رصيف الصحافة: السرقة بواسطة "السماوي" تعود إلى شوارع مدينة الجديدة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى عودة السرقة عبر “السماوي” لتضرب بقوة مدينة الجديدة، معرضة مواطنين للسرقة بدون عنف أو إشهار للسلاح.

وفي هذا السياق تعرض شاب في مقتبل العمر لعملية نصب وسرقة هاتفه الذكي على يد رجل عمره حوالي 60 سنة، حيث حكى الشاب الضحية، الذي كان رفقة والده، أن النصاب ترصد خطواته بعد خروجه من إحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية بمدينة الجديدة، واستوقفه بكل هدوء وسط الشارع العام بحي ملك الشيخ، وألقى عليه تحية مطولة، ثم صافحه بيده، وبعد ذلك أخرج من جيبه مبلغا ماليا يقدر بـ600 درهم وسلمه له، ثم بدأ يحكي له قصة محاولة شرائه هاتفا، وأدلى له بعنوان صاحب محل لبيع الهواتف بالقرب من مكان وجودهما.

وخلال هذه الدردشة استرجع النصاب مبلغه المالي الذي كان قد سلمه للشاب الضحية، الذي صرح أنه في تلك اللحظة فقد وعيه ولم يعد يشعر بما يقوم به، حيث طلب منه النصاب أن يترك عنده محفظته المدرسية وهاتفه الذكي، وأن يتوجه إلى بائع الهواتف ليسأله عن ثمن نوع من الهواتف. وبالفعل قام الضحية بتنفيذ أوامر النصاب وهو غير واع تماما بما يفعل. ولما ابتعد استفاق من غفلته وكأن أحدا صفعه بقوة وهو يخاطبه: لماذا تركت هاتفك عند رجل لا تعرفه؟ حينها عاد الشاب مسرعا إلى المكان الذي ترك فيه النصاب فلم يجده، فتأكد أنه كان ضحية نصب وسرقة بواسطة “السماوي”. وعلى إثر ذلك أخبر الشاب أسرته، وتوجه بمعية أحد أفرادها إلى مقر مصلحة الأمن الوطني حيث وضع شكاية في الموضوع وقدم مواصفات النصاب المحتال.

وإلى “المساء” التي ورد بها أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بآسفي أنهى التحقيق التفصيلي مع نور الدين كموش، رئيس المجلس الجماعي بآسفي، وموظف آخر، بعد متابعتهما بتهمتي اقتلاع أشجار مملوكة للغير وإتلاف نباتات نمت طبيعيا وبغرس الإنسان. وتم تحديد أولى جلسات المحاكمة يوم 15 أبريل القادم، وهي القضية التي أثارتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب- فرع آسفي. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بآسفي قد استمع إلى إفادة رئيس فرع آسفي في محضر رسمي كشاهد بخصوص الشكاية التي وضعها الفرع المحلي بتاريخ 13 ـ 11ـ 2021 بشأن اجتثاث واقتلاع أشجار منعرج طريق سيدي بوزيد.

كما كتبت الجريدة ذاتها أن غموضا يلف مصير المهنيين العاملين بالمستشفى الميداني سانية الرمل بتطوان بعد الحديث عن تفويته رفقة مستشفى لالة مريم بالعرائش والمركز الصحي الواقع بمنطقة اكزناية بطنجة الى شركتين خاصتين. وفي هذا السياق أبرز حزب الاتحاد الاشتراكي أن هاته الخطوة، التي أقدمت عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من شأنها أن تثير الكثير من الجدل حول مصير هذه المؤسسة الصحية الحيوية محليا وجهويا، والوحيدة على صعيد مدينة تطوان، واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات ومآل العاملين بها.

“المساء” تطرقت أيضا إلى قضية تفكيك معمل سري لإنتاج وتلفيف مادة ملح الطعام بمنطقة عين عرمة بجماعة آيت ولال بضواحي مكناس، حيث تم حجز مجموعة من المعدات والآليات المستعملة في هذا النشاط المخالف للقانون، كما تم حجز أكثر من 50 طنا من مادة الملح التي تهدد السلامة الصحية للمستهلك المغربي.

