أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بإيداع شخص أربعيني السجن المحلي آيت ملول، بالتماس من وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، وذلك لضلوعه في قضية تتعلق بـ”السمسرة بمحيط المحكمة وبالوساطة بين المتقاضين واستعمال شهود الزور والنصب والاحتيال بمقابل مالي وإيهام عدد من الضحايا بقدرته على التدخل لحلحلة قضايا معروضة على أنظار القضاء”.
وكان وكيل الملك بابتدائية إنزكان قد ضبط الموقوف بمحيط المحكمة على متن سيارته؛ إذ كان من المترددين بشكل كبير على مصالح المحكمة، قبل أن يشكل موضوع تتبع وترصد انتهى باعتقاله من طرف مصالح الشرطة القضائية وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
كما يتابع في الملف نفسه أربعة أشخاص آخرون بتهمتي “الإدلاء بشهادة الزور والاحتيال” وردت أسماؤهم في عدد من القضايا الرائجة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، حيث التمست النيابة العامة، اليوم الخميس، من قاضي التحقيق متابعة كل من ثبت تورطه في قضايا تقديم شهادة الزور والاحتيال تهم ملفات قضائية معروضة على أنظار محاكم إنزكان وأكادير.
يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان قد انخرطت بشكل قوي، منذ تعيين وكيل الملك الجديد بها، في التصدي لظاهرة “سماسرة” المحاكم؛ إذ سبق أن تم إيداع ما لا يقل عن عشرة مشتبه فيهم السجن المحلي آيت ملول لترددهم المشبوه على المحكمة، أو بعد ضبط بعضهم متلبسا بالنصب والاحتيال، أو بعد التحقيق معهم بسبب شكايات من بعض ضحاياهم.
يجب تعميق التحقيق للوصول الى القضاة ووكلاء النيابة المرتاشين، والتحقق من ممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وابناءهم، لكي ينالوا جزاءهم.
يجب القضاء على السمسرة في المحاكم لأن ذلك يؤثر على سمعة القضاء حتى تظن أن كل القضاة مرتشون والحال أن السمسرة هم من يفعلون ذلك افيقوا يا شعب
أقسم بالله اذا لم يتم إلغاء وحذف المواد والفصول التي من خلالها يتم الحصول على الأحكام عن طريق الشهود لسوف تبقى الأمور كما هي . لأن المشرع أعطى للمدعي والمدعى عليه، إثبات العلاقة القانونية بكل الوسائل بما فيها شهادة الشهود، هنا ومن خلال هذه الفصول يقوم النصابين ومن المؤسف أن بعض المحامين يشجعون موكليهم على البحث عن الشهود بأي ثمن إذا أراد الضفر بالحكم حتى ولو لم يوجد أي سند مادي ولا أية وثيقة في الملف، يكفي الاتيان بالشهود والمؤسف أن المشرع المغربي لم يقم بإغلاق هدا الباب باب الشهود، هناك أحكام غريبة أسست على شهادة الزور ، وتقييد السلطة التقديرية في ملفات العقار، والاعتماد على الوثائق ،تحية لكل مسؤول يريد إحقاق الحق والعدل، حان الوقت لإلغاء فصول ومواد شهادة الشهود في العقار …..
سماسرة المحاكم عددهم كبير ومعروفون لدى المحامين وموظفي المحاكم وحتى للمكلفين بالأمن من قوات مساعدة وشرطة بفعل تواجدهم اليومي بمحيط المحكمة.
يجب محاربة سماسرة .المحاكم،سماسرة.الفيزا،سماسرة.الخظر.سماسرة.الاسماك.سماسرةالعقار..وعدة سماسرة في جميع الميادن،،،،،،تقسم كلمة سمسار على2،،تصبح،،سم،،سار،،،/كاسم يجري في الجسد الله يحفط،،والسلام
كثر السماسرة وشهاد الزور بالمحاكم يجب محاربتهم والضرب على ايديهم لأنهم يستغلون سذاجة وجهل المتقاضين والله عندما أسمع شهادة الزور يقشعر بدني واحس بثقل الكلمة وعقوبتها عند الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وكان مضطجعا وانتفض يقول ألا وشهادة الزور الا وشهادة الزور ولم يسكت
شكرا لسيادة الناءب المحترم . ونتمنى ان يكون التحقيق شامل ويذهب الى مدأه الاخير . مثل المحمدية . فالظلم يادي المواطنين وكذلك العدالة والوطن ككل . لكن لدي سؤال محير
نعم،لقد حان الوقت لتفعيل تنظيف العدالة وجنبات المحاكم من السماسرة والضرب بيد من حديد على كل من يساعد من قريب او بعيد في تضليل العدالة مثل الطبيب الذي يمنح بمقابل شهادة طبية تتضمن زورا وبهتانا بان احد المتنازعين له عجز ناتج من الضرب والجرح؟كما يتعين البحث عن السماسرة قرب المحاكم والقاء القبض عليهم لتقديمهم الى المحاكمة، ويمكن الاستعانة بالمخبرين وكامبرات المرافبة وايضا البحث عن الاثراء السريع لدى العاملين في المحاكم من قضاة وكتاب الضبط وغيرهم،ومن المعلوم ان العدالة اساس الملك
أصبحت أكادير والنواحي تزخر بالسماسرة والشناقة. أتمنى أن يصدر قانون تحاصر ممارستهم الغير القانونية التي تزيد تضييقا على المواطنين
خبر مُفْرِحُُ هذا الذي قرأت اللحظة يستحق إعادة النشر هنا: “النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان قد انخرطت بشكل قوي، منذ تعيين وكيل الملك الجديد بها، في التصدي لظاهرة “سماسرة” المحاكم؛ إذ سبق أن تم إيداع ما لا يقل عن عشرة مشتبه فيهم السجن المحلي آيت ملول لترددهم المشبوه على المحكمة، أو بعد ضبط بعضهم متلبسا بالنصب والاحتيال، أو بعد التحقيق معهم بسبب شكايات من بعض ضحاياهم.”.
أتمنى أن تكون جهة سوس نقطة إنطلاق تلك القرارات الوازنة.
كما أتمنى ألا يقتصر التصدي القضائي على “سماسرة” بسطاء، يجب أن يشمل التصدي والحزم كذلك “المحامي السمسار” و “المهندس السمسار” و “المناظل الحقوقي السمسار” و “السياسي السمسار” و”المتصرف السمسار” و “القاضي السمسار” والأستاذ الجامعي السمسار” والقاضي السمسار” … مباشرة بعد الإنصات والإطلاع على وثائق قدمها لهم مواطن فاضح الفساد بدل معالجة القضايا المطروحة بإخلاص تجدهم يبحثون على المستفيدين من الفساد ويتفاوضون معهم للظفر بقسط من المال العام الذي نهبه من الصفقات العمومية.