صادق مجلس النواب في جلسته العمومية المنعقدة يوم الخميس 12 يناير على مشروع النظام الداخلي وصرح رئيس مجلس النواب في ندوة صحفية أثناء تقديمه للمشروع ، أن مجلس النواب “أبان عن قدرته على حل إشكالية تنزيل الدستور وتوفير نظام داخلي يمكنه من آليات الاشتغال “،وإذا كان المشروع يقتضي إجباريا إحالته على المجلس الدستوري ( بمثابة محكمة دستورية) للنظر في مدى مطابقته لوثيقة يوليوز 2011 ، فان الأمر يقتضي ،ونحن في بداية تنزيل الدستور، التنبيه إلى أن هذا المشروع لا يتوفر على مواصفات النظام الداخلي،بمعنى نظام في شكل مجموعة قواعد تترجم عمليا المكان والدور اللذان ينيطهما الدستور بالبرلمان ، فالمجموعة التي أعدت المشروع عمدت بشكل غريب إلى إعادة نسخ فقرات فصول من الدستور و فقرات من مواد القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، وهو عيب كبير في الصياغة يبين ان المشرعين يخلطون بين الدستور كعقد بين الحاكمين والمحكومين والقوانين التنظيمية كمكملة للدستور والنظام الداخلي الذي هو نص تطبيقي وظيفي ومسطري لاشتغال مجلس النواب .
مقابل ذلك ، لوحظ بان النص تم إعداده بطريقة النص القديم بعيدا عن المرجعية الدستورية الجديدة التي حضرت كنص دون حضورها كمعنى سياسي لطريقة اشتغال النظام السياسي الذي تغيرت فيه العلاقة بين البرلمان والحكومة ،فالنظام الدستوري المغربي الآن هو نظام سياسي يشتغل بقواعد النظام البرلماني بين الحكومة والبرلمان ولكن تحت مراقبة نظام رئاسي (ملكية تنفيذية ) .
لكن، إضافة إلى عيوب الصياغة ،فان المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات الحاملة لعيوب دستورية يمكن تقديمها كما يلي :
العيب الأول ، إذا كان الدستور يمنع الترحال في فصله 61 ،فان مشروع النظام الداخلي فتح نافذة خطيرة لشرعنة الترحال من جديد ، لما نص في مادته 29 على انه “يمكن لكل نائبة او نائب غير منتم لأي فريق او مجموعة نيابية الانتساب إلى اي فريق من الفرق او المجموعات النيابية ” بمعنى ،أن الحالة الماثلة أمامنا وهي أن النائب مثلا الذي يتنازع مع حزبه وفريقه ( وهي حالة حرب متوقعة بين بعض النواب وأحزابهم) ويعمد الحزب الى طرده ،فهو لا يفقد صفته الانتدابية لأنه لم يتخلى عنها ،وبالتالي فعملية طرده بعد “تمرد مصطنع “على حزبه وفريقه تعطيه الحق في الترحال، الى فريق اخر او مجموعة نيابية اخرى، وبطريقة شرعنها مشروع النظام الداخلي الجديد مخالفا بذلك النص الدستوري.
العيب الثاني ،الدستور يعطي للمعارضة رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع ويضيف لها في الفصل 69 رئاسة لجنة او لجنتين على الأقل ، لكن مشروع النظام الداخلي يأتي في مادته 34 فيحصرها في رئاسة لجنة او لجنتين على الاقل من بينها لجنة العدل والتشريع ،فالمعارضة التي شاركت في الصياغة قبلت بشكل غير دستوري بتقليص عدد اللجان التي من حقها تولي رئاستها .
