رصيف الصحافة: أنبوب الغاز المغربي النيجيري يطلق أولى المناقصات

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن المغرب يخطط لإطلاق مناقصات تشييد المراحل الأولى من مشروع أنبوب الغاز الضخم مع نيجيريا العام المقبل، بعد انتهاء المفاوضات بشأن الاتفاق الحكومي الدولي، الذي ينتظر تصديق قادة 16 دولة إفريقية عليه قبل نهاية 2024.

ووفق المنبر ذاته فإن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عازم على إطلاق مناقصات لبناء المراحل الأولى من المشروع العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروع خط أنبوب الغاز مع نيجيريا.

وحسب خطة عمل 2025 للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن فإن المرحلة الأولية من المشروع ستشمل كلاً من المغرب وموريتانيا والسنغال، حيث سيتم العام المقبل توقيع اتفاقيات نقل الغاز وإطلاق مناقصات البناء وتأسيس شركة متخصصة لإدارة المشروع.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن وزارة الداخلية قررت، في إطار المخطط الوطني لتخفيف آثار موجة البرد، توسيع قاعدة الدواوير المستهدفة، وذلك بإضافة 185 دوارًا جديدًا، مع إيلاء عناية خاصة للساكنة القاطنة بالمناطق المتضررة من آثار الزلزال، وكذا الفيضانات التي شهدتها المملكة مؤخرًا.

وإلى “بيان اليوم”، التي نشرت أنه رغم ارتفاع حجم استيراد الماشية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة فإن الأسواق المحلية تشهد استمرارا متواصلا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وبشكل رهيب، ما دفع غالبية الأسر المغربية إلى الاستغناء عن هذه المادة الحيوية، وتعويضها بلحوم الدجاج التي تضاعفت أسعارها هي الأخرى بشكل كبير.

وحسب الخبر ذاته فإن أسعار لحوم الأبقار تتراوح بين 110 و120 درهمًا للكيلوغرام الواحد، بينما تتعدى لحوم الأغنام 140 درهمًا للكيلوغرام الواحد في العاصمة الاقتصادية.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أنه ضد تعليمات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تسير سلطات عمالة إقليم سطات في الاتجاه المعاكس، رافضة حسن تدبير الأراضي السلالية، وحماية حقوق المواطنين من كل شطط.

ووفق الورقية ذاتها فإن قائد أولاد عامر الثوالت، قيادة بني يكرين، سطات، عمد إلى تزكية فضيحة قام بها عون السلطة العربي عزيز وابنه حميد عزيز، الذي يشغل المهمة نفسها. عونا السلطة، وبإيعاز من القائد، قاما بالترامي على عقار جماعة سلالية واقع بدوار أولاد عامر الثوالت، قيادة بني يكرين بسطات، وقاما ببناء منزل سكني بدون رخصة، غير عابئين بأنهما بفعلتهما هذه لم يقفا ضد تعليمات وزير الداخلية فحسب، بل حرما المارة من الطريق وأغلقا بصفة نهائية الممر المفضي إلى مسكن مجاور تمتلكه أسرة تنتمي إلى الجماعة السلالية.

“بيان اليوم” ورد بها كذلك أن جمعيتين لآباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بكل من ثانوية لوطا التأهيلية والثانوية الإعدادية الرواضي، التابعتين لمديرية التعليم بالحسيمة، أصدرتا بيانين تعبران من خلالهما عن قلقهما من استمرار ضياع الزمن المدرسي وتأثير ذلك على حق التلاميذ في التعلم.

وأفاد مصدر محلي بأن جمعية آباء وأولياء أمور التلاميذ بالثانوية لوطا التأهيلية عبرت عن استيائها من حرمان خمسة أفواج من التلاميذ من دراسة مادة الفرنسية، وذلك منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، بسبب عدم تعويض أستاذة المادة التي توجد في رخصة مرضية لمدة شهرين، موردة أن مديرية التعليم مازالت تتجاهل مطلب تعويض الأستاذة، رغم انتهاء العطلة البينية الأولى، ما دفع الآباء وأولياء التلاميذ إلى التهديد بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المؤسسة التعليمية والمديرية الإقليمية، ومراسلة عامل الإقليم للتدخل العاجل لوضع حد لحرمان التلاميذ من مادة الفرنسية.

من جانبها كتبت “المساء” أن شرطيًا كان يمارس مهامه بنقطة مراقبة بمدخل مدينة تاونات نجا بأعجوبة من موت محقق، وذلك بعد تعرضه لمحاولة دهس بشكل متعمد وبطريقة جنونية من طرف سائق سيارة رباعية الدفع، يشتبه في أنها كانت محملة بشحنة من المخدرات، إذ رفض السائق الامتثال للوقوف وتمكن بفعل ذلك من تجاوز الحاجز الأمني.

وتورد الجريدة ذاتها، في حيز آخر، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام وجهت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل فتح بحث قضائي في شأن تعرض مواطنة للنصب والاحتيال والغدر والتدليس وعدم وفاء منعش عقاري بالتزاماته.

الختم من “العلم”، التي نشرت أن العاملات والعمال الزراعيين بمدينة بيوكرى شاركوا في وقفة احتجاجية حاشدة بالمدينة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها تعبيرًا منهم عن سخطهم من الظروف الصعبة التي يواجهونها في عملهم، مطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.

وشدد المحتجون خلال الوقفة على ضعف الأجور التي لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى ظروف العمل القاسية التي تفتقر إلى شروط السلامة والصحة المهنية، كما انتقدوا تعسف بعض أرباب العمل، الذين اتهموهم بممارسات تضييقية وعدم احترام القوانين العمالية.