على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت الحكومة أنها “ملتزمة بمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد والتقدم في هذا الورش، مع عدم التهرب من هذه المسؤولية”، محددة شهر يناير 2025 موعدا من أجل تقديم “عرض أولي”.
المسؤولة الحكومية عن الاقتصاد والمالية وهي تجيب عن سؤال شفهي بمجلس النواب في موضوع “إصلاح أنظمة التقاعد”، طرحه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مساء اليوم الاثنين، مشددا على “استعجالية الإصلاح ومواكبة التغيرات الديمغرافية والسكانية” الأخيرة بالمملكة، قالت إن “أسس الإصلاح كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تبقى شاملة للقطبين العام والخاص، مع العمل على تحسين الحكامة (…) وإلى غاية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي المقبل، فالحكومة تلتزم بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”، مقرة في السياق ذاته بأن إصلاح أنظمة وصناديق التقاعد “قد تأخر، فعلا، لثلاثة أشهر” بعدما كان مرتقبا تقديمه نهاية 2024.
وشددت فتاح، ضمن جوابها، على أن “الحوار الاجتماعي، الذي شمل زيادة في الأجور، مكننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد”، مردفة بأن “الحكومة كانت ضخت سنة 2022 ملياريْ درهم في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وهي ملتزمة بمسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
يأتي تعهد الحكومة “بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير”، بعد حديث الوزيرة أكثر من مرة أن “هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات”، وهو ما أعادت التذكير به في جلسة اليوم بالغرفة الأولى للبرلمان. وأضافت موضحة أن “الوقت قد حان لمباشرة الإصلاح. إذا كانت هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط، فإن ملف التقاعد قد تأخر فعليا طيلة سنوات سابقة (…) إنه ملف معقد سنتعاون جميعا للقيام بالإصلاحات الضرورية”، بتعبيرها.
تقليص آجال “كنوبس”
في موضوع آخر، سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، جوابا عن سؤال لنواب فريق “الأصالة والمعاصرة” حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي” (كنوبس)، أن هناك “تحسنا نسبيا لاحترام هذه الآجال القانونية، بل وتقليصا لها إلى 54 يوما في سنة 2023، مقارنة بـ 57 يوما المسجلة سابقا”.
ولم يفت فتاح أن تؤكد، في معرض معطيات استعرضتها، أن “نسبة احترام الآجال القانونية لإرجاع الأموال إلى المؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة”، مفيدة بأن نسبة ملفات الأمراض المزمنة والمكلفة بلغت 95 في المائة، وتتم معالجتها في أقل من 30 يوما.
وخلصت الوزيرة إلى أن “تطبيق مشروع قانون دمج الصندوقين الذي صودق عليه مؤخرا (CNSS وCNOPS) عامل مساهم إيجابيا في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج للمنخرطين وذوي حقوقهم”.
“تقدم” إصلاح المقاولات العمومية
موضوع “ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية” من حيث تسريعه ومدى تقدمه، كان محط اهتمام 4 فرق نيابية ضمن “أسئلة شفهية آنية”، نالت جوابا موحدا من وزيرة المالية، نادية فتاح.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن “المحفظة العمومية تضم 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، منها 228 مؤسسة عمومية، و43 مقاولة، فضلا عن المؤسسات والمقاولات العمومية على شركات تابعة أو مساهمات عمومية يبلغ مجموعها 525”.
وحسب توزيع القطاعات، فهذه المؤسسات والمقاولات العمومية تشمل “جميع القطاعات”، وفق فتاح التي عددت أن “القطاعات الاجتماعية تمثل 24 في المئة منها، و16 في المائة لقطاع السكن، ثم قطاع الفلاحة 15 في المئة، فضلا عن الطاقة والمعادن 12 في المئة، والبنيات التحتية والنقل 5 في المئة لكل منهما”.
ومن المتوقع، بحسب البيانات الرسمية التي أفادت بها فتاح، أن يبلغ “رقم المعاملات لمجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم في آخر سنة 2024، أي بارتفاع 4 في المائة مقارنة مع 2023″، مثمنة “المجهود الاستثماري الذي تقوم به”.
واسترسلت شارحة من المنصة: “تم تحديد محاور هذا الورش الإصلاحي من خلال عدد من النصوص القانونية الخاصة بها”، ويتعلق الأمر بـ”إتمام نشر 7 نصوص قانونية تخص الحكامة (الممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات) بينما تبقى 10 نصوص تكميلية ستأتي في الأشهر المقبلة”، خاصة منها بالذكر “ثلاثة نصوص ذات أهمية بالغة”.
