أحالت الحكومة مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار على مجلس النواب، في أفق مناقشته في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. ويتضمن هذا النص مقتضيات جديدة تسعى للرفع من مردودية الاستثمار في المغرب ليساهم في النمو الاقتصادي.
ويهدف الميثاق إلى تحقيق ثمانية أهداف أساسية، هي إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطباً قارياً ودولياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.
وينص الميثاق على قيام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار على مبادئ حرية المقاولة والمنافسة الحرة والشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، والأمن القانوني ومبادئ الحكامة الجيدة.
وسيسهر على تنزيل السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه كل من السلطات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، والجهاز الوزاري الذي سيحدث بموجب القانون الإطار، إضافة إلى المراكز الجهوية للاستثمار ولجانه الجهوية.
وتستثنى من تطبيق القانون الإطار مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها.
ومن أجل تحقيق أهداف الميثاق، ستضع الدولة أنظمة لدعم الاستثمار تتكون من نظام أساسي يتضمن المنح المشتركة للاستثمار، ومنحة إضافية للاستثمار تسمى “منحة ترابية”، ومنحة إضافية أخرى تسمى “منحة” قطاعية، وأنظمة خاصة تخصص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي وللمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي.
ويجب على كل مستثمر يرغب من الاستفادة من نظام الدعم المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي أو الخاص بتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي، أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد على وجه الخصوص التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها.
وعلاوة على أنظمة الدعم، يستفيد كل مشروع استثماري كان موضوع اتفاقية مبرمة مع الدولة من امتيازات ضريبية وجمركية.
ومن أجل تشجيع الاستثمار، ينص الميثاق على استفادة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيين المغاربة المستقرين بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية.
وسيتيح هذا النظام تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، وتحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة.
ومن أجل ضمان حكامة للاستثمار، ستحدث الحكومة جهازاً وزارياً يعهد إليه بالمصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، والبت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه، والمصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
كما سيقوم الجهاز بإنجاز تقييم دوري لفعالية أنظمة الدعم المنصوص عليها في القانون الإطار واقتراح التعديلات الضرورية لتقويم الاختلالات التي تم رصدها، وتتبع تفعيل أحكام القانون الإطار، واقتراح أي تدبير من شأنه النهوض بالاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة إزاء المستثمرين.
وتنص مقتضيات القانون على إصدار النصوص الضرورية لتطبيقه أحكام في أجل لا يتعدى العام من تاريخ صدور الميثاق في الجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أن القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار يأتي بعد 26 سنة من تطبيق القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات.
ويأتي القانون الجديد بهدف تنفيذ إصلاح في سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه من أجل ملاءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد.
ويسجل المغرب نسبة استثمار مرتفعة مقارنة بعدد من الدول المتقدمة، لكن مردوديته تبقى ضعيفة وغير كافية لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع من شأنه أن يعود بالنفع على المواطنين من خلال تحسين مستوى معيشتهم.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن قيمة متوسط الاستثمار تناهز 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ما بين سنتي 2019 و2000، مقابل 25,6 في المائة كمتوسط مسجل على المستوى العالمي.
وتتجاوز نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الخام في المغرب تلك المسجلة في عدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وتركيا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا والبرتغال والبرازيل ومصر.
ويمثل الاستثمار العمومي حوالي الثلثين من الاستثمار الإجمالي في المغرب، فيما تناهز حصة الاستثمار الخاص المنجز من طرف المقاولات حوالي 35 في المائة، وهي نسبة يسعى المغرب لرفعها إلى الثلثين.
الاستثمارات موجودة في المغرب بلا ما نكروها والمستثمرين كلهم مغاربة .
الاستثمارات في المقاهي الوحدة تنسيك في الاخرى ءاش من ديكور هذا و في صالونات الحلاقة والمحلات التجارية للألبسة وبالاخص النسوية المطاعم السريعة محلات بيع الاواني البلاستيكية محلات بيع جميع المواد الغداءية بكل انواعها المخابز العصرية وكل مخبزة لها حرية الاسعار المهم من هاد الشي كله هو” تحصيل الضرائب” بيع او ما تبيعش
ميثاف اللاتمركز الاداري كان عليه ان ينتهى تنزيله هذه السنة باعتبارها السنة الثالثة والاخيرة فين حين لازال هذا الميثاق حبرا على ورق وهذا هو مآل ميثاق الاستثمار وكل ميثاق اخر . . . المشكل يتحمله مسؤوليته الكتاب العامون للقطاعات ومدرائهم المركزيين الكسالى الذي يلهثون وراء الصفقات العمومية ليغتنون قبل نفاذ الاربع سنوات التي ينتدبون فيها.
