عاد مطلب تقنين النقل عبر التطبيقات التكنولوجية إلى الواجهة بعد تأكيد وزير الداخلية على عدم قانونية استخدام المركبات الخاصة في تقديم خدمات النقل.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال لفريق حزب التقدم والاشتراكية، أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق ينص على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، مشيرا إلى أن “استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص يبقى ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها، وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها، لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق”.
وأضاف وزير الداخلية أنه “لتطويق الممارسات غير المشروعة، التي تم تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص لتنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة، عملت وزارة الداخلية على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالتصدي لهذه الممارسات التي تشكل خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا القطاع، وللمنافسة غير المشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لها، لاسيما سائقو سيارات الأجرة”.
وفي تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، دعا سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى تقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، الذي يوفر فرص شغل عديدة، والذي أصبح ضروريا وآنيا.
وأضاف أن النقل باستخدام التكنولوجيا أضحى مطلبا للمواطنين والمهنيين، مشيرا إلى أن الإقبال على هذا النوع من الخدمة صار متزايدا.
وأبرز الفاعل النقابي ذاته أن هذا الإقبال وكذا تزايد رغبة العديد من الشركات العالمية في الاستثمار بالمغرب يجعل تقنين التطبيقات الذكية ضرورة ملحة.
وتابع قائلا: “اليوم نحن مقبلون على تظاهرات كبرى، ومقبلون على قدوم آلاف الزوار من مختلف الدول، وبالتالي فإن عدم تقنين التطبيقات الذكية والسماح باشتغال هذه الشركات سيجعلنا متأخرين أمام كثير من الأمم”.
المواطنين يريدون الحلول المناسبة لفك ازمة النقل لتفادي المشاكل مع اصحاب الريع و الكريمة. كل ما على المنظرين ديال الداخلية اقتفاء اثار الشعوب المتحضرة و جعل المستهلك حر في اختيار النقل الذي يناسب جيبه لا مصاليح كروش الحرام و اصحاب الكريمات بالغرام. الحل بسيط اعلان كل تطبيق عن المنتمين اليه مع التامين الاجباري لحماية حقوق المستهلك… وبالتالي فرض نظام جباية لصون مصالح الدولة مقابل البلجيكي ديال الطاكسيات حاليا
الأصح من وزير الداخلية التدخل للحد من ممارسات أصحاب الطاكسيات المرخص لهم من طرف معاليه لتقديم خدمات جيدة للمواطن عوض أشكال الإبتزاز الذي يمارسه بعضهم في حق المواطن
يجب تطوير الأفكار والخدمات وخلق أجواء تنفافسية في القطاع لتحسين الخدمات وجودتها على ميتوى قطاع النقل، فهي تصب في مصلحة الحميع لفائدة الإقتصاد الوطني بحيث ستكون إضافة مالية من خلال التحصيل عن طريق رسوم الضرائب يتم فرضها على هذا النوع من الخدمات ومخاربة النقل السري، تانيا لخلق فرص جديدة للشغل للشباب بأن توضع رهن الشباب ترخيص للنقل عبر طاكسي صغير بأداءه واجب سنوي لذى القباضة بعد حصوله رخصة التقة من العمالة وبتالي محاربة أصحاب الكريمات الذين يعرقلون النهوض من القطاع، بدل الرفض والتلويخ بالعقوبات الحبسية ووو. القطاع محتاج لأفكار لفتح مستثمرين جدد لخفض التكلفة ومحاربة الإحتكار.
الدولة لا تريد أن يحتكر معها أحد في ميدان النقل لأن هناك مزايا ومحسوبية كثيرة في مجال الماذونيات فهي تعطى للمقربين وذوي النفوذ والمتملقين وهذا ما جعل هذا الميدان مشتت والزبون يبقى هو الضحية الأكبر
كلام جميل مالوش مثيل . نسابق الزمن فيما نشاء ونتركه فيما نشاء …..