العيب الثالث ، إن مشروع النظام الداخلي يساوي بين الفرق النيابية والمجموعات النيابية ،رغم الفارق في العدد بينهما ،فالفريق يتكون من عشرين عضوا ومكونات المجموعة النيابية لا يجب ان تقل عن أربعة أعضاء ،و رغم ذلك يساوي المشروع بينهما في عدد أعضاء تشكيل مكاتبهما في حدود لا تقل عن ثلاثة ،بمعنى ان مجموعة نيابية تتكون من أربعة أعضاء لها مكتب يتكون من ثلاثة أعضاء مثل فريق .
العيب الرابع ، وهو تطبيق مبدأ المناصفة في مقتضيات من المشروع دون أخرى ،فمبدأ المناصفة حاضر في انتدابات الفرق والمجموعات النيابية لمن يمثل مجلس النواب في المنظمات والمؤتمرات الدولية ، لكنه غائب في رئاسة اللجان الدائمة .
العيب الخامس، السلطات التي أعطيت للجن الدائمة في دورها الاستطلاعي حولتها الى لجنة لتقصي الحقائق ،الى درجة انه لم يعد هناك تمييز بين وظيفة المجلس الاستطلاعية ووظيفة المجلس في تقصي الحقائق .
العيب السادس ،انه جعل من موظفي مجلس النواب جسم غريب او جسم خارجي عن عمل النواب،بمعنى ان مشروع النظام الداخلي جعل موظفي مجلس النواب من العموم مثل الصحفيين او الجامعيين او اي شخص مهتم يريد حضور أشغال اللجان ، وذلك لما نصت المادة 47 من المشروع على انه ” يمكن لرؤساء اللجان الدائمة الترخيص لموظفي المجلس حضور أشغالها عند الاقتضاء “، وهنا نتساءل ماهي وظيفة الموظف في مجلس النواب ادا لم تكن هي المساعدة أثناء اشتغال اللجان ،ولماذا إغلاق عمل اللجان أمام الموظفين؟
العيب السابع ،ان مجلس النواب تخلى عن حقه الدستوري في التصويت على المعاهدة او الاتفاقية الدولية لما خلط بين حالة التصويت على مادة مادة وحالة التصويت على المعاهدة او الاتفاقية بقبولها او رفضها مجتمعة (وهي الحالة المطابقة للدستور وقانون المعاهدات )،رغم انه ليس في الدستور ما يمنع ذلك صراحة ،فماهي الغاية اذن من عرض هذه المعاهدات والاتفاقيات إذا لم يكن هو التصويت الذي يقوم به البرلمان ؟ فمجلس النواب يتخلى عن حقه في التصويت دون مبرر دستوري .
ويلاحظ، انه رغم النقاش القانوني الذي وقع حول ترشيح السيد كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب وهو حامل لصفة تنفيذية،وما أثير حول حالة التنافي وانعدام الأهلية لحظة الترشيح ،فان النص لم ينظم هذه الحالة وكأنها وقعت خارج مجلس النواب .
إننا أمام مشروع نص لايطور المؤسسة البرلمانية ، مشروع نص اعد بطريقة سريعة ولم يستحضر ممارسات الماضي التي خلقت صورة سلبية للبرلمان لدى المغاربة ،وبعيدا عن القانون فالاجتماعات والنقاشات الأولى ،التي لازالت في بداياتها، داخل مجلس النواب تبين أن جيل النواب القدامى في بعض الفرق النيابية يصر على ممارسة الوصاية على الجيل الجديد من النواب والنائبات وهو ما يخلق الاعتقاد أننا أمام نفس الولاية النيابية السابقة ونفس الجيل مع تغيير فقط على مستوى الرئاسة ،وهو مايجب الانتباه إليه ،فالربيع العربي والقانون السوسيولوجي لتعاقب الأجيال يجب ان يصل إلى البرلمان.
لقد كنت سابقا اشد الناس حرصا على قراءة و متابعة تحاليل وتعاليق السيد منار السليمي ولكن عندما رايته يدافع اثناء الحملة الانتخابية عن حزب الاحرار لم افهم ماذا حصل واصابني دوار ومن ثم لم استطع تتبع ما يقوله هذا الرجل. هذه هي الحقيقة بكل أسف.