محد رئيس حكومة منو مستتمر او منو سياسي عمر تزيد شيحاجة لقدام فهاد لبلاد السعيدة غير تهناو او نعسو على جنب راحة المغرب بلاد العجائب والغرائب
العديد من الدول لا تتوفر على قانون للإستثمار، على أساس أن الإطار القانوني العام كفيل بتنظيمه دون الحاجة لنظام خاص به. القراءة الأولية لهذا المشروع تحيل على مجموعة من الإشكالات. أولها مرتبط بدور الدولة الذي أصبح أكثر مركزية، والإشكال الثاني في اختزال السياسة الإستثمارية في التحفيزات، أما الإشكال الثالث فهو مرتبط بغلبة السلطة التنظيمية على السلطة التشريعية في تحديد هاته التحفيزات وكذا تحديد القطاعات ذات الأولوي و الإستراتيجية.
اكبر استثمار فالمغرب استولة عليه الدولة واعونها اما المواطن استثماره لا يكفي حتى في استخلاص الضرائب والعمال
كيف يمكن و كما ينص الميثاق أن تقوم سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار على مبادئ حرية المقاولة والمنافسة الحرة والشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، والأمن القانوني ومبادئ الحكامة الجيدة في ظل احتكار للطبقة الحاكمة لأغلب الأنشطة اقتصادية و التجارية. الجمع بين المال و السلطة يؤدي حتما لاستغلال النفود على الإدارة و القضاء المتحيزتين لمحاربة المنافسين و القضاء عليهم.
Du blabla blabla ! Tant que l’investissement est contrôlé par le ministère de l’intérieur via ses organes régionaux, tels les commissions régionales où siègent une dizaine d’administration et où chacune à son agenda et sa logique, et bien l’investissement sera freiné et découragé. Sans parler des pseudo aides et subventions, financement à la tête du client.
La seule chose qui va vite: l’inscription à la CNSS et la patente, c’est presque le seul But du guichet unique. Et le piège se referme
شيء جميل أن يسير المغرب في هذا الإتجاه في المجال الصناعي … فهذا يثلج الصدور ويعطي الأمل الكبير في المستقبل ويعيد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة الاستراتيجية . لكننا كنا ننتظر أن يقوم المغرب بقفزة مهمة أيضا في مجال الفلاحة وتساهم الدولة وبعض المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالقطاع في تطوير القطاع لاستيعاب العطالة عن الشغل و البطالة التي تضيع مستقبل أعداد كبيرة من شبابنا خاصة في العالم القروي … آمل أن ينظر النموذج التنموي الجديد لصغار الفلاحين لخلق فلاحة عصرية و توفير ألالاف مناصب الشغل بمعايير متقدمة لانتشال المجتمع من الفقر و البطالة والحد من الهجرة الداخلية و الخارجية .
راه الا بغيت الاستثمار في المغرب خصكم تصلح الإدارة والمجالس وعليكم تخيطوا لهم حسابهم راه صاحب الشركه او مشروع راه الإدارة ماتخليهش ادر شي حاجة مصلحت لبلاد راه الرشوة بالعالي والفساد في لبلاد انا شرعت مشروع بقصبة تادلة فوجدت كثير من العراقل من مجلس البلدي وباشة المدينة ومكت الوطني للكهرباء وخلافاء القياد الجدد من اكراهات وانا كل شيء في القانون ولكن السلطات المحلية لم تحترم المستثمرين الكل باغي الرشوة من باشة المدينة وخلافاء القياد الجدد و رئيس مكتب الوطني للكهرباء ببني ملال اصلاح الإدارة والمجالس وعليكم ان تراقبوا ما يجري في هده المدينة المغلوبة على امرها اعتقوا هده المدينة من العصبات من رئيس لمجلس البلدي وباشة المدينة وخلافاء القياد الجدد ون تكون عقوبات صارمة لمراقبة