لاغرابة أن نتحدث و نحن نعيش مرحلة ما بعد الربيع العربي الديموقراطي و الاستثناء المغربي بامتياز عن أليات جديدة لصناعة القرار السياسي تتماشى و تنزيل المبدأ الدستوري القاضي بتكريس السلوك الديموقراطي و جعل القرار مرتبط بشكل مباشر بالمؤسسات بدل الآشخاص و العلاقات التي تتجاوز في حدودها سيادة القانون و تجعل من هذا الآخير قنطرة آمنة للعبور نحو تحقيق المصالح الشخصية بدل السعي لخدمة مصلحة الوطن.
يندرج تحليلنا للظاهرة السياسية و لصناعة القرار بشكل خاص في سياق ما عرفته التجربة السياسية الآخيرة بعد المصادقة على الدستور الجديد من تحولات في التشكيلة الحكومية الأولى و الثانية و يمكن القول أن لحظات التعديل الحكومي حكمها هاجس أساسي تمثل بالخصوص في إعادة ترتيب البيت الداخلي لمواجهة إكراهات التدبير العمومي داخليا و خارجيا و على الرغم من الهزات العنيفة التي تعرضت لها التجربة الحكومية الحالية فقد إستطاعت أن تحقق إنتصارات لا يسع المجال لتعدادها،وهو ما ساهم بشكل كبير في ظهور فاعل جديد على مستوى صناعة القرار السياسي.
إن المتتبع لاستطلاعات الرأي سواء الموجهة للمواطنين أو الخارج ليخلص إلى نتيجة مفادها أن صناعة القرار و ما يرتبط به من رهانات و إكراهات وطنية و دولية لم تعد حكرا على أشخاص معينين بقدر ما أصبحت تراعي بروز فاعل لم يكن له دور في الساحة السياسية يتعلق الأمر بالرأي العام وهو ما يعتبر نقلة نوعية و إضافة قيمية للحياة السياسية المغربية، فبمجرد أن تتحول قضية معينة إلى مطلب عمومي يحظى بالنقاش السياسي الحر على مستوى الاعلام و فضاءات و مؤسسات المجتمع و شبكات التواصل الاجتماعي و غيرها من الوسائط التي أصبحت مساهما مباشرا في صناعة و انتاج القرار السياسي، فهذا الأخير و إن كان يستند في شرعيته للدستور و التوافق السياسي فإن مصدرها الآساسي ينبع من رغبة المواطنين في ممارسة تغيير المشهد السياسي و هنا يحق لنا أن نخرج بخلاصة مفادها أن الارادة السياسية لحكومة بنكيران، من خلال إستجابتها للتعديل الحكومي الأخير خير دليل على إبراز دور المواطن ومن خلاله الرأي العام الوطني .
هي قرارات بسيطة جدا لن تغير شيئا طالما أن الوزراء ينفذون التعليمات وليس برنامجهم أو برنامج حزبهم والإقالات أو الاستقالات جاءت للتنفيس عن الغضب الشعبي المتصاعد و الذي يعبر عنه المواطنون في لقاءاتهم الخاصة وفي الشبكات العنكبوتية بالواضح الفاضح عن القضايا الضخمة للفساد. حينما ستتم محاسبة اللصوص الكبار و ليس لص الشوكولاطة سنقول أن هناك هيبة للرأي العام
تتوهمين فقط لوكان ا لرأي العام يصنع القرار لتغيرت أمور كثيرةفي حياةالناس،ولا تخلطين بين الجد،والهزل،وإن كنت تعتقدين أن إقالة سمية والشوباني من صنع الرأي العام وأظن أن اعتقادك خروج عن جادة الحق،والصواب،يعاب عليكم إقالتهما لمجرد زواجهما الشرعي …….؟؟؟؟
السؤال هل فعلا نملك ما يدعى بالراي العام وما درجة تاثيرة على الممارسة السياسية في البلاد
ان الشعبوية التي سقطت فيها الحكومة والتي تحولت الى نوع من الفرجوية جعلت البعض يعتقد ان المسؤولين في الحكومة ينصتون ويخضعون لنبض الشارع او ننا الراي العام