وشددت فتاح على أنه يجري إعداد “مشروع قانون يتعلق بإصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات”، ثم “مشروع قانون يهدف إلى إرساء نظام الخوصصة”، و”مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات”، إضافة إلى “برنامج إعداد وتنفيذ عملية هيكلة وإجراءات خاصة بمؤسسات تابعة لمديرية المنشآت العامة في وزارة المالية”.
واستحضرت الوزيرة أن إصلاح هذا القطاع جاء تنفيذا “للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابيْ الملك بتاريخ 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش وتاريخ 9 أكتوبر 2020 أمام مجلسيْ البرلمان”، مبرزة للنواب أنه “عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام بغية معالجة الاختلالات الهيكلية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية، وقصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.
يجب تسمية الأشياء بمسمياتها لا اللعب بالألفاظ، هده تسمى تدمير التقاعد مشي إصلاح.
لماذا لا تقومين بجعل مبلغ المتقاعدين متساو اي احتسبا مبلغ معين عن كل سنة عمل ،و ليس مثل الوزراء الذين استغلوا لسنتين او ثلاث و في اخر إحالتهم على التقاعد سيتوصلون ب ٧ ملايين أو اكثر
والله حرام ان فءة عريضة من المتقاعدين المغاربة،، معاشهم لا يتجاوز الف درهم الى 1500 درهم في الشهر علما ان الغاااالبية الساحقة من هؤلاء المتقاعدين يعانون من امراض مزمنة،،
راه ماشي غير أجي و اصلح ، المتقاعد التزم باشتراكاته و الدولة او المشغل يجب أن يلتزم أيضا ، اما دمج كنوبس و ص و ض إ ماذا يفيدني تقليص الآجال إن كانت التعويضات هزيلة ، فمثلا المؤمن لدى كنوبس سيجد نفسه قد ضاعت حقوقه في تسعيرة التعويضات مقارنة ب ص ض إ.
اي سياسة تقشفية تستهدف سرقة لجيوب الناس أصبحت تعرف بالاصلاح… إصلاح المقاصة إصلاح التقاعد إصلاح شركات الكهرماء إصلاح… لكن الإصلاح الحقيقي هو لو تم تسريح النواب البرلمانيون و خفض عدد الوزراء و الموظفون الكبار و امتيازاتهم… لوفرنا الكثير و لا دعمنا الصحة و التعليم و طورنا الإنسان… لكن واسفتاه
الحكرة – و ماذا عن تقاعد البرلمانيين و الوزراء و خدام الدولة و امتيازات المسؤولين الكبار – الضرائب على مداخيل الاغنياء الكبار لا تتحدثون عنها – هل نحن من خرب صناديق التقاعد – ان مخربي الصناديق في حرية تامة يصولون و يجولون و المواطن مهلوك و مغلوب مع المعيشة – انتم تبحثون عن قهر الطبقة المتوسطة المقهورة اصلا
تقليصا من 57 يوما الى 54 يوما
السيدة.الوزيرة .قلوب.المتقاعدين .فاضت.بالكراهية.على اكاديبكم.المعتادة..وفي مقدمتكم.رءيس الحكومة انكم.تتهربون كتيرا عن اصلاح.هدا الصندوق سوف ننتضر.ماتقومون.به فالاختبار المقبل…….حيث.لن يبقى..لهده.الحكومة.الفاشلة.الا ايام.معدودة.اخرها 2026..وتاتي حكومة.ورءيسها.الجديد…….وسيبقى.اصلاح.صندوق……….التقاعد.على.عهده.السابق .والايام.القادمة بيننا لتصحيح..((..اكاديبكم مثل الجارة الشرفية )).
..
لا أفهم استراتيجية دولة تعيش أزمة مالية واجتماعية خانقة وتريد ان تصرف ميزانيات ضخمة مقترضة من المؤسسات المالية الدولية لتنظيم تظاهرات رياضية لا فائدة منها على الاقتصاد وقد سبقتنا لها دول لم تفدها في شىء مثل الارجنتين وجنوب أفريقيا….
حكومة الباطرونا مسرعة في القضاء على ما تبقى من حقوق الشغيلة المغربية التي لا تتحمل مسؤولية فساد وإفلاس الصناديق التي ساهمت والتزمت بتسديد انخراطاتها. والتقابات متواطئة وتتفرج في غياب أي ردة فعل على الواقع
دمج كنوبس مع الضمان يعد جريمة في حق الموظف لن ينساها مهما طال الزمن فهي ستبقى وصمة عار في جبين هذه الحكومة .
