أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المجلس الأعلى للحسابات، بالتنسيق مع المجالس الجهوية، وسّع نطاق عمليات تدقيق جارية تباشرها لجان تفتيش تابعة للمجالس على مستوى جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، لتشمل افتحاص وثائق صرف أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد رصد مشاريع لم تنجز رغم حصول جمعيات على تمويلات تجاوزت 73 مليون درهم (7.3 مليارات سنتيم).
وأكدت المصادر ذاتها تدقيق قضاة الحسابات في وثائق محاسبة وفواتير مشبوهة، بعضها يخص مقاولات على صلة قرابة بمسؤولين داخل جمعيات، موضحة أن تحريات اللجان كشفت عن غياب محاسبة دقيقة واستغلال الدعم لتوظيف أقارب بأجور مرتفعة، ما حول بعض الجمعيات إلى مصدر للريع، فيما امتدت ملاحظات عناصر هذه اللجان إلى ضبط مشاريع “صورية” لا وجود لها على أرض الواقع بعد إخضاع ملفات عشرات الجمعيات المستفيدة في مناطق مختلفة للتدقيق.
وذكرت المصادر نفسها أن لجان التفتيش التابعة لمجالس جهوية للحسابات توقفت عند افتقار جمعيات مستفيدة من تمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاسبة دقيقة وفق ما ينص عليه القانون، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة، مؤكدة أن افتحاص وثائق مشاريع مولت بمبالغ كبيرة أظهر تناقضات بين المعطيات الواردة في ملفات طلبات التمويل والواقع، خصوصا بعد ضبط فواتير أشغال مسلمة من مقاولات تربط أصحابها علاقات قرابة أو مصاهرة مع مسؤولي جمعيات، وكذا مع الجهات المانحة للدعم.
يشار إلى أن مليارات الدعم المخصصة للجمعيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تسببت في تورط منتخبين في خرق القوانين الجاري بها العمل، حيث يفترض أن يتم صرف هذا الدعم بناء على مقرر من المجلس الجماعي يحدد الجمعيات النشطة داخل تراب الجماعة، بغض النظر عن مجال اشتغالها، كما يحدد المبالغ المخصصة لها، على أن ترصد الاعتمادات لذلك ضمن البند المخصص في الميزانية، فيما منعت القوانين التنظيمية، تفاديا لحالات استغلال النفوذ، إبرام اتفاقيات شراكة أو تمويل بين الجماعات الترابية والجمعيات التي يكون أحد أعضائها منتخبا داخل الجماعة نفسها، باعتبار ذلك أحد أوجه تضارب المصالح وتوظيف المسؤولية لتحقيق مصالح شخصية.
وانصب عمل قضاة الحسابات، حسب مصادر هسبريس، على التدقيق بشأن مساطر تدبير ملفات الدعم الممول من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتأكد من صحة المعطيات الواردة في شكايات أصحاب مشاريع مقصيين، وتحديد هويات المستفيدين وتعليلات قرارات الرفض التي تورط فيها رؤساء أقسام الشؤون الاجتماعية بعدد من الأقاليم، موضحة أن لجان التفتيش طلبت سجلات المبادرة الخاصة بالسنوات الخمس الأخيرة، من أجل الوقوف على مآل المعدات المقتناة، ومقارنة المشتريات المنجزة من قبل المستفيدين بما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط التقنية.
واستعانت لجان التفتيش، وفق مصادر الجريدة، بمعطيات واردة ضمن شكايات وتظلمات جمعيات مقصية من قنوات الدعم، احتجت على طريقة توزيع دعم الجماعات بعدما اعتبرتها مطبوعة بـ”الزبونية والولاءات الانتخابية”، كما هو الحال في بعض الجماعات الفقيرة التي خصصت أزيد من مليار سنتيم لجمعيات تدور في فلك رؤساء، متجاوزة في ذلك جماعات تعد من الأغنى على مستوى المغرب من حيث ميزانية الدعم، في ظل تفاوتات مهولة بين الحصص الممنوحة، مشددة على أن جمعيات تنشط ميدانيا منذ سنوات ظلت تتوصل بمبالغ هزيلة، في حين تمنح مبالغ ضخمة لجمعيات أحدثت على عجل، خصيصا للاستفادة من الدعم.
ميزانية هدا المجلس حولي 25مليار،مجلس يفحص يدقق يفتش ولكن لاشيء يتم إرجاعه من الاموال المختلسة لامحكامات لامحاسبة مجلس له ميزانية بالملايير لكن من دون أن يغير في الواقع شيء المغرب اصبح يسبح في محيط من الفساد والمحسوبية والإستهتار ونهب الملياراااااااااات
نفس السيناريو يتم إكتشاف وتفويض لاكن لا نرى عقوبات واسترجاع ماتم إختلاسه مع الغرامات
سيتم الوقوف على حجم الويلات والتوطؤات وفداحة الاختلاسات. وعندما يتم الانتقال إلى افتحاص أموال الدعم المخصصة للجمعيات في إطار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. يا لطييييف ولا حول ولا قوة إلا بالله. تغول الفساد واستشرى واستفحل وغدا مرضا عضالا لكن ليس يصعب اجتثاته وإرجاع ما تم نهبه واختلاسه.
