تقوم اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسواق وبنيات التوزيع على مستوى عمالة طنجة-أصيلة بجولات ميدانية مكثفة ومتواصلة بنقاط البيع وأسواق القرب وأسواق الجملة لضمان مراقبة الجودة والأسعار، ومحاربة المضاربات واحتكار السلع، وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وحلت اللجنة، بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، محمد مهيدية، والكاتب العام لعمالة طنجة-أصيلة، الحبيب العلمي، وعمدة طنجة، منير ليموري، ومسؤولين محليين، اليوم السبت، بسوق الجملة للخضر والفواكه للوقوف على وضعية التموين بالمنتجات ومدى الالتزام بالضوابط القانونية لمحاربة المضاربات على مستوى المواد الغذائية.
وخلال اجتماع انعقد يوم الثلاثاء الماضي، تمت مناقشة الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار بعض المواد الغذائية، حيث تقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من هذه الزيادات وردع المضاربات وضمان التموين العادي بالمواد الغذائية.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان إقليمية ومحلية مكونة من كافة المصالح المعنية لضمان مراقبة الأسواق وبنيات التوزيع (سوق الجملة للفواكه والخضروات، وسوق الجملة للسمك، والمجزرة البلدية …)، وذلك لمحاربة المضاربات واحتكار السلع وضمان شفافية المعاملات التجارية.
خلال زيارة سوق الجملة، وقف مهيدية على وضعية التموين بالخضر والفواكه، والإجراءات المتخذة للحد من المضاربات، كما عقد اجتماعا مع إدارة سوق الجملة وممثلي التجار والمهنيين، حثهم فيه على الانضباط والتحلي بالغيرة الوطنية المعروفة عنهم لضمان تموين السوق المحلية بجميع المواد الاستهلاكية وتطبيق أثمان معقولة تترجم وضعية السوق الحقيقية.
وأكد اليزيد أيناو، رئيس قسم تنمية الموارد المالية بجماعة طنجة، التي تشرف على تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، أنه يجري بشكل يومي تتبع الأثمان المطبقة على المنتوجات، وحساب الكمية الواردة على السوق، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن السوق استقبل اليوم حوالي 236 طنا من البصل و167 طنا من الطماطم و298 طنا من البطاطس.
وسجل أيناو، في تصريح للقناة الإخبارية “M24″، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأثمان عرفت تراجعا خلال الأيام الماضية وصلت في المعدل إلى حوالي درهم في الكيلوغرام، وأن الأسعار ستواصل الانخفاض بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، مشددا على أن “هناك وفرة في العرض، وعملية المراقبة تتم على مستوى كافة نقط البيع بالسوق بشكل أوتوماتيكي وآني لمحاربة عمليات الاحتكار والمضاربة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين بمدينة طنجة”.
من جهته، تطرق فؤاد البلغيتي، مدير سوق الجملة بطنجة، إلى النظام المعلوماتي المخصص لتدبير سوق الجملة الذي يمكن من حصر وجرد المنتجات الواردة على السوق، وتتبع أثمان البيع، مبرزا أن النظام المعلوماتي يساهم في الحد من المضاربة.
بدوره، أشار القريشي أحمد، رئيس جمعية طنجة الكبرى لتجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، إلى وفرة العرض وانخفاض الأسعار مقارنة مع الأسبوع الماضي، لاسيما في المنتجات الغذائية الأساسية كالبصل والطماطم والبطاطس والجزر، مبرزا أن الارتفاع المسجل خلال الأسابيع الماضية يعزى إلى انخفاض درجات الحرارة وارتفاع كلفة النقل.
