علاقة الدولة بالمجتمع وسوء الفهم الكبير..

تبدو العلاقة بين المجتمعات والدول ملتبسة أو يعتريها سوء فهم كبير، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالقضايا والأحداث ذات البعد القيمي أو الإنساني. وعلى الأرجح، هناك من يرى أن الدولة يفترض أن تكون لها مشاعر مثل الأفراد، تعكس وتعبر عن المزاج العام. وعلى النقيض من ذلك، ترفض مقاربات علم السياسة هذا الطرح وتعدّه من المثاليات التي قد تُدمّر دولاً.

لكن، في المجمل، ليس من الضروري أن تكون الدولة فوق المجتمع أو أكبر منه، وعلى نفس المنوال، من غير المناسب أن يكون المجتمع أكبر من الدولة. كلتا الحالتين غير مناسبتين؛ فالحالة الأولى تفضي إلى تغوّل وتجبر الدولة، أي أن السلطة تصبح مطلقة وغير مُسيّجة وغير ديمقراطية، بلغة مفكري العقد الاجتماعي. أما الحالة الثانية، فتغوّل المجتمع يؤدي إلى الفوضى، إلى سيادة قانون الغاب، أو سيادة المزاج العام، وإن كان هذا المزاج مناهضًا للقوانين والأنظمة.

تُفضي إشكالية التعارض بين الدولة وإرادة الشعوب وميولها، التي عادةً ما تميل إلى العواطف والمثالية، وبين منطق الدولة المحكوم بالغايات والمصالح، بغضّ النظر عن الأهواء والمعتقدات وكل ما يرتبط بالمبادئ كـالحق والعدل والمساواة، إلى بروز إشكالات جوهرية بين الفاعل/الفرد/المجتمع من جهة، وبين الفاعل الدولة/السلطة/الحكام من جهة أخرى.

وتقدّم نظرية النخبة عدة طروحات من الممكن أن تساعد على تحليل وتقييم مثل هذه الإشكالات التي تُطرح بين الفينة والأخرى، حيث تظل اختيارات الدولة وتوجهاتها وسياساتها، في الأصل، تعبّر عن تصورات وسياسات الحاكمين أو الفئة القليلة التي تحكم، لا سيما أن الممارسة السياسية في المجتمعات الديمقراطية الليبرالية خضعت لسيطرة وهيمنة فئة قليلة يُطلق عليها عادة اسم “النخبة السياسية” أو “صفوة القوم” أو “الخاصة”.

وبالعودة إلى الفلاسفة، يُعتبر أفلاطون، في كتابه الجمهورية، صاحب السبق في فتح النقاش حول ما بات يُعرف بالفلسفة السياسية للنخبة، حيث يُعدّ أول من استعمل مصطلح “الفيلسوف الحاكم”. وكان أفلاطون يرى أن الفيلسوف الحاكم هو القادر على حماية المدينة والحفاظ عليها من خلال تأمين العدالة للأفراد، بخلاف القواعد الديمقراطية التي تُساوي بين الجميع من خلال السماح لجميع الأفراد بالوصول إلى السلطة.

وعلى النقيض من ذلك، يرى ميكيافلي أنه لا يمكن لجميع المواطنين أن يحكموا، فمؤهلات وخصائص الحكم والقيادة لا تتوفر إلا لدى فئة قليلة. كما يرى ميكيافلي أن الشعب لا يعرف بشكل جيد ما يجب فعله. وفي هذا الإطار، حاول أن يُؤسّس لنظرية تتعلق بخصائص الطبقة القائدة، حيث ركّز في كتاباته على الدور الحاسم لبعض الرجال الذين يتمتعون بخصائص استثنائية وفريدة من نوعها، ورأى أنهم استطاعوا أن يرفعوا من مكانة الدولة، ويضمنوا استمراريتها وقوتها واستقرارها.

