إشكالات كثيرة تطرحها مسطرة الزواج تُفقد بعض المقتضيات التي جاءت بها مدونة الأسرة جدواها، على غرار الشهادة الطبية التي يُطلب من الخطيبين تضمينها ضمن الوثائق المطلوبة لعقد الزواج بسبب اكتفاء الأطباء بإجراء “فحص شكلي” دون إخضاع طالبها للفحوص والتحليلات.
وتنص المادة 65 من مدونة الأسرة، في الفقرة الخامسة منها، على تضمين عقد الزواج شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين، يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة، غير أن هذه الشهادة تظل، من حيث الممارسة العملية، “إجراء شكليا غير مفعّل وبدون غاية حمائية”، حسب عبد السلام آيت سعيد، عدل باستئنافية الرباط وأستاذ جامعي.
وقال آيت سعيد، في ندوة نظمها، السبت، “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” حول موضوع “مدونة الأسرة وآفاق تعديلها”، إن الهدف من الشهادة الطبية التي يتعين على الخطيبين إحضارها هو التأكد من خلوّهما من أي أمراض مُعدية، “لكن في الواقع هي إجراء شكلي يتم في خمس دقائق”، مضيفا “حين نمسكها نقرأ فيها: يتبين من خلال الفحص السريري أن المعني بالأمر لا تظهر عليه أمراض معدية”.
واستدل المتحدث ذاته بحالة زوجة استقبلها رفقة زوجها في مكتبه لإجراء صلح بينهما، فأخبرته الزوجة أن زوجها مصاب منذ مدة طويلة بداء نقص المناعة المكتسبة (السيدا)، طالبة فقط مستحقات الطلاق من أجل العلاج. وتابع متسائلا “ما الجدوى إذن من هذه الشهادة الطبية إذا كنا لا نفعّلها بالشكل المطلوب؟”.
واستطرد قائلا إن الشهادة الطبية المطلوب من الخطيبين الحصول عليها تطرح مشكلا، ذلك أن مطالبة المواطنين بإجراء التحاليل يثقل كاهلهم ماديا، “وهذا مشكل ينبغي أن نعالجه، إما بتحمّل الدولة تكاليف هذه الشهادة الطبية أو نلغيها نهائيا حتى لا نكذب على أنفسنا”.
واستعرض آيت سعيد ثغرات وإشكالات عملية أخرى تسم تطبيق بعض المقتضيات القانونية لمدونة الأسرة بسبب غموضها، منها مطالبة بعض أقسام قضاء الأسرة بالنسخة الكاملة، رغم أن النص (الفقرة الثانية من المادة 65 من مدونة الأسرة) يتحدث عن رسم الولادة دون أن يوضح إن كان النسخة الموجزة أو الكاملة.
وبالرغم من أن استخراج رسم الولادة أصبح متاحا عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، فإن اشتراط أن يشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد إلى أن هذه الوثيقة يُدلى بها من أجل الزواج يجعل الحصول عليها رقميا غير ممكن بسبب تعذر إضافة العبارة المذكورة إليها، داعيا إلى تحديد منطوق المادة المذكورة والتنصيص على نوع رسم الولادة المطلوب.
ودعا المتحدث ذاته كذلك إلى حذف المقتضى المتعلق بضرورة إشارة ضابط الحالة المدنية إلى أن رسم الولادة سُلم من أجل الزواج “لغياب الجدوى والفائدة من هذا المقتضى”، على حد تعبيره.
إشكال آخر يطرحه تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، يتعلق بمدة انتهاء صلاحية الوثائق الإدارية، لا سيما الشهادة الإدارية التي تحدد بيانات الخطيبين (شهادة الخطوبة)، حيث أوضح آيت سعيد أنه قد تكون هناك إكراهات تؤخر إبرام الخطيبين عقد الزواج، فتُصبح الشهادة الإدارية مرفوضة بعد مرور ثلاثة أشهر، ويتعين عليهما استخراج شهادة جديدة، رغم عدم وجود مقتضى قانوني يحدد مدة زمنية لانتهاء صلاحية هذه الشهادة، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يخلق معاناة كبيرة للمواطنين”.
