يسود نقاش كبير بين المحامين على مستوى هيئة الدار البيضاء، عقب رسالة للنقيب السابق محمد الشهبي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقدم فيها موقفه الرافض لاستمرار التوقف عن أداء الخدمات المهنية احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء في توضيح للنقيب السابق، جرى تداوله عقب لقاء عُقد بمنزله نهاية الأسبوع المنصرم وحضره النقيب الحالي لهيئة المحامين بالدار البيضاء محمد حيسي: “وعبّر كل من الحاضرين عن رأيه المعروف مسبقا، والمتمثل في عدم قبول مبدأ التوقف لكونه مخالف للقانون ولكونه لا جدوى منها ولا تنتظر من ورائه أي نتيجة إيجابية، خصوصا في غياب ورقة معدة من طرف مكتب الجمعية تتضمن بدقة ماهية مآخذ المحامين على بعض المواد الواردة في المشروع واقتراحاتهم للتعديلات المطلوبة بكل دقة”.
وخلقت هذه الرسالة نقاشا وسط الكثير من المحامين، قبل أن تؤكد هيئة الدار البيضاء أن قرار تعليق المهام متواصل ولا تراجع عن الخطوة إلى حين صدور قرار عن جمعية هيئات المحامين.
وسجلت مصادر من داخل هيئة الدار البيضاء، ضمن تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن موقف نقيب الهيئة يتماشى مع موقف الجمعية ولم يتراجع عن الخطوة، موردة أن التوضيح الذي أصدره النقيب شهبي ليس ملزما.
مصادر مسؤولة من مكتب الهيئة تحدثت للجريدة، ورفضت ذكر اسمها احتراما لمؤسسة النقيب حسب تعبيرها، أكدت أن المحامين بالدار البيضاء مستمرون في تنزيل القرار الصادر عن الجمعية، مشيرة إلى أن تعليق الخطوة الاحتجاجية لن يكون سوى ببلاغ صادر عنها.
وحول ما جاء في توضيح النقيب شهبي، أفادت المصادر نفسها بأن “النقباء في المهنة خط أحمر، وما تم تداوله بينهم يبقى شأنا خاصا ولا يمكن التعليق عليه؛ بيد أن النقيب الحالي للهيئة يؤكد على تشبثه بالاحتجاج وتعليق الخدمات”.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن هيئة المحامين بالدار البيضاء منخرطة بجميع المنتسبين إليها في هذه الخطوة التصعيدية إلى حين العدول عن مشروع القانون وفتح الحوار مع المهنيين.
وعقب هذا الجدل، أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ له، أن “مكتب الجمعية موحد، والهيئات السبع عشرة بالمملكة وحدة لا تتجزأ، وتعمل جميعها بانسجام وروح الفريق الواحد، ملتزمة بالقرارات الجماعية ومبادئ الشرعية المهنية؛ وهو ما يشكل الضمانة الأساسية لقوة الصف المهني وحماية المهنة وصون استقلاليتها”.
وشدد الزياني على أن “قرارات الجمعية ومواقفها موحدة، نابعة من موقف مهني جماعي مسؤول، وتعكس التزام الجمعية الكامل بالدفاع عن المهنة ومكتسباتها، ولن تسمح بأية محاولات للتشكيك في هذا الانسجام أو المس بوحدة الصف المهني لما في ذلك من مساس مباشر بمصداقية مطالب المحاماة ومكانتها الدستورية”.
