عمالة المضيق تسمح بفتح "مطعم معاقب"

ما يشجع التجاوزات وارتكاب الافعال غير القانونية والفساد والتزوير والاستيلاء هو انعدام عقوبات رادعة تطبق على كل من سولت له نفسه مخالفة القانون !!
مع الاسف يستمر التساهل مع مرتكبي الافعال المخالفة للقانون باصدار قرارات واحكام جد مخففة وهذا لا يمكن معه فرض الضبط والانضباط

مئات المطاعم المحلبات أفران. المخابز جزارة. اللحوم الحمراء والبيضاء والمحلات التجارية في المغرب تشتغل بدون أدنى شروط القانونية لا رخصة لا نظافة لا لا رقابة صارمة ولا حقوق الموظفين ولهم يحزنون نحن نعلم ان كل ولاية مغربية وعمالة عبارة عن حكومة مصغرة تحكم الأقليم او. الولاية. وهذا وفيها. حسب قانون التقسيم الإداري كل الأجهزة المختصة في. مراقبة الأسعار النظافة البناء العشوائي استيلاء على أملاك العامة كل الموظفين في العمالات و الولايات والمجالس المحلية اغلبهم لا يتحرك ولا يقوم بواجبه في العمل رقابة كل المحلات التجارية وغيرها لا احد يتحرك الا في المناسبات او عندما تاتي كاميرا التلفزيون الوطني للتصوير فا نراهم يمثلون مسرحيات هزلية. امام الكاميرات الفساد ينخر كل مناحي الحياة في المغرب ولا من يوقفه كان حتى المواطن المغربي المسكين لا يستطيع أن يشكي ويسمع صوته ولا حياة لمن تنادي

بما أنه لم يموت أحد المواطنين بتسمم فواجب فتح المطعم لقتل وتسميم وقتل المواطنين ، هذا هو المقصود من أعطى الضوء الأخضر لإعادة فتح المطعم ، نتمنى من المسؤولين الذي يتحكمون في هذا العامل أن يحاكموه بتهمة نية القتل بسبق الإصرار والترصد

لا يجب الحكم على أشياء لم تروها قط . إن قرار الاغلاق كان فيه حيف و شطط و تعسف …….
السيد عامل عمالة المضيق تفهم الوضع و طلب استعطاف صاحب المحل ، فقام بقرار صائب و هو إعادة فتح المطعم .