رابطة أولياء التلاميذ تنفي "الوحدة"

انتقل الجدل، الذي خلّفه قرار وزارة التربية الوطنية استمرار الدراسة حتى 28 يونيو الجاري، من الأوساط التربوية ليتركز بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إذ تفاعلت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ “مع ردود الفعل المتباينة حيال اعتبار رئيس تنظيم آخر وجوب عودة التلاميذ للدراسة في هذا التاريخ”، قائلة إن “كل تنظيم يتحمل مسؤولية تصريحاته، ولا يحق لأي جهة الادعاء بأنها ناطقة باسم جميع التنظيمات”.

واستحضرت الرابطة، في بلاغ لها، “النقاش العمومي الذي رافق تصريحات صادرة عن أحد رؤساء تنظيم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بشأن وجوب عودة التلاميذ للدراسة بعد الامتحانات الى غاية 28 يونيو 2025″، فيما يبدو إشارة إلى جمعية أخرى.

وأكدت أن هذا الأمر خلّف “ردود أفعال متباينة، خصوصا في صفوف نساء ورجال التعليم”، موضحة أنه “حرصا على تجنيب الرأي العام أي خلط أو ليس”، فإن “تعدد التنظيمات لا يعني وحدة التمثيلية أو الخطاب”.

وفي هذا الصدد ذكر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن “المشهد الجمعوي في مجال تمثيل أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب يتميز بتعدد التنظيمات والهياكل، منها: الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وكذا جمعية ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمجالس الأكاديميات، فضلا عن الرابطة المذكورة.

وأبرز الإطار الجمعوي ذاته أن “كل تنظيم يتحمل مسؤولية تصريحاته وموافقه، ولا يحق لأي جهة الادعاء بأنها ناطقة باسم جميع التنظيمات أو تمثلها جميعا. وبالمقابل على كل موجه خطاب لشبكة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تحديد التنظيم المقصود بالضبط”.

كما أوضح أن “النصوص القانونية والتنظيمية تشكل مرجعية واضحة تؤطر عمل هذه الجمعيات”، من أبرزها، يضيف المصدر نفسه، “المنشور الوزاري عدد 4325 أبريل (1960)”، والمذكرات 67 (1991) و28 (1992) و53 (1995) و03 (2006)… وغيرها”، إلى جانب القانون الإطار رقم 51.17.

كما نبّهت الرابطة إلى أن “تمثيلية الجمعيات داخل مجالس التدبير والمجالس الإدارية للأكاديميات (وفق مبدأ الانتخاب حسب الأسلاك)”، مستحضرة أيضا “ما سيأتي به قانون التعليم 59.21 (المتعلق بالتعليم المدرسي) الذي سيناقشه البرلمان مستقبلا”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “هذه النصوص تؤكد على أن دور هذا النوع من الجمعيات تشاوري تشاركي، وتواصلي، وتسند إليها مسؤولية تعزيز الروابط بين الأسرة والمؤسسة، دون أن تكون بديلاً عن إدارة المؤسسة أو الهيئات البيداغوجية”.

وعلى صعيد متصل، رفضت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ “تحويل الجمعيات إلى طرف في نزاعات مهنية”، مذكرة بأن “التمثيلية داخل المؤسسة لا تعني التدخل في مهام الأساتذة، وإنما تعني المساهمة الإيجابية في تحقيق شروط تعليم جيد”.

وفي هذا الإطار، طالبت الرابطة الوزارة الوصية “بطمأنة جميع مكونات المدرسة المغربية بشأن ما أحدثته المطالبة باستمرار الدراسة لما بعد الامتحانات بالنسبة للمستويات غير الإشهادية”.

كما ثمّنت حرص الوزارة “على إتمام الزمن المدرسي للتلميذ”، ودعتها إلى “تقييم ما حصل من مواقف تجاهه هذه السنة، وتجنب سيئاته السنة المقبلة”، مؤكدة التزام “الحياد وعدم الإساءة للأطر التربوية والعمل على تقييم أدوارها، فذلك من اختصاص الإدارة”.

وتابعت “نعتبر أنه من واجبنا الحرص على الزمن المدرسي لأبنائنا وبناتنا، والحرص أيضا على التزام الأطراف المعنية باحترام مهامها وتعاقداتها، في إطار الشفافية والمسؤولية، ووفقا للمكانة التي تتيحها لنا النصوص التنظيمية داخل المؤسسات التعليمية”.

وأهابت الرابطة ذاتها “بكافة الأطراف، مسؤولين وأساتذة وأمهات وآباء وفاعلين تربويين، بالحفاظ على مناخ الثقة داخل المدرسة، وتفادي التصعيد أو التعميم في تقييم المواقف وتفادي استعمال اللغة المنحطة تجاه أي مكون من مكونات المدرسة المغربية”.

كما دعت إلى “الالتزام بروح التعاون والانفتاح التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار”، مجددة “التأكيد على أن كل تنظيم جمعوي مسؤول عن موافقه، وأن الاختلاف في المرجعيات أو التوجهات لا ينبغي أن يستغل للإساءة إلى العمل الجمعوي أو لتأليب مكون على آخر داخل المدرسة المغربية”.