أدخلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، ملف عناصر من الدرك الملكي، يصل عددهم إلى 37 فردا، متابعين بتهمة التواطؤ مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، للمداولة من أجل النطق بالحكم.
وحاول المتهمون من عناصر الدرك الملكي، إلى جانب المتهم الرئيسي الذي كان يتابع تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، نفي التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين براءتهم من الارتشاء والتواطؤ.
وأكد دفاع تاجر المخدرات “م.ص”، الذي كان وراء متابعة عناصر الدرك الملكي، في مرافعته اليوم الثلاثاء، أن “الكميات التي جاء ذكرها في محاضر الضابطة القضائية لا علاقة لها بالكميات التي اعترف بها لدى قاضي التحقيق”.
وأضاف محامي المتهم الرئيسي في هذه القضية أن “كمية المخدرات التي كان يبيعها موكله قليلة، عكس ما جاء في المحاضر بأنها كثيرة”، وأن “ما دفع المتهم للجوء إلى تجارة الممنوعات هو وضعيته الاجتماعية وكذا غياب فرص شغل في المنطقة التي ينتمي إليها”.
وسجل الدفاع أن المتهم لم يتعرف على مجموعة من الدركيين خلال تقديم صورهم له من طرف الضابطة القضائية، مشيرا إلى أن بعض الدركيين كان يعرفهم بحكم اشتغاله في هذا المجال، وأن موكله لم يقدم رشاوى إلى عناصر الأمن.
والتمس المصدر نفسه من الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، تكييف متابعة موكله من جناية إلى جنحة، مبررا ذلك بأن مبلغ الارتشاء لم يصل إلى 10 ملايين سنتيم.
وجاء توقيف الدركيين المتهمين في هذه القضية، الذين ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة، عقب معلومات أمنية تفيد بتواطئهم مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، إذ لم يتم توقيفه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك.
وقد أقدم تاجر المخدرات أثناء توقيفه على فضح علاقته برجال الدرك الملكي الموقوفين، إذ صرح أثناء التحقيق معه بأنه كان على صلة بهم وكان يقدم لهم رشاوى نظير استمرار نشاطه الجرمي.
واعترف تاجر المخدرات أمام قاضي التحقيق بأنه سلم مبالغ مالية لدركيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبرر المتهم عدم تعرفه على بعض الدركيين الموقوفين بأنه “كان يستعين بمجموعة من الوسطاء لدفع رشاواه”.
قد نتفق على ان بعض الدركيين تسلموا رشاوى من تاجر المخدرات. لكن ما لم تتوفر عناصر مادية تتبث الواقعة فان توريط اي دركي في النازلة قد يكون شيئا من الحيف.
اعتقد ان تحصين الدركيين من هكذا تورط يجب ان يتم من خلال تحسين اجورهم و ظروف عملهم بشكل يقيهم الحاجة لتسلم رشاوى
ظاهرة الرشوة والتواطئ مع بائعي المخدرات واللصوص تعرف انتشارا بشكل مخيف في صفوف الدركيين ولهذا يجب سن قوانين جديدة تصل إلى عشرين سنة حتى نحارب هذه الظاهرة المخيفة والتي تسيئ لبلدنا.
كل موظف ثم تأكيد تورطه في جنحة قانونية يطرد من أسلاك الوظيفة . ولاد الناس المعقولين و في بطالة اعطى الله
كثر الكلام مؤخرا على قضايا يتهم فيها رجال أمن ودركيبن وحتى رجال السلطة في الوقت الذي نرفع فيه شعار النزاهة ومحاربة الرشوة في القنوات الإعلامية لتوعية المواطنين لكن الإشكال يبدو لي مطروح من الجهة المشرفة على تطبيق القانون ويجب الإكثار من مراقبتهم ووضع كاميرات المراقبة في أماكن عملهم وضبط تحركاتهم بواسطة إدارة مراقبة التراب الوطني كما أيضا مكافئة نزهاء وشرفاء البلد من السلطة التنفيذية عبر ترقيات سريعة وتحفيزات مالية مهمة
حتى الرشوة فيها الوسطاء و الشناقة؟ الله يحفظ و السلام.
