"مدارس الأساتذة" تشرع في استقبال طلبة دول أجنبية بالموسم الجامعي المقبل

بعد سبع سنوات على إعطاء انطلاقتها الرسمية بالمغرب، يرتقب أن تشرع المدارس العليا للأساتذة، بدءا من الموسم الجامعي المقبل 2025/2026، في تكوين طلبة أجانب بسلك الإجازة في التربية، في حدود نسبة 5 في المائة من مجموع مقاعد كل سنة أولى.

ووجّه عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مذكرة إلى رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية المعنية، أي المدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين بالإضافة إلى كلية علوم التربية بالرباط والمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية، في شأن “ولوج سلك الإجازة في التربية برسم السنة الجامعية 2025- 2026”.

وأشارت المذكرة، التي طالعتها هسبريس، إلى أنه “تضاف نسبة 5 في المائة من عدد المقاعد المحددة للسنة الأولى لكل مؤسسة للطلبة الأجانب، غير المقيمين بالمغرب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة”. وتابعت: “إذا اقتضى الأمر تعديل هذه النسبة فإن الوزارة ستشعركم بذلك في إبانه”.

وأوضح الميداوي أن الطلبة الأجانب المقيمين بالمغرب يخضعون “لنفس الإجراءات والشروط التي تسري على نظائرهم المغاربة بخصوص الترشيح والتسجيل بالمؤسسات الجامعية المغربية”.

في غضون ذلك، دعت قراءات فاعلين تربويين إلى إجراء تقييم علمي لتجربة الإجازة في التربية، التي أطلقت سنة 2018، بما يضمن تطويرها وتحقيق الرهانات الموضوعة عليها.

عرض ورغبات

خالد الصمدي، خبير تربوي كاتب الدولة في التعليم العالي سابقا، سجّل أن “المغرب بات يتوفر على بنية متكاملة ومهمة للتكوين في مجالات التربية، حيث إن المدارس العليا للتربية والتكوين والمراكز الجهوية (لمهن التربية) غدت موجودة على صعيد كل جهة بالمملكة”.

ولفت الصمدي، في تصريح لهسبريس، إلى أن الجامعة المغاربية للتربية، التي نظمّها المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بشراكة مع فاعلين عديدين “بغرض جعل المغرب قطبا جاذبا على المستوى التربوي، ورد، ضمن توصياتها المرفوعة في تقرير إلى وزارة التعليم العالي، أن توضع التجربة المغربية في التكوين التربوي رهن إشارة دول الجوار، وتستفيد من التجارب الدولية الأخرى”.

وفي هذا الصدد، يعتقد الخبير التربوي عينه أن “هذه العوامل، بالإضافة إلى تعبير دول عديدة خاصة من دول الساحل والصحراء عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية في التكوين التربوي، هي التي دفعت الوزارة إلى الاستجابة لهذا المطلب وفتح نسبة 5 في المائة من مقاعد سلك الإجازة في التربية أمام الطلبة الأجانب”.

ولفت المتحدث ذاته، الذي شغل من قبل منصب كاتب الدولة في التعليم العالي، إلى أن هذه الخطوة تأتي “في سياق التوجيه الملكي السامي بضرورة الانفتاح على الدول الإفريقية في كافة المجالات، وضمنها التربية والتكوين”، مشيرا إلى أن “المغرب يتفرّد، في نهاية الأمر، بين الدول المغاربية بتجربة إجازة التربية”.

ظروف سانحة

جمال شفيق، خبير تربوي ومفتش تربوي مركزي سابق، عدّ أن “تخصيص نسبة من مقاعد التكوين في الإجازة في التربية لفائدة الطلبة الأجانب مسألة إيجابية”، مشيرا إلى أن “المملكة تربطها اتفاقيات شراكة عديدة مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء وكذا العربية، تهم تقاسم تكوين الأطر والموارد البشرية والتبادل الطلابي”.

وسجّل شفيق، في تصريح لهسبريس، أن “العرض الجامعي، وخاصة الخاص بتكوين الأطر التربوية، كبير في المغرب؛ ما يؤهل البلاد لتكوين عدد من الطلبة الأجانب في مجال التربية”.

وأشار الخبير التربوي نفسه إلى أن “الكثير من الدول الصديقة للمغرب تعاني مشاكل عديدة في منظوماتها التربوية؛ على رأسها النقص في عدد الأساتذة. كما ترغب هذه الدول في تجويد كفاءاتها التربوية”، عادا أن “قصدها المملكة يكرّس مصداقية المؤسسات الجامعية المغربية”.

تقييم علمي

وبسؤال الصمدي حول ما إذا كانت التجربة نالت من النضج ما يؤهل لتقاسمها مع طلبة دول أخرى، قال إن “عدد خريجي الإجازة المذكورة وعدد المدارس العليا للتربية الموجود حاليا، فضلا عن مرور 7 سنوات على انطلاق التجربة؛ كل ذلك يجعل الحاجة ملحة إلى تقييم علمي خالٍ من الانطباعات لهذه الأخيرة”.

ودعا كاتب الدولة في التعليم العالي سابقا إلى أن “يتم ذلك من خلال يوم دراسي أو ندوة وطنية يشارك فيها ممثلو المدارس العليا للتربية والتكوين والمراكز الجهوية وكافة الفاعلين والمتدخلين”.

يشار إلى أن عدد مقاعد الإجازة في التربية المفتوحة للتباري برسم 2025/2026 بلغ 20 ألفا و404 مقاعد، موزعة على 17 ألفا و629 مقعدا تهم السنة الأولى، و2775 تخصان الولوج إلى السنتين الثانية والثالثة.