إن المتتبع للأحكام الفقهية، الناظر في أدلتها التفصيلية، يلحظ أن الظنيّ ثبوتا ودلالة على المطلوب الخبري، أكثر بكثير من الأدلة القطعية في الثبوت والدلالة، الأمر الذي يفتح أمام المجتهد الأبواب الكثيرة الواسعة للتوصل إلى الأحكام الشرعية، ويـجعله آملا في نيل الأجرين على الأكثر، لا متأثما ولا متحرجا من الخوض في مضمار الاجتهاد والتشجع في الإقبال عليه، كما يجعله يوقن، أنه مهما علا كعبه في الاستنباط، فلن يتجاوز الظن في الأحكام إلى القطع والعلم.
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في البرهان 2/11: “وعلى كل الحالات، التشوف بالظن إلى الخير، اجتناب الضير، أحرى من حل الرباط، وقطع أسباب الاستنباط، وتخيير الخلق بين التفريط والإفراط”[1].
لكن الموقنين بفكرة أحادية المنهج الاستدلالي، والمتبنين للقول بالرأي الواحد الحق، يسعون دواما إلى تلمس الحق المطلق في الدليل والتعليل، ويجتهدون في إيجاد أي طريقة لرفع الظني إلى القطعي بأدنى قرينة، حتى جعلوا مذاهب علمائهم وأقوال أصحابهم، كأنها نصوص وحيانية وأدلة قواطع، لا تجوز مناقشتها ولا مخالفتها. وهذا ما أوقع الأمة في حرج الاختلاف المذموم والقول بتضليل المخالف، لأنه باعتقاده أن مذهبه هو الحق، يلزم منه أن قول غيره هو الباطل، ولما كان رأيه هو السنة، يلزم منه أن قول غيره هو البدعة، فينفي كل احتمالات وقوعه في الخطأ، واحتمالات كون غيره على صواب. الشيء الذي أدخل الأمة في صراعات جعلتها تتآكل من الداخل، بإذكاء روح التعصب وتثبيت روح التقليد الأعمى.
وعليه فإن ما نطلق عليه “الأدلة”، فيه تجوّز ظاهر، لأنه لا ينبغي إطلاق مصطلح “دليل” إلا إذا بلغ درجة القطع، وأما ما لم يخرج عن كونه ظنيا وهو الأغلب، فهو “أمارة” وليس “دليلا”.
قال الإمام الإسنوي في نهاية السول 1/11: “واعلم أن التعبير بالأدلة مخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات وأخبار الآحاد والقياس والاستصحاب وغير ذلك، فإن الأصوليين وإن سلموا العمل به، فليست عندهم أدلة للفقه بل أمارات له، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع له”[2] اهـ.
وقال الفخر الرازي في المحصول 1/15: “وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، وأما الأمارة فهي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن”[3].
لكن الإمام الشاطبي نحا منحى آخر في تقسيم الأدلة إلى أصول كلية وإلى أدلة خاصة، فجعل الأولى قطعية لكونها توجه إلى كليات الشريعة التي اكتسبت قطعيتها بالاستقراء التام، أو لكونها مردودة إلى أصول عقلية قطعية.
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات 1/24-25: “إنما الأدلة المعتبرة هنا المستقراة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم؛ فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه، وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس؛ كالصلاة، والزكاة، وغيرهما قطعا، وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: ]وأقيموا الصلاة[ أو ما أشبه ذلك؛ لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه، لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين، لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين”[4]. هذا عن الاستقراء التام الذي رفع الظني إلى القطعي. أما عن الأدلة التي اكتسبت قطعيتها من الأصول العقلية، قال عنها الشاطبي 1/20: “أنها لو كانت ظنية؛ لم تكن راجعة إلى أمر عقلي؛ إذ الظن لا يقبل في العقليات”[5]اهـ.
وأما الأدلة الخاصة كخبر الواحد والقياس وباقي الأدلة فلا تفيد القطع إلا على وجه الندرة، ولو عطلنا العمل بها لإفادتها الظن، لعطلنا أكثر الأدلة ولوقعت الأمة في الحرج، قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات 1/24: “فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية، ووجود القطع فيها -على الاستعمال المشهور- معدوم، أو في غاية الندور، أعني: في آحاد الأدلة، فإنها إن كانت من أخبار الآحاد، فعدم إفادتها القطع ظاهر، وإن كانت متواترة، فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني، والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا”[6].