مستعملي تطبيقات النقل لايستعملون “الكاش” بل البطاقات البنكية للدفع فماذا لو تمت محاصرة الحسابات البنكية التي تستقبل هاته الدفعات؟ هذا عمل يجب أن يقوم به بنك المغرب، الذي لازال مطالبا بالمزيد من الرقابة على الحركة البنكية في المغرب. لكن وزارة الداخلية فضلت العمل بظهير شريف يعود إلى سنة 1963 حين كان عدد سكان المغرب لايتعدى 6 مليون مغربي وعدد كل وسائل النقل لايتعدى خمسة ألاف مركبة.
من الواضح أن أصحاب رخص النقل ( لاكريمات) هم من يضغط على وزارة الداخلية لكي تمنع النقل عبر التطبيقات. المغرب من الدول القلائل عبر العالم التي تمنع النقل عبر التطبيقات. شيء غريب خاصة و أننا سنستقبل تظاهرات عالمية.
تم تحرير النقل الجوي و لكن تحرير النقل عبر التطبيقات غير ممكن، ماذا تنتظرون إذن لتغيير القانون ؟ أن تزيد فضيحة سيارات الأجرة عبر العالم. أول ما ينتقده السياح هو تلك المركبات و أصحابها و نصبها.
الأمر وما فيه أن التطبيقات تنافس أصحاب الريع ولا أفهم معنى هذا الإحتكار. أغلب سيارات الأجرة مهترأة، و السائقون تنقصهم اللباقة و الإحترافية، و و و و. نطالب بتقنين التنقل عبر التطبيقات.
لم يعد مقبولا في دولة تريد التقدم والازدهار عن طريق جلب السياحة و الاستثمار و تنظيم تظاهرات العالمية بقوانين ريعية و ان تحرم المواطن حرية الاختيار
كالنقل عبر التطبيقات و كذالك التعامل بالعملات الرقمية
يبهرونك باجتهاداتهم عندما يتعلق الأمر برفاهية المواطن البسيط. لماذا لم يتدخل في القضاء على لوبيات وسماسرة الفيزا ولوبيات عيد الأضحى. بانو ليه غير التطبيقات التي تساهم بشكل كبير في التخفيف من مشاكل النقل
يجب القطع مع ثقافة الريع وطارطات الامتيازات المهزلة البعض على حساب الطبقات العريضة و على حساب حرية السوق(الثقافة الأمريكية وربما هي ثقافة المنافسة الحرة والشريعة التي جعلت من الاقتصاد المجتمع الأمريكيين الاقوى في العالم)
نتبجح بالليبرالية الاقتصادية و حرية التنقل و نضع في المقابل العراقيل للتطبيقات و المبادرات الحرة.
يجب القطع مع هذه العقلية تماما ان نحن اردنا ان تنطلق فعلا ونطور مجتمعنا نحو الافضل
هذه الإجراءات فقط لحماية لوبيات الكريمات و اقتصاد الريع،الامور تغيرت ويجب الترخيص لهذه التطبيقات.
هاد التطبيقات ظهرت هادي عقد معظم الدول تجاوزت هاد المرحلة، حينا ديما روطار! 2024 ومزال هاد القضية مطروحة.
واش هادو هوما لي باغيين ينظمو كأس العالم وياخدو يخادو النهائي! راه أول قضية غادي يكون انتقاد عليها وتشوه سمعتنا هي هاد القضية! عالم كلو متعود على التطبيقات.
واش باغيين صحاب التطبيقات والطاكسيات يبقاو يدابزو قدام العالم في 2030!
الوزير عندو سيارة خاصة وعاءلتو كدلك لكن المواطن الي معندوش راه كيعاني من شجع وضسارة الطاكسيات الي كيدوز خاوي وارفض اوقف لامرأة معها امها وطفل .. حسبنا الله ونعم الوكيل راه حنا مكرفسين الا بغيتي تخرج كتولي هاز الهم لا حول ولا قوة الا بالله. سرحوا للتطبيقات .