يذكر أن لجان المراقبة تقوم بجولات ميدانية متواصلة لردع وزجر كل المخالفين والمتلاعبين بالتموين أو الساعين لتطبيق زيادات غير مبررة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات الردعية الضرورية في حقهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
أين هذه اللجن طول السنة ؟ أين هي الحكومة من هاد الغلاء و الجشع و المضاربين أين هو البرلمان كلهم يغطون في نوم عميق أين هي ربط المسؤولية و المحاسبة لأنهم يستفيدون من الرواتب الضخمة و التعويضات السمينة أين هو مخطط المغرب الأخضر الذي رصد له 100 مليار أو أكثر لتحقيق الأمن الغذائي و تكون نتيجته هو ان الخضر لا تتجاوز 3 دراهم الحكومة و البرلمان و الأحزاب السياسية يتزايدون على المغاربة و يختبؤون وراء مرة الجفاف مرة موجة الثلج مرة …. و الحقيقة ان كل الخيرات تصدر 90/100 و لا تتبقى سوى للمغاربة 10 من ا100.
ما يقع الان لا تلزمه لا لجان لا والو . خاص الدولة تمنع تصدير الخضر حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي. خاص الدولة تسمح باستيراد الأبقار التي تزن اكثر من 5000kg. خاص الدولة تنقص من الضرائب على المنتجات التي يعيش بها الفقير . و تزيد في الضرائب على التدخين المشروبات الغازية و الكحولية و الفنادق الفخمة و الملاهي الليلية . و المقاهي .
الم تقولوا فيما مضى ان لا دخل للحكومة في الاسعار وان تحديد الاسعار يخضع للعرض والطلب والان بعد ان تلقيتم صفعة قوية من ملك البلاد هرولتم الى العمل الجاد.ملاحظة يجب ايقاق كثرة الوسطاء والشناقة وايقاف التصدير الذي يقلل العرض وبالتالي يرتفع الثمن وكذلك خفض اسعار المحروقات وكذلك الغاء الضراءب عن المنتوجات الفلاحية .لان الدولة هي من اسباب ارتفاع الاسعار بسبب الضراءب المفرطة.
ليست المرقابة في الأسواق الجملة هو الحل ها الحل فين كينت بل المراقبة في الحدود الإفرقية الحكومة تبزنيس لبيع وشرى على علم جميع الخضار والفواكه تصدر إلى الدول الإفرقية خيرنا إديه غيرنا حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الحكومة تبزنيس وتتقهر المواطن الحر
الشعب يطالب بحقه في الثروة ويطالب بالعيش الكريم ويطالب بالصحة والتعليم والشغل والخدمات والبنية التحتية ورفع الضر عنه في ارتفاع الأسعار و أسعار المحروقات التي هي سبب غلاء الاسعار المنتجات الغدائية وحتى النقل….( ولهذا بلا متعورونا بالريش الحكومة الفاشلة.. وبلا ما تظحكوا على الشعب)
الكزوال و التصدير والنتيجة 100%
أتساءل عن كلفة النقل الذي جاءت على لسان سي القريشي؟ هل تعلم سيدي أن الحكومة تدعم أرباب النقل حتى لا يحس المواطن بالزيادة أو بمعنى آخر الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. يجب على الجميع تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية .
حكومات ومسؤولين ومراقبين المناسبات، الهدف منهم وهو وضع وتحرير تقارير وارسالها للقضاء وفيما بعد للمسؤولين في الرباط ،ليقول للشعب فعلنا كذا وكذا وماهي الأرقام، هل يالتحركات المناسباتية تعالج مشاكل المغاربة ،هل تنتظرون صرخات الأمهات والعجزة والشباب حتى تتحركوا وتعرفون بأنكم تقودون البلاد نحو المجهول والعاوية والفشل في كل القطاعات، هل بالحلول المناسباتية والإعلامية، غريب المسؤولين يمكثون في مكاتبهم إلا عندما يتلقون صرخات حادة ومنذرة للانفجار يبدؤون في الخروج للشارع، يجب أن يكون هذا العمل من الأساس أن المسؤول والمنتخب في خدمة المواطن بدون صراخ وانتظار التعليمات والبهرجة….صرخة مواطن أللهم هذا منكر أن تصبح العائلات الفقيرة مهددة في غذاءها، وأبناء وعائلات الأغنياء والسياسيين وباك صاحبي والزبونية والحزبية، و…و….ينعمون في خيرات ومناصب والتوظيفات والمجالس والتعينات، أللهم خفف على عباد الضعفاء، لاملجأ لهم سواك، تحية لكل ضمير حي يصرخ مع الفقراء والمظلومين…..