال الصناديق تتكاثر وتعود بالنفع على كل المنخرطين.
سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركانه
يجب على هذه المسؤولة المحترمة ان تنبه الحكومة على ضرورة إصلاح جيوب المتقاعدين بالقطاع العام بزيادة معقولة في معاشانهم الهزيلة والمحتشمة وانهم دايما ما زالوا ينتظرون الذي يأتي ولا ياتي
ما بقى ما يتصلح …ما بقى ما يترمم ،،،.غير شوفو شي حل آخر لصناديق التقاعد . مثلا رفع سن التقاعد إلى حدود 80 سنة . و احتساب سنوات التقاعد على باريم 0،5 بمعنى أن المتقاعد يكون قد استعد للقاء ربه ، فلن تسمعوا وقتها له ركزا .