أما هيجل، فقد ركّز بدوره على هذه الإشكالية، من خلال الإشارة إلى دور بعض “الرجال الكبار” الذين عرفوا كيف يُصغون ويُسمعون صوت العقل، وهو بذلك يرى أن تبنّي العقلانية من قبلهم مكّنهم من ترسيخها داخل المجتمع. وبفضل “الرجال الكبار”، تخطّت الدولة عتبة الذاتية نحو الموضوعية والعقلانية والفعالية. وهنا يُميّز هيجل بين “رجل الدولة” وبين الجماهير العريضة غير المنظمة وغير المؤطرة. هذا الطرح جعل هيجل ينتقد ويرفض فكرة الدولة عند جان جاك روسو، التي تدعو جميع المواطنين إلى المشاركة في المناقشات السياسية داخل الدولة، بدعوى أن الجماهير تفكيرها دائمًا سطحي وتافه.

ونفس الطرح تبنّاه توماس دوكاريل، حيث يرى أن رجل الدولة هو “فنان السياسة”، وهو بمثابة بطل. فعوض أن يبحث عن الشعبية كما يفعل السياسيون السطحيون، فإنه يضع قوته وإبداعه تحت تصرف الدولة، فالذي يهمه هو شرف مسؤولية الدولة، لا تحقيق الانتصار.

وفي السياق ذاته، وبالاعتماد على نظرية النخب لفهم وتحليل العلاقة الملتبسة بين المجتمع والحاكمين على مستوى الاختيارات والسياسات وتحديد المصالح والتحالفات، يُقرّ باريتو (V. Pareto) بوجود نخبة وحيدة مسيطرة، حيث يرى أن المجتمع ليس جسماً منسجماً، فالناس بالنسبة إليه ليسوا مختلفين فيزيائيًا فقط، بل أخلاقيًا وثقافيًا كذلك. فالأفراد لا يتساوون بشكل موضوعي بالنظر إلى كفاءاتهم ومؤهلاتهم، وليس فقط بالنظر إلى اعتبارات ذاتية أخرى. وقد ركّز باريتو على ظاهرة “دوران النخب”، حيث يرى أنه ليست هناك سيطرة أبدية لنخبة معينة، لأنه سرعان ما تظهر نخبة جديدة تُزيح النخبة القائمة وتحل محلها.

على خلاف باريتو، يرى موسكا (G. Mosca) أنه ليس من الضروري، ولا من الطبيعي، أن يسيطر على المجتمع أفراد يتمتعون بذكاء وقدرات عالية؛ بل في كل مجتمع توجد طبقة حاكمة تُشكّل أقلية تفرض قيمها ومصالحها على الطبقة المحكومة، ويصف هذه الطبقة بأنها منظمة وواعية.

أما بالنسبة لميلز (C. Wright Mills)، فالنخبة الحاكمة هم الأشخاص الذين يشغلون مناصب حساسة داخل المؤسسات الكبرى. ويقسّمهم إلى ثلاث نخب تتوحد على مستوى الأصل الاجتماعي والتربية والتكوين والمصالح المشتركة، وهو ما يجعلهم نخبة واحدة تستأثر بالحكم.

بعد هذا التأصيل النظري، هل من الممكن الإقرار بأن تجاوز الإشكالية المرتبطة بالتضاد والتعارض بين مصالح الدولة أو منطق الدولة، ومنطق الجماعة أو المجتمع، يستلزم استحضار نظرية النخب أو الميولات الهيغلية العقلانية، التي تُقرّ بوجود طبقة حاكمة تتمتع بمؤهلات معينة أو تصل إلى السلطة كنتيجة لتحالفاتها، أو من خلال المدخل الديمقراطي وما يتيحه من آليات لولوج النخب أو الساسة إلى دائرة الحكم؟

تبعًا لذلك، فمن المفترض أن يُنتج “المقرر” أو الحاكمون قرارات وسياسات بعيدة عن العواطف، بل وحتى العقيدة أحيانًا، على اعتبار أن تدبير وتسيير وإدارة تناقضات المجتمع ومكونات نسيجه الاجتماعي تخضع لمنطق البراغماتية والمصلحة من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الدولة مطالبة بأن تراعي ميولات ومطالب المجتمع، بل وحتى المزاج العام.