ويُعتبر التوكيل في الزواج من الإشكالات التي تطرحها مدونة الأسرة، حيث نص المشرّع على أن “يكون الوكيل راشدا” دون تحديد جنسه. وقال آيت سعيد: “هذا يطرح سؤال هل يمكن للمرأة أن تكون وكيلة في الزواج”، قبل أن يستدرك قائلا: “ما جرى به العمل القضائي والتوثيقي الآن هو أن المرأة لا يمكن أن تكون وكيلة في إبرام عقد الزواج”.
ولفت إلى أن هذا الأمر له سند في الفقه المالكي، حيث لا يصح للبنت الراشدة توكيل أختها وأمها لإبرام عقد الزواج، “لكن في الواقع العملي إذا كنت تحرم المرأة من أن تكون وكيلة في الزواج، فلماذا أعطيتَ المرأة العدل أن تكون موثقة لعقود الزواج؟ هذا تناقض. ولماذا تحرم المرأة من أن تكون شاهدة في اللفيف؟”. وأضاف “إما أن ندخل غمار الانفتاح على الحداثة غير المناقضة للثوابت والمرجعية الإسلامية، وهذا يتطلب اجتهادا، أما التسويق والإشهار بأننا غير متعارضين مع الاتفاقات الدولية ونسكت عن الأمور الأخرى فهذا لا يجوز، ولا بد من رفع هذا الحرج بنص صريح”.
شواهد لا قيمة لها حيث أن الشهادة يحصل عليها المعني بالأمر بين المجان و200 درهما ودون حضور ولا فحوصات وهي تضاف فقط الى مصاريف الزواج الثقيلة
فالمغرب كيتزوجو في الصيف أو تلقو فالشتاء
الزواج ( كسيدة خايبة للفقراء )
كلام حقيقي لماذا نطالب بشهاة طبية وهي مجرد ورقة .لاغير .تعطى مقابل مادي . فاذا طالبنا الزوجين بشهادة طبية يجب ان تكون فعلا شهادة طبية تبين الامراض عند الطرفين . والبنت هل هي بكر ام لا .
هناك من يتزوج حتى بدون تحاليل او لم يقم بها اطلاقا .
يجب فرض واجبارية التحاليل الطبية على الازواج من اجل اكمال الزواج لان البعض قد يكون مصابا بداء خطير ولايعرف او يخفيه عن الطرف الاخر.
هذه الشهادة تسلم غالبا دون أي فحص أو تحاليل، مجرد ورقة لا قيمة طبية لها.
هذا العدل مستنير وفكرته على صواب. لأن الشهادة الطبية تكون ناتجة عن فحص سريري يشهد بموجبها الطبيب أنه لا تظهر علامات أمراض معدية على المعني(ة) بالأمر وفقا للفحص السريري. الصواب هو تحليل الدم إن كان يرغب الزوجان في ذلك وليكن اختياري بينهما.
كذلك، مضمون عقد الزواج الحالي يتميز بالعشوائية والإطناب فهناك عدول يكتبون أسماء المقاطعات والادارات بل ومن وقع على الشواهد التي أدلي بها في ملف طلب الإذن بالزواج. بينما يجدر بوزارة العدل تعميم مذكرة عليهم تلزمهم بالاكتفاء ببيانات الزوجين: الاسم، تاريخ ومكان الميلاد، اسم الأبوين، الحالة العائلية، العنوان، رقم وثيقة التعريف. بالاضافة الى رقم الاذن بالزواج وتاريخ الاذن وتاريخ ابرام عقد الزواج وبيانات العدلين.
