تفاعلا مع الحالات الكثيرة التي جرى ضبطها بخصوص الزيوت المغشوشة في مختلف مناطق المغرب وحجز كميات كبيرة منها، قال رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، إن “الوحدات السرية التي تنشط في ترويج الزيوت المغشوشة كثيرة، والمهنيون يعرفون أن ارتفاع الثّمن ساهم في تنامي الغشّ في الزيت؛ لأنه كلما كان السعر ضارّا بالقدرة الشرائية يستغلّ بعض عديمي الضمير هذا المعطى لبيع منتوجات رديئة وخطيرة”.
وأوضح بنعلي، في دردشة مع جريدة هسبريس، أن “الجهات المختصّة والسّلطات عليها أن تبذل جهودا كبيرة لمحاصرة هذه الظاهرة، لكون الحالات المضبوطة هي مجرد أشجار تخفي الغابة المتوارية، حيث يعشّش هذا الغش”، موضحا أن “المهنيين طالبوا مرارا بتشديد الخناق على هذه الممارسات، من خلال التشجيع على استهلاك الزيوت المرخّص لها والتي تخضع لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصّحية للمنتجات الغذائيّة”.
وأبرز المتحدّث عينه أن “الدّولة يجب أن تمنع البيع في “البيدوزات”، لكون ثمنها جد مرتفع؛ ولكن العديد منها غير معروف مصدرها ولا محتواها، والأشياء المخلوطة بها”، مسجلا أن “مشكل الغش في الزيت هو خلل بنيوي يعرفه هذا القطاع، والمستهلك يتعين أن يعرف نوعيّة الزيت التي يتناولها، من خلال الإقبال على الماركات المعروفة أو التعاونيات المرخّص لها؛ لأنه من الصعوبة بمكان كشف الزيت التي تم التلاعب بها، حتى من طرف المختبر”.
وكشف المهنيُّ ذاته أن “الفيدرالية عرضت هذه التّحديات التي يعرفها المجال مرارا، خصوصا أن العلاقات التّبادلية بين المستهلك والبائع العشوائي في “البيدوزات” لا تخضع لآليات قانونية، فيمكن للبائع أن ينكر في أية لحظة لكون العمليّة برمّتها تطرح إشكالا”، لافتا إلى أن “طرق الغشّ تطورت والتحايل مستمر مادام المواطن البسيط يبحث عن زيوت بأثمنة مناسبة لقدرته الشرائية، وهو ما يستغله الغشاشون”.
من ناحية أخرى، يبدو أن ما يقوله رشيد بنعلي “لا أفق له لدى المواطن المغربي البسيط والعادي”، الذي “لا يثق في الزيوت المعلّبة أو التي تمرّ في المصانع”، لكونه يبحثُ دائما عن الزيوت التي يتمّ تحصيلها أمامه؛ وهو ما كان لافتا في الدعوات التي طالبت بتأهيل معصرات الزيتون على مستوى التراب الوطني لتلائم التحولات الطارئة في مجال التّغذية للحرص على العديد من الاعتبارات الصّحية.
وبخصوص الغلّة هذه السنة، فقد وصفها رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون ب”المتواضعة”، مؤكدا أن الإنتاج هذا الموسم أفضل من السنة الفائتة؛ ولكن الإنتاج مع ذلك يظل محدودا، لكون الجفاف واصل تأثيره على أشجار الزيتون وعلى الأراضي البورية وعلى القطاع الفلاحي بشكل عام”، مضيفا أن “المردوديّة قليلة، وحتى توفُّر الزيتون بكميات كبيرة لم ينعكس على توفير مخزون كبير من زيت الزّيتون المعصورة”.
بنعلي، الذي يرأس أيضا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، لفت إلى أن “الزيت تعد مادة حيوية لدى العديد من الأسر المغربية، والحفاظ عليها هو جزء من الحفاظ على الأمن الغذائي”، مبرزا أن “الحفاظ على توازن واستقرار أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطنية، كان أولويّة نتيجة تداعيات السنة الجافة وشحّ المحاصيل. فبعدما كان إنتاجنا الوطني يبلغ الملونين، صار هذا الرقم شيئا بعيدا”.