تحليل دقيق ومهني ،لكن السؤال هو عن الخروقات المتراكمة للدستور الجديد ؟ هل الدولة ليس فيها قانونيون الى هذه الدرجة؟
يعتبر البرلمان في جميع الديموقراطيات مؤسسة دستورية والة من اليات التشريع, فداخل قبة البرلمان تطرح مقترحات القوانين من طرف النواب و مشاريع القوانين من طرف الوزراء لهيكلة وتنظيم الحياة العملية للمواطنين; بعد مناقشة اي مشروع و التصويت عليه. لكن في بلد كالمغرب لا زال اغلب النواب في سبات عميق غير مبالين بالمهام المنوطة بهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم; فنسبة مهمة منهم اميون او لا يتجاوز مستواهم الدراسي الخامسة ابتدائي; القانون الداخلي للمؤسسة التشريعية يجب ان يكونا محكما و مترجما لاختصاصات البرلمان و لجانه كما جاء به الدستور. لكن اذا رجعنا الى المبدا القانوني الذي مفاذه: "ما بني على فساد فهو فاسد"; فالنص الدستوي لم يرق الى تطلعات الشعب و انعدمت فيه الصياغة الواضحة الغير قابلة للتاويل, كما انه لم يوزع السلط بالمعنى الحقيقي; ولهذا فمن اعد القانون الداخلي للنواب كان بنفس المستوى او ادنى من من اعد النص الدستوري. ان الارتجالية والعشوائية في صياغة النواب لقانونهم الداخلي تبشر بما هو اسوء في المستقبل; لكن لا بد من يوم تنتهي فيه هذه التلاعات; يوم يصوغ لهم الشعب قانون الرحيل.
كنا نظنك محللا سياسيا محايدا لكن الأيام كشفت لنا عكس دلك . قال العرب قديما عش رجبا ترى عجبا ، والعجب هي قنواتنا المغربية التي كانت تفرط في استدعائك لمحاورة ضيوفها السياسيين ، وهنا مربط الفرس . ان فوز حزب العدالة والتنمية الكاسح ،كسح وشطب الرمال وانكشفت الأحجارالصلدة التي كانت تتستر وتختفي تحت تلك الرمال . فظهر بعد دلك الغث والسمين .
صوتنا على الدستور يوم 1 يولسوز 2011 اليوم التاريخي في المغرب أين كنت يا حبيبي المنار اسليمي أو منين تطيح البقرة تيكتارو الجناوا أصبح الكل يفهم و يفقه في هذا البلد السعيد بكل صراحة يا حبيبي نحن نبني البلد بكل صدق وأمانة ونريد أن نتخطا المشاكل السياسية و نمضي الى المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية أعتقد أننا ضيعنا الوقت الكثير ومافيه الكافية وأختم كلامي بالمغفرة و التوبة وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ لْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ
…
فقط فكروا بروية و منطق حاولوا ان تتدكروا الدرس الفلسفي في الثانوية حول الشك المنهجي لديكارت تذكروا فقط ما قاله ذيكارت من ترك المسلمات و التفكير في كل ما هو مسلمة في واقعنا مقالة منار السليمي علمية فهو يتحدث عن امور علمية قانونية و لا يتحدث انطلاقا من مرجعية اديولوجية انتبهوا ايها الاخوان فاغلبكم اصابه العمي الايديولوجي لشعبوية فريق بنكيران
