قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي ورد بها أن صفقات الملايين خلال فترة كوفيد 19 لن تصل إلى المحاكم، إذ قررت النيابة العامة حفظ الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ـ ترانسبرانسي المغرب ـ والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للتحقيق في صفقات وزارة الصحة مع بداية انتشار جائحة كورونا، مبررة قرارها بعدم وجود مؤشرات لإحالتها على المحكمة.
ووفق المنبر ذاته فإن الشكاية تم وضعها شهر دجنبر الماضي، استنادا إلى تقرير لجنة استطلاعية برلمانية رصدت خروقات في عشرات الصفقات، ومنها منح صفقات لشركات ليس لها ترخيص، وأخرى بأسعار مضاعفة.
وعلاقة بتصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن إسبانيا مازالت إلى حد الآن هي المسؤولة عن الإدارة في الصحراء أفاد مصطفى الخلفي، الخبير في ملف الصحراء، في حوار مع “الأيام”، بأن “الجزائر تعيش حالة إنكار للواقع وعدم تقبل للوضع الجديد في الصحراء المغربية، وهو ما يفسر مواقفها الأخيرة وردود فعلها غير العقلانية والمناقضة لحركة التاريخ”.
أما بخصوص النقاش حول السلطة الإدارية فإنه يتخذ مستويين، يضيف الخلفي، الأول أن إسبانيا كانت سلطة إدارية عندما تقدم المغرب إلى الأمم المتحدة في 1963 بطلب تصفية الاستعمار الإسباني، فاكتسبت الصحراء المغربية آنذاك وضعية منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي، وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا في قراراتها الصادرة في 16 دجنبر 1965 مدريد، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، بالقيام فورا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحرير إقليمي سيدي إفني والصحراء من سيطرتها الاستعمارية، والدخول في مفاوضات لإيجاد تسوية نهائية لوضعية المنطقتين.
المستوى الثاني من النقاش، وفق المتحدث ذاته، يعود إلى تاريخ التوقيع على اتفاق مدريد الثلاثي في 14 نونبر 1975، الذي تم تسجيله على مستوى الأمم المتحدة، وجاء كتطبيق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1965، إذ منذ ذلك التاريخ لم تعد إسبانيا رسميا هي السلطة الإدارية، وأصبحت الأمم المتحدة تعتبر المغرب السلطة الإدارية.
وأضاف الخلفي أن المغرب يتجاوز هذا المفهوم، ويعتبر أن الصحراء جزء من أراضيه، خاصة بعد مصادقة الجماعة الصحراوية المشكلة من رؤساء القبائل وممثليهم على الاتفاق، وتجديد سكان وادي الذهب بيعتهم للمغفور له الحسن الثاني في 14 غشت 1975.
وذكر الدبلوماسي السابق جمال الدين مشبال، في حوار مع “الأيام”، أنه “بعد مرور عشر سنوات، لم تقبل الجزائر ومعها البوليساريو بوقف إطلاق النار عام 1991، وبمخطط التسوية، إلا بعد أن شيد المغرب جداره الأمني وعزز قوته المسلحة، ومن جهة أخرى دخلت عصابة الجزائر في حرب ضد شعبها وعجزت البوليساريو عن مواصلة حربها فقبلتا بالمخطط الأممي على أمل أن تصلا عن طريق التضليل الإعلامي والتزوير ليكون الاستفتاء لتقرير المصير مفصلا على المقاس”.
وإلى “الوطن الآن”، التي كتبت أن رشيد الحسناوي، مدير فريق البحث في المالية أستاذ باحث بكلية الاقتصاد والتدبير القنيطرة ـ المغرب، أفاد بأن الحكومة لا تأخذ توصيات مجلس المنافسة على محمل الجد، وبأنها المسؤولة عن مراقبة الأسعار، سواء المتعلقة بالخدمات الصحية أو تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والنفطية، “وهي المسؤولة عن وضع حد لهذه الفوضى”، وزاد أن “مجلس المنافسة مؤسسة دستورية منوط بها دستوريا أن تقوم بدراسات علمية تعنى بمراقبة الأسواق ومقارنة المعطيات المرتبطة بالتكاليف والربح، ومعرفة مدى احترام قواعد المنافسة من عدمها، ويمكن لتقاريرها وآرائها أن تكون موجهة للحكومة لأخذ القرار اللازم والتدخل”.
