عملت هسبريس من مصدر مطلع أن “السنديك” المكلف بالتصفية القضائية للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا “سامير” تقدم بطلب من أجل العدول عن إبرام اتفاق مع الحكومة لتخزين المواد البترولية الصافية في صهاريج المصفاة.
وذكر المصدر أن هذا الطلب الموجه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء بعد عدم إعراب الحكومة عن اهتمامها بالتخزين، على الرغم من طلبها المستعجل المقدم عبر الوكيل القضائي.
وكانت الدولة قد تقدمت، في شهر ماي من السنة الماضية، بطلب عبر الوكيل القضائي للمملكة إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل استغلال خزانات “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية بهدف تعزيز المخزون الإستراتيجي من هذه المواد الأساسية.
وعلى الرغم من قبول المحكمة بشكل سريع الطلب في غضون يومين فإنه لم يتم تفعيله؛ وهو ما أضاع على المغرب فرصة استغلال تهاوي الأسعار الدولية للنفط إلى مستويات قياسية، حيث كانت في حدود 20 دولارا للبرميل بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وكان من المفترض أن تقوم الدولة بكراء خزانات “سامير” عن طريق عقد إيجار يوضح المبلغ والمدة والحجم؛ غير أن ذلك لم يحدث، وهو ما أضاع على الدولة فرصة رفع المخزون الوطني من المواد البترولية التي ارتفعت أسعارها حاليا إلى حوالي 80 دولارا للبرميل.
وقدر مصدرنا أن المغرب كان بإمكانه أن يقتصد حوالي 10 مليارات درهم لو استغل القدرات التخزينية للمصفاة، والتي تصل إلى حوالي مليونيْ متر مكعب؛ وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي.
ويأمل عمال “سامير”، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015 بسبب تراكم ديونها، أن تتدخل الحكومة الجديدة لصالحهم في هذا الملف الذي عمر طويلا، ويُمنون النفس بكون رئيس الحكومة عزيز أخنوش رجل أعمال يعي أهمية قطاع المحروقات.
ووجه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة، منذ أيام، طلبا إلى الحكومة لـ”التدخل من أجل المساعدة في تيسير شروط العودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة وفق كل الصيغ التي يتيحها القانون المغربي”.
وتقترح النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، صيغا عديدة لعودة نشاط مصفاة “سامير”، سواء عبر التفويت للأغيار أو لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الكبير بنسبة تفوق 80 في المائة أو لحساب الدائنين أو باعتماد التسيير الحر بالإمكانيات الذاتية أو بالتعاقد مع الأغيار.
هدا هو لعب الدراري ، تضييع المليارات ، لصالح من ؟ يجب ان تتم محاسبة من كان وراء هذه الخسارة الفادحة و في عز ازمة كورونا ، اشم رائحة كريهة ، ليست رائحة المازوط و الفيول و البنزين ، بل اشم رائحة الفساد و السرقة و الزبونية و المحسوبية على حساب الأمة ، البلاد و العباد ، ما كلام اصحاب اللحى و الدنانير اللي كانو فالمسؤولية حينها ، منافقين جوعى يختبئون وراء الدين و اللحى
السلطات المعنية تتفرج على ضياع جوهرة المغرب الطاقية و الكفاءات التي راكمتها عبر سنوات
رغم توقفها كان بالإمكان استغلال خزاناتها و كسب 10 مليارات الدراهم
خزانات سامير متهالكة و كل منشاة صناعية يتعطل العمل بها تتعرض للصدا و بناء خزانات جديدة ليست عملية هندسية معقدة و يروج ان الدولة تتجه الى انشاء خزانات لالاف ملايين الاطنان وا فين حنا غادين فين

La SAMIR ou Société anonyme marocaine de l’industrie du raffinage
الشركة المغربية المحدودة لصناعة التكرير
الحلقة الأسهل عند الباترونات والمسؤولين في الأوراش وأماكن العمل هو العامل البسيط حسبنا الله ونعم الوكيل قهرونا الله ياخد فيهم الحق أوف مليار مرة أوووف
مسلسل إغلاق لسمير هو مسلسل ممنهج من أجل مصالح الباطرونا بشراء البترول المكرر من السوق الدولية بسعر هزيل للبرميل و بيعه للتر بأثمنة مرتفعة مما يحافظ على السعر الحالي في السوق الوطنية و يقتل مبدئ المنافسة بين الشركات.
