قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين نستهلها من “بيان اليوم”، التي كتبت أن المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأت الحكومة في صرفه للفئات الهشة، بتعليمات ملكية، ابتداء من شهر دجنبر الماضي، فوجئوا باقتطاعات تتراوح بين 10 و15 درهما من حساباتهم المفتوحة لدى الوكالات البنكية أو وكالات تحويل الأموال.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذه الاقتطاعات تعتبرها الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال تكلفة الخدمة المقدمة للزبون، علما أن مصاريف هذا الدعم على هزالته يجب أن تتحملها الحكومة.
وفي خبر آخر كتبت “بيان اليوم” أن مهتمين بالشأن المحلي بمنطقة تادارت أنزا بأكادير نددوا بالخطر الذي تشكله بالوعات الصرف الصحي على حياة المواطنين بعد أن أصبحت أغطيتها متلاشية.
ونسبة إلى مصادر محلية، تضيف الجريدة، فإن انتقادات لاذعة وجهها هؤلاء الفاعلون إلى المسؤولين لعدم اهتمامهم بتلف هذه الأغطية، مشيرة إلى أن النشطاء حذروا من المرور فوق هذه البالوعات في ظل عدم تدخل الجهات المعنية من أجل تغييرها أو إصلاحها أو على الأقل وضع حواجز بمحاذاتها لتحذير المارة.
“بيان اليوم” كتبت أيضا أنه تم بمقر عمالة إقليم الخميسات التوقيع على اتفاقيات توزيع 11 بذارة للزرع المباشر لفائدة جمعيات وتعاونيات فلاحية بالإقليم.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار البرنامج الوطني لتطوير الزرع المباشر، الذي يهدف إلى بلوغ مليون هكتار من المساحات المزروعة بحلول عام 2030، بغية تعزيز مرونة نظام الحبوب في المغرب في مواجهة التغيرات المناخية.
أما “المساء” فورد بها أن فرض شراء الغازوال لسيارات نقل الموتى أثار الجدل وسط الرأي العام المحلي بمدينة مكناس، حيث استغرب مصدر من داخل الجماعة، في تصريح للجريدة، من فرض شراء الغازوال على أسر الموتى، التي ترغب باستعمال سيارة الجماعة في نقل جثامين ذويها نحو المقابر.
وأضاف المصدر أن العديد من الأسر المعوزة أضحت تتعرض بسبب هذه التصرفات للحرج حين تجد نفسها غير قادرة على توفير مستحقات الغازوال، فتضطر إلى اقتراض مبلغ المحروقات أو توسل أحد المحسنين من أجل ذلك.
كما أوردت “المساء” أن فريق العدالة والتنمية بمقاطعة سايس فاس وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس المقاطعة المعنية حول أسباب استمرار استفادة نائبة للرئيس توجد في حالة فرار من العدالة خارج الوطن من التعويضات عن المهام. ووصف حزب “المصباح” هذا الأمر بالعبث، مستغربا في سؤاله من إرسال المعنية بالأمر، مؤخرا، شهادة طبية مترجمة من اللغة التركية إلى الجماعة قصد الاستمرار في الاستفادة من التعويضات.
“المساء” أفادت كذلك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام أعربت عن قلقها من المقاربة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي، والتي وصفتها بأنها تتسم بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي.
ووفق المنبر ذاته، فإن الجمعية طالبت بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال. وجاء ذلك على إثر تدارس المكتب الجهوي مستجدات قضايا الفساد المالي بالجهة ومآل عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وإلى “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت أن مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عقد اجتماعا استثنائيا، عقب انسحاب أعضاء مجلس التنسيق، بسبب غياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الاجتماع، الذي كان مبرمجا بين مجلس التنسيق القطاعي والوزير، حيث كان مقررا مناقشة النقاط التي تتعلق بإصلاح الدراسات الطبية وطريقة التدبير الأحادية وغياب المقاربة التشاركية، إضافة إلى الملف المطلبي الخاص بأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والوضعية المزرية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
هادي هي المندبة كبيرة والميت فأر ههه لا حولا ولا قوة إلا بالله؟!
الابناك مثل الضباع ثقتات من كل شيء و في كل شيء. حتى الصدقة
الدعم في حد ذاته مبادرة طيبة من عاهل البلاد.ويجب ان يستفيد منها من يستحقها،حتى لايسطوا عليها اللصوص الذين لايستحقونها،ويحرمون شرائح واسعة ممن هم في حاجة اليها.وحتى لاندخل في متاهة التشجيع على الكسل والتواكل.والنوم في انتظار الدعم الممنوح.من هذا المنبر أوجه النداء للقياد والباشوات والخلفاء والشيوخ والمقدمين،أن يتقوا الله،ويمنحوا الدعم لمن يستحقه،بعيدا عن كل تحيز ومفاضلة،فهي أمانة على عاتقهم الى يوم الدين.حذاري تم حذاري،الله رقيب على الجميع.والسلام عليكم ورحمة الله.