في السياق نفسه أشار عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية، وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إلى تزايد المطالب بإعادة تشغيل مصفاة سامير المغلقة حاليا في المغرب، وذلك لمواجهة الارتفاع الشديد الذي يشهده سوق المحروقات. وفيما يعزو المسؤولون الارتفاع الحالي إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على أسواق الطاقة، فإن نقابيين وحقوقيين أكدوا أن السبب الرئيسي يعود لإغلاق المصفاة ورفع الدعم عن المحروقات منذ 7 سنوات.
وفي حوار مع “المنعطف” أفاد محمد عبد السلام المقوز، رئيس تكتل الأحزاب الليبية الوطنية، بأنه لا خيار لجنرالات الجزائر إلا الرضوخ للأمر الواقع وإلا سيظلون منبوذين بالمنطقة.
وأضاف رئيس تكتل الأحزاب الليبية الوطنية أن الحوار الليبي في المغرب نقل الأزمة من مناخ السوداوية إلى الأمل والتفاؤل.
ثم أفاد الكاتب الصحافي طالع سعود الأطلسي بأن النظام العسكري الجزائري مصاب منذ ستين سنة بعقدة النقص والشعور المزمن بالدونية تجاه المغرب. وأكد الدكتور نور الدين بلحداد أن الدبلوماسية المغربية استطاعت تحقيق عدة نجاحات، لاسيما في ما يخص الملف أو القضية التي عمرت لما يزيد عن أربعة عقود ونصف، والتي تتعلق بالوحدة الترابية للمغرب، ما مكن من تغيير إستراتيجية المملكة المغربية، فتجاوزت بذلك عدة عراقيل لتتمكن من كسب رهان استقطاب دول كانت في الأمس ضد ما قدمته الرباط في العديد من المناسبات الدولية، ألا وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وجب تقييم مرحلة كرونا ومحاسبة المسؤولين والفاسدين. دمروا الاقتصاد وهلكو العباد واغلقو الحدود واستثمروا في محن الناس. ان لم يحاسبو في الدنيا فحسابهم في الآخرة عسير. Pcr بالمليارات، التلقيح بالمليارات، الاختبارات بالمليارات، كيف ستلاقون الله
لم ولن تصل إلى المحكمة لأن هناك لوبي من التماسيح يسيطر على الأمور بطريقة محكمة، من يصل إلى المحاكم هو المواطن الضعيف المغلوب على أمره، صفقات ضخمة تُمرّر من هنا أو هناك ولا من رقيب أو حسيب، وما خفي أعظم، كان الله في عون المواطن العادي، المغرب يتربص بك موت بطيء.
المغرب بلد يشجع على النهب والسرقة والريع يحاكم فقط من يسرق بيضة او دجاجة اما من ينهب الملايير من المال العام فأكيد محصنين المحكمة والسجون بنيت للفقراء
على الجمعية محاربة الهدر المال العام ان لا تتقدم بطلب التحقيق في الخروجات الصفقات العمومية مرة أخرى يكفي سجن رؤساء الجماعات من أجل بون المازوط و قطعة غيار لا تساوي شيء و أصحاب السرقات وليس هدر المال العام بالملايير تحفظ في حقهم
قبل ماتوضع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ـ ترانسبرانسي المغرب ـ والجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية هضرات على سرقات بالملايير ………خرج آيت الطالب تيهددها برفع دعاوي قضائية
الله احسن العوان!!!
الرشوة والمحسوبية باب من ابواب الرزق فلا يجوز شرعا ولا قانونا منعها او حتى الحديت عنها متلها متل العديد من ظواهر الإسترزاق المنتشرة في بلادنا وهي تشكل فعلان ركائز عجلة الإقتصاد.
الا المحكمه مبغات دير شغلها كائنه محكمه الشعب أطالب بمحاسبه ايت طالب و الملايين دراهم لي عمل
فعلا دولة الحق والقانون. على الضعفاء اما اصحاب النفوذ فإياكم والتحدث عنهم. يذكرني هذا بدولة الإقطاع. الأسياد ثم البروليتاريا اذا لم نسمهم العبيد. ولكن لحسن الحظ الوضع ان يدوم فهناك ملك الموت متربص بهم وهناك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا نفوذ. أشك في كون هوءلاء مغاربة فمن يخرب بلده ويسرقه ويمعن في إذلاله واهانته ربما يكون مبعوثا من دولة او دول معادية
كل من أخذ تلقيحات كورونا بدا يشعر الان بتعقيداتها الخطيرة. على سبيل المثال: المغني الامريكي المشهور جاستن بيبر أكد البارحة على أنه لايستطيع تحريك الشق اليمين من وجهه بسبب شلل نصفي سببه فيروس. وكل يوم نسمع اخبار جد خطيرة عن خطورة اللقاح التجريبي.
