قامت السلطة المحلية بمدينة القصر الكبير، ممثلة بالباشا، رفقة عناصر من الأمن الوطني، بمداهمة مستودع يحتوي على كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمراقبة جودة المواد الغذائية وضمان سلامة المستهلكين.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت بعد توصل المصالح المختصة بمعلومات تفيد بوجود مخزن يتم فيه تخزين مواد منتهية الصلاحية في ظروف غير ملائمة، مما يشكل خطرًا صحيًا على المواطنين.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفرق المتدخلة عثرت على كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من بينها مشتقات الحليب، الزبدة، الشاي، التوابل، وغيرها من المواد التي كانت معدة للتوزيع في الأسواق المحلية، حيث تمت عملية الحجز وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع توثيق جميع المخالفات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسريب هذه السلع إلى المستهلكين.
وأكدت مصادر هسبريس أن السلطات فتحت تحقيقًا تحت إشراف الجهات المختصة للكشف عن ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤولين عن تخزين هذه المنتجات الفاسدة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المتورطين، خاصة أن هذه العملية تأتي في ظل تشديد المراقبة على الأسواق خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
يشار إلى أن هذه الحملة تندرج ضمن سلسلة من العمليات التي تهدف إلى محاربة التلاعب بجودة المواد الاستهلاكية وضمان توفير منتجات سليمة للمواطنين.
ودعت السلطات جميع المواطنين إلى التبليغ عن أي حالات مشابهة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية لمكافحة كل أشكال الغش والتلاعب بالمواد الغذائية.
نقطة في بحر الغش والتسميم حيث ظروف السيبة والفوضى والاستهتار والفساد والرشوة فاغلب مواد الاستهلاك المعروضة ولا تستجيب لادنى شروط النظافة بالاضافة الى بيع مواد متجاوزة تدخل من الخارج عبر الحدود بفعل قوة العصابات والمافيات حقيقة التي تستوردها باقل الاثمان الى بلد يعرف انعدام كلي للمراقبة وتفشي الفساد والرشوة ! المهم ادهن السير وبيع اي شيء
الصراحة أنا بعد ما شفت الغيديو ديال مستودع شركة تستعمله لتزوير جميع تواريخ المنتوجات الغدائية المنتهية صلاحيتها صدمت و توزع على جميع أنحاء المملكة و خاصة محلات كلشي ب5 دراهم بينما تجده في المحلات التجارية الكبرى ب20 درهما او أكثر فكنت اتساؤل لكن حين ضهر السبب بطل العجب
أصبحنا ضحية يومية لمافيات التجار و الباعة الجشعين الطماعين المحميين من السلطة في كنف دولة تفتقد لآليات المراقبة و المحاسبة و العقاب.