رغم جميع التدابير الحكومية المُعتمدة تواصل أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، خلال شهر يوليوز الجاري، تسجيل مستوياتها المعهودة التي سبق لها أن سجّلتها خلال الأشهر الماضية، باستثناء فترة عيد الأضحى الأخير.
وتكفي زيارة واحدة إلى محلات الجزارة بمدينة سلا، على سبيل المثال، للتأكد من كون ثمن هذه المادة الأساسية مازال يعرف “الاستقرار على وقع الغلاء”، إذ يصل ثمن الكيلوغرام الواحد من “جيكو غنمي” إلى 120 درهمًا، في حين يُباع لحم الخروف بـ 110 دراهم، أسوة بلحم العجل. أما أثمان أصناف”الهبرة” و”الكفتة” و”الصوصيص” فتتراوح ما بين 120 و130 درهمًا للكمية نفسها.
وقال مهنيون في القطاع إنهم لم يلمسوا طلبًا كثيفًا خلال الأيام الأخيرة، على غير العادة، في حين تبقى الأولوية للمنتج المحلي، مع توجّه قلة قليلة من الزبائن نحو اقتناء أصناف محددة من اللحوم المستوردة.
وجاء على ألسن هؤلاء أن منسوب شكاوى الزبائن من ارتفاع الأسعار لم يعد كما كان سابقا، إذ ظهر جليًا وكأنهم اعتادوا على هذه الأسعار، وخاصة المنتمين منهم إلى الطبقة المتوسطة.
ياسر العطار، جزار بمدينة تمارة وصاحب سلسلة لإنتاج اللحوم الحمراء، صرّح بأن “السوق حاليا يتميز باختلافات واضحة في الأثمان والجودة كذلك، إذ توجد ثلاثة أنواع من السلع، تتوزع ما بين المستوردة والمحلية”.
وقال العطار لهسبريس إن “أثمان البيع بالجملة على مستوى المجازر الجهوية الواقعة بـ’بوقنادل’ تبقى مرتفعة إلى حدود الساعة، حيث يُباع لحم العجل بحوالي 90 درهمًا، ولحم الغنم بـ 110 دراهم، و80 درهمًا في حده الأدنى، باستحضار مسألة الجودة دائما”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “القطاع يعرف حاليًا طلبا محدودا، ولم يشهد بعدُ أي طفرة مرتبطة بحركية الصيف، ولاسيما الخاصة منها بالأعراس والحفلات، التي تدفع عادة المُجهّزين إلى اقتناء كميات مهمة من اللحوم الحمراء من لدن مهنيي الجزارة”.
كما ذكر المهني نفسه أن “المغاربة اعتادوا شيئًا فشيئًا على الأثمان التي باتت تسجلها اللحوم الحمراء منذ أزيد من سنة، ولم يعد النقاش محتدمًا بشأنها كما كان عليه الحال في السابق”، مفيدًا بأن “التغيّر الحاصل قبل عيد الأضحى الأخير وما بعده يتمثل في تجاوز إشكالية العرض على مستوى السوق”.
وسجل العطار أيضًا، وهو من بين المستوردين من الخارج، أن “الأفضلية تبقى دائمًا للمنتج المحلي، يليه المنتج الأجنبي من بقر ‘الليموزين’ المستورد من إسبانيا، في حين يغيب البقر البرازيلي عن اهتمامات غالبية المستهلكين، بفعل جودته المحدودة”.
أما محمد بن علوان، مهني بمدينة فاس، فتطرّق لإشكاليات قال إنها تواجه مهنيي المدينة في التزود بالمادة الأولية من سوق الجملة، ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأثمان، إذ يُباع لحم الغنم بحوالي 90 درهمًا، في حين يصل ثمن الكبد (للجملة دائمًا) إلى 120 درهمًا.
ولاحظ بن علوان، هو الآخر، في تصريح لهسبريس، أن “نسبة كبيرة من الزبائن لم تعد تشتكي من غلاء أسعار هذه المادة الأساسية، إذ بات هؤلاء مُتماهين معها مبدئيا، بخلاف ما كان عليه الحال في وقت سابق”.
وبخصوص أثمان البيع بالتقسيط فإنها تتوزع بين 105 دراهم لكل كيلوغرام من لحم العجل، و110 دراهم للحم الغنم، في حين أن ثمن الكيلوغرام الواحد من “الكفتة” مازال مستقرًا في 120 درهمًا، وفق المصدر نفسه.