*ملحوظة: بعائلتي سيدة مطلقة وعند زواجها مرة أخرى ذكر العدل في عقد الزواج اسم طليقها في عقد زواجها الجديد حين كان يدون حالتها العائلية، فكتب مطلقة طبقا لحكم الطلاق الفلاني الصادر عن المحكمة الفلانية من فلان الفلاني بالتاريخ الفلاني. يمكنكم تصور مدى الاحراج التي شعر ويشعر به الزوجان. وما جدوى ذكر بيانات الحكم، وهو محفوظ أصلا بملف طلب اذن الزواج
خاص شهادة طبية كاملة مع تحليلات للدم إلا بغيتو هادشي يكمل عندكم واش أعباد الله كاين ناس إلا تزوجوا مكتوب عليهم يولدوا معاقين و ممكن بتحليل دم بسيط نقدروا نعتقوهم من هاد الوضع و الحياة في جحيم الله يحفظ الجميع بعد الزواج
وأضاف “إما أن ندخل غمار الانفتاح على الحداثة غير المناقضة للثوابت والمرجعية الإسلامية، وهذا يتطلب اجتهادا،”. الحداثة الحديثة لا يختلف مسلمان مشهود لهما بالاستقامة على شريعة الله أنها مناقضة للثوابت والمرجعية الإسلامية. أما الاجتهاد المعاصر فحق أُريدَ به باطل، غايته التحايل على الثوابت وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحَلَّ الله.
بعد تفشي كورونا، فُرضت شهادة طبية للحصول على لقاح ضد الانفلوانزا الموسمية. استقبلتني طبيبة وطلبت مني اسمي وعمري، ولم تفحصني بالمرة. دزت للكيشي وحصلت على الشهادة بعد أن أديت ثمن “الفحص”. قلت لهم أن الطبيبة لم تفحصني نهائيا. قالو لي إذا أردت الشهادة الطبية عليك بأداء الواجب لي كان 120 درهم
المثل تايقول زيد الشحمة فظهر المعلوف الشهادة طبية داروها من أجل نفخ جيوب بعض الأطباء لأنه لايقوم بفحص اي شيء
لا يمكن الكشف عن جميع الأمراض المعدية من خلال التحاليل، خاصة التي تكون في مرحلة الكمون. مثل السيدا
لنفترض ان الزوج تسلم الشهادة بجميع الفحوصات وقام بعلاقة غير محمية مع شريك مصاب بعد ذلك قبل الزواج ، أين هي حمايةالطرفالآخر ك؟
الهدف من الشهادة، وأنا كنت في اللجنة التي استقر رأيها على هذا النموذج، هو توعية الزوجان بخطورة بعض الأمراض وتحفيز على إجراء فحوصات ان رغبوا في ذلك، كل حسب ماضيه وظروفه
الهدف الآخر التوعية حول التخطيط العائلي وضرورة تتبع الحمل
هذا لا يعني ان كل الأطباء يطبقون هذا النموذج
إن الشهادة الطبية المسلمة قصد إبرام عقد الزواج تلزم الطبيب أن يقوم بفحص سريري فقط. قانونا لا يحق لأي طبيب أن يجبر أي أحد بإجراء أي تحاليل.هذا هو ما ينص عليه القانون. اما الغاية من هذه الشهادة فهي نصح المقبلين على الزواج بإجراء هذه التحاليل إن أرادوا أن يلجوا مؤسسة الزواج متيقنين أن كليهما خال من أي مرض.أما الغاية الثانية فهي مراقبة تلقيح المقبلة على الزواج.هنا سأعطي كمثال التلقيح ضد الحميراء.فإن أصيبت بها المرأة الحامل فالجنين يصاب بالعمى حفض الله الجميع.وشكراً
اخر شيء يمكن أن يفكر فيه معظم الأطباء في المغرب للأسف هو صحة ألمواطن ويبقى هدفه هو جمع المال الكثير قصد السكن في فيلا وامتطاء سيارة فارهة وارتداء الماركات العالمية وضمان دراسة أبناءه بالخارج ليس إلا.
نقطة وجب الوقوف عندها: شهادة الاراثة بحيث اعطاءها الوقت الكافي بعد الوفاة للتبين من كل الورثة مخافة ان يكون زواج في الخفاء نتجت عنه ولادات
ينطبق ذلك تماما على الشهادة الطبية لرخصة السياقة، فقد اولاها المشرع عناية كبيرة لكون عدم الحصول عليها تعد مخالفة من الدرجة الأولى، غرامتها من 700 د الى 1400 د الا انها غالبا ما تكون شكلية وهناك من يعتبرها للنظر فقط في حين نجد الدعاية لها ” معتمد لإنجاز الفحص الطبي لرخص السياقة” والفحص يتطلب الكثير
هذا السيد الله يجازيه بالخير قال الحقيقة. كثرة الوراق بلا فادية.