ولهذا كان استثمار الظنيات مع الاسترشاد بالكليات في المسائل الفرعية مفتوحا ومستمرا، لِكون المشتغل بالاستدلال، لا يمكن أن يدعي القطع في الأحكام التي توصل إليها، وأدى إليها اجتهاده، لأنها مبنية على الظن ولا يمكن لمخرجاتها إلا أن تكون ظنية، أي أنه يمكن أن يكون الصواب في غيرها من غير قطع من الجهتين؛ وهذا أمر مؤكد عند أهله، فالفقه الإسلامي -منذ بداياته الأولى- مبني على الرأي والاستنباط وليس على الأدلة القطعية، يقول أبو المعالي الجويني في البرهان 2/15: “ومن أنصف من نفسه، لم يشكل عليه إذا نظر في الفتاوى والأقضية، أن تسعة أعشارها صادرة عن الرأي المحض والاستنباط ولا تعلق لها بالنصوص والظواهر”[7]. وذلك لكون نصوص الشريعة متناهية ومحدودة، والوقائع والنوازل غير متناهية.
لذا، يستدعي الأمر التخلي عن الوثوقية الزائدة عند البعض بالرأي المتبنى، ودعوى امتلاك الحقيقة. فوقعوا في الاستيلاء على المعنى، حتى أعماهم وصرفهم عن إمكان صدور الأرجحية والصوابية من الغير، الأمر الذي يلزم منه التواضع والإنصات إلى المخالف مهما شذ وندّ، والنظر في مناهج أدلته وبنائها، رغم ضعفها في نظره؛ لاحتمال صوابيتها عند التأمل الطويل وبعد هدوء العاطفة، وسكون العاصفة، وانتهاء أثر الصدمة، كما أنه قد يكون هذا القول الجديد المفاجئ أو الرأي المبعوث من مرقده، مثارا للضحك مسلكا ومُخرجا، تأصيلا وتفريعا، تعليلا وتقييسا، مما يجعله يحمل عوامل هدمه فيه، ومرض موته فيه.
ففي هذا العهد بالذات حيث انفتاح الثقافات، وصبيب المعلومات، يكون من المنطق أن يتوقع الظهور المفاجئ والمتكرر للآراء الفقهية والرؤى الفكرية التي تخرج عن الموروث المألوف، والشائع المعهود، وهذا يستدعي أن تعطى حظها من النظر والاعتبار والفحص والتمحيص والاختبار قبل الخروج بالرأي فيها، إن بالقبول المطلق أو النسبي أو بالرفض المطلق أو النسبي؛ فكثير من الآراء الحديثة ما هي إلا امتداد للآراء السابقة وتطوير لها وتخريج عليها بما يخدم النازلة الحالّة والظاهرة المعيشة، كما أن كثيرا منها هي عبارة عن استنبات قهري في غير المحلّ.
قال ابن مالك رحمه الله: “إذا كانت العلوم منحة إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسُر على كثيرٍ من المتقدمين”[8].
إذاً، يتحتم علينا أن نترك الباب موارِبًا لمن يريد فتحه، لأن الفضول العلمي والرغبة في إعادة الاختبار أمر مستمر أبدا، وليس من الحكمة أن نوقف عجلة الاكتشاف والبحث والافتحاص، بل لن يستطيع أحد إيقاف فضول الإنسان للتأكد وتجديد الاطمئنان والتعديل. لأننا إن لم نفعل، ولم نترك أحدا يفعل من الداخل، وأصررنا على تنميط طلبة العلم في الجامعات، فكما أن لهذا الأمر إيجابياته الكثيرة في الحفاظ على الاستقرار الديني في الداخل وهوية الوطنية للأجيال، فإنه أيضا له سلبيات، وهو عدم قدرة الفروع الفقهية والفتاوى المحفوظة على الاستمرار في التناغم والانسجام مع مستجدات الوقائع ومستحدثات الأقضية، الأمر الذي سيؤدي إلى اقتحام الباب علينا من الخارج، والاشتغال بمجالنا التداولي، من قِبَل من لم ينشأ في ترابنا، ولم يترعرع في ثقافتنا ولم يتشرب ثراتنا، ثم إنه لن يمتلك العدة الكافية التي تؤهله لافتحاص تراثنا، وهذا هو الحاصل بالفعل.