كلامه صحيح ناس كتعطل مصالح ديالها كين ناس كتجي من بعيد يمكن ناس كتجي خارج من المغرب و اضراب لا يفزع الدولة يكفي وضع إشارة في البدلة للاضراب
المحامي همه الوحيد هو المداخل المالية .والحكومة تريد إجباره على المحاسبة الضريبية .لذلك لن يستسلمو حتى يضمن عدم المساس بدراهمه .اما مصالح المواطن فسيتم تأجيلها نظرا لحساسية المحامي تجاه قضيته المادية
كان من الصواب على المحامين ان يتصلوا بموكليهم ويبلغونهم بالتوقف وأسبابه ويطمئننهم على قضاياهم ،فإذا وافق لهم موكلوهم المتقاضين عن تاخير ملفاتهم فلا حرج عليهم ،وان لم يوافقوا لهم فمن واجب المحامي مواصلة الجلسات وملفات موكليهم بشكل مستمر ودون انقطاع لان العقد شريعة المتعاقدين ،فلا دخل للمتقاضين والمواطنين في شؤون ومتطلبات المحامين .
حاميها حراميها …ومن سيدافع عن حقوق المواطنين المسجونين تحت الحراسة النظرية وما هو ذنبهم لأنهم وجدوا في بلد اسمه المغرب …وزارة العدل والمحامين همهم الوحيد هو جيوب المواطنين .
ويبقى المواطن البسيط هو الضحية الاكبر في هذه التجادبات.
ملاحظ
المحاماة مهنة حرة ،وتواجده في المحكمة بناء على تعاقده مع متقاض ! وهذا المتقاضي لا يهمه إلا أن يكون المحامي الذي تعاقد معه حاضرا يوم الجلسة !
بناء على العقد ماذا يقول القانون في محام يتغيب عن جلس تعاقد معه مواطن للإنابة عليه ؟
المحامون رجال قانون ومن واجبهم الالتزام به وبعقودهم !
المتقاضين والمواطنين لادخل لهم في حقوق وطلبات المحامين، فمن واجب المحامين اتباع ملفات موكليهم وجلساتهم بدون انقطاع حتى لاتفوتهم مصالح متقاضيهم، فالمشاكل التي يواجهونها مع الدولة او وزارة العدل لا تحل بالاضراب المستمر ،فكان من الأفضل على المحامين اللجوء الى المساطر القانونية كالمحاكم الادارية او المحكمة الدستورية ورفع دعواهم وتظلماتهم اليها ،فهي المختصة في حل النزاع،وليس الإضراب الذي يمارسونه للضغط على الدولة قصد تحقيق مطالبهم غير الشرعية ،فهذه الطريقة التي يقومون بها المحامين عبارة عن جريمة الابتزاز وليس الاضراب الشرعي فمن حق المواطنين والمتقاضين محاسبة المحامين ومتابعتهم قضائيا للتعويض عن الاضرار التي الحقهم من جراء توقف المحامين عن متابعة حقوقهم في المحاكم، لان الاضراب القانوني و الشرعي المخول للمحامين لا يمكن ان يتجاوز يوم واحد فقط.
هذا يبين الكارثة التي الحقها الوزير بالقضاء لما فرض على جميع المغاربة ولو كان الواحد استاذا جامعيا في الحقوق ان يتخذ محاميا غصبا عنه للتقدم الى القضاء…
من قبل كان المحامي اختياريا…جاء هذا الوزير الذي أتت به حكومة الكوارث ولانه صاحب مكتب محاماة ففرض اتخاذ المحامي ظلما وعدوانا
وانا الان عندي بيت مغلق منذ 2001 اغلقت ولم ارد كراءه او حتى اعارته لأنني لا اريد ان الج المحاكم واحطم رأسي بالصداع بالبحث عن محامي لا احتاجه
يجب أن تتدخل الدولة وتنص على السماح للمواطنين بالتقاضي دون توكيل محامي ، وكذلك متابعة قضاياهم وحدهم عند غياب المحامي في حالة توكيله.وذلك حتى لا تضيع حقوق العباد ، وحتى لا تكون العدالة حكرا على الأغنياء.
