"رخصة مقلع" تثير الغضب ناحية وجدة

مازال موضوع استغلال المقالع بالمغرب، خصوصاً الأثر الصحي والبيئي لأضرارها في المناطق المحيطة بها، يثير مزيداً من الجدل، وهو ما عاد إلى الواجهة بعد تنبيهات وتحذيرات أطلقتها فعاليات بيئية ونشطاء مدنيون بجهة الشرق في حالة تجديد رخصة استغلال “مقلع للحجارة” بجبل الدشيرة، الواقع في الجماعة الترابية القروية إسلي التابعة لعمالة وجدة-أنكاد، منبهين إلى أن “تجديد رخصة استغلال هذا المقلع أخيرا يضع صحة السكان والمنظومة البيئية-النباتية الفلاحية بالمنطقة على محك تهديدات ومخاطر صحية وبيئية مستمرة”.

وأكدت فعاليات بيئية بجهة الشرق، في تواصل مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الخطر والتهديد لصحة الساكنة المجاورة للمقلع الحجري وكذا الأضرار البيئية على أشجار مثمرة ونباتات فلاحية، تظل قائمة دائما رغم انقضاء فترة استغلال أولى”، مبرزة أنه “تم تقديم تعرُّضٍ في الموضوع من طرف ساكنة بني وكيل وجمعيات من المجتمع المدني على تجديد رخصة استغلال هذا المقلع”.

وبعد مرور أزيد 10 سنوات على إقامة المشروع الذي تستغله إحدى الشركات، أكد محمد بنعطا، ناشط بيئي رئيس “فضاء التضامن والتعاون” بجهة الشرق، أن “تجديد رخصة استغلال هذا المقلع يرتكز ويستند إلى الموافقة البيئية الصادرة عن عامل إقليم وجدة-أنكاد رقم 03/2014 بتاريخ 23/01/2014″، معتبرا أن موافقة “متقادمة، في وقت لم يتم تحيين دراسة التأثيرات البيئية، وهو ما يأمل معه السكان بعد إجراء المعاينات اللازمة قبل التحيين أن تقتنع الجهات المعنية بالأضرار التي تسبَّب فيها المشروع للساكنة المجاورة وكذا للمنظومة النباتية والفلاحية والإيكولوجية بالمنطقة”، مؤكدا “خيار اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن من طرف سكان جماعة إسلي قبيلة بني وكيل وكذا الجمعيات البيئية (فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية وجمعية بني وكيل للبيئة والتنمية) أمام المحكمة الإدارية بوجدة في قرار تجديد رخصة استغلال المقلع”.

وأفاد الناشط البيئي المهتم بقضايا التنمية المستدامة، في حديث مع هسبريس، بأنه “تم تقديم مذكرة للطعن في قرار المدير الإقليمي للتجهيز بوجدة، القاضي بالتصريح لتجديد رخصة استغلال مقلع بجبل الدشيرة من طرف إحدى الشركات”، معتبرا أن الإذن بتشغيل المقلع لفترة ثانية تم “دون مراعاة أحكام قانون المقالع بالمغرب رقم 27-13 ودون تأهيل الجزء المستغَل بعد انقضاء الفترة الأولى للاستغلال أو تحديث دراسة تقييم الأثر البيئي”.

“على الرغم من معارضة المواطنين المتاخِمين لجبل الدشيرة بجماعة إسلي، وعدم تحيين الموافقة البيئية التي تعد وثيقة أساسية لتسليم التصريح بفتح المقلع أو بتوسيعه أو تمديده، أيّدت السلطات الإقليمية والإدارات المعنية التابعة لمصالح وزارة التجهيز بالجهة الشرقية استغلال هذا المقلع”، يؤكد بنعطا لهسبريس، لافتاً الانتباه إلى “عدم وجود أي تأهيل أو تهيئة لمقلع الدشيرة بعد نفاد فترة الاستغلال لمدة 10 سنوات” كما تنص على ذلك المادة 39 من قانون المقالع.

وتنص المادة المذكورة على أنه “عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله، يلزم المستغل بإعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله، طبقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في وصل التصريح وكناش التحملات الملحق به، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي”.

وفي تفاعلها مع موضوع تجديد رخصة الاستغلال لمقلع الدشيرة، شددت الفعاليات البيئية بجهة الشرق في مذكرة طعن مقدمة للمحكمة الإدارية بوجدة على ضرورة إنجاز دراسة محيّنة للآثار على البيئة، موردة أنه نظرا لعدم إنجاز البحث العمومي الخاص بهذه الدراسة، “يكون قرار المدير الإقليمي للتجهيز بوجدة قد خالَف القانون بما يوجِب إلغاءه بسبب الشطط في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون”.

وبشأن “عدم تحيين دراسة التأثير على البيئة”، استند العارضون من سكان جماعة إسلي قبيلة بني وكيل وكذا الجمعيات البيئية (فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية وجمعية بني وكيل للبيئة والتنمية)، الذين تقدّموا إلى المحكمة الإدارية بوجدة بـ”مذكرة للطعن في قرار المديرية الإقليمية للتجهيز بوجدة بالتصريح لتجديد رخصة استغلال مقلع بجبل الدشيرة” إلى المادة 13 من قانون المقالع 27.13 التي تنص صراحة على “وجوب تحيين دراسة التأثير على البيئة للمقالع المكشوفة بعد فترة زمنية محددة بمرسوم تنظيمي”، حيث بعد مرور عشر سنوات على فتح المقلع بجبل الدشيرة، تنص القوانين المتعلقة باستغلال المقالع والنصوص التطبيقية على تحيين دراسة التأثير على البيئة.

كما ورد في “مذكرة الطعن”، التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها: “قدّمْنا طلب معلومات للمدير الإقليمي للتجهيز بوجدة حول استمرار الأشغال بالمقلع المتواجد بجبل الدشيرة بعد الفترة التي استغرقت عشر سنوات وطالبنا بنسخة من تصريح تجديد رخصة استغلال المقلع وفقا للقانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. ولكن لم نتوصل بأي معلومة من طرف الإدارة المعنية”.

مستندات قانونية

من بين أبرز المستندات القانونية التي انبنت عليها مذكرة الطعن في القرار الإداري لتجديد الاستغلال، مضامين الظهير الشريف رقم 1.15.66 (الصادر في 9 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، وكذا الظهير الشريـف رقم 1.03.60 (الصادر في 12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والمرسوم رقم 2.04.563 (الصادر في 4 نوفمبر 2008) يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، فضلا عن المرسوم رقم 564-04-2 (الصادر في 5 ذي القعدة 1429/4 نوفمبر 2008) المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم واجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.

يشار إلى أن مجلس النواب يعكف حالياً في إطار المهمة الاستطلاعية حول المقالع على دراسة الموضوع في أفق إنجاز تقرير مفصل عنه، فيما تظل المهمة في انتظار بعث مراسلات لطلب معطيات وإحصائيات كانت قد تقدمت بها إلى عدد من القطاعات الحكومية حول وضعية المقالع بالمغرب.