أثار سند طلب على مستوى مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، يتعلق بنفقات الاستقبال والإطعام، ويلزم الشركة النائلة له باقتناء “سندويتشات” من مطعم ومخبز محددين سلفا، ضجة كبرى وصلت إلى ولاية الجهة.
وقدمت المعارضة، ممثلة في حزب التقدم والاشتراكية، شكاية إلى والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية من أجل إلزام المقاطعة المذكورة باحترام قانون الصفقات العمومية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، عبر المستشار حسن السلاهمي، أن إقدام المقاطعة على حصر المحلات التي يتوجب اقتناء المأكولات والحلويات منها “يتنافى مع ميثاق تدبير المرافق العمومية ومع المبادئ العامة للصفقات، خاصة المادة 1”.
وشددت المراسلة الموجهة الى الوالي، وتتوفر الجريدة على نسخة منها، على أن “القانون ينص على خضوع الصفقات العمومية لمبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيار صاحب المشروع، ناهيك على قواعد الحكامة الجيدة”.
وأفاد المستشار الجماعي، ضمن تصريحه للجريدة، بأن “هذه الصفقة أخلت بأهم شرط في مرسوم الصفقات وهو المساواة بين المتنافسين”.
في المقابل أكدت مصادر من الأغلبية المسيرة لمجلس مقاطعة الحي الحسني أن الصفقة قانونية ولا مانع من تحديد صاحبها المطاعم مسبقا في السند.
وأضافت مصادر الجريدة بعدما تعذر التواصل مع رئيس المقاطعة، إذ ظل هاتفه يرن دون مجيب، أن ما يبرز قانونية السند كونه تم التأشير عليه من طرف الخازن، ناهيك عن مشاركة ثماني شركات دون إقصاء.
وشددت المصادر ذاتها على أن هذه الخطوة تهدف إلى معرفة مصدر هذه المأكولات والحلويات، وبالتالي مدى توفر الشروط الصحية فيها في ظل ما باتت تتسبب فيه الأكلات الخفيفة من تسممات في الفترة الأخيرة.
شهية الفساد شبح يطارد كل صفقة عمومية، و يؤكد الشكوك حول نوايا بعض المسؤولين في استغلال هذه الصفقات لتحقيق مكاسب شخصية.
الى وصلت السيد الوالي ضروري يدخل على الملف. رجل لا يعرف المستحيل
العجب العجاب
لماذا يطلق عليها صفقة عمومية اذا كان الممون محدد سلفا
لماذا شراء المأكولات من المال العمومي بصفقة أو بدونها ؟
المشكل الكبير في الصفقات العمومية هو التنافس بين الشركات لتقديم أرخص ثمن، و هذا التنافس في بعض الأحيان يكون غير شريف، فهناك من يقدم ثمنا ضئيلا للحصول على الصفقة و هو يعلم أنه غير كافي لسد الحاجيات و يقوم بالتحايل و التماطل و تقديم خدمة ناقصة الجودة و الإدارة تجد نفسها ملزمة لإيجاد حل حتى لا تعود الميزانية لوزارة المالية في متم السنة… كيما درتيلها وحلة