رصيف الصحافة: سياح داخليون يطالبون بمراقبة أسعار مقاهي ومطاعم المغرب

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “بيان اليوم”، التي أثارت استياء المواطنين من الرفع المبالغ فيه للأثمنة بالمقاهي والمطاعم، وأغلب الخدمات السياحية في فصل الصيف.

ونسبة إلى مصادر متطابقة، فإن السياح الداخليين ما فتئوا يعبرون عن تذمرهم من سوء خدمات بعض المحلات التجارية، لا سيما التي تقدم الأكلات الخفيفة والشعبية وحتى المشروبات، إذ تم رفع الأسعار بنسبة تفوق 100 بالمائة تحت ذريعة الجودة وموقع المحل.

وأضاف الخبر ذاته أن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بإعمال المراقبة على مختلف المحلات والوحدات الفندقية وباقي المرافق السياحية، من أجل الوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة وضبط الأسعار.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة نفسها أن ظاهرة التسول بمدينة أكادير صارت تثير سخط مستعملي الطريق، حيث المتسولون يحتلون الأماكن عند إشارات التوقف وتقاطعات الشوارع في مجموعة من الأحياء الحيوية بالمدينة.

وحسب “بيان اليوم”، فإن مستعملي الطريق يطالبون السلطات بتكثيف جهودها للتخلص من هذه الظاهرة المقلقة، خاصة مع استعداد عاصمة سوس لاحتضان تظاهرات رياضية قارية وعالمية كبرى.

“بيان اليوم” كتبت كذلك أن المسبح البلدي بالناظور لا تزال أبوابه مغلقة رغم تدشينه من طرف الملك محمد السادس في سنة 2007.

وأفاد مصدر محلي بأن الساكنة تنتظر أن يسد هذا المشروع حاجة الشباب في الترفيه بينما الجهات المسؤولة لا تزال تتماطل في إكماله بالرغم من مرور 17 عاما على بداية الأشغال به.

وإلى “العلم” التي نشرت أن جماعة أكادير، بالتعاون مع السلطات المحلية، عملت على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان راحة وسلامة مرتادي شاطئ أكادير، وقد تضمنت هذه التدابير توفير الوسائل اللوجستية والموارد البشرية، من خلال تجهيز الشاطئ بـ 10 أبراج مراقبة ثابتة و22 برجا متحركا، تديرها فرقة مكونة من 86 سباحا منقذا، بالإضافة إلى الدراجات المائية وتجهيزات الإنقاذ لضمان سلامة المصطافين.

كما عملت الجماعة على منع الظواهر غير المرغوبة التي تسيء للمنظر العام وتهدد سلامة المصطافين، إذ تم اتخاذ إجراءات لمنع نصب الخيام والطهي على الرمال باستخدام الفحم أو قنينات الغاز، بالإضافة إلى منع الكراء العشوائي للمظلات والكراسي للحفاظ على الرؤية والمنظر العام للشاطئ.

من جانبها، نشرت “المساء” أن المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت قرارا يقضي بتجريد 4 مستشارين جماعيين بحزب الأصالة والمعاصرة من عضوية المجلس الجماعي أولاد دليم بعمالة مراكش.

ويتعلق الأمر بكل من المختار الزاوية، عضو المجلس الجماعي عضو مجلس العمالة، والمستشار الحسين القاري، والمستشارة الحسنية القاري، وهي أيضا عضو بمجلس عمالة مراكش، والمستشار التباري السالمي، وذلك بعدما تقدمت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش-آسفي بشكايات ضد المستشارين المذكورين من أجل تجريدهم من عضوية الحزب والجماعة بدعوى عدم التزامهم الحزبي.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الجرائم المالية بمدينة فاس قررت تأجيل قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس ومقاولين اثنين، الذين يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، إلى جلسة لاحقة بعد العطلة القضائية، وذلك راجع إلى الإضراب الذي أعلن عنه المحامون.

“المساء” كتبت كذلك أن 26 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي استدعى نقلهم إلى المستشفى الإقليمي لسيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء من أجل تلقي العلاجات الضرورية، بعد تناولهم وجبة “بسطيلة بالدجاج” في حفل أقيم بمنطقة الهراويين.