نحن لانملك رايا عاما مؤثرا في العمل السياسي باختصار لانملك رايا عاما مثقفا بعد استقالة الانتلجنسا من الساحة العمومية لتدبير الشان العام لان اتدبيرلىلعمل السياسي تحول الى تدبير للمصالح وارضاء الخواطر
بمعنى ان القائمين على الشان السياسي لا يهمهم نبض الشارع وانما فقط المصالح الحزبية الضيقة والصراع نحو السلطة او الحكم اصبح غاية في ذاته
السؤال ما ذا ربحه المواطن من غرفتين تصرف عليهم الدولة من المال العام وتصرف لهم معاشات ولا في الاحلام فما الغاية من الدولة اصلا
سيدتي الاحسن ان نقول ان هناك عصابات تتحكم في البلاد والعباد ولاعلاقة للسياسيين بالمواطن اطلاقا ولاوجود للراي العام اصلا لان الدولة بمؤسساتها غير مواطنة لانها ضد الراي العام ولاتهمها الا الاقلية التي تملك وتتحكم في الدولة فمن اقال الوزيران او الكوبل ومن قتل ب وقبله الاتحادي
لو كان راي العام يصنع القرار لكنا قررنا مند زمن اقرار الامن الدي ضاع الاحساس به واصبح رجال الامن يتجنبون المجرمين حثى لايستهدفون من حامل سلاح الابيض تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم وهم عزل امام مجرمين يتفنن بالامساك بسلاح في واضحت النهار لو كان راي العام يقرر لا وضعنا قانونا حثى لانخاف على بناتنا واولادنا من المشرملين وبائعين الاقراص المهلوسة وعاد لنا الاحساس بالامن وعادت هبة الشرطي التي كان يتمتع بها ايام الحسن الثاني
في عهد الفيسبوك 9 مليون مغربي يصنع الرأي العام. بنكيران و امثاله لا يصنعون الا القرف و الغباء ،هؤلاء الكهنة مازالوا يعشون في القرون الوسطى
في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفى الرأي العام يصنع القرار
في عهد حكومة عباس الفاسى: الرأي العام يصنع القرار
في عهد حكومة بنكيران: الرأي العام يصنع القرار ….
فى عهد الى حكومة كانت فضائح الكوبل والكراطة والشكلاطة والعفاريت والتماسيح
فى عهد اى حكومة ارتفع سعر البنزين عشرات المرات ؟
فى عهد اى حكومة انسحبت النقابات من الاحتفال بعيد الشغل
وما هو ااراى العام الذى تتحدثين عنه …؟ انت تقولين الشعب ما لم يقله
ما زالت تتحدث عن "ربيع عربي" رغم الخراب والدمار ورائحة الموت المنتشرة في شوارع كل المدن وازقة القرى التي هبت عليها نسائم البارود وزقازيق المدافع ، استعمال تعبير"الربيع" اضحى تهكما الشعوب التي ترزح تحت ابشع اشكال الموت ، فاحتراما للحياة البشرية والكرامة الانسانية استبدلي الربيع بالخريف فاللون الرمادي والاصفر والاسود هو الطاغي على مظاهر الدمارفي بلدان الخريف الظلامي …اما الاستثناء المغربي فصنعته القوى الديمقراطية الحية على مدار عقود من الزمن قبل ان يتطفل حزب العدالة والتنمية ليجني ثمار تضحيات المغاربة دون تكلفة ، هكذا كان يفعل الانتهازيون وما يزالون .
عن اي رأي عام تتحدثين ، لماذا لم يستقل رئيس الحكومة من منصبه بعد عبارته الشهيرة "عفا الله عما سلف" التي خلقت الحدث وظلت لمدة طويلة موضوعا للنقاش العام وهو كان يتوعد باستئصال الفساد من جذوره ؟
لماذا لم يستقل الكروج مباشرة بعد فضيحة الشكولاته كما حدث لاوزين بعد الكراطة ؟ الرأي العام غير موجود اصلا حتى يؤثر في القرارات السياسية ، لان هذا الرأي تصنعه الاحزاب والنقابات والجمعيات المدنية والهيئات الفنية والفكرية و الاعلام الجدي ..وكل هذا غائب