رابطة التعليم الخصوصي تناقش الإكراهات

أكد عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أنه “طيلة 30 سنة ظلت الرابطة وفية لالتزاماتها الأخلاقية بمواصلة مجهوداتها الرامية إلى ضمان استمرارية القطاع المدرسي الخصوصي في أداء خدماته، وفق ما حددته له المرجعيات الدستورية والتشريعية والإصلاحية، خصوصا على مستوى تعميم التعليم الإلزامي والتوسيع المجالي والتشغيل”.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثامن، الذي نظم اليوم الجمعة بمدينة بمراكش، تحت شعار “تنظيم قوي من أجل مدرسة مواطنة منفتحة ومتجددة”، قال عمور: “نجدد تأكيدنا على التزامنا بالقيام بكل ما تتطلبه منا مسؤولية المواطنة الحقة، التي تحلت بها المدرسة الخصوصية منذ نشأتها، والقيام بجميع ما هو ضروري لرفع جودة أداء المدرسة المغربية والارتقاء بأدوارها”.

وطلب المتحدث من ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إبلاغ الوزير شكيب بن موسى بـ”حالة القلق التي يعيشها القطاع بسبب التهجم والنعوت التي ينعت بها، ومحاولات إركاعه وسلبه حقوقه المشروعة، وتجاهل دوره لقطاع ريادي راهنت عليه الدولة لتعميم التمدرس وتوسيع نطاق انتشاره، والتخفيف من الأعباء المادية للدولة، والارتقاء بجودة التعليم”.

وبحضور محمد ملموس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، دعا عمور إلى “تسريع وتيرة النقاش وتنزيل تعاقد جديد بين الدولة والقطاع الخاص، وبالأخص النظام الداخلي ونموذج التعاقد بين الأسرة والمدرسة، لتحديد واجبات وحقوق كل طرف من أجل الرفع من وتيرة تجويد خدمات المدرسة الخصوصية”، مشيرا إلى أن بعض الدول تخصص “تمويلا عموميا للمؤسسات الخصوصية، يصرف حسب صيغ مختلفة، تساهم في الرفع من دينامية المنافسة بين المؤسسات لاستقطاب أكبر عدد من التلاميذ”.

ورغم أن الدراسات الدولية والوطنية، التي همت تقييم أداء التلاميذ بشكل عام أو في بعض المواد والكفايات، كشفت جميعها تفوق تلامذة القطاع المدرسي الخصوصي، فإن التسريع بتنفيذ التعاقد الاستراتيجي بجميع مكوناته، ومن بينها التكوين الأساسي المشترك بين أساتذة القطاعين، سينعكس إيجابا على المدرسة المغربية ككل، عبر تقوية التنافس الإيجابي بين جميع مكونات هذه المدرسة”، يختم عمور.

من جهته، أوضح رئيس قسم التعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “الرؤية الاستراتيجية الجديدة للإصلاح التربوي يكمن جوهرها في إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع، لذا وجب التركيز على التعليم الخصوصي كمكون أساسي. ومن أجل هذه الغاية فتحت أوراش كبرى لتنظيم هذا القطاع”.

وأضاف سليمان القرشي، خلال كلمة ألقاها بهذا المؤتمر، الذي سينظم على مدى ثلاثة أيام، أن وزارة شكيب بن موسى “ماضية في بناء مدرسة ذات جودة تضمن تعلمات للتلاميذ من أجل الارتقاء”.

وبخصوص علاقة التعليم الخاص بالأسرة، أكد القرشي أنها “يجب أن تبنى على تعاقد يتأسس على الشفافية بخصوص جودة الخدمات، واحترام قانون 08″، مشيرا إلى أن “دور الوزارة بالنسبة لهذا القطاع يتمثل في التقنين والتنظيم ورفع الجودة”.

أما مولاي أحمد لكريمي، المدير الجهوي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجهة مراكش، فأوضح أن “الإشكال الحقيقي الأول الذي يواجه التعليمين العام والخاص هو الحفاظ على المتمدرسين ومحاربة الهدر المدرسي. فيما يتجلى الرهان الثاني في تطوير النتائج ونسبة النجاح بشكل متواز”، مضيفا أن “ربط نسب النجاح بمستوى التعلمات هو التحدي الذي يطرح نفسه بحدة”.

وقال المسؤول التربوي ذاته إن “الكل مطالب اليوم بفتح مشاورات للحديث عن المدرسة، ومعالجة الإشكاليات، وتحديد الأولويات، وبذل الجهد للمشاركة بشكل جماعي في دينامية تطوير التعليم للعثور على الممارسات المبتكرة والمبدعة، والمزاوجة بين النتائج وتحصيل التعلمات، وأن تصبح كل مؤسسة قادرة على إحداث التناغم الخلاق بين نسب النجاح ومستوى التعلمات، والمنافسة على الاستحقاقات الدولية”.