الله يرحم الوالدين، صوروا كيفما بغيتو ولكن وقيتة الماكلة لا عافاكم حشومة، عيب ،راه ورقتهم صحابات الرايات الحمر،
لقد قاموا بتمرير القانون التنظيمي لحق الإضراب أولا حتى يهيؤوا الطريق لتمرير التقاعد بأقل مايمكن من الاضرابات . للتذكير فأن القانون التنظيمي للاضراب لايعترف بما يسمى التنسيقيات والكل يعرف أن النقابات الاكثر تمثيلية غالبا ما تنساق وراء العرض الحكومي لأسباب يعلمها الجميع
على اي تقاعد تتكلم يا سيدتي الجنود ضيعوا شبابهم في خدمات متعددة من الصحراء إلى كوسوفو إلى أفريقيا وفي الاخير معاش 1500 درهم واحد في البرلمان اونقابة أو وضيفة وهمية معاش من 10000 إلى 70000 درهم وش هدا هو الحق ماشي احسوم وعار ولكن كل شيء قريب انشاء الله الله أما يامقلب الامور قلب أمورنا
هل تعويضات كنوبس ليس لها لعا مثيل لذلك منخرطيها سوف يفقدون مدخول مهم
بعد أن أمضينا عقودا نعمل في أوروبا و آسيا تعلمنا أن أكثر صناديق معاشات الدول المتقدمة مفلسة لقلة الإنجاب و التربية على المادية و الأنانية. أهم إصلاح لنظام المعاشات هو حث الناس على الإنجاب و تربية الأطفال تربية صالحة. معدلات إنجاب ثلاثة إلى خمسة أطفال ضرورة اقتصادية في المغرب لزيادة النمو الاقتصادي شريطة أن تكون التربية في الأسرة و المدرسة صالحة تعلم الأطفال القرآن و تعاليم الإسلام مع تعليمهم العربية و العلوم و التكنولوجيا. هذه التربية تنقص من الفساد و الفقر و تزيد من الثقة و الإنتاجية و الصدق في العمل و بر الوالدين. ما نلاحظه هو أن الجمعيات الغربية و القوانين الجديدة تدعو إلى تدمير الأسرة و ترك الأطفال بدون تربية و الآباء و الأجداد بدون رعاية أسرية و المرضى و الفقراء بدون تكافل اجتماعي. الجمعيات الغربية ستجعل المغرب مفلسا.
لا اعرف من أين ياتون بهذا المسؤولين؟؟؟؟؟ يعني البلاد كلها واضح فين خاص يكون الإصلاح، الا هذا الناس هذوا للي ماعرفتش واش عايشين في عالم موازي ولا عايشين في مجتمع غير المجتمع المغربي!!!! لا يمكن أن يكون هذا الوزراء مغاربة عايشين معنا في نفس البلاد!!!!! واش بزاف هذا الشي!!!!! واش بنادم كايلقى راسو عند عشرين درهم في المعاش، او هذا خيتي بالليها غي ادماج كنوبس وا سينسس؟؟؟؟!!!! هذا الطنز على المغاربة!!!!!
التقاعد لي بقى ليكم ما خربتوه كما خربتم كل شيء الله ياخد الحق.
أجل 54 يوم لصرف التعويضات هي مدة كبيرة جدا و هي أصلا غير حقيقية الآجال اليوم هي تتجاوز 70 يوم
صندوق التقاعد تعرض للسرقة و النهب يجب التحلي بالمسؤولية و ربط المسؤولية بالمحاسبة بمحاسبة المسؤولية على هذه الجريمة و ليس على حساب المواطن البسيط .
مرحبا بكم في صندوق الفقر ،صندق الضمان الاجتماعي , اكبر تقاعد لايتجاوز 4000 درهم . في حالة وجود صندوق تكميلي , تصبح ملزم بالضريبة على الدخل ،
أما وزير أو موضف فهو معفي ولو يكن 70000 درهم ف الشهر.
المهم الناس تتزيد القدام والشغيلة إالطرق معبد للفقر باش تبقى الباطرونا والحكومة فرحانة
أصبح واجبا على الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاش من 1500درهم إلى 3000درهم للظروف المزرية التي يعيشها المتقاعدين العسكريين والمدنيين على حد سواء والله المستعان
معالي الوزيرة المحترمة ،؛ أنتم تعرفون أن فئة قليلة محسوبة على رؤوس الأصابع من المتقاعدين هم من سيستفيدو من الزيادة في المعاش ، إثر الإعفاء من ضريبة الدخل لقانون المالية ، ابتداءا من سنة 2025 . فعن أي إصلاحات ٱو دمج صناديق تتكلمون ؟ إن المتقاعدين ينتابهم شعورا بالإقصاء الممنهج و النسيان الذي طالهم لعدة سنوات ، و يطالبون بزيادة محترمة تمكنهم من العيش الكريم كباقي إخوانهم الذين ما زالوا يمارسون عملهم.
