كشفت تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، عن اختلالات في تدبير أجهزة الشرطة الإدارية التابعة لعدد من الجماعات والمقاطعات، أعادت إلى الواجهة محدودية نجاعة هذا الجهاز في مراقبة المخالفات وفرض احترام القوانين، خصوصاً خلال فترة الصيف التي تعرف ارتفاعاً في الأنشطة التجارية والسياحية واحتلال الملك العمومي.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بتسجيل التقارير تفاوتاً بين عدد محاضر المعاينة التي حررها أعوان الشرطة الإدارية وحجم الإجراءات الزجرية التي تم تفعيلها في أعقابها، ولا سيما في ملفات احتلال الملك العمومي ومخالفات التعمير والأنشطة التجارية والمهنية، مشيرة إلى رصد حالات لم تستكمل فيها المساطر المرتبطة بمحاضر محررة ضد مطاعم وفنادق ومحلات تجارية، ما عزز الشكوك حول مدى انتظام تفعيل القرارات والإجراءات القانونية المترتبة على المعاينات.
وأكدت المصادر ذاتها ارتباط حالات “تراخٍ” في تفعيل محاضر وإجراءات زجرية باعتبارات ذات طبيعة سياسية وانتخابية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية الشهر المقبل، وسط مؤشرات على تفاوت في التعامل مع مخالفات بحسب طبيعة الأنشطة والجهات المعنية بها، موضحة أن هذه الملاحظات وضعت أداء الشرطة الإدارية أمام احتمالات الانتقائية في تحرير محاضر ومتابعة مخالفات، في وقت يفترض أن يخضع عمل هذا الجهاز لمعايير موحدة وموضوعية.
وأضافت مصادر الجريدة أن التقارير الواردة عن العمالات رصدت حضوراً محدوداً وشبه منعدم لعناصر الشرطة الإدارية في بعض الجماعات والمقاطعات، رغم توفرها على موارد بشرية وإمكانات مالية ولوجستيكية تسمح لها بتفعيل اختصاصاتها، إذ سجلت ضعفاً في قرارات توقيف الأنشطة المخالفة، مقارنة بحجم المخالفات التي تمت معاينتها، ما اعتبر مؤشراً على وجود فجوة بين عملية الرصد والمعاينة وبين مرحلة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للمخالفات.
وأفردت التقارير، حسب المصادر نفسها، جانباً مهماً لتقييم أداء هذا الجهاز، إذ وقفت على أعطاب مرتبطة بالتنسيق بين المصالح الجماعية والسلطات المحلية، إضافة إلى صعوبات في تتبع مآل المحاضر والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأنها، موردة أن هذه الملاحظات أثارت مشاكل تتعلق بوضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين في مراقبة الأنشطة وتنفيذ القرارات المرتبطة بالمخالفات.
وأوضحت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن هذه الاختلالات المرصودة اكتست أهمية أكبر خلال فصل الصيف، الذي يعرف ضغطاً متزايداً على الفضاءات العمومية والمرافق السياحية والمطاعم والمقاهي والأنشطة التجارية، بما يجعل فعالية الشرطة الإدارية عاملاً أساسياً في ضبط الاستغلال غير القانوني للملك العمومي واحترام شروط مزاولة الأنشطة، موردة أن المعطيات المسجلة أشارت إلى استمرار تفاوت واضح بين جماعات ومقاطعات في مستوى الحضور الميداني وسرعة التدخل وفعالية الإجراءات المتخذة.
وتراهن وزارة الداخلية على تعزيز أداء الشرطة الإدارية وتقوية التنسيق بين الجماعات والسلطات المحلية وباقي المتدخلين، بما يضمن انتقال الجهاز من مجرد معاينة المخالفات إلى تتبع مآلها وتفعيل الإجراءات القانونية المترتبة عنها. كما يرتبط تحسين أداء هذا الجهاز، بشكل غير مباشر، برفع مردودية تحصيل الرسوم والغرامات والمداخيل المرتبطة بالأنشطة والمخالفات التي تدخل ضمن الاختصاصات القانونية للجماعات.
وكشف تقييم أولي لحصيلة تدبير فترة الصيف، وفق مصادر هسبريس، عن استمرار فجوة بين الاختصاصات القانونية الواسعة المسندة إلى الشرطة الإدارية وبين قدرتها الفعلية على فرض احترام القواعد المنظمة للأنشطة واستعمال الملك العمومي، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تزايدت أهمية تحصين هذا الجهاز من أي تأثيرات واعتبارات سياسية، وضمان تطبيق المساطر على المخالفات وفق معايير موحدة.
فعلا كاين تراخي في تفعيل القواتين كأن الدولة غائبة لغياب الحياد، هذا جد واضح. اقترح أن مثل هذه الأجهزة يجب ان توكل الى يد عاملة مهاجرة حتى يتحقق الحياد المطلوب وتعزيز الحس الوطني من خلال فرض احترام القانون الذي يجب ان يكون ساريا على جميع دون تمييز او تفضيل او محابات.