وكانت الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية؛ وهو ما اعتبره بنعلي “عاملا في “عقلنة الأسعار” ومنعها من الصعود إلى ما يقارب ال120 درهم للتر الواحد”، مؤكدا أن “الأثمنة مرتفعة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، وتتراوح في المتوسط بين 80 و90 درهما للتر الواحد”.
وفي ظلّ عدم توفّر بيانات رسمية جديدة، بعدما دخلنا فصل الشتاء، يمكن التذكير بأن توقعات وزارة الفلاحة كانت تتجه إلى أن الإنتاج الوطني من الزيتون سيبلغ حوالي 1,07 ملايين طن برسم خريف 2023، مشيرة إلى أن هذا المستوى من الإنتاج مشابه لمستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز المستمر والحاد في المياه.
من غشنا ليس منا .يجب تفعيل هذا المثل .وتنزيل عقوبة قاسية على كل من سولت له نفسه العبث بصحة المواطنين .
الزيت فالبيدوزات كيسهال على الفقراء باش مساكن يخدوه بتمن معقول وبطبيعة الحال من عند ناس لي كيخافو الله
يجب الضرب بيد من حديد لمن سولت له نفسه العبث بصحة المواطن.. والتحلي بالمسؤولية والنزاهة من طرف المراقبين والمسؤولين عن الشأن الصحي..
si Vraiment les Marque d’huile d’olive au Maroc offrent une Vraie Huile d’OLIVE Pure comme en Europe , le consommateur marocain se va pas aller privilégier les Huiles d’olives dans les Bidons, donc l’ETAT doit d’bord Vérifier et contrôler les Marques que nous trouvons dans les grandes surfaces, et cristalliser et fixer les prix pour pousser le consommateur à aller se procurer ce merveilleux aliment dans le circuit de vente : mais ce que nous trouvons dans les épiceries ce sont des bouteilles huiles d’olive alors qu’il n’y a même pas d’odeur de olives
ربما المغاربة هم الشعب الوحيد الذي يصنع أشياءا أو يزرعها وليس في مقدوره دفع ثمن إستهلاكها،حتى سكان المناطق الجبلية مهد زيت الزيتون لم يعد في مقدورهم إستعمالها في الطبخ اليومي بل عوضوها بالزيت “الرومية” وإقتصروا على إستهلاك “زيت العود” كما في المدن. هذا لم يحدث في إسبانيا أو إيطاليا أو اليونان وحتى تونس حيث الزيت العدراء تستعمل في الطهي ويُستعان بزيت عباد الشمس أو الصوجا للقلي.فأين الخلل؟
الزيتون المغربي يباع لشركات إسبانية تعصره و تبيعه لماركات إسبانية كزيت إسباني.
انتاج الزيتون هذه السنة لا يختلف في شيء عن مثيله في السنة المنصرمة ، انتاجية تختلف باختلاف المناطق ولكن على العموم نفس انتاجية العام السابق لهذا لا نفهم سبب مضاعفة اسعار الزيت ، الكل يجد ان الفرصة مواتية للربح الفاحش بل الحرام ، والدولة غائبة لا وجود لها ، هل يعقل ان تكون اسعار زيت الزيتون في اسبانيا أقل بكثير مما نجده في أحسن بلد في العالم ؟؟!!هذا يذكرني بأسعار كراء المحلات في الشمال مقارنة بمثيلتها في إسبانيا والبرتغال ، اللهم ان هذا لمنكر!!!!!!!
دعوة مشبوهة لاحتكار بيع الزيوت، مع العلم أن هناك أكثر 800 ألف أسرة تعيش على بيع الزيوت والزيتون في الأسواق لتسد بعض متطلبات الحياة.
أما الاستئثار ببيع الزيوت من طرف علامات تجارية فالهدف منه احتكار هذه التجارة وكذلك سيؤدي للتلاعب بنظام الأسعار..
