قضاء مراكش يدين رئيس تمصلوحت بالحبس النافذ

منذ عودتي الى مراكش البارحة و منذ ان غادرتها في 2016، لاحظت تدهورا كبيرا في البنى التحتية للمدينة، الشوارع كلها متشققة و مرقعة، كثرة العشوائية لأصحاب الدراجات و التريبورتور و الفراشات وسط الشارع بسوق الداوديات…. مراكش مدينة جميلة اصبح مصيرها بين يديي أطر غير كفؤة، ننتظر زيارة سيدنا نصره الله للحد من هذا الوضع و تحديد المسؤوليات و ربطها بالمحاسبة.

حين يظهر المشكل ويبقى دون حل هذا يعتبر إما جهلا او تواطءا. الجماعات وغيرها من مؤسسات الدولة والعقلية الساءدة لدى الجميع هو ملء الجيوب .ولنتفادى هذا المشكل القاءم هناك حل واحد لا ثاني له. سحب البساط يعني عدم تصرف ايا كان في اموال الشعب. الجماعة اوغيرها لها أن تقدم للمكتب المركزي لائحة شهرية حول متطلبات المدينة فقط وان تراقب الأشغال المنجرزة من قبل شركات اجنبية لان معظم الشركات المحلية تكون تابعة لاعضاءها.

إنه لأمر جيد أن نسمع مثل هـذه الأحگام لگن لازال الطريق طويل لتنقية المجتمع من مثل هـؤلاء عديمي الضمير وطبعا بعظهم يوجد في المحاگم ويجب تغيير بعض القوانين ضد المحاميين بحيث لا يمگن رفع دعوى قضائية ضدهـم إلا عن طريق السيد الوگيل العام وحتى أنه لا يدانون بالسجن وفي المقابل الطرد گم منهـم خان الأمانة وتعمد خسارة الملف لموگله بعض الدلائل توجد في التسجيلات الصوتية عند شبگة الإتصالات لما لا يتم الرجوع إليهـا والأصل على من إتهـم شخص أن يتبت التهـم أو يعاقب هـو لأن المحامي أو غيره ليس بملك لگن القانون يجب أن يطبق ويحترم

حزب إداري تغيب عليه النزاهة في التيسير واكتر منتخبه تنقصهم التجربة ويفوزون بشراء الدمم

قرار المحكمة في محله يجب الضرب بقوة وبيد من حديد على كل من سولت له نفسه الخبيثة المساس بالمال العام
قرار المحكمة سيكون عبرة لمن يعتبر

المرجو مساعدتي على فهم هذا المقطع:
‏”ووقفت مؤسسة قاضي التحقيق على مفارقة لجوء رئيس جماعة تمصلوحت إلى الإعلان عن صفقة طريق وهو يعلم فتح طريق بثلاث طبقات حين كان مستشارا في المجلس السابق”.
‏هل يعني أن نفس الطريق سبق لها أن كانت موضوع أشغال مماثلة لم تنجز أو تفتقر للجودة أو لم تكتمل ؟

مثل هذه الجرائم يجب التشدد فيها و تسميتها بالخيانة العظمى او خيانة الوطن و يجب ان تكون العقوبة فيها بين السجن مدى الحياة او الإعدام، لان المسؤول الذي يفضّل نفسه على حساب الوطن و المواطنين و يضر بلده فهذا لا يستحق العيش في الوطن لانه اناني بشكل أعمى.
اي مسؤول يفكر فقط في مصلحته على حساب الملايين من الناس فهذا مجرم خبيث و ورم سرطاني يجب إستأصاله حتى يكون عبرة لباقي الأورام السرطانية الكثيرة المنتشرة في كل مراكز القرار و الادارات في وطننا المغلوب على أمره.
مسؤول يختلس مئات الملايين ثم يُعاقَب بالسجن ثلاث سنوات ثم يخرج ليتنعم باموال الوطن فهذه بالنسبة لي ليست عقوبة بل تشجيع على نهب الاموال العامة

شخصيا من تمصلوحت غادرتها منذ1980 ولم اعد اليها الا خلال 2018واقسم لكم بالله حتى ملعب للقرب مافيها واحد لاصال دايرها ولد الحوات وفقط مدارس صغيرة كروض للاطفال والمستوصف واحد لي كان هو لي باقي هههه دارو غير الصور للقيادة اما مدرسة واحدة هي لي قرينا فيها قرب القيادة والله وبالله وتالله حتى دمعو عينيا اما الضريح ولي فيه مساكن لامعين لهم لا تكوين مهني ولا جردة فين يتنفسو الناس وحتى الواد الحار مافيها وكان على لي قبل من هذ القايد يتحاسب ولكن نهبو وسرقو ونجاو وهذا خلص عليهم ولابد من تشديد العقوبات اكثر باش يتردعو اما بتخفيف الاحكام يقولو جنافو نسرقو ونخبيو وملي ندوزو المدة نخرجو نتمتعو وحسبنا الاه ونعم الوكيل

إلى المعلق رقم 5 HDima
قوانينا لا تجعلك تستطيع استرداد حقك من محام إلا من خلال النقيب. توجهت إلى النقيب السابق للمحامين بالدار البيضاء حسن حسني والنقيب الذي قبله والنقيب الذي بعده لينصفونا من محام نصب علينا ولم يدفع وثائق العجز الطبي لأكثر من ثلاثة أشهر ولا مصاريف العلاج وقدمت الدلائل بتسجيلات صوتية ووثائق، فأحشرت حشرا في مسرحية “إذهب ثم ارجع بعد حين” لمدة عشرة أشهر، ثم سئلت إن كان اتصل بي “ليتفاهم معي” ، فرفضت لقاء شخص خان أمانته وأصررت أن يتم جبر الضرر عبر قنوات مجلس النقابة الذي لجأت إليه لإنصافي لا عبر شخص أبان عن قبح أخلاقه وذمته، فقيل لي “ماذا تريدنا أن نفعل له” ، ثم نعتت بالحمق، وحفظ النقيب القضية بعد اتصالي بوكيل الملك. إن لم يكن لنا وكيل الملك ملجأ فلمن نتجه إذا!
لقد جعلت لهم من دعائي في صلاتي حظا لا أنساه.

شكرا للهيئة وللمحام، وللنقيب السابق والذي قبله والذي قبله.