يدخل رسمياً القانون رقم 19.12 لتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ بالمغرب يوم غد الثلاثاء 2 أكتوبر، وذلك بعد حوالي 27 شهراً من التصويت عليه بالبرلمان في 26 يوليوز 2016.
وكان هذا القانون أثار جدلاً واسعاً بين حكومة بنكيران السابقة والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوصى برفع الحد الأدنى لتشغيل القاصرات في المنازل إلى 18 سنة.
ورغم أن القانون الجديد الذي يهدف إلى القضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل يحدد الحد الأدنى في ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، إلا أنه فتح الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي حتى 2 أكتوبر 2023.
واعتبر الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد “انتهاكا صارخا” لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب.
وأوضح المصدر الحقوقي، في بيان بمناسبة دخول القانون حيز التنفيذ، أنه “طيلة هذه المدة، كما في حالة البالغين، سيتم تنظيم علاقة الاستغلال بين هؤلاء “القُصَّر” مع “أرباب العمل” وفقًا لأحكام تعد نسخًا طبق الأصل لتلك الخاصة بقانون الشغل، والتي تنظم العمل في أماكن مفتوحة”.
وأشار الائتلاف الحقوقي إلى أن توقيع عقد عمل من قِبل القاصرين على أساس إذن كتابي يوقعه الوصي “إجراء يسهل للسماسرة إمكانيات التحايل السهل على القانون والاستمرار علانية في الاتجار بالقاصرات”؛ كما اعتبر أن تكليف مفتشية الشغل بمراقبة ظروف العمل والتشغيل في المنازل يعد مقاربة غير ناجعة، لأن هذه المؤسسة “لا تستطيع القيام حتى بمهامها الحالية بسبب نقص الموارد البشرية والوسائل المادية”.
وانتقدت الجمعيات الحقوقية إسناد مهمة مراقبة تشغيل القاصرين إلى مفتشية الشغل، موردة أنها “لا تتوفر موضوعيا على المهارات اللازمة لرعاية الأطفال في المواقف الصعبة أو الحساسة، ولا على الآليات القانونية للتدخل، لكون العمل المنزلي يكون في أماكن مغلقة ومحصنة يصعب ولوجها دون إذن مسبق من العدالة”.
ولمعالجة هذا الوضع، دعا الائتلاف الجمعوي الحكومة إلى تعديل القانون 19.12، لتقليص مدة ما يسمى الفترة الانتقالية، وتشديد تفعيل المادة 23 من القانون بشأن الردع والزجر في ما يخص استغلال الأشخاص القاصرين، وتمديد وتشديد العقوبات على الوسطاء لتشمل الأشخاص المعنويين (الشركات)، وسن القانون الأساسي لـ”العاملين الاجتماعيين”، لتمكينهم من التأكد من هوية القاصرين، وإعلام السلطات المعنية، وانتشالهم من الاستغلال ودعمهم، حتى إعادة الإدماج بالتنسيق مع السلطات والهيئات ذات الصلة.
ويقترح المصدر ذاته تفعيل خطة عمل مندمجة وفعالة بين الوزارات لتسوية وضع عشرات الآلاف من القاصرين في وضع الاستغلال في الوقت الحالي، أي عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، والأطفال الذين قد يكونون ضحايا بعد ذلك.
لهذا ندعوكم لتوفير المدارس العموميه كي يتمدرس الاطفال و من واجبكم مساعده الاباء من كل باب. في المغرب ثروات و عائدات يجب استعمالها في قطاع التعليم و الصحة. ان المغرب في انزلاق خطير في هذه الاوقات و السبب هو سياسه النهب و القمع و التجهيل. ان من مخططات المخزن هي عدم تعليم الشعب.
القانون الحقيقي لو طبق لن تكون هناك خاذمة أصلا فالديموقراطية و العدالة الاجتماعية لن تجعل أحدا يخذم عند أحد في ما يسمى بالعبودية المعاصرة .
إنه قانون الاسترقاق و الاستعباد و نخاسة مقننة..إنه من إنجاز أو بالأصح إجهاز حكومة بنكيران السابقة و حكومة خدام الدولة العاجزة والفاشلة على حقوق الطفولة والناشئة المغربية في العيش الكريم و في التعليم و الصحة و العيش بكرامة…. .
التوقيت الصيفي فأكتوبر ،الحرارة تقول شهر يوليوز ! الوقت تبدلات بزاف
هل سوف يدفع النضام تعويضات للعائلة التي تعتمد على المداخيل التيتياخدها من عمل أبنائها القاصرين ؟
قوانين غير ناجعة
اذا اردتم حدو أوروبا في هذه القوانين، يجب عليكم الحدة بأوروبا في الميدان الاقتصادي أولا
تابعين جيلالا بالنافخ
ليست هناك مهنة خادمة، هذا استرقاق!
اذا كان هناك قطاع في الأشغال المنزلية عليه ان ينطبق عليه قانون الشغل بكل ثقله.
متى ستحسم في حماية الطفولة من الاستعباد والاستغلال الجنسي…القرون الوسطى انتهت معشر الحكام
غريب امركم ايها البشر ،تخرجون قانونا عبطيا و تصدقون انه قانون مطلق. من يحدد السن القانوني للإشتغال الاطفال؟و من قال لكم ان سن 20 او 21 ليس خطرا على نفسية الشخص؟ هل ترضى بان يشتغل ابنك دو العشرين بمنزل رجل اخر؟ و من قال ان 18 سنة هو سن ما بعد الطفولة؟اليس هناك اطفال في الثاثينيات و هناك رجال بمسؤليات الجبال في 12 من العمر؟الانسان مخلوق عاطفي لا يطبق عليه علم الارقام.