ردا على صاحب التعليق رقم 1 يااخى اجروهم
جيدة اضف الى دلك السكن الوظيفي ولله
الحمد نعاين بان الاتعاب قلت بكثير نظرا
للاعداد الكثيرة من الدركيين داخل المراكز
لمادا سمي رجل الامن اولا يجب ان يامن نفسه
من كل الشبهات ويامن المواطنين حتى يثقون
فيهم ( يقول المثل ) قليل ومداوم احسن من
كثير ومقطوع الله ارزقنا القناعة والاخلاص فى
عملنا ورمضان مبارك سعيد
لا تساهل مع هؤلاء الدركيين الذين خرقوا القانون وتخلو عن واجبهم المهني والوطني وباعوا شرفهم وقدرهم رخيصا امام تغاضيهم وتعاملهم مع تاجر مخدرات مبحوث عنه بواسطة مذكرات وطنية بسبب المنسوب إليه مقابل تلقيهم رشاوى وقد يعد هذا السلوك بجريمة المشاركة بفسح مجال عمدا لبائع هذه السموم المخذرة لعقول الشباب مما يفقدهم وعيهم وتركيزهم ويصيبهم بهستريا. قد تشكل خطرا على سلامة المواطنين و ارتكاب جرائم خطيرة على مستوى الشارع العام
يجب إنزال أقصى العقوبات عليهم و على كل من تورط من قريب أو من بعيد وكل من تستر على هؤلاء المجرمين ليكونو عبرة لمن تسول له يده الحصول على رشاوا أو تستر على مجرم
الدركيين في هاده القضية مشاو تحت الرجلين فقط. و الحكم عليهم بالسجن لا صالح للمجتمع فيها على العكس سيتغول بائعي المخدرات باتهام اي دركي سبق ان قام بواجبه في مواجهتهم
أي محام هذا الذي يبرر الاتجار بالمخدرات بالظروف الاجتماعية وانعدام فرص العمل ؟! ويؤكد أن موكله لم يدفع رشاوى للدركيين، ثم يطلب تكييف القضية من جناية الى جنحة، لان مبلغ الرشوة لم يصل إلى 10 ملايين سنتيم؟! على القضاء أن ينصف المغاربة.
الى المعلق رقم 6.هل تعتبر 6000درهم اجرا جيدا ..؟
الرشاوى عندهم في الدم اغلبهم ان لم نقل جلهم…
يجب الحكم عليهم ب 10 سنين نافذة مع غرامات ثقيلة وتجريدهم من ممتلكاتهم ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر…
هنا بمدينة فاس يوجد دركيين والله امام اعيني مرارا وتكرارا عندما يقومون بايقاف المخالفين للسرعة يطلب منهم المجيء معه الى سيارة المصلحة ويقول له مباشرة خلص 50 درهم وسير…
هم يتواجدون بعد مدار الضويات الذي يوجد فيه السد القضاءي الاول للدرك فاس بتقريبا ،1000 متر يعني كيلومتر على بعد هذا السد القضاءي الاول تقريبا…
يجب تقديم مثل هؤلاء للمحاكمة
كلهم مرتشون الا من رحم ربك .منهم من يملكون عقارات في الدارالبيضاء والرباط وتمارة رغم ان رتبهم بسيطة
الى المعلق رقم 11
ادا كنت تقصد اجر الدركي اضف له السكن
الوظيفى على سبيل المثال بالرباط او
بالدار البيضاء نجد اطار من اطر بعض
الوزارات يتقاضى مثلا 10000 درهم
يلا ابغى يسكن مزيان على الاقل خاص
ما فوق 4000 درهم كسومة كرائية
يدفعها شهريا
مادا تقول فيما يخص متقاعدين من
هدا الجهاز يتقاضون 2500 درهم
كمعاش هاته الفئة اعطت الكثير لهدا
الجهاز من حيث العمل والحنكة والكفاءات
على كل حال ادا كان مبلغ 6000 درهم
غير كافي فليبحث عن عمل اخر يتقاضى
فيه اكثر