سبحان الله العظيم اصلاح صندوق التقاعد اصبح مشكلة كبيرة أمام هذه الحكومة وصعب جدا عليهم حتى يجدون له حل اما اقتسام الوليمة والميزانية واكل اموال الناس بدون حق فهو سهل كثيرا عليهم كيف تخجلون من اقوالكم وانتم لا تخافون من الخالق .لك الله يا مت….قاعد سير قلب على شي عسة او السعاية امام البرلمان هذا هو الحل من اجل تناول قطعة من الخبز الحرفي وعند ربكم تحتسبون
انصح جميع الموظفين والمشتغلين الذين تبقا لهم عام للتقاعد بالاسراع الى تقديم استقالتهم التي سوف يمكنهم من استرجاع ما تم اقتطاعه لمدة 40 او 30 عاما من التقاعد و جبدو آلة حاسبة واقسمو اجمالي الاقتطاعات على 20 عاما متبقية للعيش وسوف تكون ان تقديم الاستقالة واسترجاع المستحقات احسن من انتظار جوج ريال ديال تقاعد
اتركوا الموظفين و اسمحوا لهم بمزاولة مهام أخرى تخرجهم من الفقر اما الوظيفة العمومية الحالية فتم تجريدها من كل المزايا و سيتم تجريدها مما تبقى
كذبوا على الميت اما الحي راه عائق. بكم، ملفات المرض المزمن يتعدى التعويض عنه ثمانين يوما وليس خمسين يوما.
الكذب بالعالي.
قولو الحقيقة ولو كانت مرة غير مرة واحدة
ايوا باز لكم، وجهكم قاصح
على الحكومة تسريع في زيادة المتقاعدين أقل من 1500 درهم
هذه الفئة يعانون من الفقر المدقع.
ولك واسع النضر يا سيدي القاضي
إصلاح إصلاح الى أن يموت المتقاعد المنهك امهان دون ان يحص على أي شيء يذكر، حسبي الله ونعم الوكيل.
فينما كاين شي إصلاح كاديروه على ظهر الموظف المسكين لهالكينوا بالضرائب مقابل خدمات غير لائقة ناس ضاربة الملايير تحت المخذة وطلبتوا ضريبة ديال 5% والموظف 20 حتا 30% .الموظف حائط قصير حيث كاتحكموا فديك جوج فرانك كيما بغيتوا كاتزيدونا جوج دريال وقتطعوا درهم
عندما يسمع المواطن بأن الحكومة ستقوم بإصلاح ما فهو متأكد بأن الحكومة تجهز مصيبة، لا يوجد أي إصلاح في قاموس الحكومة يخرج عن اقتطاعات من الأجر أو زيادة في تسعيرة خدمة وكأن الإصلاح يعني تحمل المزلوط نتائج الخطط الفاشلة لمسؤولين غير أكفاء، كفى من الإصلاحات حبا في الله.
سقف المعاش التقاعدي المحدد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في المغرب حاليًا يبلغ 4200 درهم شهريًا، وهو مبلغ غير كافٍ لضمان حياة كريمة للمتقاعدين من القطاع الخاص. مباشرة بعد التقاعد، يجد العديد من العاملين أنفسهم في مواجهة أوضاع معيشية صعبة، حيث يؤدي انخفاض دخلهم إلى انحدار مستواهم المعيشي ودخولهم في دائرة الفقر.
النقاط التي يجب معالجتها:
رفع سقف التقاعد في CNSS من 4200 درهم إلى 22,000 درهم.
تحسين إدارة موارد الصندوق واستثمارها في مشاريع ذات عوائد مستدامة.
مراجعة الإطار القانوني لنظام التقاعد ليواكب التغيرات الاقتصادية.
إطلاق حوار وطني يشمل جميع الأطراف لإصلاح النظام بشكل شامل.
اصلاح صندوق التقاعد يجب ان يتم بمصادر املاك و اموال الذين كانو وراء عملية المغادرة الطوعية ’ حيث افرغوا صندوق التقاعد بمنح مبالغ كبيرة للمستفيدين و قلصوا المساهمات و لم يوظفوا اشخاصا و خربوا صندوق التقاعد