رصيف الصحافة: حصص دراسية عبر تطبيق إلكتروني تثير غضب طلبة مغاربة

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن إدارة جامعة ابن زهر بأكادير قررت فرض حصص دراسية للغات على جميع طلبة الكليات التابعة لها، بشكل مفاجئ، من خلال فرض التسجيل في تطبيق إلكتروني باسم Rosetta Stone، الأمر الذي خلف استياء وغضبا في صفوف الطلبة، بعد تهديدهم بعدم الحصول على شهادة الإجازة إذا لم يواكبوا الدروس المبرمجة في التطبيق والتسجيل والحصول على الشهادة الإلكترونية.

واعتبر الطلبة أن التطبيق الذي فرضته الجامعة لا يمكن استعماله من قبل جميع الطلبة، خاصة أن الكثير منهم ينتمون إلى مناطق قروية، ولا يتوفرون على هواتف ذكية أو حاسوب لتحميل التطبيق ومواكبته، منتقدين سياسة الجامعة التي تريد فرض أمر على طلبة فقراء ليس بمقدورهم شراء لوحات إلكترونية أو هواتف متطورة، في ظل معاناتهم مع التنقل والتغذية والإقامة، مطالبين الإدارة بمراعاة الظروف الاجتماعية ومقارنة مستوى معيشة الطلبة والمنحة الضعيفة قبل فرض تطبيقات عليهم، وتخصيص حصص لتدريس اللغات بشكل حضوري في الأقسام والمدرجات تسمح للجميع بالاستفادة منها.

وفي خبر آخر تورد الأسبوعية ذاتها أن المئات من سكان قبيلة “أيت تكني” بالجماعة القروية تمنارت بإقليم طاطا خرجوا في مسيرة احتجاجية نحو مقر العمالة احتجاجا على سيطرة لوبيات العقار على أراضيهم السلالية، والترامي عليها بدون حق.

وأبدى السكان استياءهم من تزايد ظاهرة الترامي على الأراضي السلالية بإقليم طاطا، محملين المسؤولية للسلطات المحلية الصامتة عن تغول الغرباء وانتشار ضيعات البطيخ الأحمر في المنطقة، بسبب تفويت أراض بطرق غير قانونية.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها أيضا أن العديد من التطوانيين تساءلوا عن مصير العشرات من المساجد المغلقة بحجة الإصلاح رغم اقتراب شهر رمضان، فيما من المفروض على الوزارة المعنية الإسراع في فتحها في وجه المصلين خلال الشهر الفضيل، موردين أن الغريب في الأمر أن بعض المساجد التي تم إغلاقها منذ سنوات لم تشهد أي بداية للإصلاح أو الترميم.

وإلى “الوطن الآن”، التي ورد بها أن الخروج الإعلامي الأخير لوليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، أثار موجة كبيرة من الغضب في صفوف المغاربة، حتى شبه متتبعون كلامه بـ”أكل الحجر والحصى”.

في الصدد ذاته اعتبر الإعلامي سعيد زدوق تصريحات الناخب الوطني وليد الركراكي مفعمة بالإيحاءات والرسائل المشفرة حيال مختلف مكونات المنتخب الوطني المغربي، من لاعبين وطواقم تقنية، رغم معرفته المسبقة بمدى استمرارها أو مغادرتها أسوار “الأسود” في قادم الأيام.

وأفاد حسن فاتح بأن وليد الركراكي ظل وفيا لتبريراته السابقة التي استهلكها في الندوات السابقة وفي الندوات التي تلت مواجهات الدور الأول، أو كانت بعد الخروج أمام جنوب إفريقيا.

وذكر محمد دخاي، باحث في التواصل والإعلام وتحليل الخطاب بالمدرسة العليا للأساتذة ـ فاس، أن الكفاءة التواصلية غائبة مع ضعف الحجاجية في الخطاب الإعلامي عند وليد الركراكي، مضيفا أن أغلب الجمهور المغربي لا يتقن الفرنسية، ما يستدعي آلية تواصلية تراعي سيكولوجية الجماهير من أجل التفاعل وتقوي من قوة الإقناع والتأثير لديهم.

وإلى “المشعل”، التي أجرت حوارا مع محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب، أفاد خلاله بأن “10 بالمائة من المغاربة يستحوذون على 63 بالمائة من الثروات، دون أن يؤدوا ضريبة الثروة، ومقابل ذلك تمنح لهم الإعفاءات الجبائية في قوانين المالية، ما يدفع الحكومة إلى نهج إجراءات تقشفية والاستدانة من الخارج، وكل ذلك تؤديه الطبقات الفقيرة والمتوسطة”، وزاد: “اليوم لابد أن نتجه نحو بناء دولة القانون للقطع مع الفساد والرشوة ومحاكمة ناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة”، وتابع: “لابد من تضافر المؤسسات السياسية والأحزاب وكل قوى المجتمع دون شعبوية لمحاربة الفساد”.

