أوقفت مصالح المنطقة الأمنية كليز بولاية أمن مراكش 43 شخصا مبحوثا عنهم من أجل ضلوعهم في جرائم مختلفة، 10 منهم يشكلون موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني و33 يشكلون موضوع مساطر قضائية سارية البحث.
كما تمكنت المصالح الأمنية ذاتها، تورد مصادر هسبريس، من توقيف 50 شخصا بخصوص حيازة واستهلاك المخدرات، و16 من أجل السكر العلني البين، وشخصين من أجل تبادل العنف، وشخص واحد من أجل حيازة السلاح الأبيض في ظروف مشبوهة معاقب عليها بموجب القانوني.
وبحسب المصادر نفسها، فقد تمت إحالة 18 شخصا تبدو عليهم أعراض الخلل العقلي على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.
وتعزيزا للسلامة الطرقية والتصدي لمسببات حوادث السير، تم رصد 106 مخالفات مرورية، وحجز 11 سيارة لأسباب قانونية، و31 دراجة نارية منعدمة الوثائق، و10 دراجات نارية من أجل انعدام التأمين الإجباري على الناقلات، و5 دراجات نارية لانعدام الصفيحة، وسيارة من أجل النقل السري.
ترقبو اخواني المغاربة نفس القرار من الحكومة المغربية عن قريب ….كوبي كولي كالعادة…لكن بالطبع ستضيف حكومتنا الموقرة بعض الاجراءات الاضافية لكي يصبح القرار بطابع مغربي محلي….ههههههه
تحية للامن الوطني ولكن بغينا نسمعو تم توقيف ناهبي المال العام وتوقيف سيارات الدولة تستعمل ايام العطل وتستهلك الوقود ايام السبت والاحد بدون وجه حق ووو
ماذا عن نصابو شيكات بدون رصيد. ألا يجب القيام بحملة وطنية. هل من احصائيات عن جرائم الأموال بالدارالبيضاء ومراكش و الرباط و طنجة و فاس و وجدة و أكادير مايفوق 140000 شكاية في سنة ملايير دراهم . من ينصف حق التجار من المجرمين و المحتالين