رصيف الصحافة: "تنسيقية أكديم إزيك" تلتمس إنصاف أسر شهداء الوطن

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام؛ التي ورد بها أن تنسيقية أصدقاء وأسر ضحايا مخيم اكديم إزيك طالبت بإيلاء أسر شهداء الواجب الوطني من القوات العمومية العناية اللازمة بما يحفظ كرامتهم ويضمن مستقبل أبنائهم، داعية إلى إصدار قانون يشمل أطفال وأبناء ضحايا المخيم ممن قضوا في هذا الحادث الأليم ضمن مكفولي الأمة، معتبرة أن استمرار استثنائهم من هذه الوضعية القانونية يعمق من جروحهم التي لم تندمل بعد.

وطالبت التنسيقية باعتبار يوم 8 نونبر، الذي وقعت فيه الأحداث، يوما وطنيا للاحتفاء بشهداء المخيم، وتخليدهم من خلال نصب تذكاري في مكان الحادث وإنشاء متحف وطني لاستذكار البطولات والتضحيات التي تم القيام بها من أجل تفكيك مخيم أكديم إزيك بشكل سلمي، مع تجديد إدانتها لبعض الجهات الأجنبية لدورها في تضليل الرأي العام الدولي وقلب الحقائق بجعل المدانين ضحايا وإنكار الطابع الجنائي لجرائمهم وتقديمهم كأبطال مدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية ذاتها أن بيانات حكومية حديثة أظهرت حجما مرتفعا من الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت قيمة الأحكام النهائية حوالي 2.46 مليار درهم، نفذت منها الدولة بالفعل 2,24 مليار درهم عبر أوامر رسمية، فيما سدد 222 مليون درهم على شكل نفقات بدون أوامر مسبقة.

ووفقا المصادر الحكومية، تظهر هذه الأرقام الالتزام الجزئي للدولة بتنفيذ الأحكام القضائية، فضلا عن مستوى التنفيذ الفعلي للميزانية على مدار الفترة الممتدة بين 2021 و2025.

وضمن “الأسبوع الصحفي” ورد أن جمعيات مدنية نواحي تيدسي وبجماعة المهادي بإقليم تارودانت راسلت والي جهة سوس-ماسة، سعيد أمزازي، من أجل فتح تحقيق حول ما سمته “سرقة المياه الجوفية” واستعمالها في سقي ضيعات فلاحية خاصة تعود ملكيتها لأشخاص نافذين في المنطقة.

ووفق المنبر ذاته، فإن عملية نقل المياه من واحة تيدسي نحو المهادي تمت خارج أي إطار قانوني أو إداري، وبدون ترخيص من الجهات المعنية.

وحذرت الجمعيات من استمرار هذا الوضع الذي وصفته بالخطير والمهدد للتوازن المائي والبيئي بالمنطقة، وطالبت بوقف الاستغلال الفلاحي لمياه الواحة وحرمان الساكنة المحلية من التزود بالمياه الجوفية، خاصة وأن الكميات التي تصل إلى الخزانات لا تكفي لسد الاحتياجات اليومية، حيث إن ساكنة 23 دوارا في الجماعة تعاني من شح المياه بينما تستفيد الضيعات الزراعية.

الأسبوعية ذاتها أوردت أن الجماعة الترابية القصر الكبير، التابعة لإقليم العرائش، تعيش وضعا بيئيا مقلقا ينذر بأزمة حقيقية في تدبير قطاع النظافة بالمدينة؛ فالنفايات المنزلية والأزبال تنتشر بشكل لافت في عدد من الشوارع والأزقة، محولة العديد من الأحياء إلى بؤر للأوساخ والروائح الكريهة، ما يؤثر سلبا على الحياة اليومية للسكان ويشوه المنظر العام للمدينة.

