علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف أبحاث موسعة قادتها مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حول أنشطة مشبوهة لغسيل أموال منظمة بواسطة شركات وهمية، عن شبكة مرابين كبار تنشط في عدة مناطق بالدار البيضاء، موضحة أن الأبحاث الجارية أكدت تحقيق هذه الشبكة أرباحا بملايير السنتيمات، عبر استغلالها حاجة تجار ورجال أعمال، تعذر عليهم الحصول على قروض بنكية، من أجل تطويقهم بديون ربوية بنسب فائدة مرتفعة، تبدأ من 10 من المائة من مبالغ الدين الأساسية.
وأفادت المصادر ذاتها بتركز أنشطة الشركات المستغلة من قبل شبكة المرابين في تبييض مبالغ الديون وفوائدها في قطاعي البناء والأشغال وتوزيع المواد الغذائية أساسا، موردة أنه جرى اختيار هذه الأنشطة لسهولة التلاعب في فوترتها وتصريحاتها المحاسبية والضريبية، زيادة إلى تعدد خيارات المتعاملين معها، ومشددة على أن مراقبي هيئة المعلومات المالية توقفوا عند ارتفاع وتسارع وتيرة التدفقات المالية لأفراد الشبكة المذكورة نحو حسابات الشركات الوهمية، التي أوكلوا إلى أشخاص آخرين مهام تسييرها وحملوهم المسؤولية القانونية في أنظمتها الأساسية؛ كما أكدت أنهم حاصروا المدينين بشيكات مستحقات الدعم، وتسببوا في إفلاس بعضهم واختفاء البعض الآخر، هربا من الاعتقال والحجوزات والمتابعات القضائية.
ولفتت مصادر الجريدة إلى فرض شبكة المرابين، الضالعة في تبييض مبالغ مالية ضخمة من الديون الربوية، أداء نسب فوائد شهرية مرتفعة من المدينين، مقابل ضمانات إضافية، عبارة عن عقارات ومنقولات، مردفة بأن التحقيقات مازالت جارية من أجل تحديد هوية أفراد الشبكة والمتورطين في أنشطتها، وتتبع وجهة الأموال المتأتية من عمليات الإقراض غير المشروع، التي تجرى في الخفاء، خارج القنوات البنكية المعروفة، مع وجود شبهات قوية حول غسلها في مشاريع وهمية بعدد من المدن، خصوصا الدار البيضاء ومراكش، ومشددة على أن ضحايا الشبكة المذكورة تجاوزوا فئة التجار ورجال الأعمال إلى سياسيين ومنتخبين، بينهم رئيس جماعة بجهة الدار البيضاء- سطات، اضطر لبيع ممتلكاته لتسديد ضعف قيمة دين حصله منها، لم يتجاوز مليون درهم (100 مليون سنتيم).
ويعتمد المرابون على الشيكات الموقعة كضمانات لإجبار الضحايا على الأداء، لما تكتسيه هذه الوثائق من قوة قانونية، إذ يؤدي رفض صرفها من قبل البنك بسبب غياب أو نقص المؤونة إلى متابعة قضائية قد تصل إلى الاعتقال، فيما يصبغ المقروض على نشاطهم صبغة “كراء الأموال”، وذلك من خلال إجبار المقترضين على دفع مبالغ مالية شهرية تمثل الفوائد فقط، بينما يتم الاحتفاظ بالشيكات الموقعة كضمان، تستخدم لاحقا للتحصيل القسري في حالة الإعسار أو التأخر في الأداء.
وكشفت مصادر هسبريس عن ارتباطات مشبوهة للشركات الوهمية، المستغلة في تبييض أرباح الديون الربوية، مع بنكيين ومحاسبين، سهلت إخفاء عملياتهم عبر البنوك عن رادار المراقبة والتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزة أن التدقيق بشأن الوضعية الجبائية للمقاولات موضوع الأبحاث الجارية أظهر امتثالا ضريبيا كاملا، من حيث أداء الضريبة على الشركات وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بشكل متواصل، ما عزز شكوك المراقبين بشأنها، بالنظر إلى نقص السيولة في الأسواق والأوضاع المالية لشركات منافسة في المجال التجاري ذاته.
اول إجراء يجب القيام به هو الغاء عقوبة شيك بدون رصيد، لأن الشيك اصبح وسيلة للابتزاز و الضمان وليس وسيلة للأداء.
واغلب المبحوثين عنهم في قضايا الشيكات، هم ضحايا هذه الشبكات او الأفراد الذين يقومون بسلفات ربوية.
اذا تم فتح تحقيق ستجدون ان اغلب قضايا الشيكات ليست معاملات تجارية بل هي بسبب السلف بمقابل مادي ربوي.
افتحوا التحقيق في كل الملفات، وقوموا باستدعاء المشتكين و التحقيق معهم ستجدون انها سلفات بمقابل مادي ربحي.
ما الفرق بين الشخص الذي يعطيك قرضا ربويا وبين البنوك؟
لا فرق بينهما وكلاهما يؤدي لمصائب اجتماعية وتشتت الأسر..
فالربا ربا سواء عند الأشخاص او لذى البنوك.
ولهذا السبب شبكة الفساد تحاول جاهدة إجهاض قانون التصريح بالممتلكات لأنهم يطمحون دخول السياسة لأن السلطة للأسف تنمي المال الحرام. وجب إذن إخراج هذا القانون من الرفوف قبل فوات الأوان.
يجب فتح حوار وطني و انشاء جمعية وطنية للدفاع عن ضحايا الشيكات. وكذلك من اجل توعية أصحاب رؤوس الأموال ان السلف خارج الاطار البنكي هو ممنوع و ان السلف الربوي بمقابل شيك كضمان هو كذلك ممنوع.
هناك من يبيض اموال من خارج المغرب الى داخل المغرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هدايا على شكل أسود تقدر بي عشرات ملايين من دراهم.
كيف يعقل ان يرسل متتبع أسدا يقدر بي 60 ألف أورو لمؤثر على موقع تواصل فقط انه شكره
على الدولة مراقبة بصرامة هده المواقع التواصل اجتماعية
بنادم هاذ الزمان لي خاصو غسيل الدماغ والقلب،لازالة التراكمات المعشعشة لسنوات.فهو يحتاج لإعادة ضبط المصنع،لأن ما اصبحنا نشاهد في تعامله وسلوكه مالايبشر بالخير،أما وسخ الدنيا (المال)فجعله الله عصب الحياة،فلا حياة بلا مال،قال تعالى(المال والبنون زينة الحياة)صدق ربي العظيم.وهو بريء منا،المال لما وظف له،هل في طريق الحلال،أم الحرام.الانسان بأفعاله من يحلله او يحرمه.
اضن ان التحقيق يشوبه بعض العيوب اولا كيف تكون الديون الربوية هي ديون بمواصفات أخرى بعيدة عن المؤسسات البنكية و هذا ما يبيلنا إلى الراقبة المالية هل هي موجودة اليوم يجب الاستعان بالذكاء الصناعي فيتتبع كل سنتم في كل مؤسسة إنتاجية وجعل الرقاية صاحبة بتعاون مع بنك المغرب و هناك لاليات متنوعة و معمول بها في الدول التي لها نظام بنكي متطور