*باحث في الفكر الإسلامي، مقيم في الدانمرك.
قال ابن مالك رحمه الله: "إذا كانت العلوم منحة إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسُر على كثيرٍ من المتقدمين"[8].
فهذا قول
وقائله ابن مالك
فقد يصيب وقد يخطئ
وهو خرج من اليقين إلى الإحتمالية بقوله: فغير مستبعد
فقط غير مستبعد وليس بالتأكيد أو ماشابهه
ثم أن القول بالدليل
فهذا قولك؟
فأين عليه الدليل؟
وقول غيرك عليه الدليل:
أن قولهم بالدليل.
ودليلهم الكتاب والسنة
ومن الكتاب : فردوه فيعلمه الذين يستنبطونه
والأخرى: آية طاعة أولي الأمر وآية اتباع سبيل المؤمنين
ومن السنة: أوتيت القرءان ومثله معه
والأخرى : النهي عن الإختلاف
لسنا هنا نرد كلامك
ففيه شيء من الحق بلى
ولكن القول به إطلاقا على عواهنه
سيكون له تبعات لا تحمد عقباها
ولنا شاهد فيمن يخاطب الناس فوق مداركهم
فهم معذرون بتواضع عقولهم
ولكن العالم أو من يسعى أن يكون كذلك
محكوم بقوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
وهو أمر كثير من العلماء يقع فيه
كمثال ابن رشد عسى الله يرحمه
فكان أن حمل عليه من قد يعذر في عدم فهمه
وكانت هلكته
على كل، ما أجمل القول بالدليل
فهو آمن
فهؤلاء صلوا العصر وقد غربت الشمس ببني قريظة
فكفاهم الدليل
قضت محكمة الاستءناف المغربية قبل شهور بعدم ثبوت النسب لابن ولد خارج فراش الزوجيه اخدا بالقاعدة الفقهية التي تذهب الى ان الابن للفراش وللعاهر الحجر رغم ان الحكم الابتداءي كان في صالح المرأة بعد ان اثبتت الفحوصات صحة زعمها . هذا الحكم الجاءر والذي اعتمد على قاعدة بنت زمانها وكأنها قران منزل يثبت بلا ما لايحتمل الشك أن بعض المتشددين غير المعلنين لازالو يعاكسون منطق التطور ويجبرون الحريات الى الاحتكام لعقلية ابن حزم وابن تيمية . عقلية من يحرم مباركة العيد للنصارى ولا يجد غضاضة في مواقعة بناتهم على سنة الله ورسوله وكل عام والانسانية بخير .
عندما اتصفح في المكتبة كتب علماء الغرب مثل كتاب أصل الأنواع لداروين و الجين الاناني لريتشارد داوكينز وتاريخ الزمن لستيفن هاوكينغ و الكون الأنيق لبرايان گرين والاصول الرياضية للفلسفة الطبيعية لإسحاق نيوتن و الفضاء الكوني لكارل ساغان و ماهية الحياة لإروين شرودينغر و النسبية وفيزياء الكم لأرلبرت أينشتاين ، ثم ألقي نظرة على عناوين كتب من يسموهم العرب "علماء" مثل ما يجوز وما لا يجوز في نكاح العجوز و الطريقة النبوية السليمة في نكاح البهيمة و أحكام الضراط وفقه الجنابة و فضل التداوي ببول البعير والأدلة فضل رضاع الكبير و نكاح الصغير و كتب عذاب القبر و السحر و الرقية و علامات الساعة واحكام ملك اليمين و السبايا و فتاوي ابن تيمية في قتل كل ما يدب على الارض الخ ، يتأكد لي أن الفجوة بين الشرق و الغرب هي فجوة كونية بين علماء يناقشون الاتصال بالكائنات الفضائية وعلماء يناقشون قطعية وظنية ثبوت أحاديث أموات ماتوا منذ 1200 سنة لكنهم لازالوا ينظمون حتى طريقة نومنا ودخولنا المرحاض!.