كل القوانين في العالم هي نسبية،لا يوجد خير او شر،و انما يوجد شخص لديه ما يخسره يخرج قانون لحماية ممتلكاته من الذي ليس لديه مايخسره.
نسبية القوانين تتجلى في اربعينيات هذا القرن بامريكا دولة الحرية و القانون حينما كان بامكان اي مواطن امريكي اشتراء و بيع الزنوج و اولادهم بوثائق قانونية. و حينما كان يقطع ليان كل زنجي لا يتكلم الانجليزية،
الامس كانت المثلية جريمة و اليوم اصبحت رمزا للتعايش و التقدم،ان خالفتها قد تصبحت داعشيا و رجعيا…اي قوانين تتحدثون؟
انتم من تشتكون من العنف ضد النساء، اليست 99% من حالات موت الخادمات هي على يد نساء!
البشر هو مخلوق يميل الى السيطرة على الضعيف ذكرا او انثى لا يهم، فالشر ليس له جنس
حتى يصبح القانون فعال و ليس فقط كلمات على ورقكما هو الحال مع عمال المعامل و الشركات المهيكلة و غير المهيكلة التي تتواتى في مراوغة القانون و نجد لنفسها تخريجات للتهرب من تطبيق القنون علما الادارة المسؤولة على تطبيق القانون دائما و في أغلب الحالات تصطف الى جانب المشغل الذي كثيرا ما تكون له علاقات مشبوهة مع الجهات التي من المفروض عليها تطبيق القنون و زجر المخالفين و يبقى الضعيف ضعيفا امام القانون و القوي قويا لما تكون لهذا الاخير من نفوذ و علاقات تحميه ..:
1- وجوب وضع خط أخضر مجاني يصرح عبره العامل و المستخدم بيوم التحاقه بالعمل و يكرر هذا التصريح مع بداية كل شهر الى حين يتم تسوية وضعه قانونيا نهائيا حسب مدونة الشغل الساري العمل بها .
2- وجوب قيام الجهات المختصة بزيارات ميدانية للتحقق من التصريح و زجر المخالف من الطرفين .
3-وجوب فرض قانون السرية على تبليغات و تصريحات و شكايات العامل و المستخدم لقطع الطريق على المتاجرين بهاته التبليغات الذين يتصلون سرا بالمشغل و اخباره بما يعتزم العامل القيام به مثل متابعة الشركة في حالات خرق هاته الاخيرة لحقوقه او احداها او خرق قنون الشغل عموما ..
والذي له عدة بنات ويعاني من الفقر المدقع وله في المدينة اسرة من عائلته الكبرى رغبت في استضافة احدى بناتة القاصرات تتكفل بتغدتها ولباسها وتعلمها اشغال البيت وتقدم مساعدة شهرية لوالدها فماهو وجه العيب في ذلك؟ واذا كان ذلك مرفوضا بقوة هذا القانون الجديد فهل الدولة مستعدة لتقديم مساعدات لمثل هذه الاسر التي قهرها الزمان الى درجة انها تقبل ان تكون بناتها خادمات في البيوت . وهل يقبل هؤلاء المدافعون على هذا القانون من الذين وسع الله عليهم في الرزق ان يقدموا مساعدات شهرية دائمة للفقراء من اقرباءهم حتى لا يفكرون في ارسال بناتهم كخادمات في البيوت ؟.
وكيف سيحمي هذا القانون، هؤلاء الفتيات الضعيفات البريئات من الاستغلال الجنسي؛ علماً أنه غالباً ما يختلي صاحب البيت أو أحد أبنائه بالخادمة، وقد يتحوّل إلى وحش لا يرحم؟
حلول غير كافية لا ن هناك فئة كبرة لا تجاوز ١٨ أو ١٦ هده الفئة في حاجة ماسة الى المساعدة والحماية ودعم اسرها .
العجب ثم العجب اظن ان الاخوة المعلقين لم يقومو بتشغيل احد عندهم لكي يتحدثوا بهذة الطريقة لقد تغيرت اوجه اللعبة والسؤال هو من يحمي المشغل من مكر وخبث الخادمات وهنا اتحدث عن العاملات المنزليات لقد اصبحن يجدن فنون الغش والنفاق والابتزاز اضافة الى طلبهن لمبالغ خيالية مقابل عملهن . اقسم بالله اصبح مدخولهن افضل من الموظفة فالتي تطلب 300 درهم مقابل 3 شاعات من الاعمال المنزلية ومن تطلب شهرية تتراوح بين 2000 وقد تصل الى 4000 درهم للشهر مع العلم انه هناك من حملة الدبلومات بشتغلون ب 1500 درهم للشهر والله اصبحنا لانعرف ماذا نفعل معهن .
تشغيل قاصرات جريمة.الأشغال المنزلية مرهقة وتحتاج قدرة بدنية للقيام بها.لا لتشغيل القاصرات ببيوت بها ذكور يلجونه بدون مراقبة لها أو حماية خصوصا عندما تكون ربة البيت موظفة وتغيب كثيرا عنه.العاملة المنزلية القاصرة مسؤولية كبيرة و متعبة.واجب معاملتها بإنسانية ورحمة ورأفة كما هو الحال لكل العمالة الأخرى ولا تكلف بمهام تفوق قدرتها.توفر لها كل الضروريات مبيت جيد مريح أكل متوفر العلاج في حالات المرض الملبس اللائق ساعات راحة وعطلة سنوية.اتقوا الله فالعاملات وهذا لايمنع من الاحتياط كذلك منهن.من لاتعمل بامانة ويخشى منها على البيت الواجب التسريح مع دفع كامل الحقوق وليس تعذيبها ومعاقبتها.بل الاتصال بالجهات المختصة لرد الحقوق المخول لها تفعيل القانون.