وتطالب فعاليات جمعوية ومدنية بالتدخل العاجل لإعادة النظر في طريقة تدبير هذا القطاع الحيوي، ومحاسبة الشركة المفوضة على تقصيرها، كما تدعو المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليته في حماية البيئة والحفاظ على نظافة وجمالية المدينة، بدل التصريحات الإعلامية التي لا تعكس حقيقة الوضع.

“الأسبوع الصحفي” نشرت أيضا أن مدينة شفشاون، التي تعتبر من المدن السياحية وتحظى بإعجاب السياح والزوار، تعيش منذ سنوات بدون خدمات للنقل الحضري، رغم النداءات المتكررة للفعاليات المحلية والساكنة من أجل توفير هذه الخدمة العمومية داخل المدينة وعلى الصعيد القروي. وينتظر سكان شفشاون أن يحمل البرنامج الوطني للنقل الحضري آمالا جديدة بتزويد المدينة بحافلات النقل مثل بقية المدن، خاصة وأن الساكنة تعاني صعوبات كبيرة في التنقل.

المنبر الإعلامي نفسه أفاد بأن تجزئة مولاي علي الشريف بمدينة تاوريرت تشهد حالة فوضى عارمة، جراء التفاقم غير المسبوق لظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل الباعة الجائلين، في وضع يثير التساؤل حول فعالية التدبير المحلي وغياب الأرصفة والشوارع الرئيسية داخل الحي الذي تحول إلى أسواق عشوائية دائمة، مما يعيق بشكل خطير حركة تنقل السكان والمركبات، ويشوه المشهد الحضري للمنطقة التي كانت تعد يوما ما من الأحياء الواعدة بالمدينة.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن سكان تجزئة مولاي علي الشريف يطالبون السلطات المحلية والمجلس الجماعي بالتدخل العاجل والحاسم لوضع حد لـ”فوضى الاحتلال”، وإيجاد حلول تنظيمية مستدامة، عبر توفير فضاءات مناسبة للباعة، مع فرض الضوابط القانونية اللازمة لتحرير الأرصفة والطرقات، وإعادة الاعتبار للملك العمومي، لضمان استجابة فعلية وواقعية لتطلعات الساكنة نحو بيئة حضرية منظمة وآمنة.

من جانبها، نشرت “الوطن الآن” أن واقعة تحول طبق “البيصارة” رمز الفقر في وجدان المغاربة إلى مادة للتندر السياسي ليست مزحة عابرة ولا طرفة تروى في المقاهي، بل الأمر أكبر من ذلك إذا علمنا أنها ليست حادثة معزولة، وأن عددا كبيرا من البرلمانيين، بل من الوزراء، بات يختزل العمل السياسي في خرجات تنم عن الرداءة الفجة والجهل الفاضح، في وقت يعيش فيه المواطن إحباطا عميقا من مؤسسات لم تعد تعكس ثقته ولا تمثله بالمعنى الحقيقي.

في هذا السياق، أفاد جمال بندحمان، أستاذ التعليم العالي تخصص تحليل الخطاب، بأن ضعف الخطاب البرلماني يشوه صورة البلاد ويهز الثقة الشعبية، وأن الخطابات اللامسؤولة تنتج رد فعل سلبيا من قبل المواطنين، وتخلق تمثلا غير إيجابي عن المؤسسة التشريعية وأدوارها؛ لأن ما يترسخ في الأذهان هو الزلات التواصلية وعدم القدرة على توظيف المعطيات.

وذكر فؤاد الهادي، أستاذ باحث، أن “السياسة البيصارية” أزمةُ الخطاب السياسي في عصر الرمزية الفارغة.

وفي خبر آخر، أكدت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، في حوار مع “الوطن الآن”، أن الوقفة الاحتجاجية والإضراب الوطني يوم 20 أكتوبر 2025 حققا نتائج إيجابية، وأشارت إلى نجاح اللقاء مع كاتب الدولة المكلف بالشغل الذي تعهد بالعمل على تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل: خفض ساعات العمل إلى ثماني ساعات، وضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجر، إضافة إلى تحسين ظروف العاملين في هذه القطاعات.