حددت اللجنة الإدارية للتقييم ثمن اقتناء وعاء عقاري كان منتظرا أن يكون فندقا، يوجد في تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا بالدار البيضاء، في مبلغ 2500 درهم للمتر المربع.
ووفق وثائق عرضت على لجنة التعمير بمجلس مدينة الدار البيضاء، قبيل عقد دورة أكتوبر المقررة الأسبوع المقبل، فإن اللجنة الإدارية التي ترأسها عامل مقاطعات آنفا في غشت الماضي، وبناء على طلب رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، حددت الثمن في مبلغ 2500 درهم، وذلك من أجل تشييد مرفق عمومي.
واعتبر مصدر من الأغلبية المسيرة، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه النقطة “لها خصوصيات؛ فهي نقطة مقترحة من لدن الوالي، طبعا الأغلبية تساندها منذ بدايتها، والمعارضة لها رأي آخر”.
في المقابل، فإن مصدرا من المعارضة اعتبر أن المبلغ الذي تم اقتراحه من طرف اللجنة الإدارية يبقى ضئيلا، خصوصا وأن المنطقة الكائن بها هذا العقار يفوق فيها الثمن 15 ألف درهم للمتر المربع، بينما تم اقتراح مبلغ 2500 درهم للمتر المربع.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء قد صادقوا في دورة سابقة على النقطة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد “D/2320″، مساحتها 551 مترا مربعا وتوجد بملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا بسيدي بليوط، لإحداث مرفق عمومي محلي يساهم في توفير خدمات للقرب لفائدة ساكنة المنطقة.
وعرفت النقطة المذكورة مصادقة أغلبية أعضاء المجلس الجماعي، فيما عارضها مستشارو حزب العدالة والتنمية.
هاد ما كفاهومش شباب Z يريدون Z+ عا ما زايدين فيه
يجب تقنين اسعار العقار و محاربة نوار في العقار لأن شجع لوبيات العقار يهدد و يخنق المواطن.
من الأحسن كون المجلس دار مساحة خضراء وجردةومايبعش القطعة الأرضية بهاد الثمن والعروبيةمابقاش فيها2500dhللمتر مربع
المهم الاخوان باش نكونوا متفاهمين من الاول..
راه ناس سيدي بليوط و آنفا والمعاريف ماشي هم ناس سباتة حي مولاي رشيد أو سيدي مومن،…… غير باش نوضحوا الأمور.
أعرف هذه القطعة جيدا ومستعد لشراءها بثمن 6 مليون للمتر ثمنها قد يصل ل 10 مليين للمتر. مكان نادر مستحيل أن تجد مثله. تصله لفندق 5 نجوم.
مقابلها في زنقة ءتفاوض مع أحد الملاك وقال لي آحر ثمن 6 مليون للمتر وهي منزل قديم خاصو الترياب عاد تبني فندق أو عمار 10 طوابق. لهدا قلت أنه ممكن تباع هاديك ديال الشارع حتى ب 10 مليون للمتر. أودي للي ميخاف الله السياسة فيها الفلوس هههه
يقال ان هناك ظاهرة خطيرة هذه الايام في مختلف الجماعات الترابية في المدن الكبيرة والتي يسيطر عليها رموز الفساد التابعون للكيان الاداري المعلوم حيث صار الاستيلاء على الاراضى والمواقع التي توجد خاصة في اماكن استراتيجة بحجة المنفعة العامة او ظهور ملاك من العدم لكن وراء هذه الحجة منافع عقارية خاصة هائلة وهذا نوع جديد من الفساد تفشى في ظل السيبة والفوضى والاستهتار وهذه افعال خطيرة تزيد في الاحتقان وتهدد الامن والسلم الاجتماعي وانتقلت الظاهرة كذلك لاستيلاء على اراضي الجموع او الدولة في البادية
هذا هو الفساد بعينيه و امه و ابيه …من اجل هذا خرج شباب z …ارض الجميع بعلم ان ثمنها لن يقل عن 10 مليون سنتيم للمتر المربع يتم نزع ملكيتها عنوة باسم المصلحة العامة و تفويتها لجهة ما مقابل 2500 درهم للمتر .
هؤلاء لا ينفع معهم لا احتجاج لا مظاهرات هؤلاء يبحثون عن تمزيق الوطن
للتوضيح، راه المجلس غادي يشري ماشي غادي يبيع، و الحجة باش غادي ياخود العقار من مالكه هي المصلحة العامة. واش العقار تماك واصل 60 ألف الدرهم لفوق و نتوما تقولو 2500 درهم، هذا راه النصب ماشي مصلحة، المصلحة العامة تجبر صاحب العقار باش يبيع للمجلس ماشي باش يطيح الثمن على ثمن السوق
هو نفس ما يقع بحي المحيط l’océan بمدينة الرباط حيث تم تهديم العقارات التي ليست قديمة جدا و منازل و عقارات على طول الساحل جهة اليسار و الاستيلاء على أملاك الغير بداعي المنفعة العامة و باثمنة رمزية و نزعها من مالكيها. المنفعة العامة يجب أن تصل حتى للمالكين الأصليين و أن لا يتم سرقتهم و نزع ملكيتهم و يجب تعويضهم بنفس ثمن المتر المربع الذي يساويه العقار. و شكرا هيسبريس
لاحول و لاقوة إلا بالله.