لا مناص من الترخيص للنقل بواسطة التطبيقات الذكية و القطع مع ريع سيارات الاجرة الكلاسيكية التي أكل عليها الدهر و شرب، مواكبة تطور و تقدم المجتمعات يبدأ بقبول التغيير ووضع مصلحة المستهلك فوق كل اعتبار، راه تشوهنا مع السياح بالممارسات الغير المقبولة و الرديئة لأصحاب الطاكسيات و زد على هذا المعاناة المستمرة للمواطن المغربي مع الطاكسي.
غادي يجي واحد النهار الدولة غادي تطلب و ترمي العار على الشباب لامتهان النقل عبر التطبيقات لما فيه من مزايا و إيجابيات : أولا محدودية واهتراء جودة أسطول سيارات الأجرة التي لن تكفي لتغطية الطلب وخصوصا في التظاهرات التي يقبل المغرب على تنظيمها، ثانيا إمكانية تتبع المداخيل عبر التطبيق و بالتالي تسهل عملية تحصيل الضرائب على خلاف سيارات الأجرة العادية التي تضيع على خزينة الدولة إيرادات مالية مهمة، ثالثا جودة الخدمة و القدرة على التوصيل لأي مكان دون قيود خصوصا مع اتساع المجال الحضري
الى وزارة الداخلية :
كأس العالم و افريقيا اتيان و أنظار العالم ستتجه نحو المغرب ، ما ديروش لينا شوهة بهاذ وسائل نقل العمومي خصوصا طاكسيات (حتى اذا صبر المواطن على هاذ لحماق ما تفرجوش فينا العالم ) ، و حتى ان رفضتم تطبيقات خاص قطاع نقل يتعاود من صفر ، ما يمكنش يبقى هاذ نظام ديال لكريمات راه حشومة تبقاو خدامين بيه ف 2024 و 2030 ، رخصو لشركات مع وضع دفاتر تحملات و يخلصو ضرائب و لغيو لكريمات ، و لا تخلطو ما هو اجتماعي بما هو مهني ، اللي محتاج من المعاقين و الارامل و اليتامى ….. خصصو لهم رواتب من الضرائب التي تحصلونها من شركات نقل .
لماذا ترهن وزارة الداخلية نفسها بقانون يعود إلى بداية الستينات وترفض التوجه نحو استغلال التطبيقات الذكية فيما هو صالح للمواطن الذي يعاني من دكتاتورية مستغلي المأذونيات والذين ينصبون أنفسهم سلطة فوق سلطات الدولة ويستبدون على المواطن برفض الإمتثال للقانون والنظام المعمول بهما ؟؟؟
والله لا ادري لماذا يتنافسون ويتباهون بالتكنولوجيا ويوقعون اتفاقيات دولية ثم يرفضون الترخيص لها في وطنهم.؟
كم من الزمن مر والموضوع يُطرح دائما في قبة البرلمان، والحل لا زال متأخراً… اذن عقليتنا متاخرة وغادي نبقاو ديما متأخرين…
اللوبيات والطغاة والمستبدين يريدون دائما الحفاظ على مصالحهم، ولا يهتمون الى مصلحة البلد والوطن.
طبعا يرفض وسيرفض وسيرفض من يأتي بعده، فقطاع النقل هو الثدي الذي يحلبون منه المواطن مقابل خدمات هزيلة.
سؤالي للسيد الوزير أين تكون حين يرفع سائقو سيارات الأجرى التسعيرة مرتين بالضعف أيام العطل والأعياد؟ أين أنت ومراقبيك حين ننتظر ساعات طوال في صف مكتظ للحصول على مكان لمدينة أخرى أو حي قريب؟
كلنا ضد أصحاب الطاكسيات وضد ريع الكريمات الذي توزعونه على من تريدون، نعم للتطبيقات … اتركوا الشباب يعمل ويحص أزماااات النقل التي تسببتم فيها بسبب العشوائية والمحسوبية والزبونية وقلة المراقبة .
يجب السماح للتطبيقات و جعلها قانونية ……نعم للتطبيقات
على الحكومة أن تتماشى مع آراء المواطنين والان اصبح كل مواطن مغربي مع التطبيقات كحل وحيد وأوحد لمواكبة الطرق العصرية للتنقل