لاحول ولاقوة الا بالله لقد عقدتم الامور لدرجة اصبح معها الزواج مستحيلا …ناس زمان توكلات على الله وتزوجات . .الزواج ارواح تتآلف وتسخير من الله وليس مسألة تقنية ممكن أن نجد ازواج أسوياء واصحاء ومتوازنين ويقدرون المسؤولية لكن الزواج يفشل ….بمقابل هذه التعقيدات نجد الحرام من أسهل مايكون وميسر بأبخس الأثمان !!! وهنا نتساءل هل للمواطن الشجاعة لدخول غمار زواج صعب للغاية…!!! بدايته رعب ونهايته رعب وفقر!!
هذا الكلام مردود على صاحبه ، شهادة الطبية معتبرة من حيث المبدا ، و المضمون تبقى تقدير الطبيب و ضميره كما القاضي و غيره . في حين يبقى من الضروري تجويد خدمات الشهادة الطبية من حيث التحاليل و الإشعة لا ان تلغى . الذي اقرها فهو حماية العائلة من الامراض المعدية. اما إشكالية الطبيب فيجب تجويدها.
…(عدل)+(استاذ جامعي)؟؟؟؟
هذا مستحيل المادة 15 من قانون الوظيفة العمومية لا تسمح بالجمع بين استاذ جامعي ومهمة أخرى…
مسألة الشهادة الطبية عند الزواج مشكل شاءك للأسباب التالية
هذه الشهادة لم تترك للطبيب حرية طلب التحاليل لان مضمونها مؤطر بقانون …اذا لا مسؤولية للطبيب عن جودتها
رغم أنها تبدو شكلية وصورية فإنها تبقي مفيدة حين يرغب المقبل علي الزواج لإجراء التحاليل
استحالة تطبيق طلب التحاليل في العالم القروي
التكلفة العالية للتحاليل حوالي 1000درهم
من يمكنه أن يلغيها او توحيدها هم الوزارات الوصية
مسألة تضمين فحص البكارة في هذه الشهادة يجب معرفة أن هذا الإجراء غير قانوني ومحط لكرامة المرأة
والجهة الوحيدة المخول لها طلبه هي العدالة في حالة الاغتصاب…
الغريب في الامر ان مدونة الاسرة مر على تطبيقها زهاء تسعة عشر سنة وهي تحمل بعض المواد التي أظهرت انها لا تتوافق مع المنطق والواقع ، ولعل مقالة الاستاذ العدل دليل على هفوة وتجاهل المشرع في عدم مشاركة الدوائر القريبة من تطبيق المدونة مثل هيئة العدول في النقاش الخاص بالتعديل فهم اي العدول يعتبرون حلقة مهمة في الموضوع من منطلق احتكاكهم بالناس الذين يتوافدون عليهم من أجل توثيق مختلف العقود، اذ يقفون اي العدول على الكثير من الاشكالات التي غفل عنها المشرع ، خاصة وأنه أصبح الان في صفوفهم كفاءات علمية عالية.
الشهادة الطبية تفيد فيما إذا كان احد الزوجين مريضا مرضا ينتقل جنسيا ، او اذا كانت المخطوبة حاملا وخصوصا الحمل ، لمن سينسب المولود اذا كانت المخطوبة حاملا من غير الخاطب ؟؟؟ الشهادة الطبية ضرورية و ايضا يجب فرض التحليلات لتجنب اختلاط الانساب والامراض المعدية مثل السيدا . هذا اجتهاد مردود على أصحابه.
سياتي وقت لا أحد يتزوج لانكم اثقلتم كاهلنا بكثرة الانتقادات و مدونة فاشلة بكل المقاييس
تحية للأستاذ، حقا هناك وثائق لاغاية منها سوى تعقيد الملف، وثائق أحيانا توقع ذون فحص ولا رؤية المسلمة إليه و….
لا يوجد منطقة وسطى بين الجنة و النار. قول منطقي حق.
إلا في المغرب فزواجك حلال حرام بنفس الوقت.