جدلية أو ثنائية تبدو صعبة ومعقدة؛ إذ يُعتبر التوفيق بين رغبات ومطالب المجتمع ومصالح الدولة من متطلبات المشروعية والشرعية. بالمقابل، لا تستطيع السلطة السياسية أن تفرض كل سياساتها وتوجهاتها بالاعتماد فقط على القوة أو “العنف المشروع” حسب تعبير ماكس فيبر، حيث يُعدّ الإقناع أو الخضوع الطوعي للأفراد مؤشرًا على مشروعية السلطة وقدرتها على ضبط وتوجيه الرأي العام. وهنا يأتي دور وسائل الإعلام.

فإضافةً إلى نظرية النخبة، يمكن استحضار دور وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في صناعة واحتواء الرأي العام. لذلك، يمكن تفسير ظاهرة اتساع الهوة بين الدولة والمجتمع، أو بين الدولة والمزاج العام، بضعف السلطة في استمالة وتوجيه الرأي العام وفق استراتيجية تواصلية، أو بعدم قدرتها على امتلاك أدوات الدعاية الحديثة التي تعتمد الوسائل التكنولوجية الجديدة، سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو يوتيوب أو المنصات الرقمية.

وفي هذا السياق، يُلاحظ على مستوى الرقعة العربية، منذ أحداث الحراك العربي سنة 2011، أن المنطقة باتت تعيش على إيقاع “انفلات للرأي العام” بشكل غير مسبوق، “انفلات افتراضي” يجد صداه في الواقع وعلى الأرض أحيانًا. بل باتت ميولات الأفراد مناهضة تلقائيًا لكل ما تنتجه السلطة.

خلال مرحلة الحراك الشعبي، بدت السلطة السياسية عاجزة عن مسايرة إيقاع الشارع وضبط الأشكال الاحتجاجية الجديدة التي باتت توظّف مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لتجييش وتعبئة الشارع ضد الدولة بالمفهوم الضيق، أي السلطة القائمة. واستمرّ مسلسل الشد والجذب هذا بين الحكّام والشارع، إن جاز التعبير. الطرف الأول يحاول توظيف الوسائل الحديثة إلى جانب الوسائل التقليدية، أما الطرف الثاني، الذي يتمثل في الشارع بمختلف مكوناته، فقد صار يوظّف المنصات الرقمية بشكل مكثّف للنيل من رمزية السلطة والهالة التي عادةً ما تحيط بها.

لقد أصبح الرأي العام رهينة للحرب الافتراضية التي تُدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى. إنها حرب تُخاض بشكل يومي، وقد حطّمت كثيرًا من السرديات والمعتقدات والتمثلات. بل ظهرت مع هذا “الصراع الرقمي” ظواهر جديدة غير مألوفة، من قبيل دعوات مجهولة على تلك المنصات للتعبئة والتجييش، تستهدف مختلف الفئات، سواء الصغار أو الشباب أو الشيوخ. فكيف يمكن تفسير، مثلًا، تلبية مجموعة من الأطفال والشباب دعواتٍ مجهولة للهجرة الجماعية عبر سبتة، كما حدث في 15 شتنبر 2024، حيث وجدت السلطات نفسها أمام جحافل من الأطفال والشباب يحاولون اقتحام الحواجز الحدودية للعبور إلى إسبانيا عبر سبتة المحتلة؟

هذا مشهد من مشاهد باتت مألوفة، ويمكن أن تتكرّر بحسب الظروف والمناسبات. رأي عام يتشكّل بعيدًا عن السلطة، وهذه الأخيرة تكتفي بمحاولة الاحتواء وامتصاص الأزمة، والسعي إلى تخطيها بأقل الخسائر، واسترجاع هيبتها وإظهار قوتها.

وتشتد المواجهة بين السلطة والشارع – خاصة الجزء النشيط والمنفلت منه – إذ يمثّل هذا الجزء مختلف التيارات المعارضة، غير المؤطرة، وحتى الأفراد المنتمين إلى الهيئات السياسية المشاركة في الحكومة، أو تلك التي تشكل المعارضة المؤسساتية. إذ يبدو الجميع متحللًا من الالتزامات والتحفظات التي يفترض أنها تنسجم مع مواقف تلك الهيئات والأحزاب، كما هو الحال في الموقف من الاتفاق الثلاثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، حيث تتداخل المصالح بالعواطف، ويصبح التماهي مع الشارع ومن يوجّهه بمثابة “صكّ غفران” لتفادي كافة النعوت القدحية والشتائم.