يجب ردع الجزارين بغرامات أو السجن للحد من تسلطهم على المواطن ( المستهلك). فكيف يعقل أن الاثمنة تختلف من جزار لآخر كما أنه في الاسواق الاسبوعية لا ينزل ثمن اللحم على 100 درهم. وجب على السلطات القيام بالمراقبة والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه اللعب بالاسعار.
من أهم الملاحظات التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. عدم السماح للجزارين باستعمال اللون الاحمر في المحلات والغطاء الامامي لان هذا يساهم في تضليل المستهلك حيت يظهر لون اللحم احمر ذو جودة عالية الا ان الامر ليس كذلك عن أخراجه من المحل. هي أمور عديدة وجب الوقوف عليها لتنظيف المهنة من الدخلاء عليها وجعلها شريفة في يد العقلاء.
لو كانت المقاطعة لا رجع ثمنها بي 40 درهم ولكن اللهفة هيا سبب المقاطعة ثم المقاطعة الي ماكنتش المقاطعة إنتضروا الاسوء
هدا دليل على أن سياسة هده الحكومة فاشلة جاءت لتخدم مصالحها لا مصالح الشعب ادا ما الجدوى من اتخاذ تدابير وهدر المال العام والنتائج صفر ومن يؤدي الثمن المواطن
الناس تحمد الله على استقرار الأسعار رغم ارتفاعها لا في اللحوم و لا في المحروقات ولا في العقار و لا في المصحات و المدارس و الطرقات و الرادارات و لا في مراكز الاصطياف و شقق الكراء و الفنادق… الكل رفع اسعاره الا المواطن فهو يستهلك او يتقشف او يحاول ان يتكييف مع واقع جديد اراده الكبار في غفلة من صناع القرار… لا مراقبة في الأسعار دعه يربح دعه يغش و هكذا يمكن أن نضمن توزيع عادل للثروة، الحكومة أداة لخدمة مصالح الكبار و الصغار يحتفلون بالانتصار في ملاعب الكرة و على انغام مهرجانات الايقاعات و الحلم يتأجل و مرة أخرى ينتصر الفساد لكن هذه المرة بعدما ان انتقل كالفطر الزومبي إلى جسد المواطن المنهك و اصبح يتحكم في ارادته و أفكاره كيفما اراد…
مكمن الخطأ، ليس الحكومة، وليس المضاربون، وليس الشناقا، وليس التجار،،
مكمن المصيبة هو المواطن…
المواطن يعشق من يشنقه..
شخصيا لم اتناول لحم البقري والغنمي منذ سنوات اما الفواكه فاكتفي بحبة تفاحة او موزة كل 3 اشهر
الكوارث بدات مع حكومة ابن كيران وحزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاحرار فيما بعد
غدا يوم القيامة ساقف بقانون قوة الحكرة امام الله والملائكة والرسل وساطالب بحقوقي
انتم الان تملكون الامكانيات والقوة والسلطة لكن غدا امام الخالق ساجادل في خلقكم وساطرح سؤالا على الله ….. سنلتقي هناك
بعد كارثة التهافت على اللحوم الحمراء التي شهدتها جميع مدن المغرب و التي ساهمت بشكل كبير في إرتفاع غير مسبوق لأثمانها فإن المسؤول الأول و الأخير عن غلاء الأسعار هو المواطن نفسه وليس للحكومة أي ذخل في الموضوع .
لو إمتنع المواطنون عن السباق في اقتناء الأشياء لما أتيحت الفرصة لتجار الأزمات لإستغلال كل ظرف من أجل رفع الأسعار و نسف القدرة الشرائية للمواطنين.
الجزارين يربحون اربح خيالي تقريبا 100%
رغم الخرجات الاعلامية ان مجموعة من المستوردين وقعوا اتفاقيات تجارية لجلب ملايين الأبقار والاغنام من عدة بلدان أوربية وامريكية مازال واقع السوق عند محلات الجزارة يبقي ثمن الكيلو من اللحم يترا ح ما بين 90 درهم و 100 درهم وكأن هذه الكمية من الأبقار المستوردة تتناثر في محيط البحر.
شنو هي هاد التدابير الحكومية ؟؟؟ دعم الفراقشية راه خصهوم يدعمو المواطن ماشي المسؤول
راه حنا هما الغنم لي تيبعو ويشريو فينا
تكييف الأجرة مع الأسعار، أم تكييف الأسعار مع الراتب ؟
يظن البعض، عن جهل وسذاجة، أن أسعار السلع يجب أن تفصّل على مقاس أجورهم، وأن السوق مُلزم بتكييف الأثمان مع مدخول المستهلك. وهذا اعتقاد ناتج عن الأمية الاقتصادية والتفكير الساذج، لأن الأسعار لا تُفصّل على مقاس دخلك، بل تُحدد وفق منطق إقتصادي صارم لا يرحم ولا يعمل بمنطق العاطفة.