مكاين لا صحة ولا إهتمام بالمواطنين لا تعليم شق طريقه إلى المستقبل لا مراقبة الأسعار المستهلكة ولا ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب على ايديهم .
الادوية في المغرب باعلى الاثمان،المحروقات في المغرب،باعلى الاثمان،السمك في المغرب باعلى الاثمان،الطريق السيار في المغرب باعلى الاثمان.
…… الفاسدون تركوالمغربي ذله بارخص الاثمان .المغربي جبنه بارخص الاثمان.المغربي حقارته بارخص الاثمان .
الى متى كرامة المغربي تداس وتداس علانية والكل متفرج؟
الجزائر لا تعيش في حالة إنكار للواقع فقط بل تعيش في حالة تيه ديبلوماسي وطيش سياسي وتخبط اقتصادي وسبات تاريخي فهي تجهل تماما التغيرات الجيوسياسية ما يؤثر سلبا على الحالة الاجتماعية للشعب الجزائري الذي ابتلي بهذه الشرذمة الحاكمة التي تحكمه بالنار والحديد.وتفقد حتى أحلامه بمستقبل واضح المعالم.
في عز أزمة كورونا و الحجر الصحي واختفاء الماسكات و الكحول والاكسجين…. البرلماني ناعس فدارو وكيطل علنا من الفيسبوك والناس كيتقاتلو إجيبو الدواء الفيتامينات الحمامات آلات الكشف عن كوفيد من الصين. ونايضة مقاتلة بين الدول شكون غيخد السلعة هو الاول!
دابا باغين احاسبو الناس لي غامرو بفلوسهم وغامرو بكولشي باش يوجدو المعدات والاليات للشعب.
الا عملنا الناس كالمجرمين سيكون من الصعب العثور عن متطوعين والمضحين في الأزمات المقبلة لقدر الله.
هههههه : صفقات الملايين لوزارة الصحة خلال “كوفيد” لن تصل المحكمة . ما يعجبني هو لما يتكلمون كأنهم يعيشون في دولة ديمقراطية . الصفقات الملايين لوزارة الصحة وصلت للجيوب . ولكن الله علام الغيوب وسيكشف العيوب يا مقلب القلوب . الله المستعان
لن تصل الى المحاكم لان هذه الجمعيات حصلت على نصيبها من الغنيمة مقابل سكوتها. هذا هو دور الجمعيان في المغرب
بالصحة لمن يستنزف الملايير و لا نغعا في من يسرق السنتيم و يسر و يخطف النقال من الفتيات او سرقت السيارات. الاول ينفع بالملايين للتسويت في مجلس الامن،و التاني لا ينفع حتى اسرته ولا جيرانه
بالنسبة لي عيب كبير أن نضيع وقت الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على حثالة كهؤلاء المسؤولين، حيث يمكننا أن ننفخ في الصور بأنفسنا ويبدأ الفزع والحساب.
هـل فهمتم لماذا المشرع أعطى سلطة مطلقة للنيابة العامة لأنهـا لهـا الحق في حفظ الشگايات ولم بهـا حتى أدلة دامغة الأمر مؤسف لأن هـناك آلاف الشگايات تحفظ يوميا في محاگم المحگمة ومن يگدبني ما عليه سوى تحميل محاگم على هـاتفه ويقوم برمز ش 3101/…/سنة وإليگم بعض النتائج الحفظ للإنگار الحفظ لأسباب أخرى الحفظ لإنعدام الفعل الجرمي ح للتقادم ح لعدم تأگيد المشتگي لشگاية ح حتى العثور على عنوان المتهـم هـادشي وتم البحث فيهـا من طرف الشرطة أسير واجي 3 أشهـر العيب في المشرع
الوطن في خبر كان. السرقة بالعلالي لا بل يريدون إخراج القانون الذي يمنع الجمعيات من رفع دعاوى ضد المسؤولين، الشعب يسجل هذه الخروقات و سيتبعكم إلى ملاذاتكم الآمنة بعد الشرارة التي لن يخلفها الله تعالى. دمتم في قبضة الله أيها اللصوص.