تحليل سياسي دقيق يكشف من جديد أن فاقد الشيء لايعطيه:كريم غلاب- كما لا يخفى على العددي من المواطنين المغاربة المتتبعين لتطورات الأحداث السياسية بالمغرب- هو عنصر فاسد ورجل غير صالح لأسباب كثيرة وفي مقدمتها بالإضافة إلى الجدل الدستوري الذي خلفه ترشيحه لهذا المنصب وعدم أهليته،نذكر ونذكر بكسر الكاف أنه متورط في الفساد الإداري والمالي لوزارة التجهيز التي كان يسيرها ولازال المغاربة ينتظرون علىأحر من الجمر أن يقول القضاء كلمته في الشكايات التي تقدمت بها مشكورة الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كما لازال الجميع ينتظر نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلت مؤخرا لفتح تحقيق نزيه زمستقل يمكن البحث والتحقيق من الوقوف على الاختلالات والخروقات الخطيرة التي لم تعد تخفى على أحد والتي يتحمل مسؤوليتها هذا المزدوج الجنسية.ولعل جميع المغاربة يتذكرون الصراعات والنزاعات التي دارت حول حقيبة التجهيز بين المصباح والميزان المختل ولعل الإقدام على إحراق أٍشيف وزارة التجهيز لهو خير دليل على محاولة التستر على الفضائح والجرائم المالية التي اقترفها غلاب والتي توجت بهذه المهزلة المرتبطة بالعيوب الدستورية المفصلة…
هل هذا الرجل جاد فيما يقول، هل هذا أستاذ جامعي حقا؟
لا يوجد أي خرق دستوري حسب ما بدا لي من كلامه هو، فالنقط التي ذكرها نقط خلافية تحتمل عدة قراءات ولا يمكنأن تشكل خرقا للدستور.
هذا نظام داخلي يا أستاذي وليس قانونا يدخل في مجال التشريع، والهدف من مراقبته دستوريا ألا يخالف الدستور
أما أن يتضمن تحسينات تتعلق بتدبيره فلا يمكن أن يشكل خرقا للدستور
أساتذة آخر الزمن
تحليل صائب يغني النقاش الدائر حول التنزيل الدمقراطي للدستور.نتمنى لك دكتور منار عودة موفقة بعد التخلص من ا لتجمع الوطني للاحرار الذي لم نكن راضين على انتمائك له كقراء وطلبة ندين لك بالكثير
رأي صائب للأستاذ فماذا ننتظر من برلمان نصف اعضائه أميون الا الكوارث : قوانين وقرارات تناقض الدستور المغربي من جهة وتناقض القوانين المعمول بها في الدول الديمقراطية الحقيقية لا الصورية فالبرلمان المغربي الحالي ما هو الا صورة للبرلمانات المغربية السابقة الغياب عن الجلسات أو الحضور والنوم داخل قبة البرلمان
اشكر الاستاذ المنار على هذه القراءة التي تكون قاعدة لنقاش حول القانون الداخلي للبرلمان الذي نعتبره ام التشريع او ابوه
فاول الامر ان ننتبه الى كيف يشرع لنفسه ومن تم سيتضح ما الذي سيتقدمه للمجتمع
اما صاحب التعليق رقم 1 ابو سارة اتمنى ان يخفف عن نفسه لان المثل يقول كما تدين تدان
العيب الثامن ان تقدم للمغاربة على منابرهم قبل ايام من الإ نتخابات كمفكر ومثقف بعيدا عن الحزبية وتلتحق بحزب الاحرارظانا في تقديركم الكبير انه حزب حكومة الغد وتتبرؤ منه مباشرة بعد اعلان نتاءج الإنتخابات وتعود من جديد لتقدم نفسك كمفكروناقذ وترى بعيون مستعارة عيوب دستورية بدل أن ترى عيوبك السياسية ولا يفوتني ان انصحكم ان تأخذ وقتا
العيب الاكبر من عيوب الدساتير هو ان تتنازل النخبة المثقفة عن مبادئها وتعمل ابواقا للمفسدين بالمقابل رحم الله الدكتو المنجرة حيا او ميتا على استماتتهه فى مواجهة اغراء المال والسلطة وادعو السليمي الى مراجعات فكرية واعترافات بالخطا حتى يتسنى لنا رد الثقة فى كلامه من جديد
Je croyais que Ce Monsieur est un vrai académicien et je découvre avec le temps qu'il s'agit d'un Intellectualiste délavé!!!