علاش؟
لأن أي منتوج تشتريه يمر من سلسلة طويلة:
1 ـ تكلفة الإنتاج وهوامش ربح المنتج،
2 ـ مصاريف النقل والتبريد والصيانة واللوجستيك،
3 ـ هامش ربح تاجر الجملة،
4ـ هامش ربح تاجر التقسيط.
هذه المراحل لا يمكن القفز عليها، ولا يوجد شيء اسمه “خفض السعر لأنه لا يناسب راتبي”. السوق لا يعمل وفق توسلاتك، بل بالمنطق والتكلفة.
إذا لم يعد راتبك كافيًا، فالخلل ليس في السوق، بل في ثقافة الكسل، وموت روح المبارة فيك برفض العمل اكثر لكسب أكثر. وإذا عجزت، فعليك أن تراجع نمط صرف ميزانيتك، وتكبح رغباتك، وتقلّص الكماليات، وتخفض سقف استهلاكك. إذا كنت في الثمانينيات تشتري 4 كيلوغرامات من اللحم في الأسبوع، فاشترِ اليوم كيلوغرامًا أو نصفًا. تكيّف أنت مع الأسعار، لأن الأسعار لن تتكيّف معك.
من هنا كيبان بلي الحكومة خارج التغطية وفي هذا البلد لي بغا يدير شي حاجا كيديرها بلا حسيب ولا رقيب لماذا اثمنة الحوالا طايحة لكن بالمقابل الجزارة دايرين مبغاو اوا نصبرو معكم في هذه الأشهر المتبقية لكم في الحكم نتمنى المغاربة يفيقو ويستفيدوا من العذاب الذي دوقناه مع حكومة العار
واهم من يعتقد أن اثمنة اللحوم وغيرها سوف تعرف تراجعا في اثمنتها السؤال ما مصير الأموال التي خرجت من المالية العامة تحت دريعة تقديم الدعم واخرها 12 مليون دولار طبعاً إنه النهب الممنهج الذي هو قاءم على قدم وساق مند مجيء هاته الحكومة الفاشلة والمغاربة يعانون مع الغلاء بل وانعدام أو قلة العديد من المواد التي تخص قوت المغاربة المغرب الآن يستورد كل شيء وقريبا سوف تعم المجاعة بالمغرب حقيقة المغرب لم يعد هو المغرب أصبح العيش فيه لا يطاق إن استمر هؤلاء يسيرون الشأن العام
نظريا الغلاء موجود ، ولكن الحمد لله واقعيا الخير موجود أين ما ذهبت تجد الاستهلاك في أوجه.
[ ] اللحوم المستوردة من الخارج يجب أن تبيعها الدولة للمواطن المستهلك مباشرة، لأن عندها الإمكانيات للقيام بذلك، نفس الطريقة التي تلقينا بها les messages pour vaccination contre Covid كل واحد باسمه، و بهذا نكون قد اقصينا الوسطاء.
لماذا تبقى لاصقا في وظيفتك التي تعطيك راتب بائس وتشتكي الغلاء؟
إذا كان الجزار، والخضّار، ومول الحانوت، وغيرهم من التجار، يربحون هامش ربح يصل إلى 100%، كما يدعي البعض، فلماذا تصرّ على التمسّك بوظيفة بائسة لا تغطي حتى مصاريفك الحياة التي تطمح اليها؟
ما الذي يمنعك من خوض تجربة بسيطة، تبدأ بها من الصفر، وتبدأ بشيء بسيط. خُذ مثالًا واضحًا:
اشترِ كروسة ب 500 درهم، ضع فوقها 200 حبة من “الهندية” بثلاثة دراهم (رأسمال 600 درهم)، وبِعها بنسبة ربح 100% كما تدعون واعد بيعها ب 6 دراهم.
في يوم واحد فقط، ستجني 600 درهم.
اضربها في 30 يومًا، ستجد نفسك قد ربحت 18 ألف درهم شهريًا.
هذا الدخل أكثر من أجر موظف جامعي يشتغل لثماني ساعات في اليوم ويُحاسب على الدقيقة.
أنت حرّ: لا “باطرون”، لا مدير، لا رئيس قسم، ولا حُضور وانصراف، ولا ضغط إداري.
أنت سيّد وقتك ومالك، وسقف دخلك تحدّده إرادتك، لا ميزانية الدولة ولا قرارات الإدارة.
