صادرات تركية تحقق قفزة في المغرب

سجّل قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات التركي قفزة ملحوظة في صادراته نحو المغرب خلال شهر يونيو من العام الجاري، محققا زيادة بنسبة 67 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليحلّ المغرب بذلك في المركز الرابع ضمن أبرز أسواق التصدير إلى الخارج في هذا القطاع، حسب ما أفاد به أونور كيليتشر، رئيس اتحاد مصدّري الأثاث والورق ومنتجات الغابات لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (AKAMİB)، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القطاع سجّل عموما ارتفاعا ملحوظا في حجم وقيمة الصادرات إلى الخارج خلال شهر يونيو المنصرم؛ إذ حافظ على استقراره في الأسواق الرئيسية، فيما شهد زيادات بارزة في الصادرات نحو أسواق الدول المجاورة والأسواق الإفريقية، خاصة المغرب وليبيا، إلى جانب دول أخرى في آسيا، من بينها العراق وسوريا.

وحسب البيانات التي كشف عنها التنظيم المهني سالف الذكر، حققت صادرات قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات في تركيا خلال شهر يونيو عائدات بلغت أكثر من 588 مليون دولار أمريكي، بزيادة بأكثر من 8 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما نمت الصادرات خلال النصف الأول من السنة الجارية بنحو 0.7 في المائة، مقارنة بالستة أشهر الأولى من العام الماضي، محققة عائدات وصلت إلى أكثر من 3 مليارات و818 مليون يورو.

وفي هذا السياق، شدد أونور كيليتشر، رئيس اتحاد مصدّري الأثاث والورق ومنتجات الغابات في تركيا (AKAMİB)، على “حاجة المصدّرين إلى خطوات تدعم قدرتهم التنافسية من أجل الحفاظ على هذا النجاح وجعله مستداما”، مشيرا إلى “ضرورة تعزيز الأسس الاقتصادية لاكتساب زخم أكبر في التصدير”.

وسجّل المسؤول المهني التركي ذاته، في التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، أن النتائج التي حققها القطاع “تعكس حيوية وقدرة المصدّرين على التكيّف مع مختلف المستجدات”، مبرزا أن “الحفاظ على هذا النجاح وتوسيعه يتطلب دعم القدرة التنافسية للمصدّرين، حيث إن الخفض التدريجي للفوائد، وزيادة دعم تحويل العملات الأجنبية، وتفعيل آليات دعم فعّالة لموازنة التكاليف، ستمنح المصدّرين متنفسا وآفاقا أوسع، وبالتالي الحفاظ على قوة تركيا الإنتاجية والتصديرية”.

في سياق ذي صلة، كشفت بيانات حديثة لـ”اتحاد مصدري الحديد والمعادن غير الحديدية” في تركيا عن تسجل نمو في صادراته في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11 في المائة، لتستقر قيمتها عند أكثر من مليار و300 مليون دولار، مشيرا إلى تسجيل أكبر زيادة في الصادرات إلى المغرب بنسبة ناهزت 300 في المائة، أي ما قيمته 141 مليون دولار، تليه ألمانيا وإيطاليا بـ125 و83 مليون دولار على التوالي.

ويأتي هذا النمو اللافت في صادرات قطاع الأثاث والورق وكذا الحديد والمعادن في تركيا نحو المغرب، ليعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة، التي سبق أن أثارت جدلا واسعا في مرات عديدة بسبب اختلال ميزان المبادلات التجارية لصالح أنقرة، حيث أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أهمية إعادة تقييم آثار الاتفاقية الحالية على الاقتصاد الوطني، وإدراج بنود أكثر حمائية للإنتاج الوطني من زحف الواردات من تركيا، بما يحقق توازنا تجاريا بين الجانبين.

وترتبط الرباط وأنقرة باتفاقية للتجارة الحرة منذ سنة 2006، وقد تم تعديل بنودها في العام 2021 بطلب من الجانب المغربي بعد تسجيل مستويات غير مسبوقة من العجز التجاري لصالح الجانب التركي، وهو التعديل الذي نصّ على فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية تبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة. كما نصّ على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد”.