النقيب الشهبي لا يمثلنا
ما يقوله السيد النقيب السابق جله صحيح و فيه حكمة كبيرة، خصوصا ان أصحاب البدلة السودة لم يقدمو توضيحات و تبرير خاصة بالقانون الجديد و يكتفون بسحبه من آيت مناقشة و يربطون ذلك بالإعتداء على استقلال مهنة المحماة متهجمين على اختصاص المؤسسة التشريعية… نأمل من الدوائر المختصة تعطيل إلزامية تعيين المحامي في المحاكم من طرف المتقاضين، ليتمكن هؤلاء من مباشرة حقوقهم بانفسهم أمام القضاء.
المحامون استلهموا مفهوم الممانعة من الشرق الاوسط، ولايريدون أن يقترب أحد من جزيرة الكنز بدعوى الاستقلالية وحق الدفاع، وهذا حق أريد به باطل ، التسيب الذي يعرف القطاع وتغول المحامين على المواطن وسلبه أمواله بذرائع شتى وخصم نسبة كبيرة من تعويضاته ظلما وعدوانا بدعوى الأتعاب يستدعي وضع حد لهذا التسيب وحماية المواطن من تعسف المحامي .
هذا الوزير لا يريد الخير للمواطن
لانه بهذه الطريقة ستضيع حقوق الناس عبر مساطر قانونية سيكون مآلها هو عدم القبول والرفض.
محامي درس ودرس ، وأحيان يرفض له الطلب
فما بالك بمواطن عادي
بهذا المنطق الغير سليم والغير سوي
من حق المواطن يعقد جميع العقود
بالمقاطعات ولا يلزم بتحرير العقود لدى العدول والموثقين
وواتركوا العشابة يبيعون الأعشاب للمواطنين ولا تلزم العشاب بالقانون الجنائي ورخصوا لمن يريد مزاولة الطب والصيدلة دون شهادة وترخيص ومن أراد عمليات الإجهاض هو حر يقوم بها أين ما اراد ، لماذا تلزمون المواطن يا سيد يا وزير .
لماذا تلزمون المواطن بالشهادة
هذا شغلهم . ويدير المواطن العمليات الجراحية والإجهاض لدى الغير ، هذا شغلوا
ا
من لم تكن له دراية جيدة بالقانون و الدستور، لم يحق له التدخل في مواضيع تهم قطاعا مهنته الدفاع في المحاكم عن حقوق المواطن((الدفاع))اهل مكة ادرى بشعابها.
المحامون دوما يدافعون عن مصالحهم وحتى في القضايا التي يوكلون فيها من طرف المواطنين…
لماذا يرغب المحامي في إطالة الملفات و تعطيل الجسم و عدم البث فيها في وقت وجيز، و لماذا يستأنف الأحكام دون استشارة الموكل و لو كانت صاءبة. النقيب السابق الشهبي على حق و يجب أتباعه.
لكل مواطن ومواطنة الحق الكامل في الولوج إلى العدالة، والدفاع عن النفس شخصيًا أمام جميع درجات التقاضي، أو اختيار من ينوب عنه بحرية تامة، بما في ذلك أحد أقاربه، دون أي إلزام قانوني بإنابة محامٍ.
لا يجوز لأي نص قانوني أو إجراء إداري أن يقيّد هذا الحق أو يجعله مشروطًا بوساطة مهنية إلزامية، ويُعدّ كل تقييد غير مبرر مساسًا بحرية التقاضي وضربًا لمبدأ المساواة أمام القانون.
أنانية مطلقة من هته الفئة المهنية دون أي اعتبار للمواطن او لمصالحه .
تحت شعار : أنا و من بعدي الطوفان .
ما علاقة المواطن بمصلحتك كمحامي . مطالبك دافع عنها بعيدا عن مصالح المواطن .
أتمنى من الحكومة إيجاد حلول لإنهاد هذا الإحتكار حتى لو استدعى الأمر السماح لمحاميين أجانب او استخدام خدمات مدفوعة للذكاء الاصطناعي للترافع .
حسبنا الله و نعم الوكيل