إبحث عن المستفيد تفهم كل شيء. عار على المسؤلين أن يعبثوا بالمال العام لمصالح البعض
سير خودها بهذا الثمن يخرجوا لك جميع أنواع الضرائب والمربحات و يبقو تبعينك حتا لقبر . ……. أين ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كيتحاسبوا غير مع الشعب
البقرة ، بقر (بضم الباء)بطنها ، والكلاب المسعورة تتحين الفرصة لنهش لحمها واحشائها….. هكذا تسير الامور اذا انعدمت الرقابة والمحاسبة
الاغلبية ما فاهم والو على حسب التعليقات، راه مالك خاص و باغا الجماعة تشريه، و هاد السعر اتفق عليه المجلس باش يخرجو من الميزانية، هاد ثمن همزة بالنسبة للمصلحة العامة لكن مصيبة على صاحب الملك الا الى كان فالسيزي او تتسالو الضرائب شي فلوس و دارو اتفاق او شرطو عليه يبني بشي مواصفات هو ما قدرش عليهم و دوزات للمصلحة العامة، المهم ما عارفينش شكون المالك واش شركة او مستثمر خارجي او او و هادشي لفهمت و الله اعلم
مادام للمنفعة العامة ومرفق عمومي أبن المشكل في سعر اقتناء القطعة الأرضية بهذا السعر الذي تعارضه المعارضة
انها نزع الملكية من أجل المصلحة العامة الجماعة ستشتري الأرض لبناء مرفق عمومي اقتراح ثمن 2500 درهم للمتر المربع غير واقعي ربما يكون 25000 درهم وهو كذلك غير كافي مالك العقار سيلجأ إلى المحكمة الإدارية التي ستراجع الثمن وتحدده على أساس السوق والخبير ربما تحدد 100000 درهم.
واش لوطيل ولا حتى هو مرفق عمومي بحال شي مدرسة ولا سبيطار؟ولا غادي يكون اوطيل عمومي لي مشا لكازا يبات فيه فابور؟علاش هاد الناس مازالين زايدين فيه ماكايخافوا ماكايحشموا؟ علاش بايعين العقار بجوج دريال ولي غادي يشريه يبني فيه أوطيل كيدخل لملاير وفالآخر يقدر مايخلص حتى الضرائب؟
من المفترض أن يكون القانون حصنًا لحماية حقوق المواطنين، وعلى رأسها الحق في الملكية الذي يكفله الدستور. غير أنّ ما نراه اليوم يُثير القلق: قوانين تُصاغ بواجهات براقة، لكن سرعان ما تُستعمل كوسائل جديدة لتبرير الاستيلاء على عقارات الناس البسطاء.
المثال الصارخ يتجلى في حي المحيط بالرباط، حيث تُنتزع منازل المواطنين خارج أي احترام لقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. المنفعة هنا لم تعد “عامة”، بل تحوّلت إلى مشاريع استثمارية خاصة: إقامات سكنية وفنادق فاخرة سيستفيد منها أصحاب النفوذ، فيما يُترك السكان الأصليون مهددين بالتشريد.
ما يجري ليس فقط خرقًا للقانون، بل هو ضرب صريح لحق الملكية بعرض الحائط، واعتداء مباشر على الثقة التي من المفترض أن تربط المواطن بالدولة. فإذا تحوّل القانون إلى غطاء لسطوة الأقوياء، فأي معنى يبقى للعدالة، وأي أفق يبقى لدولة الحق والقانون؟
نريد ان نعرف مالك هذه الارض او ملاك القطعة الأرضية. هي حقا نزع ملكية للمنفعة العامة و لكن ارض في شارع الزرقطوني ثمنها لغير المنفعة العامة يساوي اكثر من 30 الف درهم للمتر فكيف بقدرة قادر تصبح للمنفعة العامة تساوي 2500 درهم للمتر. فرق كبير 2500 درهم * 500 متر و 30000 درهم * 500 متر . الارض للمنفعة العامة تساوي 1250000 درهم و الارض لغير المنفعة العامة تساوي 15000000 درهم أليس هذا بظلم
الفساد وما ادراك ما الفساد
العقار في أتفه بقعة في الدار البيضاء ولا يساوي هاد المبلغ الهزيل ؟
من حدد هدا المبلغ له منفعة مباشرة بهدا الموضوع
المطلوب لجنة او مكتب وطني نزيه ، لتقييم متل هده العقارات واقفال الطريق على الفاسدين والمختلسين.
حسبنا الله ونعم الوكيل
الحساب والعقاب ضرورة ملحة وعاجلة ، لأن الوطن في ظل تسيير الفاسدين يتجه نحو الهاوية.
الأمر و ما فيه هو أن المفسدين يريدون تفويت هذا العقار لشخصية نافذة بعد أن سحبوا هذا العقار من مقاول رفض عرض هذه الشخصية النافذة جدا جدا إنه الفساد بوجه مكشوف و قالك الشعب مالو…
المغرب معادلة صعبة عليكم !
في آسفي ماشي في الدار البيضاء أوماشي شي ابلاصة زوينة او شاري ب 2800درهم للمتر.واصلين شي ابلايص لعشرة آلاف وما يزيد للمتر…..
حين يتم يفويته كمرفق عمومي في البداية يصبح مرفق خصوصي حين الانتهاء من تشييده…….
مافيا العقار في الدار البيضاء على الخصوص غالبا ما تكون هي التي أهلها المشرع المغربي للدفاع عن مصالح المواطنين
أصلا العقار اشتراه مستثمر مغربي من الجالية من أجل إقامة فندق كبير ، ومن أجل ذلك حصل على كل التصاريح الضرورية وشرع في التشييد …… إلا أن المسكين فوجىء بقرار توقيف الأشغال لأسباب مجهولة مما استوجب معه لجوءه للمحاكم التي لم تنصفه ويتببون له في خسارة فادحة
صاحب الأرض الذي هو من الجالية اشترى القطعة باضعاف مضاعفة وشرع في بناء فندق 5نجوم بعد أن أدى كل الواجبات …ثم تأتي الجماعة لتنتزعه منه بمبلغ زهيد …… الله يكون في عونه ان لم يجن