من جهتها نشرت “الأحداث المغربية” أن عشرات الممرضين المتعاقدين احتجوا أمام مقر ولاية بني ملال خنيفرة من أجل المطالبة بتجديد عقود الشغل والإدماج في قطاع الصحة العمومي. ورفع المحتجون لافتة وشعارات تطالب باستمرار تشغيلهم وإدماجهم في قطاع الصحة العمومي أمام الخدمات الكبيرة التي قدموها لقطاع الصحة العمومي بجهة بني ملال خنيفرة منذ 2020 إبان الفترة الصحية الحرجة (فترة كورونا)، بعد عقد شراكة بين جمعية “الحنصالي للتنمية” ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، إلا أنه تم إنهاء عقدة العمل مؤخرا دون مراعاة كفاءاتهم ووضعهم الاجتماعي والأسري الصعب.

أما “الاتحاد الاشتراكي” فأفادت أن محمد المهدي بنحميدة، منسق اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، ذكر في تصريح للجريدة أن هناك العديد من السيناريوهات “الرسمية” التي تم وضعها على الطاولة لتدارسها واعتمادها في مواجهة احتجاجات الطلبة، بعد المجالس التأديبية التي تم عقدها ضد عدد من الطلبة وممثليهم بمختلف الكليات، والتي تتوزع، وفقا لما تم التوصل إليه، بين التوقيف لمدة سنة أو سنتين أو الطرد النهائي.

ووفق المنبر ذاته، فإن القيادي النقابي الطلابي أوضح أن طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة اختاروا محليا الصيغ المختلفة للرد على الاستدعاءات للمثول أمام المجالس التأديبية، حيث قرر بعضهم الاستجابة فعلا، لكن أمام ما يمكن اعتباره “تهما” تم توجيهها إليهم، وتتوزع بين الادعاء بالإخلال بالسير العادي للكليات والتحريض والترهيب والتنمر، فقد قرروا التوجه مصحوبين بمحامين، والبعض الآخر اختار أن يكون بجانبه مفوض قضائي، مؤكدا أن هذا الأمر لن يزيد الوضع إلا تأزما.

كما نقرأ ضمن مواد “الاتحاد الاشتراكي” أن المركز السينمائي المغربي نفى حدوث أي ضغط للتأثير على نتائج دعم الأفلام. وأكد مصدر من المركز السينمائي أن المداولات الخاصة تمت بين أعضاء اللجنة في جو عادي طبعه النقاش المسؤول، دون تسجيل أي ضغوطات من أجل التأثير في نتائج مداولات أعضاء اللجنة، مبرزا أن هذه العملية تمت وفق الشروط والضوابط القانونية بشكل مستقل، وبتجرد أيضا.

ونختم من “العلم”، التي تطرقت إلى ارتفاع عدد المتسولين بشوارع الدار البيضاء خلال شهر رمضان، لاسيما عقب دخول مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في منافسة شرسة مع نظرائهم المغاربة، الشيء الذي بات يخدش صورة الدار البيضاء.

وحسب المنبر ذاته، فقد أصبح المتسولون يختارون بعناية الأماكن التي يمكنهم استجداء الناس فيها للحصول على بعض الدراهم، خصوصا بالأسواق التي تعرف رواجا كبيرا، والمساجد، بالإضافة الى الوقوف عند الشارات الضوئية ببعض الشوارع الرئيسية، حيث لا يتوانون عن طلب المساعدة، خصوصا في شهر رمضان، الذي يشكل فرصة سانحة لإبراز قيم التضامن من خلال إقدام العديد من الأشخاص على التبرع بالصدقات، مما ساهم في ارتفاع عدد المتسولين لتتسع رقعة هذه الظاهرة بشكل جلي في شوارع الدار البيضاء والأماكن العمومية.