هزلت
فضحكت
اي والله
أولا: الذين تقصدهم بتعظيمك
عندهم أيضا من يشتغل باللاهوت فتجده زيادة على علمه بدقائق أمور دينه تجده يترهب وينصرف عن الدنيا متقوقعا في لاهوته وكنسيته
ثانيا: أصبح مثيرا للسخرية خروج البعض بالقول: الناس تصل القمر والفقهاء يتحدثون في دخول الخلاء؟؟؟
فاين التخصص والإختصاص؟ كأن بالنجار أن يعلم الميكانيك والتجارة والطب؟ وعالم الفيزياء أن يعرف كيف يحلب بقرة ليبع زبدتها فيأكلها ابن المدينة؟؟
ثم هؤلاء تخصصوا في الفقه؟ وهؤلاء الذين ينتقدونهم ويقولن النصارى وصلو القمر أين وصلوه هم؟ لا ديدي لا حب الملوك؟ غير أرجلهم مشرعة في المقاهي نهار وما طال حاضيين هاد وهاديك والنصارى وصلووووو للقمر.
ثالثا: أن يكون الناس سواء بحال بحال فكونوا مثلنا؟ لا بل نختلف؟ حسنا فأنا أرى أن الذي يهمنا هو معرفة ديننا قبل- واقول قبل فقط من باب ترتيب الأولويات- قبل الوصول إلى القمر مثلا، مع العلم أنه يمكن أن يكون ذلك في خطين متوازيان: فقهاء يعلمون دخول الخلاء وعلماء يشتغلون في
أجي بعدا ياك أصلا هذا الذي هو كائن؟؟؟
لدينا أطباء دكاترة علماء عرب مسلمون؟؟؟
إذن
وسييير جمع راسك .
وباركا من لهدرة د لحمام: نصارى…
أتصفح بعض المواقع المتخصصة في استخراج الحكم الشرعي من القرآن الكريم وحده، دون غيره فأرى العجب .
يذهكل القرآن بتشريعات تنسجم مع الطبيعة البشرية و الفطرة الانسانية، والتطور
أما هؤلاء الذين طيلة 1000 سنة وهم يناقشون كيفية دخول المرحاض وزمن الصحابة لم تكن هناك مراحيض، فهم أشبه ما يكونون بالذين طيلت قرون يناقشون هل المرأة إنسان أم لا ، هم سبب الانتكاسة الحضارية التي نحن فيها اليوم، أعرضوا عن القرآن فضلوا وأضلوا بتشبثهم بأقاويل دونت بعد موت الرسول بعشرات السنين
فرق كبير بين تحقيق الأصوليين لمعاني الظنية والقطعية في النصوص الشرعية وبين تمحل المتمجهدين الوراقين أصحاب نظرية: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به وما لم نجد تركناه…فالأولون طلبوا الحق لأجل الحق لا لأغراض أنفسهم، وأصحابنا اليوم ينقبون بالمناقيش عن مسالك لإبطال الشرائع لغرض أن يرضى الغرب الحداثي العلماني عن مقولاهم، ولغرض الحفاظ على وثائق الإقامة في البلاد التي لا تقبل أصول الشرع وفروعه، فيبحث المتفيهقون عن علل مستحدثة للخروج بأحكام محدثة مبتدعة مرضية لمن بأيديهم أرزاقهم -حسب عقائهم- ولو خالفوا الله ورسوله صراحة، ويصورن ذلك في صورة المتحرر المجدد المبرز الحاذق الفهِم؛ فلا بارك الله من تفقه للدنيا… ولا بارك الله من أنكر الإجماع ولا بارك الله من زعم بأنه لا وجود للقطعي في الدين ولا بارك الله من طعن في الأصول ولا بارك الله من خالف الرسول
الى ياسين الفكيكي
ما اروع تعليقك وزادك الله علما واقاك جهل الجهال نادرا ما اعجب بتعليقات المعلقين في هذا المنبر .واريد هنا ان اقول لك ان الانسان هو ابن بيءته فبءته خضراء باردة رطبة مزهرة فكذلك عقولهم اما بياتنا فهي صحراء قاحلة جافة يابسة موحشة فكذلك هي عقولنا .
سلا وتحية
Voici un thème sur lequel il faut réfléchir…
la pizza et la mayonnaise dans le coran,analyse culinaire détaillé
من الناس من صغر حداءه وضاقت به الدنيا بعد فشله في كل شيئ، نجده يبحث هنا وهناك لإثارة مواضيع ذات طابع الشدود لا تخدم الإنسانية ناهيك، عن الشريعة. منهجهم بعد فشلهم في تدبير ما أوكل اليهم: خالف تعرف.. لتعود للاضواء بعد أن انطفأت شمعتهم.