جميع الشكايات التي تتعلق بسرقة المال والميزانيات لم ولن تصل الى ردهات المحاكم لانه بكل بساطة كلشي شفار إلا مارحم ربك هسبريس انشري تعليقي مشكورة
اختلاس الاموال التي ضيعتها.وزارة الصحة .من أجل شراء معدات.طبية وغيرها…هي أموال من اعانات الشعب المغربي..واقتطاع..للموظفين.من……..اجورهم .. ولا زال الشعب. المغربي.ينتضر….من القضاء استدعاء ..المعنين بالأمر.. الدين أشار البهم التقرير الدي احيل على.القضاء.في.شهر.دجنبر السنة.الماضية.من.طرف اللجنة التي حققت في موضوع الاختلاس المفرط..فالصفقات المشبوهة ..وهل أموال الاعانات .تعد بي.34 مليار.اين دهبت.. والتقرير .انعس في سلة المهملات.. ههههه ياك.باك.صحبي
…
سيعاقبكم أنتم حزب الأحرار مباشرة قبل نهاية ولايتكم إن شاء الله
يجب محاسبة الوزير وكل المسوولين عن تلك الصفقات الفلكية التي عنوانها الرئيسي كول مع راسك لا حسيب ولا رقيب !
نعم لتفحص صفقات كرونا! من الوزير إلى المياوم
عرفتو علاش المسؤولين ما بغاوش زمن كورونا يسالي..العالم كامل نساه إلا المغرب…كاين أغنياء الحرب و فالمغرب كاين أغنياء كورونا
اذا اصدرت منظمات حقوق الانسان او منظمه الشفافيه او غيرها من المنظمات تقريرا لا يتماشى معه الماكياج المغربي، ترى المطففين الذين يكتالون الناس هم اول المتظاهرين . الكل يتذكر عندما اصدرت هيئة المحامين و اعتقد النيابه العامه بلاغا حول فضيحة بيغاسو .قالوا ان المغرب خط احمر مع العلم هو اصلا له علم احمر . تتردد عبارة دولة الحق والقانون و الجميع متساوي امام القانون و لا احد فرق القانون ،تتردد حتى تشمئز النفس من سماعه ، بل حتى الشيطان صار يخجل من نفسه لكثرة اخلاص هولاء له ، نعم ، ابليس وجد فيهم اخلص خلق الله على الاطلاق لدرجة انه بكى عندما سالوه ماهو الشيء الذي تندم عليه امام الله يوم القيامه؟ فقال لن اكون اخر المنظَرين ، هناك فصيلة من الشعب المغربي سوف تبقى بعد ان اذهب و سوف يحملون رايتي بعدي الى ان تقوم الساعه. شخص القوا عليه القبض متلبسا ب40 مليون لازال معتقلا و وزير سرق او مرر السرقة الى جماعته بقيمة 21.4مليار و لا فراشه طارت من مكانها. بالله عليكم الى اين ذاهبة هي دولة الحق والقانون؟ المجرمون اصبحوا اسياد البلاد و العباد و الصادقون يقبعون في السجون . يوم علَى قوم لوط ، بعث الله الملائكة
كيف للتجار كرونا ان يمحو مشروعهم جاء من دهب لم يفترقو عنه انه المال يا سادة نعم المال وكملو من عندكم
متل هذه الأشياء تجعل الإنسان في صراع مع الزمن الضائع في زمن كورونا تمكن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه من وضع خطة مستعجلة لإنقاد الموقف وبدء بالتبرع من ماله الخاص وتمكن من جمع 36 مليار درهم لكن المشرفين على تلك الأموال وجدوا مايريدون ولم تعطى التفاصيل عن المصاريف والفائض أليس هذا تناقظ مع المنطق والتاريخ وهناك بعض الساسة تصرفوا من أموال التبرعات دون حسيب ولا رقيب حسبنا الله ونعم الوكيل ..؟
عادي جدا في دولة الحق والقانون هذا ليس بجديد في شمال إفريقيا من زمان…. ؟!
أخبروا عبد النباوي الذي يعتز بالقضاء المغربي
المغرب البلد الوحيد لي الوزراء الله يعمر ليهم الدار مكايكلوش فلوس حرام و خدامين ليل و نهار باش حنى نعيشو مزيان
لقوها سيبة لفقير يسرق بوظة كاز خمس سنوات و سفقات بالماليير لا حسيب ولا رقيب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم عليك بالظالمين اللهم ان مغلبون فنتصر اللهم