أولا على الدولة أن تكون صارمة في مراقبة معصرات الزيتون في المملكة و أن تخضع هذه المعصرات لتفتيشيات مباغتة لمراقبة عملها .هناك ناس عديدون يشتكون من مردودية فلاحتهم و في غياب أية مراقبة ملموسة يشككون في مصداقية بعض المعصرات و يتهمونها بالسرقة . مثلا معصرة تشتري الزيتون ب 10 دراهم للكيلو 1000 د للقنطار و يصرح صاحب المعصرة بأن الزيتون لا تتعدى مردوديته 12% بينما هو يبيع الزيت ب 75 درهم .في عملية حسابية بسيطة 1000 د + 50 د ثمن عصره =1050 دمقسومة على 12 =87.50 د.
ومن يضمن نضافة البيدونات من الاسواخ الصلبة والميكروبات من جهة مليسمى بالفقير لا يمكنه ان يشتري . بدون واحد ديال 5 لتر ب 500 درهم. باختصار .من مصلحة ممتهني الفقر ان لا يشترو اي مادة غداءة لا تخضع لشروط السلامة
نعم نحن ضد الغش، لأن فيه خطورة على صحة المستهلك خاصة الفئة الهشة التي تبحث عن الاثمنة المنخفضة….لكن السبب الاصلي هو قلة العرض، أو بالأحرى التصدير إلى الخارج و حرمان اهل البلاد من خيرات بلادها باثمنة لائقة…حتى الفئة التي تصدر إلى الخارج فهي عديمة الضمير و تعطي الفرصة للغشاشين لجني الأموال على حساب المستهلك في المغرب.
المغرب الدي يتقدم وينضم المؤتمرات و والتضاهرات العالمية ويعترف به العلماء والخبراء وصناع القرار في العالم نمادج تتشبت بالعصر الجاهلي الحجري كالتجارة العشواءية وخاصة التجارة الضارة لصحة الانسان كاصحاب الكراول وباءعي الزيوت في البيدونات بدون حسيب ولا رقيب تحت طاءلة مساكن فقراء ماعندهومش …
الفيدرالية لا تهمها صحة المواطن بل يهمها ان تستفرد الشركات الكبرى ولوبيات الاحتكار بجيب المواطن لتنهشه نهشا وتضع السعر الذي تريده وتفرضه فرضا الفيدرالية تحارب الفلاح الصغير ونحارب المواطن اابسيط والمتوسط . كما حاربت الداخلية المواطن البسيط والمتوسط ووضعت الالاف من الشباب العاطل في مهب البطالة والجريمة ، بعدما منعت الاسواق الصغيرة التي يجد فيها اثظنة مناسبة للسلع و الخضر والفواكه الهدف من كل هذا محاصرة المواطن لتنهشه اللوبيات ….والتماسيح الضخمة تصورواان قطاع غزة يملك 36 مستشفى كبير وعدد سكانه مليونان فيما نحن 36 مليون ولا نملك الا بضع مستشفيات ….ان كانت تهمكم مصلحة المواطن ..فتعرفون المطلوب جيدا وليس شعارات فارغة
أباطرة التسويق يبحتون عن دريعة لكسب عدد كبير من سلاسل التوزيع ليس الا .
والله لا تهمهم صحة المستهلك بقدر ما يهمهم التحكم في دواليب التوزيع … ما يريدونه هو استغلال هده الجمعيات الغبية واحتكار الزيت والحليب والخضر و الكهرباء والماء قريبا . واكبر دليل على خطورةسياسة اخناتوش … هو انه استولى على المحروقات والصيد والفلاحة وقريبا المكتب الوطني للماء والكهرباء والاتصالات . حيت سيتم منع حفر الآبار. وفي النقل والطرق السيارة ستدهب للقطاع الخاص. خلاصة الأعمال سيزواوله المغاربة الضعفاء . وكل التسويق سيتحكم فيه القليلون وسيبيعون الإنتاج من الخضر والطاقة والمياه والسمك والزيت الخ باثمان خيالية .
