قضت محكمة الاستئناف الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، بالسجن النافذ في حق كل من المدير الإداري والتجاري لشركة الضحى ”بريستيجيا” وموثق تابع لهيئة مراكش، بعد متابعتهما بتهم ”التزوير والنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية فاقت 10 مليارات سنتيم من ودائع وأموال المستفيدين من مشروع سكني” يضم فيلات وشققا فاخرة بمنطقة الشريفية بالمجال الترابي للمدينة الحمراء.
ووفق نص الحكم، فإن هيئة القضاء الجالس بالمحكمة سالفة الذكر قضت في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف الوثائق والعقود المزورة.
وفي الدعوى المدنية، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بقبولها شكلا، وفي الموضوع بأداء المتهمين (البشير “ق”) و(إسماعيل “م”)، وشركة (د.ب) في شخص ممثلها القانوني تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني هشام الشيكي تعويضا إجماليا قدره 462000.00 درهم، ولفائدة المطالبة بالحق المدني هانية سروا تعويضا إجماليا قدره 686000.00 درهم، وبأداء المتهمين (البشير “ق”) و(إسماعيل “م”) لفائدة الشركة ذاتها تعويضا إجماليا قدره مليون درهم تضامنا بينهما مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإخراج صندوق ضمان الموثقين من الدعوى بدون صائر.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش تابعت كل من إسماعيل “م”، المدير التجاري لشركة الضحى ”بريستيجيا”، والبشير “ق”، موثق بمراكش، في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة، من أجل التزوير والنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية فاقت 10 مليارات سنتيم من ودائع وأموال المستفيدين من مشروع سكني”، يضم فيلات وشققا فاخرة بمنطقة الشريفية بمراكش.
مابقيتيش فيمن الثيق حتى من الموثقين اللي كانو الناس كيأمنوهم على فلوسهم أصبحو شفارة
هذا هو الفرق بين العدل التقليدي و الموثق العصري. الأول بحكم طبيعة تكوينه الأصيل يخاف الله، و لذلك نادرا ما نسمع بعدل مورط في قضية تزوير أو نصب.
الجرائم السكنية لي دارت الضحى في فقراء المغرب بعدما تبرعت بأراض الشعب فابور ماتسوق ليها حتا حد
بعض الموثقين يستغلون ثقة الناس ويختلسون اموالا طائلة تقدر بالملايير ،وبذلك يهددون الأمن التعاقدي في البلاد ، لذلك افضل التعامل مع العدول لأن عملهم يشهد تطورا ملموسا في عهد الرقمنة ويتسم بالشفافية في التعامل.
الموثق والمدير العقاري
بعيدان من الشبهة.
لا يصدق العقل