لا سامر قلب المحروقات متدينة هدا دليل على قوة الفساد الدي طلها هديهي مخلافاة حزب لامبا حقيقة الشعب صوت على لامبا هكدا يردونكم إلى عهد لامبا
الى التعليق 1 مصفاة سامير….وكذلك كثير من القرارات الاخرى اكبر بكثير من اصحاب اللحي فقط تورطو وطبعا غلطو ، حاول تفهم سياسة البلاد اولا
العودة الى نشاط لاسامير اصبح من المستحيل لان الملف اخذ ابعادا بعيدة عن الواقع .لو رات الدولة انه فيه منفعة لتم حل المشكل بسرعة .لكنه اصبح ملفا مفتعلا .لان لوبيات اللترول ترى ان ارباحها مضمونة على الدوام على حساب المواطن الذي اصبح مجبرا على اداءسعر البترول بما تفرضه السوق الدولية .الان 10.10درهم وهو يتصاعد يوما بعد يوم .اذن لاسامير سيظل مغلقا الى الابد .
دولة العبث والقرارات الإرتجالية ،العشواءية في اتخاد القرارات المصيرية والحاسمة بحجم اغتيال مصفاة ومعلمة صناعية واقتصادية لا يمكن أن يكون بهدا الصمت المطبق والجبان من لدن الحكومة السابقة إلا بتعليمات وأوامر عليا من لوبي المحروقات المتمكن من السوق الوطنية بهدف جني المزيد من الأرباح والمداخيل المهمة ولو على حساب الطبقةةالمسحوقة من المغاربة ،إذا هناك مؤامرة وسيناريو مسبق لمسح هده المعلمة من الوجود ,أظن بأن الأمور أصبحت بادية للعيان فلا داعي للضحك على الذقون واستبلاد الشعب أكثر.
قانون جواز التلقيح صادقوا عليه ف 24ساعة والمسؤولين عن تخريب شركة لاسمير ماعرفت ا كيفاش ديروا ليها
“ويأمل عمال “سامير”، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015 بسبب تراكم ديونها، أن تتدخل الحكومة الجديدة لصالحهم في هذا الملف الذي عمر طويلا، ويُمنون النفس بكون رئيس الحكومة عزيز أخنوش رجل أعمال يعي أهمية قطاع المحروقات.”لقد نسي هؤلاء أن رئيس الحكومة هو أكبر منافس ل“سامير” في قطاع المحروقات وأبله من يعتقد أنه سيقوم بأي عمل أو فعل ضد مصالحه الشخصية.
اصحاب المصالح الكبرى في عملية استيراد البترول والغاز والفيول هم من لهم يد خفية وراء إفلاس لاسمير متنسيين بدلك تشريد مئات الأسر أنها خطة ممنهجة من أجل الإثراء الفاحش حسبنا الله ونعم الوكيل
هداك لي اسميتو غيات اصبح في حكومة الجديدة ، الفاهم افهم الفيلم من ديبار .
قهرونا لوبيات المازوط، و تحركو اعباد الله شوية راه هذشي بزاف على الحقرة
باينة للعمى شكون مستافد من هاد القرار.هادي عا البدية مازال ماشفتو والو.البترول والغاز والأكسيجين والماء وزيد وزيد.مبروك عليناهادي البداية مازال مازال.
هل معقول التخلي على هذه المعلنة الوطنية ؟ من المستفيد ؟ هل بحق ليست في مستوى إعادة تشغيلها ؟ في المقابل ربما اللوبي هو الأقوى ! مؤسف أن لا تستغل خاصة في عز هذه الجاءحة وضاع مخزون طافي مهم مقابل شيء غير مفهوم للأسف الشديد .