الغريب أن الزيتون والزيت ارتفع تمنه وكراء الأراضي الفلاحية نقص خصوصا أن العديد لم يعد يهتم بالفلاحة في ضل الجفاف واتجهوا للكراء لشركات أو خواص ولكن بأسعار متدنية جدا وهناك أشجار عمرها أزيد من مئة عام أصبحت في خبر كان وتيبقى الفلاح هو أكبر متضرر
علمت من مصدر بال اونسا ان القانون يسمح بزيادة 10% من زيت نوار الشمس لزيت الزيتون المعلبة في المصانع. فهل من احد ياكد او ينفي هذا ..
على هذه الحكومة. المشؤومة ، حكومة الباطرونا ، حكومة الشفَوي و الكذب ، أن تمنع حقاً تصدير هذه المواد الحيوية الضرورية في غذاء المغاربة ، الزيتون ، زيت الزيتون ، الخضر ، الفواكه ، و ليس تقنين التصدير كما تدّعي لِتضليل المغاربة ، إن كانت فعلا صادقة و جادة في حماية قدرتهم الشرائية ، و في حمايتهم من جشع تماسيح و حيتان باطرونا المُصدِّرين الذين لا يهمّهم غير ملء حساباتهم بالأورو في الأبناك الأوروبية ، لا بارك الله لهم فيها ، على حساب حرمان المغاربة من مواردهم و خيرات بلادهم….
يجب على الفلاحين ومنتجي الزيتون الشرفاء أن يساعدو السلطات وذالك بالتبليغ عن الغشاشين في الميدان.
أنا متأكد بنسبة ألف في المئة ، أن رئيس الفيدرالية المغربية للزيتون وبعض المنخرطين بحكم عملهم وتجربتهم فإنهم يعلمون من يغش في الزيت ، لذا وجب التبليغ وعدم الاعتماد على السلطات وحدها.
الملاحظ في هذا المقال حول بيع زيت زيتون مغشوشة والذي يتداول ويتكرر منذ عدة سنوات هو عدم تدخل المسؤولين لإيجاد حل لهذه المعضلة مما يشجع الغشاشين على الإستمرار في نهجهم لها
عندي تسائل بسيط.
عند وصول ثمن لتر زيت الزيتون إلى ١٠٠ درهم.
ولا اتكلم عن ثمن زيت أركان…
هل يمكننا التبرير والتعليل بنقص التساقطات؟
يفترض ان كان هنالك مخطط “اخضر” او اي كان لونه ان يكون خصص لهاتين “الزراعتين ” ري من السدود مادى عليه، ري بمياه محلاة من البحر مؤدى عليه، سدود صغيرة مخصصة لتلك الزراعة…
تم هل من المعقول دفع ثمن ١٠٠ درهم للتر كما وصلني من مشترين لهذه السلعة في هذه الايام والمعاصر هي على ماهي عليه إلى جانب قلة المكننة والنظافة وجودة التخزين…
إذا كانت القارورات او اللبدوزات كما سميتموها مضرة و فيها خطورة فلمذا تباع فيها كل أنواع الزيوت ؟ كما قلنا يجب اخضاع المعصرات للتفتيش المستمر والمباغت .
أنا مستثمر فلاحي في إقليم هويته الزيتون( قلعة السراغنة)، ويحز في نفسي ان أسمع مثل هذا الكلام النقدي لواقع ندينه جميعا، ذون ان نقدم بدائل للمنتج والمستهل وأجهزة الرقابة الغذائية و الأمنية, اقتراحات من قبيل التي أدليت بها تؤدي الى احتكار الزيت من طرف وحدات صناعية محددة، وبالتالي التحكم في الثمن الذي لن يزيد إلا ارتفاعا، ثم ما مصير الفلاح الصغير الذي يملك فقط عشرات الشجيرات ويقوم بعصر منتوجها وبيعه مباشرة؟
الحل سيدي أعمق مما تتصور، ويتطلب معالجة حقيقية لقضايا الفلاحة، التقني منها و البنيوي، أخيرا وبحسن نية، لم أرى منكم كفيدرالية أي دور أو فائدة، فقط أسمع عنكم في المناسبات. أين دوركم التأطيري؟ اين واجبكم الترافعي لصالح الفلاحين و المنتجين بكل فئاتهم.
همي الارتقاء بدور الفيدرالية.