قانون الإضراب يقسم "التكتل الشعبي" في أول اختبار للتحالف الحزبي

ظهر جليا خلال الأيام الماضية التي شهدت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب أن “التكتل الشعبي”، الذي جرى تأسيسه مؤخرا، لم يكن على قلب رجل واحد من هذا النص القانوني الجديد الذي يتم اعتماده لأول مرة منذ استقلال المملكة، وبعد مكوثه بمجلس النواب لحوالي ثماني سنوات.

واتضح أن أحزاب: الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر، ثم الحزب الديمقراطي الوطني، خلافا لما كانت أعلنته سابقا، والمشكلة للتكتل المذكور، لم تكشف عن موقف موحد تجاه هذا الموضوع، إذ إن “رفاق أوزين” تبنوا خيار تأييد تمرير مشروع هذا القانون التنظيمي على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، في حين أن الحزبين الآخريْن أكدا في أوقات متفرقة رفضهما الصيغة المطروحة منه، باستحضار كونهما غير ممثليْن داخل البرلمان بغرفتيه.

وشدد الحزب الديمقراطي الوطني، في آخر اجتماع لمكتبه السياسي، على رفضه مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، “المتسم بانعدام التوازن وتغييبه روح التوافق البناء الذي يضمن حقوق الشغيلة وأرباب العمل ومصلحة الوطن”.

وفي سياق متصل سجّل المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، قبل أيام، معارضته الصريحة لمشروع القانون التنظيمي بشأن ممارسة الإضراب، “نظرا لما يشكله هذا القانون من عائق أمام الاستثمارات وضربه التوازن بين حقوق الأجراء وأرباب العمل؛ ناهيك عن طريقة تنزيله العنيدة بالاعتماد على الأغلبية العددية دون توافقات مجتمعية، وهو ما أصبح يهدد الاستقرار العام ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان الاجتماعي”، وفق تعبيره.

تفاعلا مع الموضوع أورد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أحد أطراف التكتل الديمقراطي الشعبي: “نحن اليوم أمام موضوع مجتمعي، وقد كنا كحركيّين طالبنا منذ زمن بإخراج هذا القانون التنظيمي من جموده بالبرلمان تجنبا لهدر الزمن التنموي”، مشيرا إلى أن “الحزب ليس نقابة، بل هو هيئة سياسية تدافع عن الشغيلة والمقاولة والمواطنين ككل، وبالتالي فإننا نريد خلق جو من الثقة بين المشغل والمقاولة”.

وأضاف أوزين، في تصريح لهسبريس، أن “النسخة المصادق عليها من مشروع القانون التنظيمي، قبل أيام، عرفت تطورا وتحسنا كبيرا مقارنة مع النسخة التي تمت إحالاتها على مجلس النواب قبل حوالي 8 سنوات”، وزاد: “كما شاهدنا اعتماد الجانب الحكومي على نوع من المقاربة التشاركية؛ والأهم ككل هو أن نصل إلى قانون يجيب عن مختلف الإشكاليات وينظم العلاقة بين المشغل والأجير”.

وتابع المتحدث ذاته موضحا: “أما بالنسبة لمسألة عدم وجود موقف موحد للتكتل الديمقراطي الشعبي الذي تم تأسيسه قبل شهر فإنه سبق أن أشرنا إلى أنه ليس تكتلا للاستغلال الانتخابي، وقلنا إنه سيتبنى مواقف جماعية وموحدة تجاه بعض الملفات الوطنية التي يحدث بشأنها اتفاق جماعي”، لافتا إلى أن “هذا التكتل لم يعقد بعد اجتماعه الأول من أجل تنزيل الخطوط العريضة التي تم الاتفاق حولها في البداية”.

كما ذكر الفاعل السياسي نفسه أن “كل طرف في التكتل ربما كانت لديه مقاربته الخاصة لهذا الملف المستجد؛ فكحزبٍ حركي رأيناه ملفا اجتماعيا يجب أن يحفظ مصالح كل الأطراف، وبالتالي كان لنا تقديرنا على مستوى مجلسي النواب والمستشارين”، مردفا: “نحن في نهاية المطاف لسنا أغلبية حكومية للاتفاق على كل شيء، بل يمكن أن نختلف حول بعض الأمور، وهذا أمر طبيعي. ويمكن في مرحلة أخرى أن يكون لنا موقف موحد بخصوص موضوع معين”.

ولفت أوزين إلى أن “المصادقة على هذا النص الجديد تأتي بالموازاة مع بروز أصوات تتحدث من اليوم عن انتخابات 2026، وتشير إلى إمكانية انتصارها ضمنها”، خاتما: “هذا ما كنا نستبعد الخوض فيه، سواء كحزب أو كتكتل شعبي غير انتخابي؛ فإرادة المواطنين هي التي ستحدد من سيكون الحائز على الرتبة الأولى، في حين أن قول عكس ذلك هو استفزاز لإرادة عموم الناخبين”.