للاسف كون كان الزجر اللي حصل مكايديرش خدمتو الحبس 20 عام ولفوق فجميع المجالات كون راه حنا من الدول المتقدمة ولكن ………………………..
الأظرفة تمرر من تحتها وكما قال أحد الأعيان في منطقة تنتشر فيها الرشوة التي قد تصل الى
2 دراهم – المكان الذي لاتوجد فيه رشوة اتركه- الشرطة الادارية مغلوبة على أمرها لان التدخلات تأتي من مسؤولين أعلى وموظفيين أعلى فالقانون موجود و التطبيق فقط على من لاكتف له
قريبا سيحتلون أمام بيت منزلك ولن تجرأ على التكلم لانهم يعدون جميع الخطط والسناريوهات لما قد يحدث .
النيابة العامة يجب ان تكون حاضرة في لجان الشرطة الادارية انتهى
حبذا لم تم الإنصات لارادة أغلبية الشعب وإلغاء هذه المسرحية والحد من العبث والعربدة وموسم النفاق والاستهزاء من المواطن واحتقاره واهانته في ثلاثة ارباع مناطقه المهمشة والتي تعيش ظروف منتصف القرن الماضي حيث توقف فيها الزمن ! كفى تبذيرا لأموال الشعب في التفاهات من الملاعب إلى المهرجانات إلى الحملات الانتخابية العبثية !
اتركوا هذا الشعب وشأنه يعيش ظروفه القاسية دون ثرثرة رموز الفساد التابعة الكيانات الإدارية المصطنعة المسماة ظلما احزاب
الله اكون في عون السلطة ، فاذا شددت الخناق ، تنعت بالمتسلطة و ينتقدها الجميع ، و قد يؤدي الامر الى مقاومتها و قد يصل الى حد العدوان و إستعمال الاسلحة ووو ، او القيام بافعال انتحارية ، بإشعال النار في الجسد او شنق النفس او الحاق اضرار بالجسد ، و اذا تراخت ، يتم انتقادها من جهات اخرى و تعم الفوضى و يختل النظام ، فهناك اسواق اسبوعية مثلا عندما تغيب السلطة تحل الفوضى في السوق ، في الطرقات و الممرات حيث يتكسد الباعة و يغلقون الممرات بعرباتهم و بضاءعهم ، مما يؤدي الى الاختناقات و اغلاق المسالك ووو ، مما يؤدي الى خصومات و سجارات و الى معارك ، هذا يتطلب دراسات نفسية و اجتماعية و اقتصادية و تدبيربة ووو ، فالامر معقد و لا يمكن معالجته بكيفية عشواءية و انطباعية و مزاجية… ، كما نقوم بذلك الان ، فيجب ان بتولى الخبراء ذلك، و يجب ان نعد متخصصين في هذه القضايا ، و من المفروض ان يكون افراد الشرطة الادارية مؤهلين لذلك الا انهم لازالوا لم يصلوا الى المستوى المطلوب الذي بخول لهم تدبير هذا الامر بنجاعة ، و لذا وجب المزيد من التكوين و التدريب من اجل القدرة على التغلب على هذه المعضلة .
بالفعل الشرطة الإدارية في جماعة الشلالات عمالة المحمدية أداة في يد أحد المنتخبين لغض الطرف عن هذا ، ولضرب هذا، كما أن أعضائها اغتنوا في زمن قصير ، يجب إلغاء هذه المصلحة أو إلحاقها بالعمالة، وتكون تحت مراقبة الكاتب العام للعمالة.
الشرطة الادارية بالجماعات الترابية ينقصها الهيكلة أي ضمها في الهيكل التنظيمي في السلم الاداري للجماعات الترابية في مصلحة مستقلة بذاتها مع تحديد تعويضات لكل عضو من أعضائها تليق بحجم المسؤولية من غير هذا لن و لن يتفعل هذا الجهاز بالشكل المرغوب فيه لان جل الموظفين يتهربون من تحمل مسؤولية هذه المصلحة
للقضاء على هذه الآفة التي تعاني منها المجتمع المغربي، يتعين على الإدارة المغربية، بقيادة وزارة العدل وهبي، إصدار مرسوم قانوني ينص على عقوبات صارمة ضد مقدمي الرشاوى ومتلقيها في الانتخابات العامة والبلدية؛ فهم يتلاعبون بمستقبل وحياة الشعب بأسره، ويجب أن يتوقفوا عن التفكير فقط في ناخبين معينين، بل يجب أن يضعوا مصالح الشعب المغربي في المقام الأول، وإذا كان هناك متوحشون، فيجب تشديد العقوبات عليهم.
لقد شاهدوا مثالاً على إنسانية دونالد ترامب تجاه منافسيه السابقين بايدن وأوباما، فهو لم ينتقم منهم رغم الأغلبية المطلقة التي يتمتع بها حزبه وحده.