قال مصدر من داخل بنك المغرب، في تصريح لهسبريس، إن تأثير المستجدات التي شهدها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق المالية “يظل محدودا” في الوقت الحالي.
وفتحت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحقيقا جنائيا في حق جيروم بأول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وسط خلاف مع الرئيس دونالد ترامب حول سعر الفائدة؛ ما دفع المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأمريكية، مثل” S&P 500 و Nasdaq Futures “، إلى الهبوط بشكل واضح.
وانعكس هذا التراجع سلبا على معنويات المستثمرين العالميين؛ ما دفع بعض الأسواق الأوروبية إلى التراجع أيضا، وفق وسائل إعلام دولية متخصصة.
وحسب المصادر ذاتها، شهد الدولار الأمريكي ضعفا نسبيا مقابل العملات العالمية الرئيسية، نتيجة المخاوف من تأثير التحقيق السياسي على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي؛ وهو ما يجعل الدولار أقل جذبا للمستثمرين.
وضعف الدولار، وفق المصادر عينها، ينعكس مباشرة في تدفقات العملات والأسهم في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. كما أن الذهب وصل إلى مستويات قياسية مرتفعة بسبب هروب المستثمرين من مخاطر الأسهم إلى الأصول “الآمنة”؛ مثل الذهب والفضة والفرنك السويسري.
ويؤشر ارتفاع الذهب على الخوف من تقلبات الأسواق المالية وعدم اليقين حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، بجانب المخاوف من التدخل السياسي في عمل البنك المركزي الأمريكي التي أثارت تذبذبا في الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق المتقدمة، إذ قد يؤدي ذلك إلى تغييرات غير متوقعة في أسعار الفائدة والسيولة، حسب ذات المصادر.
واستقلالية الفيدرالي تُعد عاملا أساسيا في استقرار الأسواق، وتهديدها يرفع مخاطر تقلبات أكبر في المستقبل، حسب المصادر ذاتها، كاشفة أن أسواق الأسهم الأوروبية شهدت تقلبات متباينة، وفي بعض الجلسات تأثرت سلبا بالمخاوف من تقلبات السياسة النقدية الأمريكية.
حري بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو المعيار العالمي لأسعار الفائدة والسيولة، وأي شكوك حول استقراره تؤثر على قرارات البنوك المركزية والشركات والمستثمرين في كل الأسواق. كما أن قوة الدولار الأمريكي ودوره في التجارة الدولية والاستثمارات الدولية يجعل أي تراجع لقيمته مؤثرا على سلاسل السلع والتجارة العالمية.
الازمة ضاربة فالمغرب أخلوق منذ سنين
لا تعليم لاصحة لا تكوين مهني لا شغل
لاسكن
المغاربة ولفو معا الازمات
السؤال المطروح. وهل الازمة تؤثر
على الازمة التي ضربت في جدور المغاربة
Le développement du secteur bancaire commença avec la création en 1907 de la Banque d’État du Maroc (à la suite du traité d’Algésiras en 1906) et, surtout, la signature en 1912 du traité de Protectorat.
En 1943, une première législation s’inspirant des lois françaises (de 1940 et 1941 qui régissaient les professions de banque) apparaît.
Le système bancaire et financier marocain comprenait un nombre important d’établissements bancaires. En 1954, les établissements bancaires étaient au nombre de 69 et disposaient de 75 guichets (dont 55 à Tanger et 20 à Casablanca).
أمريكا تضحك على الجميع فهي كلما احتاجت إلى السيولة تقوم بطبع الدولار ولا يكلفها ذلك شيءا سوى مصاريف الطباعة ،بينما باقي الدول خاصة دول العالم الثالث تعاني الأمرين من أجل العملة الصعبة وقد يكلفها ذلك تصدير أجود منتوجاتها للأسواق الخارجية بينما مواطنيها يكون حضهم هو تناول المنتوجات التي لا تستجيب لمعايير التصدير والتي هي بالضرورة أقل جودة وأقل قيمة غداءية، بمعنى أخر أنه علينا أن نتوقف عن الإحتفال بعيد الاءستقلال لكوننا ما إن خرجنا من استعمار حتى دخلنا في أخر يدار من واشنطن..
هذا الرئيس التنفيذي الأناني سيقود أمريكا إلى الهاوية لأجل حماية الكيان الصهيوني المجرم وشيطنة الدول العربية والإسلامية
إلى المعلقين الكرغوليين المملكة المغربية تبقى جنة و لله الحمد مقارنة مع زريبة جاء زائر مجمع العجزة و الكسالى، الحمد لله على نعمة المملكة المغربية بلد الخيرات و الرفاهية وعاش الملك ابن الملوك و لا عزاء الحاقدين الفاشلين في كل الميادين
مطلب من بنك المغرب التدخل لالغاء مشروع ادماج صندوق كنوبس المخصص لموظفي الدولة بصندوق cnss لانها جريمة كبرى في تاريخ الضمان الاجتماعي وفي جميع انحاء العالم لا يتم الخلط بين الضمان الاجتماعي للموظفين وضمان اجتماعي للخواص وعليه فأن دمجمهما ضرب لاستقلالية الدولة ولاستقلالية مؤسساتها