أثار مجلس جماعة الرباط، مؤخرا، انتباه المتابعين لشؤون “عاصمة الأنوار” بعدما أكد أنه حقق فائضا ماليا “غير مسبوق” برسم السنة المالية 2024، والذي بلغ 660.453.068 درهما، أي أزيد من 66 مليار سنتيم.
وكان المجلس، الذي تترأسه فتيحة المودني، كشف أن “هذا الفائض لا يعد مؤشرا ماليا ايجابيا فقط؛ بل يعتبر دعامة أساسية لمواصلة دينامية التنمية التي يشهدها تدبير الشأن المحلي بالعاصمة، من خلال برمجة مشاريع اجتماعية وثقافية واقتصادية تروم خدمة الساكنة”، في الوقت الذي تتهيأ المدينة لاستقبال تظاهرات كبرى، على رأسها “كأس إفريقيا للأمم”.
وتمت برمجة هذا الفائض بميزانية التجهيز لسنة 2025، والذي يرتقب أن يفتح الباب أمام مجلس المدينة للقيام بإطلاق مجموعة من الأوراش، لاسيما التي تتعلق منها بالتشوير واقتناء عتاد ومَركبات وعقارات كذلك، بعدما تم تحديدها في 24 بندا؛ الأمر الذي يرى متتبعّون أن “من شأنه أن يوسع هامش الخيارات أمام المجلس”.
واستفاد البند الخاص باقتناء أراضٍ من حصة الأسد من الفائض المبرمج، حيث خُصّصت له 213.000.000 درهم، متبوعا بالبند الخاص بأشغال كبرى للصيانة بواقع 85.000.000 درهم، فيما تم تخصيص 19.000.000 درهم على شكل دفعات لفائدة “شركة الرباط الجهة للتهيئة” من أجل إحداث فضاء الصانع التقليدي بالمدينة العتيقة.
وتم أيضا تخصيص مبلغ 40.000.000 درهم لفائدة الشركة ذاتها من أجل صيانة وتجديد واجهات البنايات على مستوى المحاور الكبرى داخل العاصمة؛ فيما تم تخصيص 50.000.000 درهم (حصتان) لعمليات بناء الطرق وصيانتها كذلك، في وقت صودق على منح مبلغ 45.000.000 درهم لفائدة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار اتفاقية البرنامج التكميلي للتجديد الحضري.
سيتم أيضا رصد 8.016.795 درهما لتأمين الحقوق والرسوم المرتبطة بشراء العقارات، وحوالي 6.000.000 درهم من أجل بناء الأسوار الداعمة، في حين سيكون مبلغ 5.000.000 درهم مخصصا لبند الدراسات والمساعدة التقنية.
كما تمت برمجة حصص مهمة من الفائض المذكور من أجل اقتناء المركبات والآليات والشاحنات الخاصة بالصيانة بواقع 20.000.000 درهم، واقتناء عتاد لإنجاز مختلف التدخلات بواقع 5.000.000 درهم، مع اقتناء العتاد الإلكتروني والكهربائي ونظيره السمعي البصري بحوالي 2.000.000 و800.000 درهم على التوالي.
واللافت للانتباه ضمن البرمجة، التي سبق أن عُرضت على أعضاء مجلس جماعة الرباط ضمن دورة ماي الجاري، هو أنها تتضمّن بندا خاصا بتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والذي حدد القسط المالي الخاص به في 11.000.000 درهم؛ في حين تمت برمجة مبلغ 10.000.000 درهم لتغطية تكاليف البند الخاص بأشغال التشوير الأفقي بجميع أزقة القرب والطرق بأحياء العاصمة؛ ليصل بذلك إجمالي الفائض المبرمج بميزانية التجهيز لسنة 2025 إلى 631.316.795,88 درهما، أي أزيد من 63 مليار سنتيم.
وكانت برمجة “فائض 2024” حظيت بدعم ثابت من قبل الأعضاء المحسوبين على أحزاب الأغلبية الذين يتمسكون بكون “تحقيق مثل هذا الفائض لوحده يعتبر إنجازا ويدل على مجهودات مبذولة على مستوى جماعة الرباط، في ظل زحمة المشاريع التي تعرفها العاصمة استعدادا لاحتضانها تظاهرات مختلفة”.