لماذا لا تطال المحاسبة للامرين بالصرف اللذين هم العمال والولاة حيث يلاحظ التركيز فقط على رؤساء ومكاتب الجماعات وجر العشرات منهم للمحاكمة في حين تبقى فئة الامرين بالصرف خارج آية مسائلة
يكفي افتحاص ممتلكات المسؤولين الساهرين على المبادرة لمعرفة أين دهبت أموالها.
تتجلّى جدوى الإفتحاص في كونه أداة رقابية تهدف إلى تحسين الأداء وضمان الشفافية. لكن إذا لم يتم ربط المحاسبة بالمسؤولية، فإن نتائج الإفتحاص تفقد قيمتها العملية. فغياب المحاسبة المُرتبطة بالمساءلة يجعل من الصعب تحميل المسؤولين تبعات الأخطاء أو التجاوزات. بذلك، يتحول الإفتحاص إلى مجرد إجراء شكلي لا يؤدي إلى تحسين فعلي. لذا، لا يكون للإفتحاص أثر ملموس إلا عندما تُربط المحاسبة بالمسؤولية وتُفعَّل آليات المحاسبة والمساءلة.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أتمت 20 سنة من وجودها هذه السنة و حان الوقت للوقوف على حصيلتها و وضع خطة لأدماجها تدريجيا ضمن اختصاصات المؤسسات والوزارات القائمة . حين تم إطلاقها سنة 2005 تم الاعلان على أن الهدف منها هو المساهمة في سد الخصاص الاجتماعي و تجربة و استثمار طرق جديدة للعمل في الميدان في أفق نقل كل هذا إلى اٌلإدارات والمؤسسات التي تعنى بمحاربة الفقر والتنمية الاجتماعية. إذا بعد عشرين سنة ماهي هاته الطرق و المقاربات التي كانت ناجعة و لماذا لم يتم نقلها حتى الان و الاعلان عن نهاية المبادرة لأنها أتمت مهمتها المحددة سنة 2005 بنجاح
من يفتحص من، المغرب يعاني من منظومة كلها فساد، المغرب كله يتنفس الفساد، وليس الجمعيات فقط الإدارات والمؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة، كل القطاعات ينخرها الفساد والنهب والاحتيال والصفقات المشبوهة بكل الطرق مشروعة وغير مشروعة، ثم أن التنمية هي من واجبات الدولة، وإذا كانت هناك شراكات فالتفتيش والمراقبة يجب أن يكون دوريا وقبليا، وليس بعد تبذير الأموال. المغرب كله يحتاج إلى الإفتحاص ويحتاج كذلك فقط ليس لجان جهوية، بل يحتاج لجاناً دولية للتفتيش والمراقبة، مشاريع ممولة وغير منجزة في أجمل بلد.
على شرفاء قضاة الحسابات ان يفحصوا تمويلات برنامج فرصة
لان الملايير والملايير ذهبت هباء منتورا فيما يسمى زوبعة الافكار والبيتش والسبيتش
واخد السلفيات والصور التدكارية
وان يجروا المتورطين والمشاركين والمساهمين في فشل البرنامج الى ردهات المحاكم
لايعقل اموال الامة تضيع
لايعقل سيدة تبلغ من العمر 68 سنة تقطن في قرية نائية قاحلة بلغت من العمر عتيا لا تبصر ولاتسمع
تحرم من التغطية الصحية ومن الدعم المباشر وترمى من ادارة الى ادارة وفي النهاية تدرف الدموع من قهر الحكرة وكان الاولى بتلك السيدة العجوز ومن هذا المنبر على قضاة المجلس الاعلى ان يضربوا بقوة على ايادي الفاسدين ناهبي المال العام .
اعتقد ان الفساد الذي وقع في الأموال والمبالغ المرصودة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فساد كبير وأطراف في الدولة والجماعات وخواص.. متورطون فيه وهذا الموضوع لا يحضى بالاهمية التي يجب أن يحضى بها من قبل الجهات المختصة والاعلام عموما.
فلوس التنمية البشرية بالملايير ضاعت .. اين النيابة العامة كان عليها فتح تحقيق.. لاننا نسمع من الراي العام في المقاهي في الشوارع وووو بان لفلوس تعطى بالمحسوبية والزبونية لاتباع احزاب وجمعيات مفبركة وباك صاحبي.. .. انها الملايير لو سلمت لمن له افكار مشاريع يستحق نحن معه، للاسف الاسيف.. فلوس لا نعرف اين تذهب..
في ولماسنا الحبيبة لانعلم ولا نلمس شيءا من التنمية البشرية المسؤولين عليها يعطوا وعود الكاذبة للمواطنين ويستعملون أموال التنمية البشرية لأغراض انتخابية لا قل ولا أكثر أتمنى أن تأتي تفتيشية نزيهة إلى ولماس ليرى الجميع أين وكيف صرفت أموال التنمية البشرية التي لم يستفيد منها من له الحق من الاستفادة منها .
الٱمرين بصرف ميزانيات ضخمة و الاغتناء منها لبعضهم هم عمال الأقاليم و العملات و إن أردتم و تنوون تفحص و تدقيق في الصفقات عليكم بالدقيق مع العامل السابق لسيدي إفني و الذي لم يتم إعفاؤه إلا بعد مرور ما يزيد عن سبع سنوات من الاغتناء الغير المشروع و كما لم يسلم منه أي مقاول مرورا بالتلاعب أيام كورونا و رش المدينة بالماء و جافيل، و كان يلقب ب 10 في المائة
عليكم البحث و سؤال كل من نال منه العامل السابق