أفادت مصادر عليمة لهسبريس بكشف تسريبات من تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال حلولها بجماعات قروية وحضرية تابعة لأقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات، عن تورط رؤساء مجالس ومستشارين في شبهات تلاعب بالدعم الموجه لجمعيات خيرية، تربطها علاقات مباشرة بمنتخبين حاليين وسابقين، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 ودورية وزير الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح.
وأكدت المصادر ذاتها أن تقارير التفتيش أظهرت تحويل رؤساء جماعات ونوابهم مبالغ مهمة من ميزانيات الدعم إلى جمعيات ترأسوا بعضها وشغلوا عضوية بعضها الآخر، بشكل مباشر أو عن طريق زوجات وأبناء وأقارب، إضافة إلى ربطهم مصالح خاصة بأخرى، متوقعة أن تطيح الملاحظات التي سجلها مفتشو الداخلية بعدد من المنتخبين الذين جمعوا بين مسؤوليات انتخابية وجمعوية رغم المنع القانوني الصريح.
وكشفت مصادر الجريدة عن استعانة لجان التفتيش المركزية خلال حلولها بجماعات بمعطيات وردت على مصالح وزارة الداخلية ضمن شكايات وتظلمات مرفوعة من قبل جمعيات متضررة من إقصائها عن الدعم، وأخرى حقوقية تعنى بمحاربة الفساد، ما سهل عملية البحث في الممارسات المشبوهة والتحقق من المخالفات داخل بعض المجالس المنتخبة، ومساءلة رؤسائها وأعضائها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظا على المال العام من الهدر الذي يتم تحت ذريعة دعم الجمعيات الخيرية.
وتسبب تقاطع المصالح بين بعض الجماعات والجمعيات في خروقات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي “تمنع على أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة إقامة مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو إبرام عقود كراء أو اقتناء أو تبادل أو صفقات تتعلق بأملاك الجماعة، أو صفقات أشغال أو توريدات أو خدمات، أو عقود امتياز أو وكالة”.
وشددت مصادر هسبريس على أن دعم جمعيات سيكون سببا في سقوط عدد من الرؤساء الذين انتُخبوا ضمن مكاتب جمعيات خلال جموع عامة عادية، بينما كانوا يشغلون في الوقت نفسه مهام انتخابية في مجالس جماعية، رغم أن عددا منهم سارعوا إلى محاولة تسوية وضعيتهم من خلال تقديم الاستقالة من جمعيات، ونقل مناصبهم إلى مقربين منهم.
ورفض عمال أقاليم، وفق المصادر ذاتها، التأشير بالإيجاب على مشاريع ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2026، تضمنت زيادات في الاعتمادات المالية ضمن بنود دعم جمعيات، إذ تمسكوا بتوجيهات وزير الداخلية بـ”شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات، موردة أن عمالا آخرين أعادوا ميزانيات إلى مجالس جماعية بسبب تورط أعضائها في حالات تناف عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف.
وفضحت التقارير المنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية شبهات تحول جمعيات إلى “محميات” انتخابية، حيث يجري توظيفها في استقطاب أصوات ناخبين وتحقيق مكاسب سياسية، مع تمكينها من الدعم المالي والوسائل اللوجستية خارج الضوابط والإجراءات التنظيمية والإدارية.
واش بلادنا مابقاش فيها ناس التيقة والمعقول ؟واش بلادنا سايبة خرباتها رشوة؟ واش كلشي ولى باغي فلوس لحرام؟
شي إطلالة على مدينة سلا…نفس المنتخبين ملي تولدت و الاموال و العقارات و المشاريع تا ترتفع بالنسبة ليهم و لأسرهم بشكل كبير و عجيب …شي تحقيق الله يرحم الوالدين
عندما انعدام إرادة سياسية جدية وجادة وحاسمة لمحاربة الفساد وينعدم معها قضاء مستقل وتنعدم المسائلة والمحاسبة والمراقبة والأحكام الصارمة طبيعي ان يعم التسيب والفوضى والفساد والريع !!
من بيدهم الأمر على كل المستويات لا يقومون بدورهم في ردع الفساد والمفسدين
هههه و أين مصالح الوزارة الوصية ومفتشيها و رؤساء جماعات كانوا قبل توليهم لايملكون دراجة بيكالا فإذا بهم أثرياء بقدرة قادر فيلات عمارات سيارات فخمة فيرمات….ومنهم من لا وظيفة له ولا مصدر دخل؟؟
وأعرف الكثير منهم اقتنوا سيارات الخدمة من الطراز الرفيع”” ستون مليون سنتيم “” وفيهم يصدق القول”” الله ينجيك من المشتاق إلى ذاق”‘!!!!!!!
قطاع الجمعيات فيه وتحد السيبة قدها قد الجبل. والداخلية لا يمكنها ان تراقب كل شيء وماءا تدفعي وزارة التضامن؟ لا شيء ولماذا ليس هناك قاعدة معطيات وطنية تضم كافة المعلومات حول الجمعيات وخصوصا التأسيسية واختصصاصاتها ورؤساءها وأعضاؤها ماءا تفعل وزارة التضامن؟ تكتفي يتقاضي احر وزي. التضامن فقط لا غير وينبغي مسخ وإلغاء هذه الوزارة زكانها ام تكن اكفال يموتون في بؤر حضانة اجرامية ويعلقون يجرون وراء بطايق لا يحصلون عليها ونساء حوامل لا أحد يعتني بهم ولا شيء واش الداخلية غادي تبقى كتجري يمينا ويسارا بوحدها متفتح وبوحدها سهرانة وحسن عوانها
الى مول تعليق 1
الشرفاء موجودين فالموظفين والمنتخبين
ولكن كايبعدوهوم وكايعاقبوهوم باش اكونو بعاد من المسؤولية
المرجوا من المفتشية اطلالة عن جماعة الحي المحمدي هناك مستشارين و نواب الرئيس كانوا يسيرون جمعيات و منخرطون في نوادي و كدلك مقاطعة عين السبع لانه مللنا من هؤلاء الوجوه الانتهازيين لمصالحهم و مصالح عائلتهم و من له صلة بهده الامور يجب عليه التشطيب من لوائح الترشح للانتخابات مدى الحياة لتنظيف الجماعات و البلديات من هؤلاء
ملحوظة ان لم اكتب هدا التعليق حقدا او غلا في حق هؤلاء و لكن غيرتي الوطنية رغم انني تلقيت دعوات للترشح و رفضتها شكلا و مضمونا لأني لست قادرا عن الوزر الدي ساحاسب عليه غدا يوما القيامة
(للي عندو باب واحد الله اسدو عليه) مثل شعبي يتحقق بجماعات المغرب . الى فتشتو
بالله عليكم شي طائلة على سيدي مومن وبالاخص الاشواق النموذجيه اليقين وطوما وملاعب القرب هناك ومحاسبة الحاج احمد وفساده في كريان الرحامنة واطلالة على التركيبة البشرية بالمقاطعة هناك
مقدمين شيوخ موضفين كلهم من نفس المدينة الكارة مكان ومعقل الحاج احمد
هاد الخدمة كايديرها حزب العدالة والتنمية هوما للي معروفين باستغلال الدين والجمعيات الخيرية للوصول إلى المناصب
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم البلد كله فساد وما خفي أعظم
فين ما كان الدعم يفرحو الشفارة الشفارة هما لي اختارعو الدعم