هده كلها تاويلات يمكن لكل فريق ان يقوم بالتاويل الدي يناسبه ويخدم توجهاته لان دستورا بدون قوانين منظمة يبقى قابلا لعدة تاويلات يجب ان ننتظر اصدار هده القوانين التي ستكون مؤطرة للحياة البرلمانية والاستحقاقات القادمة وانا شخصيا لا افهم السيد منار كان يدافع عن حركة 20فبراير في البرامج ويتحدث باسم شبابها ثم يعود لينتقدها بعد الخطاب الملكي و يثني على الدستور ليقوم بالحملة مع الاحرار دون سابق اندار لم استطع يوما فهم توجهاته كما لم افهم استدعاءه في جل البرامج التلفزيونية رغم عقم المحتوى وطريقته الفظة في الحديث وكان المغرب كله لا يوجد فيه الا منار السليمس بسلامتو
ما هذا الهذر يا استاذ يا جامعي،اليس في البلد من يفهم سوى المحللين السياسيين
الذين لا يرون الا(العيوب)،اليس العيب الاكبر هوتمسككم بمواقف النقد والتنقيص
حتى اصبح وجودكم في اي برنامج على الشاشة يفقده مصداقيته.
دعوا القوم يعملون ثم حاسبوهم،واهتموا باصلاح نفوسكم بدلا من النعيق في كل واد.
بعد تحليل "علمي" أنجزه أستاذنا يوم الإقتراع لالإنتخابات التشريعية و رشح فيه "الأحرار" كفائز أول واستبعد فوز "الإستقلال" و استبعد كثيرا بل جعل من المستحيلات فوز "العدالة و التنمية" لم أبق أثق بهذا "المحلل السياسي"، و أرى أنه من الأجدر له أن يتقاعد … عن التحليل.
nous en avons assez des "specalistes de droit" que des paroles ,et des polymiques et cela dure depuis l'independance ! toujours prêts à justifier l'injustifiable par leurs interpretations politiciennes tronquéeset arrogantes!il n ya qu à voir l'etat de nos tribunaux ,de nos partis politiques et même de nos clubs de foot pour comprendre cette espéce de pseudos intelectuels mafieux avides de pouvoir et d'argent§!Vous avez polué la vie sociale ,politique et économique de ce pays alors de GRACE :BASTA
t es analyses tu peux les garder du moment ou tu t ai engagé politiquement' tu as perdu toute crédibilité doc
DEGAGE
هذه قراءة جيدة لكن صاحبها الذي كنا نظن فيه المثقف النزيه فاجأنا وهو في غمرة حزب الحمامة يدافع وينافح عيب وعار أن تكون الانتهازية في أمثال هؤلاء المثقفين، لقد احترقت ياأخي منار اسليمي حينما أغوتك الحمامة، وأسال لعابك من طرف خفي لوبي الجرار، لم نعد نحن الشباب المثقف نثق في أمثالك كفانا ضوضاء….؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
استغرب كيف فات الأستاذ أن قواعد الإنتساب للفرق والمجموعات يتعين تضمينها في النظام الداخلي وأن الإنتساب غير العضوية في الفريق أو المجموعة حسب الفصل 69.والدستور نص بصريح العبارة في الفصل 61 عن إحدى حالات التجريد من العضوية وهو التخلي عن الإنتماء السياسي أو الفريق أو المجموعة وتم الإحتفاظ بنفس المقتضي وهو التخلي الإرادي عن هذا الإنتماء في المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب وقد رفضت الحكومة إبان مناقشة هذا القانون تعديلا كان يرمي إلى إدراج الحالة الخاصة بطرد نائب من فريق أومن مجموعة وعليه فالمادة 34 من مشروع النظام الداخلي ليس فيها مايخالف الدستور….