وتبعًا لذلك، تصير الرغبة في التماهي مع الشارع مغريةً، بل أكثر إغراء، بغضّ النظر عن سقف مواقفه وميولاته التي قد تكون مناقضة للمصالح العليا للبلاد، خصوصًا في القضايا والملفات ذات البعد القيمي والديني.

تفاصيل وجزئيات تجعل معالجة هذه الإشكالية تتفرّع إلى إشكالات أخرى، بل قد يبدو معها هذا الموضوع منفلِتًا بدوره، على غرار انفلات الرأي العام أحيانًا على مستوى المنصات الرقمية. لذلك، فمن الناحية المنهجية، يمكن الإقرار بأن علاقة السلطة بالمجتمع هي علاقة معقّدة، محكومة بمتغيرات رئيسية وثانوية.

خلاصة القول، يمكن الإشارة إلى ثلاثة استنتاجات فيما يتعلق بالظواهر الجديدة في ارتباطها بالدولة والمجتمع:
فعلى مستوى الدولة، فهي كيان يفكر بمنطق المصلحة، ويوظّف أدوات علم السياسة لتحقيق الغايات المشروعة وغير المشروعة.
أما على مستوى المجتمع والأفراد، فهو نسيج اجتماعي معقد وغير منسجم، يفكر بمنطق اللحظة، والمشاعر، والغايات النبيلة.
أولًا، الدولة، وفقًا للتصور الهيغلي والميكيافيلي، تُعدّ كيانًا براغماتيًا يسعى وراء المصلحة، أو يحاول الحفاظ على استمراريته وامتلاك أدوات القوة لفرض الهيمنة. والدولة، وفق هذا التصور، تتعامل مع الواقع كما هو، لا كما يجب أن يكون.
ثانيًا: المجتمع ليس كتلة منسجمة، بل هو خاضع باستمرار لعواطفه، ويميل أكثر نحو الأطراف والجهات التي توظف الوسائل الدعائية بشكل دائم، مكثّف، ومحترف. بمعنى أن حرب الدعاية أصبحت تلعب دورًا محوريًا في صناعة الرأي العام وتوجيه الأفراد.

ثالثًا: يُخاض الصراع حول استمالة الرأي العام على مستوى المنصات الرقمية، إذ أصبح “الصراع افتراضيًا”، حيث يوظف كل طرف الأدوات والوسائل المتاحة لصناعة الخبر وتوجيه الرأي العام، بغضّ النظر عن الحقيقة والواقع. لقد أصبح تزييف الحقائق، وبث الشائعات، ونشر الأخبار الزائفة، من أبرز السمات التي يُدار بها هذا الصراع. وكنتيجة طبيعية لذلك، باتت الهوة تتّسع بين الدولة والمجتمع، بين الفاعل/الفرد/المجتمع، والفاعل/الدولة/السلطة، حول صناعة واستمالة الرأي العام.

ختامًا، في السابق، وقبل الثورة التكنولوجية، كان الأفراد يعبّرون عن سلوكهم الاحتجاجي عبر القنوات والوسائل التقليدية، ضمن نسق لا يخرج عن المنطق الاحتجاجي، سواء أكان ديمقراطيًا أم غير ديمقراطي، لكنه مؤسّس على قاعدة معرفية صلبة أنتجتها نخبة متعلمة ومتمرّسة، سواء من داخل النسق المؤسساتي أو خارجه.

أما اليوم، فقد بات الاحتجاج وإنتاج المواقف وسيلة للحشد والتعبئة تُمارَس من طرف أفراد لا يتوفرون على تكوين تعليمي أو سياسي، بل صار هؤلاء يُنعَتون بـ”المؤثرين” على وسائل التواصل الاجتماعي، ولهم أنصار ومتابعون بأعداد ضخمة. ويوظف هؤلاء هذه المنصات لتحقيق الربح المادي تارة، أو لممارسة نوع من المعارضة الراديكالية تارة أخرى.