اصلا هداك راه تفقير ماشي دعم الضحك على الدقون غير خليه لهم كامل
والله شفتي وخا المبلغ هزيل ولكن والله العضيم إلى شفت ناس فقمت السعادة من بعد مخداو الدعم كيحمدو الله ويشكرو من بعد مكان حد يعطيهم حتا ريال خلينا من الكلام التافه مبلغ يمكن يساعد أغلبية الناس الفقراء لمعندهم لدخل لا والو هاد الناس صحاب التعاليق دورهم هو ميمشيوش يتزاحمو مع هاد الناس الدراوش فالمقاطعات باش ياخدها ليستحقها
خبر لا معنى هل اقتطاع 15 أو 20 درهم هل سيضر هؤلاء
لقد تم آقتطاع 48 درهم من مبلغ الدعم وعندما سالت عن السبب اخبرتني الموظفة في وكالت بريد كاش انه تمن التحويل فهم دتصطا
استفادة مليون اسرة مقابل 10 او 15 درهم عن كل اسرة يعني مابين 10مليون درهم (مليار) و 15مليون درهم (مليار ونصف). قالك ماكايحسبو غير المزاليط
المتسول في الطريق تيصور مابين 300 و 500 درهم في النهار..ما يقارب 10000 درهم شهريا…واش غيستافد من الدعم….؟
من هنا تعرف بأن الحكومة ليست لها كلمة .وما يسمى بالدولة الإجتماعية ليس حقيقة .
دابا إلى جا عندك متسول أو مول جيلي أصفر..لاتعطيه شيئ لأنه مدعوم…دابا الهشاشة في طريقها إلى مايسمى بالطبقة الوسطى..
وا دولة راه خاصكوم تحيدو اجباري لبغى اخلص لمبغاش ميخلص اميكونش عندو تٱمين راه ناس مراض نفسانيا بالغلاء كيفاش تفرض عليه اخلص لمؤشر طالع امعنديش فلوس تقدية اخصني نخلص اشتراك واش نتوما منيتكوم فين غنجبهوم تقولو بع موتورك خلص به الله حاس باللمغريب جايا ليه شي جاجة خايبة غتغرقو دولة
ان الاقتطاعات التي تباشرهاكل مراكز تحويل الاموال لا تستند الى اي اساس قانوني..اعطي مثالا على ذلك ..في الوقت الذي حدد فيه قانون المالية مبالغ الضريبة السنوية على السيارات بنص قانوني صادر عن البرلمان و ذلك تطبيقا لنص دستوري..اي انه لا يجوز باي حال من الاحوال وتحت اي ظرف الزيادة او النقصان في مبالغ الرسوم و الضرائب الا بسلوك نفس المساطر..للتوضيح ان رسم الضريبة البالغ 700درهم مثلا يصبح لدى وكالات الاداء 730درهم ..و هو اجرا ء غير قانوني ..دعنا من كونه رسم الاداء ..فهذا يتاقض مع قانون المالية ..ويعتبر اقتطاعا غير قانوني..و باطل..ونفس الشء ينطبق على الاقتطاعات من مبالغ الدعم الاجتماعي..لان مبدأ الدعم يتناقض اصلا مع مبدأ الاقتطاع..
.
500 درهم ثمن تحمحيمة فحمام مسجد الحسن الثاني.
الاقتطاعات من اموال الشعب امر غير قانوني و من بين الدلائل على فشل الحكومة
في قرية الفورات أختين كبيرتين في السن (+50عام)دفعتا الاوراق اللازمة في السجل الإجتماعي لنيل الدعم الاجتماعي إلا أنهما رفضت من طرف السلطات المحلية الفوارات إقليم الحاجب رغم كون إحداها معوقة جسديا لا تقدر على الوقوف مند صغرها وغير متزوجة والأخرى أرملة تعمل في حقول الفلاحةلكسب رزقها اليومي.
الله وحده هو المعين.
من المعلوم ان تكون هناك اقتطاعات من لدن الشركات التي تقدم هذه الخدمة وهذه الاقتطاعات تراوحت 8 درهم 500 لان الشركات التي تقدم هذه الخدمة لديها عمال وكذلك لها التزامات مثل الاوراق والات الطابعة والوقت وكثير من المشاكل التي مترتبة من هذا الدعم