غالبية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب ترفض الدفع الرقمي

“ضعف كبير” في اعتماد المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة الأداء أو الدفع الإلكتروني بوسائله المختلفة، كشف عنه الإصدار الثالث من مؤشر الشركة المتخصصة في معالجة المدفوعات والحلول التكنولوجية “ماستر كارد” لثقة هذا الصنف من الشركات، مفيدا بأنه رغم التحديات المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف السلع والخدمات، إلا أن غالبية المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة تتوقع ارتفاع الإيرادات أو استقرارها على الأقل خلال 2025 مقارنة بالسنة الماضية.

وأكدت الشركة المتخصصة “ماستر كارد”، وهي تستعرض نتائج مؤشرها المذكور بالمغرب، أن 77 في المئة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المملكة “لا تقبل المدفوعات الرقمية الإلكترونية”، مبرزة أنه “مع ذلك، تدرك هذه المقاولات أن المعاملات غير النقدية بإمكانها أن تؤدي إلى تقليل مخاطر الاحتيال، وتسريع الوصول إلى الإيرادات، وتعزيز المصداقية مع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية”.

ووفقا للمعطيات التي وفرتها “ماستر كارد”، اطلعت عليها هسبريس، فإن “الحواجز الرئيسية أمام هذا التحول (نحو اعتماد الدفع الإلكتروني) تتمثل في نقص التعليم والثقة في أنظمة الدفع الرقمية”.

وفي هذا الصدد، قال مارك إليوت، رئيس قسم أفريقيا في الشركة المتخصصة نفسها، إن “المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية تدرك فوائد التحول الرقمي، وماستركارد هنا لدعمها بالأدوات والتقنية والخبرة المناسبة”، مبرزا أنه “من خلال تقوية الشمول المالي وتبسيط الوصول إلى المدفوعات الرقمية، نهدف إلى مساعدة الشركات على بناء الصمود والتوسع بشكل مستدام”.

أما زميله، ديميتريوس دوسيس، وهو رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد، فأكد أن هذا الصنف من المقاولات يمثل “العمود الفقري للاقتصادات؛ إذ تقود الابتكار والتوظيف والصمود”، مبرزا أنه “مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، تتاح لهذه المقاولات فرصٌ جديدة من خلال المدفوعات الرقمية والشمول المالي”.

عوامل مانعة

متفاعلا مع هذه المعطيات، أكد رشيد ساري، خبير اقتصادي، “وجود عوامل تحول عدة دون اعتماد كل المقاولات الصغيرة والمتوسطة غير القابلة للدفع الإلكتروني، على رأسها كون جزء منها ينشط في القطاع غير المهيكل، والمخاوف الموجودة لدى عدد من المقاولين من تجار وغيرهم من أن توظيف المعاملات الإلكترونية سوف يجعل البنك المدين له يطلع على هذه المعاملات، فيقتطع له مثلا”.

وذكر ساري، ضمن تصريح لهسبريس، “عاملاَ آخر مهما، يتمثل في معاناة الكثير من المقاولين الصغار والمتوسطين من إشكاليات عديدة في التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، خوفا من السطو على حساباتهم والسرقة منها”، مفيدا بأنه “من جانب آخر، تفتقر هذه المقاولات للوصول إلى التمويلات، وإلى التكوينات الضرورية لتشجيعهم على الأداء الإلكتروني”.

وبشأن قافلة الإدماج المالي التي أطلقت مؤخرا صيغتها التجريبية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة لتسهيل اعتماد التجار الأداء الإلكتروني، وإجراءات بنك المغرب لمحاصرة الكاش، قال ساري، إن “هذه جهود جيدة يمكن أن تؤتي أكلها. على بنك المغرب بذل مجهودات كبيرة في محاربة الكاش، وتقليل التعامل النقدي”.

واستحضر في هذا الصدد أن “المغرب متخلف كثيرا في هذا الجانب مقارنة مع دول كثيرة تماثله من حيث نسبة انتشار القطاع غير المهيكل؛ فمصر مثلا لديها 12 في المئة هي نسبة استعمال الكاش، وفي كينيا تهوي هذه النسبة إلى 2 في المئة، بينما بالمغرب تبلغ 28 في المئة”.

مقاولات متفائلة

على صعيد متصل، كشف مؤشر “ماستر كارد” لثقة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عن تفاؤل في صفوف الشركات المغربية المنتمية إلى هذا الصنف بشأن مستقبل إيراداتها، حيث تتوقع 67 في المئة منها الحفاظ على مستوى هذه الإيرادات أو ارتفاعها خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية.

وفي هذا الجانب، أكدت الشركة المتخصصة في ميدان المدفوعات، كما طالعت ذلك جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العوامل الرئيسية التي تساهم في هذا التفاؤل تشمل فرص التصدير المتزايدة والسوق المحلية الآخذة في التنامي (التوسع)”.

وبشأن الفرص والتحديات المستقبلية، أفاد المصدر ذاته بأن “المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية ترى أن المبادرات التي تقودها الحكومة هي العامل الأكثر تأثيرا في دفع نمو الأعمال”، كما أن جزءا كبيرا منها “يدرك قيمة التعاون الدولي والشراكات مع القطاع الخاص”.

ومع استمرار المقاولات المغربية المذكورة في استكشاف الفرص الرقمية، وفق “ماستر كارد”، فإن “التجارة الإلكترونية تكتسب زخمًا متزايدا؛ إذ يرى عدد متزايد من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها وسيلة لتوسيع نطاق وصولها وتبسيط عملياتها”.

وأكد المصدر نفسه أنه “بالإضافة إلى المدفوعات الرقمية، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية تعطي أولية لتنمية المهارات وتطوير القوى العامل، باعتبارها عوامل رئيسية لنمو الأعمال”، موردا أن “العديد من أصحاب الأعمال يستحضرون أهمية الوصول إلى برامج التدريب وتنمية مهارات الموظفين، وحلول الدفع السلسة، كعناصر أساسية لتحسين أنشطتهم”.

رغم ذلك، تقول “ماستر كارد”، “يبقى العثور على الكفاءات المتخصصة والتنقل في الأطر التنظيمية من المسائل الملحة التي يجب على الشركات معالجتها للاستفادة الكاملة من الفرص الرقمية”.