يقول لك أحدهم: “واش نبيع الهندية؟!”، أه بيع الهندين علاه شكون أنت، بيع الهدية ودفع الكروسة وهذاك هو ثم الكرامة والعيش الكريم؟
من تجمهر حول الجزارين في العيد لشراء الدوارة ب 600 درهم لا يستحق التدابير الحكومية بالعكس يستحق الرعي في البراري.
هد الناس ولاو هما لي تيحددوا شحال باغين يربحو
رغم جميع التدابير الحكومية المُعتمدة تواصل أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، خلال شهر يوليوز الجاري، تسجيل مستوياتها المعهودة التي سبق لها أن سجّلتها خلال الأشهر الماضية، باستثناء فترة عيد الأضحى الأخير:
أتضحكون على ذقون لم تخلق؟ عن أي تدابير حكومية تتكلم؟ و هل حكومتكم تفقه شيئا مما كتب؟ الحكومة تختص و تمتص أموال الشعب و تختص في الاختلاسات موازاة بما سمي في عهدها ” الدعم ” لأن الخزينة أبوابها غير موصدة و كل من هب و دب يستفيد مما يسمى ب
LES AUTORISATIONS SPÉCIALES
حسبي الله ونعم الوكيل
المواطن استأنس بارتفاع الاسعار في جميع المواد.
و حتى ثمن اللحوم لا يهم المواطن فهو استغنى عنه.
المواطن يهمه ثمن خروف العيد.
المواطن يهمه ثمن خروف العيد
المواطن يهمه ثمن خروف العيد
رغم التدابير الحكومية ؟ ثمن اللحوم الحمراء في الغلاء ؟
شنو التفسير ديال هادشي ؟ يعني لا توجد تدابير حكومية ، فقط كلام في كلام للاستهلاك ؟
التدابير الحكومية هي ربط المسؤولية بالمحاسبة ، خرجنا بقرار وسياسة وقانون زجري قابل للتنفيد ، فمن الضروري متابعة ومواكبة ومراقبة هاذا الإجراء دائما وأبدا
هذا دليل على أن الحكومة غير قادرة بتاتا على التتبع والسهر على تنزيل قراراتها على أرض الواقع.. وتبقى القوانين مسطرة على الورق لا أكثر.
الحكومة اصلا مادارت حتى تدابير… غير قالت للجزاىين والمضاربين والمستوردين قالت ليهم راعيو شوية ومتبقاوش تغليو.. بحال الاب مللي كيقول لودو خيخي.
بلا لف و لا دوران . زمن التغول الذي نعيش . السوق منفلت من الرقابة و طغى الجشع على جل الناس إن لم اقل كل الناس . و أضحى كما تكونوا يولى عليكم حقيقة . لا شيء سيذكر و قد ٱستقام في عهدة حكومة الباطرونا . إلا واقع الفراقشية و التضارب و الإحتكار .
اين المراقبة؟ اين الحكومة؟ المواطن يتعرض للإهانة الجهرية…يقف عند الجزار ويؤدي الثمن المشور على لوحة الاسعار بكل وقاحة…لا حول ولا قوة الا بالله…حسبنا الله ونعم الوكيل
كنا كنكلو لحم غير من عيد لعيد دبا تلعيد حتى داك عيد لم نتذوقوه حسبنا الله ونعم الوكيل
سبب الغلاء هو تهافت المواطن على شراء اللحوم باي ثمن واللهطت التي أصابت المجتمع في السنين الأخير رغم الغلاء الناس يتزاحمون على موازين والمقاهي والفنادق وشراء السيارات الجديدة عن طريق القرود البنكيه وكذلك نحد في كل بيت ثمن البرطما عهواتف حب الظهور بمظهر التراء
لم يعد أغلب المغاربة مهتمين يغلاء تمن اللحوم الحمراء لانهم اخرجوها من مخيلتهم كنا نستهلكها مرة واحد في الاسبوع اليوم لم تعد تحوز على الاهتمام لغلائها كما الأسماك حسبنا الله و نعم الوكيل على من توصلنا لهاته الحالة اصبح قوتنا اليومي يباع بالدوڤيز من المتحكم الحقيقي في منتجاتنا هل هي تلك الشركات المتعددة الجنسية.
فعلا قامت الحكومة بعدة تدابير لتوفير اللحوم الحمراء بالمئة التي يتطلبها البلد لكن لم تتخذ التدابير اللازمة لتطبيق ما يجب تطبيقه فيما يخص تحديد التمن حسب العرض و الطلب و تركت الميدان السماسرة و المصابين يلعبون كيف يشاؤون على حساب جيوب المواطنين لان كل إجراء و له ضوابط لتنزيله و حسر حدوده الواجب نسطيرها