من جهتها نشرت “الأيام” أنه من بين 395 نائبا برلمانيا في مجلس النواب يوجد اليوم 24 برلمانيا في السجن أو يجري التحقيق معهم أو انطلقت جلسات محاكمتهم في قضايا جنائية ترتبط بالفساد والاختلاس، وفقا لإحصاء أجرته الأسبوعية استنادا إلى المعطيات المتوفرة. ويشكل هذا العدد نحو 6 في المائة من إجمالي النواب البرلمانيين، وفي جعبتهم أزيد من 515 ألف صوت تحصلوا عليها في انتخابات 8 شتنبر 2021، التي منحتهم مقاعد بالغرفة الأولى للبرلمان. كما تشكل هذه الأصوات 6,8 في المائة من إجمالي الأصوات المقبولة في الانتخابات. وهذه هي القائمة السوداء للبرلمانيين موضوع إدانة أو محاكمة في قضايا الفساد، التي تسيء للمؤسسة التشريعية التي احتفلت مؤخرا بالذكرى الستين لتأسيسها.

في الصدد ذاته أفاد محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، بأن متابعة البرلمانيين ستؤثر على صورة المغرب في الخارج، لاسيما ما يتعلق بترتيبه في التصنيفات الدولية الخاصة بمؤشر الفساد؛ فالتصنيف الأخير لمنظمة “ترانسبارنسي” حول مؤشر إدراك الفساد يصنف المغرب في الرتبة 97 من ضمن 180 دولة، وهذا يؤكده مؤشر الثقة في المؤسسات الذي يصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، إذ يظهر علاقة متوترة مع المؤسسات المنتخبة، فيما يرجع المواطنون الثقة المتدنية في المؤسسات المنتخبة، لاسيما البرلمان، إلى انتشار الفساد وضعف المجهودات الرسمية في مواجهته، وهذا يخلق حلقة مفرغة، ففساد النخب البرلمانية ينعكس على الصورة التي يشكلها المواطن عن الأحزاب السياسية بشكل سلبي، ويكرس التصور الذي كان سائدا قبل 2011 بأن العملية السياسية هي عملية فاسدة لا تشجع المواطن على المشاركة.

ونقرأ ضمن مواد “الأيام”، كذلك، أن الوضع الذي يعيشه حزب الاستقلال كواحد من أقدم أحزاب الحركة الوطنية يجعله اليوم في موقع لا يحسد عليه، بعد أن وجد نفسه في موقف حرج، لم يسبق له أن عاشه حتى خلال الإعداد لمؤتمره الأخير الذي انعقد على وقع حرب استعملت فيها الصحون كأسلحة بيضاء بين أنصار مرشحين للأمانة العامة في شخص كل من حميد شباط ونزار بركة في شتنبر 2017، ما أسفر وقتها عن إصابات في صفوف الفريقين.

ووفق المنبر ذاته فهناك اليوم تياران يتنازعان حول مصير الحزب، هما أنصار نزار بركة الذين يؤيدون توسيع صلاحيات ومجالات تدخل الأمين العام ونزع السلطة من المجلس الوطني، وأنصار حمدي ولد الرشيد الذي لم يكن سعيدا بطريقة قيادة بركة لمفاوضات دخول الحكومة بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، ما يشكل أكبر عرقلة تحول دون حصول توافق بين الطرفين اللذين كانا بالأمس على قلب رجل واحد من أجل تخليص أقدم أحزاب المغرب من قبضة شباط وأنصاره.

في السياق نفسه يرى البراق شادي عبد السلام، المحلل السياسي والخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير الكوارث وتحليل الصراع، أن السيناريو الوحيد المطروح داخل حزب الاستقلال، والممكن تحقيقه في ظل الشروط الحالية، هو البحث المشترك عن حد أدنى من التوافق السياسي بين تيار بركة وتيار حمدي ولد الرشيد، والخروج باتفاق يؤسس لمرحلة جديدة من التدافع داخل الحزب في إطار الشرعية القانونية، لتفادي تعرضه للحل بعد حرمانه من الدعم المقدم للأحزاب برسم عامي 2021 و 2022 بسبب عدم عقد مؤتمره الوطني.