رصيف الصحافة: قطاع الصيدلة يعيش حالة غير مسبوقة من الاحتقان بالمغرب

بداية قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي نشرت أن قطاع الصيدلة في المغرب يعيش حالة غير مسبوقة من الاحتقان، بعدما عبر الصيادلة عبر تمثيلياتهم النقابية عن استيائهم من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمهنية، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد تكون له تداعيات سلبية على مستقبل المهنة وعلى حق المواطن في الولوج إلى الدواء.

في هذا الصدد، قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن الصيادلة يجهلون محتوى مشروع مرسوم إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية الذي أعلن الوزير أنه بلغ مراحل متقدمة وسيعرض قريبا على مسطرة المصادقة.

وأضاف لحبابي أن الصيادلة ليسوا ضد مصلحة المواطنين، لكنهم يشددون على ضرورة إشراكهم في هذه القرارات لكونها تعنيهم.

من جهته، أفاد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الرسالة التي يمكن توجيهها إلى الرأي العام مفادها أن وزير الصحة مسؤول على جر قطاع الصيدليات نحو الاحتقان، في الوقت الذي انخرطت فيه كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بكل جدية وبمقترحات عملية في كل الاجتماعات السابقة مع الوزارة.

وذكرت مونى علوان، رئيسة جمعية تحدي وشفاء مرضى السرطان، أن الصيدليات ضمانة أساسية للمرضى الذين يحتاجون دواء دائما وبشكل مستمر، وأكدت في الوقت نفسه أن المريض يجب ألا يتحول إلى ضحية لأي خلاف مهني، لذلك طالبت بحوار عاجل يضع صحة المواطن فوق كل اعتبار.

ونقرأ ضمن أنباء الأسبوعية ذاتها أيضا أن الدخول الاجتماعي والسياسي يواجه العديد من التحديات، خاصة أن هذا الموسم سيكون الأخير في الولاية الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش، مبرزة أن ملفات صعبة تواجه الحكومة التي تبقى حسب بعض المهتمين بالشأن السياسي والاجتماعي ملزمة برفع وتيرة العمل إذا كانت ترغب في مواصلة قيادة المرحلة بعد استحقاقات 2026، وهي مهمة لن تكون سهلة بالنظر إلى صعوبة معالجة هذه الملفات.

في هذا السياق، قال محمد نشطاوي، أستاذ جامعي: “أعتقد أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة هو دخول لأوراش مهمة واستراتيجية بامتياز، خاصة أن المغرب مقبل على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم، ومن ثم هناك أوراش كبرى، سواء من حيث البنية التحتية، أو صبيب الإنترنيت والجيل الخامس من وسائل الاتصال، إضافة إلى الأوراش المتعلقة بالجانب الاجتماعي، لا سيما أن معدلات البطالة المرتفعة جدا، خاصة خلال هذه الفترة الانتدابية”.

وأفاد عبد الجليل أبو المجد، باحث في الشأن النقابي، إن “من أهم ملفات الدخول الاجتماعي المقبل استكمال تنزيل أسس الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تعميم معاش الشيخوخة وتعميم التأمين الإجباري عن المرض”.

وذكر مصطفى الكيحل، نقابي في قطاع النقل الطرقي، أن الملفات المطروحة على الحكومة في السنة الأخيرة من ولايتها “تتعلق بالقضايا ذات البعد الاجتماعي، خاصة ما يخص القدرة الشرائية بسبب الغلاء الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية؛ إذ أصبحت هذه القضية موضوع نقاش لدى العديد من الفئات الاجتماعية. وهناك ملف آخر مرتبط بالقطاع الصحي الذي يعد من بين الملفات الصعبة، حيث يثير هذا القطاع الجدل والاحتجاجات، إلى جانب قضية الهجرة غير الشرعية من طرف بعض الأفارقة، وكذا ملف التعليم”.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي كتبت أن المواطنين في جهة الشمال يطالبون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لمنع تثبيت أنابيب تصريف المياه على شرفات المنازل، سواء كانت هذه المياه ناتجة عن الغسيل أو سقي النباتات أو أي استخدامات أخرى، وذلك نظرا لما تسببه هذه الأنابيب من إزعاج للمارة، خاصة في الأزقة الضيقة والشوارع التي تعرف حركة كثيفة، حيث تتساقط المياه مباشرة فوق رؤوسهم.

وأضاف الخبر أن استمرار هذه الظاهرة دون تدخل رسمي يعكس نوعا من الفوضى والإهمال في تسيير الشأن العام، مما يؤثر سلبا على جاذبية المدن السياحية في الجهة الشمالية، كما أن هذا التصرف العشوائي لا يضر بالمظهر الحضري للمدينة فحسب، بل قد يتسبب في أضرار بيئية وصحية، وانتشار الرطوبة وتراكم الأوساخ على الأرصفة، مما يزيد من خطر الانزلاق والحوادث.

وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية نفسها أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ألحق متهميْن بخرق التوجيهات الملكية كعضوين جديدين بديوانه، ويتعلق الأمر بكل من فريد شوراق الوالي السابق لجهة مراكش، ومعاذ الجامعي والي جهة فاس مكناس.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن هذا التعيين يأتي بعد إعفائهما من منصبيهما في يونيو الماضي، بسبب ارتكابهما إخلالا بالتوجيهات الملكية المرتبطة بعيد الأضحى، وقيامهما بأمور وممارسات لا تنسجم مع طبيعة مهام رجال السلطة.

“الأسبوع الصحفي” نشرت أيضا أن سكان حي الأمل بمدينة تيفلت اعترضوا على تركيب لاقط هوائي فوق سطح أحد المنازل، بسبب الأضرار الصحية والمخاطر التي يسببها لأطفالهم وللمرضى وكبار السن.

ووفق المنبر ذاته، فإن مركز عدالة لحقوق الإنسان قال إن صاحب المنزل تحدى جيرانه واعتدى عليهم عبر رشقهم بالقارورات الزجاجية وضرب أحدهم بدعوى عرقلة عملية كراء سطح المنزل، مشيرا إلى متابعته قضائيا في شكايات متعددة، حيث تمت إدانته بـ 16 شهرا في انتظار المرحلة الاستئنافية.

وأشارت “الأسبوع الصحفي” إلى أن السكان نظموا وقفت احتجاجية ليلية رفضا لممارسات صاحب المنزل، ولمحاولة تثبيت اللاقط الهوائي، متهمين قائد الملحقة الإدارية الثالثة بالتحيز لفائدة صاحب المنزل، مؤكدين أن خبرة قضائية خلصت إلى أن اللاقط يشكل خطرا على سلامة الجوار.

المنبر الإعلامي نفسه ورد به أن مدينة تنغير تعاني من غياب مطرح عصري للنفايات للنهوض بقطاع النظافة والحفاظ على سلامة البيئة، مما يترتب عنه آثار سلبية على الصحة العامة للساكنة وعلى التنمية.

وحسب الخبر ذاته، فإن تنغير تعرف تواجد مطرح عشوائي مكشوف لا يتوفر على شروط السلامة ويعتبر قنبلة بيئية موقوتة، بسبب التخلص فيه من النفايات المنزلية والطبية بدون فرز أو معالجة، مما يحوله إلى بؤرة خطيرة للأمراض وتلوث المياه والتربة.

الختم من “الأيام” التي ورد بها أنه من المرتقب أن تعقد قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية اجتماعا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة لوضع النقط على الحروف بشأن المرحلة السياسية المقبلة، وعلى الخصوص الخروج باتفاق ملزم يضمن عدم التقليل من قيمة ما تحقق من نتائج في إطار البرامج الحكومية الجارية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق نقاش داخلي متنام حول حصيلة التدبير الحكومي، وضرورة تقديمها للرأي العام بشكل متوازن يبرز ما تحقق من التزامات، مع تفادي أي صراعات جانبية قد تؤثر على صورة مكونات الأغلبية ووحدتها السياسية.

وفي حوار مع الأسبوعية ذاتها، ذكر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني السابق، أن الحصيلة لم تكن في مستوى طموحات المغاربة، ولا في مستوى الوعود التي قدمت لهم؛ فقد فشلت الحكومة في تنزيل الإصلاحات الكبرى الموعودة، وتفشى الريع والفساد الإداري والمالي، وتضاربت المصالح بكيفية ربما قد تكون غير مسبوقة في عهد الحكومة الحالية.

وأضاف أمكراز أنه بغض النظر عن التقييم السياسي، فإن الأرقام المحققة من طرف الحكومة هزيلة وأحيانا كارثية مقارنة مع ما كانت قد وعدت به سواء في البرنامج الحكومي أو البرامج الانتخابية لأحزابها.

“الأيام” كتبت كذلك أن انتخابات شفافة ونزيهة تتيح تكافؤ الفرص بين كل مكونات الطيف السياسي المغربي، هي الهدف الذي يضعه المغرب والمغاربة نصب أعينهم، والبداية من قوانين انتخابية مؤطرة لاستحقاقات 2026 في ولاية البرلمان الثانية عشرة بعد عام من الآن، وبرلمانيين قادرين على مواجهة تحدي مغرب يسير بسرعتين وبإمكانهم المساهمة في تنزيل العدالة الاجتماعية والمجالية.

في هذا الصدد، أكد شادي عبد السلام البراق، محلل سياسي خبير دولي في إدارة وتدبير الأزمات، أن إسناد مهمة انتخابات 2026 لوزارة الداخلية تبرز الرغبة في تحييد العملية وإبعادها عن أي تجاذبات سياسية قد تشوبها، مشيرا إلى أن دور وزارة الداخلية في المشاورات الانتخابية هو دور إداري وتنظيمي، وليس سياسيا أو تنافسيا، كما أن الإعداد المبكر للانتخابات يضمن توفير بيئة قانونية عادلة ومستقرة لجميع المشاركين فيها.