وتقول مصادر من المعارضة إن “الرباط مثلها مثل أية مدينة كبرى تعاني من حاجيات متعددة ومتنامية على مستوى خدمات القرب وتأهيل البنية التحتية وتحسين عيش الساكنة، وبدلا من أن تتحول هذه الملايين (الفائض قبل البرمجة) إلى مشاريع ملموسة بقيت حبيسة خزائن الجماعة”، مؤكدة في السياق نفسه “أهمية ما يمكن تحقيقه بمبلغ 631 مليون درهم من مشاريع لتحسين النظافة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز ودعم الخدمات الاجتماعية والثقافية في القرب”.
يجب الحرص على جعل جميع واجهات مدينة الرباط بيضاء ناصعة وبناء مصنع لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها.
اثبثت التجارب العديدة ان الجماعات منذ الاستقلال ليست في المستوى المطلوب لتسيير المدن لكون غالبية المسيرين من الاميين او البعيدين جدا من ميدان هندسة المدن ، لذا يجب ادماج تسيير البنية التحتية من الطرق و جمالية المدن و الانارة العمومية والتطهير إلى الوكالات الحضرية ، وعلى الجماعات فقط تسير قطاع النظافة و صباغة واجهات البنايات على ابعد تقدير .
الملايير موجودة والارقام فلكية وتتخلع والمواطن مشاف والو و حتى حاجة ماتغيرات في معيشتو وجيبو وحياتو
هذا يسمى استهثار بالمال العمومي. كان عليهم خلق مناصب مالية لتشغيل المئات من شباب الرباط و سلا كل سنة و ذلك بوضع كل تلك الاموال في صندوق استثماري يذر مذخول سنوي قار لخلق مناصب مالية جديدة كل سنة. بقاو تزوقو فالواجهات باش تعطيو الصفقات لصحابكم و تاخدو الفلوس تحت الطبلة و الشباب مسكين يدور بلا خدمة بلا مستقبل.
لماذا لا يتم ضخ هذه الأموال او جزء منها على الأقل في جماعة فقيرة من المغرب العميق وما اكثرها. فهناك جماعات تفتقر للموارد وتفتقر للطرقات والمدارس والصحة والنقل وكل شيء.
لماذا لم يتم التفكير في برمجة غلاف مالي لاقتناء وعاء عقاري مخصص لمقبرة جديدة.
علما أن المقابر المتواجدة حاليا قد امتلأت عن آخرها ولنا في مقبرة الشهداء خير دليل.
شيء جميل أن نجد جماعة تعترف بفاءض مالي يعني هذه الجماعة ليست محسوبة في خانة الفساد ومن جانب اخر كان على الجماعة استغلال هذا الفائض في خلق فرص الشغل للشباب بدل شراء العقارات
عندما تكون الضريبة على الاراضي الغير المبنية 12 درهم للمتر المربع وهي الاعلى بالمغرب ككل .وأكثر حتى من الضريبة الحضرية وبدون مقابل اي خدمة جماعية .فكيف ان لا يكون فاءض.اليس من الاجدى ومن باب العدالة الضريبية تخفيضها والحالة ان الارض الغير مبنية لا تستفيد من اي خدمة جماعية وليست شركة تذر ارباحا.وتجد صاحبها لايستطيع بيعها او بناءها ويادي الضرائب.
للتذكير …لازال شارع المولى اسماعيل حي حسان الرباط على ماهو عليه دون صباغة الواجهات وهناك بنايات جد مهمة مثلا اقامة “العقيد بنميرة ” التي كانت تسمى Foch من ايام اواخر الحماية الفرنسية تستحق الالتفاتة كما باقي البنايات المميزة .
جميل جدا ويجب استغلاله في كل ما هو مفيد وضروري مثل فرص الشغل
النية التحتية
تعاونيات
التشجير لتنقية الهواء بدل النخيل …….
ميزانيات الجماعات المحلية إذا لم يطالها الفاسدين وناهبى المال العام وتصرف فى مكانها الذى تستحقه سيكون مغربنا فى أحسن حال …